با تولیدکنندگان متحد شوید نه دلالان

میلاد مرادی: عصر چهارشنبه 4 بهمن، در محل خانه‌ اندیشمندان علوم انسانی، نشست بررسی ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآرامی‌های دی ماه 96 با حضور اساتیدی از هر سه رشته مذکور، برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در این نشست که با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، هر یک از اساتید از زاویه دید خود به ناآرامی‎‌های دی ماه پرداختند.

فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در این نشست به لزوم استفاده از رویکرد اقتصاد سیاسی در تحلیل وقایع اشاره کرد و گفت: حدود پنج سال است که من ترجیح می‌دهم مباحث مربوط به اقتصاد کشور را از زاویه اقتصاد سیاسی نگاه کنم. به خاطر اینکه یکی از ریشه‌های بحران‌های بزرگ و کوچک را در بقای ساخت رانتی، عدم شفافیت در کشور و دستکاری واقعیت می‌دانم.

پاردادوکس دولت و دو گزینه

این اقتصاددان ادامه داد: اگر پدیده‌ای را که به همه وجوه حیات جمعی ما گره خورده، تنها به یک جنبه خاص ربط دهیم، از شناخت واقعیت دور می‌شویم. بنابراین اگر من از این زاویه خاص به قضیه نگاه می‌کنم، به این خاطر است که همه زیرسیستم‌های حیات جمعی، مثل آیینه‌ای برای یکدیگر هستند.

اگر شما دیدید که اوضاع اقتصادی به هم ریخته، یقین کنید که اوضاع سیاسی و اجتماعی نیز اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. باید بگویم اگر برای حل هر مساله، از همان سطح که مساله ایجاد شده بخواهیم بررسی کنیم، نمی‌تواند راهگشا باشد. بنابراین باید از سطح بالاتری به مساله نگاه کنیم.

وی افزود: چیزی که بنده می‌خواهم مطرح کنم، مساله‌ای به نام پارادوکس دولت است، که راجع به ساختار قدرت مطرح می‌شود. در چارچوب پارادوکس دولت گفته می‌شود که دولت می‌خواهد منافع هیات حاکمه را به حداکثر برساند. برای این کار دو راه را پیش‌رو دارد.

یک راه این است که دولت امنیت حقوق مالکیت را برقرار کند، هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و حمایت‌های توسعه‌گرا از تولید انجام دهد. تا در نهایت فضا را برای رونق‌گیری اقتصاد فراهم کند. در چنین حالتی دولت منافع خود را از طریق حداکثرسازی مالیات‌های بی‌دردسر دنبال می‌کند.

اما در گزینه دیگری، دولت به دنبال حداکثرسازی منافع خود با هر روش ممکن و ساده‌ترین شکل است. وقتی دولت گزینه اول را انتخاب می‌کند، بزرگترین تکیه‌گاهش مردم و تولیدکنندگان هستند. بقا، امنیت ملی و بالندگی هر کشور در همه تجربه‌های موفق دنیا به دو گروه عامه مردم و تولیدکنندگان متکی بوده است.

در حالی‌که اگر دولت گزینه دوم را انتخاب کند، متحدانش دلالان، رباخوران و غیرمولدها خواهند بود. هر زمان که حکومتی این گزینه را انتخاب می‌کند، چیزی به ذخیره جامعه اضافه نمی‌کند. بلکه به شیوه‌های هنجار یا ناهنجار آنچه را که هست، جابجا می‌کند. که عمدتا این جابجایی ناهنجار است.

این اقتصاددان ادامه داد: وقتی که گزینه دوم انتخاب شد، بحران کمیابی تشدید می‌شود. اگر بحران کمیابی در عرصه قدرت، ثروت، منزلت و اطلاعات شدت گرفت، آنگاه الگوی مسلط بر مناسبات اقتصادی، الگوی مبتنی بر ستیز، خشونت و حذف خواهد بود.

در حالی‌که بقا و بالندگی هر جامعه بر اعتماد و همکاری اعضای آن جامعه با یکدیگر متکی است. می‌خواهم به شما بگویم که حکومت از سال 1368 تا کنون به بیراهه رفته است. نتیجه این بیراهه رفتن، این است که دائما به مناسبات ستیز و خشونت دامن زده می‌شود.

تولیدکنندگان و مردم قربانی شوک‌درمانی

مومنی با اشاره به اینکه اکنون بی‌سابقه‌ترین فشارها بر مردم و تولیدکنندگان وارد شده است، افزود: تا زمانی‌که این روند ادامه یابد، راه‌حل‌های جزئی و موردی کارساز نخواهد بود.

باید بگویم از سرآغاز دوران مدیریت پس‌ از جنگ، روش حکومت برای کسب درآمد به جای آنکه مبتنی بر مالیات باشد، شوک‌درمانی بوده است. فکر می‌کردند اگر پول و ارز بیشتری در اختیار داشته باشند، بهتر می‌توانند خدمت‌رسانی کنند.

در سال‌های اولیه دهه هفتاد، سررسید بدهی‌های خارجی رسید. در این فاصله قیمت ارز چندین برابر شده بود. تولیدکنندگان و واردکنندگان دو گروهی بودند که این بدهی‌ها را ایجاد کرده بودند.

خطا را بانک مرکزی مرتکب شده بود. اما تنبیه را به این دو گروه معطوف کرده بود. در آن زمان زور واردکننده‌ها بر تولیدکننده‌ها چربید. لذا با واردکننده‌ها معادل ریالی بدهی‌ها را به قیمت زمان وام‌گیری حساب کردند. اما برای تولیدکننده‌ها بدهی‌ها را به قیمت روز حساب کردند.

بنابراین نتیجه این شد که برای اولین بار در جمهوری اسلامی طیفی از پاک‌ترین، شریف‌ترین و مولدترین انسان‌ها زندانی شدند. در واقع واردکنندگان به تولیدکنندگان ترجیح داده شدند. این روند تا الان نیز به صورت شکننده‌تری ادامه پیدا کرده است.

بعدا هنگامی‌که طبل رسوایی و بحران‌آفرینی به وسیله بازی شوک‌آلود با نرخ ارز، زده شد، دولت بر روی ماجرای افزایش قیمت حامل‌های انرژی متمرکز شد. آن زمان برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی این استدلال را می‌کردند که باید قیمت انرژی را به استاندارد بین‌الملی برسانیم.

وی ادامه داد: در ماجرای استانداردسازی قیمت انرژی، هر چیزی که به تولیدکنندگان و عامه مردم فشار وارد می‌کرد، به سمت استاندارد شدن و هم‌تراز شدن با آمریکا و اروپای شمالی پیش رفت. اما هرگز به ذهن حکومت‌گران گرامی نرسید که در مورد دستمزدها هم به سمت بین‌المللی شدن بروند.

در واقع این بین‌المللی شدن به گونه‌ای بود که هزینه‌های ما به سمت اروپایی شدن پیش رفت. اما دستمزدها به سمت بورکینافاسو پیش رفت.

فریب حکومت‌گران در جریان موسسات مالی و اعتباری

این اقتصاددان ادامه داد: جالب است هنگامی‌که بحران ورشکستگی چند هزار موردی برای تولیدکنندگان پیش آمد، نه سران قوا جلسه‌ای تشکیل دادند و نه اراده‌ای برای این حل این بحران وجود داشت و نه حتی صدای آنها را شنیدند.

چون تولیدکنندگان در اولویت نبودند، از طریق بحران اشتغال، خانواده‌ها نیز از اولویت خارج شدند. اما هنگامی‌که بحران موسسات مالی و اعتباری پیش آمد، جلسات پی‎در‌پی برگزار کردند و گفتند مشکلات آنها را حل‌و‌فصل می‌کنیم.

مومنی با بیان اینکه در جریان موسسات مالی، دولت فریب خورده است، افزود: ما می‌بینیم که بحران سپرده‌گذاران موسسات مالی وقتی پیش آمد که خود بانک مرکزی در مورد نامطمئن بودن این موسسات اطلاعیه داده بود. اما بسیاری از افراد برای کسب سود بی‌زحمت و فاسد، سپرده‌گذاری کرده بودند.

برای اینکه حکومت‌گران گرامی بدانند که چگونه در این قضیه بازی خورده‌اند، من می‌خواهم تقاضا کنم که اسامی سپرده‌گذاران بالای پنجاه میلیون تومان را در این موسسات منتشر کنند. آن‌وقت شما خواهید دید که چه کسانی را جلو انداختند تا هزینه بپردازند و ذهن نظام تصمیم‌گیری را درگیر کنند. در عوض، چه افرادی از این آب گل‌آلود و در چه ابعادی، ماهی گرفتند.

بنابراین شما می‌بینید که همیشه منافع مردم و تولیدکنندگان، تحت‌الشعاع غیرمولدها بوده است. وقتی‌که می‌خواستند قیمت‌ حامل‌های انرژی را بالا ببرند، توجیه می‌کردند که قیمت حامل‌های انرژی در ایران پایین است.

آن زمان بنده و سایر دوستان به گزارش‌های رسمی ترازنامه انرژی کشور استناد کردیم و گفتیم که طی 25 سال گذشته به طور متوسط، روزانه معادل یک میلیون بشکه نفت خام، تنها در قسمت تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی تلف شده است. تولید، توزیع و انتقال انرژی نیز در کنترل انحصاری انحصارگر و ناکارآمد طرف عرضه انرژی، قرار دارد.

در مورد انرژی اصلا نوبت ایفای نقش به مصرف‌کنندگان داده نشده است. در حالی‌که چوب دستکاری قیمت‌ها را مصرف‌کنندگان انرژی یعنی عامه مردم و تولیدکنندگان خورده‌اند.

مومنی افزود: از سال 1368 و در ابعاد فاجعه‌آمیزی از 1391 به این طرف، حکومت با بحران شدید کسری مالی روبرواست. اما مشاهده می‌کنیم که در همین دوره آقای روحانی، هزینه‌های دولت همچنان بالا است. می‌بینیم که شیوه مواجه با بحران کسری مالی هرگز به این سمت نرفته که مثالا هزینه‌ سفرهای خارجی یا هزینه‌های لوکس در دولت کاهش پیدا کند.

معمولا هزینه‌ها از محل افزایش‌های وحشتناک در زمینه جرائمی که مردم و تولیدکنندگان باید بپردازند، تامین شده است. البته بنده باز هم تاکید می‌کنم که در اینجا منظور از دولت، تنها قوه مجریه نیست. بلکه منظور مجموعه حاکمیت است.

اگر دقت کنید، متوجه خواهید شد که دولت از سال 1368 تاکنون، دائما از زیر بار مسئولیت‌های حاکمیتی خود شانه خالی می‌کند. در واقع بحران کسری مالی خود را از طریق بی‌اعتنایی به آموزش و سلامت مردم جبران می‌کند. اما هرگز به سمت قطع رانت‌های بی‌مورد و زاید نمی‌رود.

ما الان در دنیا کشورهایی را داریم که بیش از صد سال است که از تولید انبوه عبور کرده‌اند. یعنی کارهای زیرساختی را انجام داده‌اند. بنابرای عقل سلیم می‌گوید سهم امور حاکمیتی در ایران که این کارها را نکرده است، باید چندین برابر این کشورها باشد.

اما اگر شما گزارش‌های بانک جهانی را مطالعه کنید، می‌بینید که نزدیک به ده سال است که سهم هزینه‌‌های حاکمیتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای پیشرفته بیش از سه برابر ایران است و این روند همچنان ادامه پیدا دارد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چوب فرار از مسئولیت دولت را عامه مردم و تولیدکنندگان می‌خورند، گفت: اگر به اجزای درآمدهای مالیاتی نگاه کنید، می‌بینید که سهم صنعت کارخانه‌ای در ایران، نزدیک به 15 درصد است. این در حالی است که سهم این صنعت از کل درآمدهای مالیاتی دولت از 60 درصد عبور کرده است.

در حالی‌که در کشوری مانند کره‌جنوبی، این رقم در حدود 15 درصد است. در همین لایحه بودجه سال 97 رقم مالیات بر مصرف سیگار، از رقم مالیات بر مستغلات بیشتر است. لذا مشخص است که جهت‌گیری‌ها چگونه است.

مومنی به یکی از پژوهش‌های خود در مورد مالیات در دوره اول حسن روحانی، اشاره کرد و گفت: بنده با همکاری آقای احسان سلطانی مطالعه‌ای انجام دادیم.

در این پژوهش مشخص شد که در چهار سال اول دولت آقای روحانی افزایش بار مالیاتی برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، 31 برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر ثروت، 25 برابر افزایش بار مالیاتی برای مالیات بر مستغلات و پنج برابر افزایش بار مالیاتی برای عمده‌فروشان و خورده فروشان است.

اصلاحات ساختاری و تغییر 180 درجه‌ای

مومنی افزود: اکنون می‌بینیم که در اثر این انتخاب‌های راهبردی فاجعه‌بار، در معرض انواع بحران‌ها هستیم. اگر بخواهیم به سمت راه‌حل حرکت کنیم، دستکاری‌های جزئی و کوته‌نگرانه به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. چون با یک بحران سیستمی روبرو هستیم.

پس در اصول به یک بازنگری بنیادین نیاز داریم. ساختار نهادی باید به کلی 180 درجه تغییر پیدا کند. این ساختار نهادی به جای انتخاب متحدان خود از بین رباخوران، دلالان و واسطه‌ها، باید متحدانش را از بین فرودستان و تولیدکنندگان انتخاب کند و این راه نجات است.

در آخر باید بگویم که پشت کردن به مردم و تولیدکنندگان سه بحران به وجود آورده است. که یکی از آنها بحران بی‌عدالتی و نابرابری‌های بسیار شکننده است. که در این مورد بنده در یکی از کتاب‌های خود گفتم که از سال 1393 با استناد به گزارش‌های رسمی، کارد به استخوان مردم رسیده است.

برای اینکه موضوع را تلطیف کنم، عنوان آن را مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر گذاشتم. در این کتاب به حکومت‌گران گفتم که مردم صرفه‌جویی‌های خود را به سمت مواد لبنی و نشاسته‌ای برده‌اند.

ما باید به زبان مشفقانه به حکومت‌گران بگوییم که آنهایی که به اسم دلسوزی، با مشارکت مردم در بازارهای سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد مقابله می‌کنند، دشمنان توسعه و دشمنان امنیت ملی هستند.

البته باید تاکید کنم که راه‎حل بنده برای از بین بردن فقر، سفله‌پرورانه نیست. حداقل 47 بار از 1389 تا کنون به دولت گفته‌ایم که با تقدم شغل بر یارانه روبرو هستیم. سفله‌پروری راه نجات کشور نیست. متاسفانه آنهایی که از مناسبات رانتی برخوردار هستند، واقعیات را دفورمه و برعکس می‌کنند. لذا هم مردم و هم ساختار قدرت را فریب می‌دهند.