اقتصاد سه‌گانه ایران؛ گره کور «نهادهای عمومی غیردولتی» را چگونه باز کنیم؟

میلاد مرادی: «از امروز دیگر مغازه رو میبندم و چند روز اعتصاب می‌کنم، تا حساب کار دستشان بیاید.» صاحب یک بوفه در خوابگاه دانشجویی با بیان این جمله، نارضایتی خودش را از فعالیت موازی برخی از دانشجویان خوابگاه کسب‌و‌کار با وی ابراز کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، جریان از این قرار است که فردی در خوابگاه یکی از دانشگاه‌های کشور یک بوفه اجاره کرده است. با توجه به آنکه این خوابگاه تنها یک بوفه داشته، دانشجویان مجبور بودند تا مایحتاج خود را تنها از این بوفه تهیه کنند.

این موضوع باعث شد تا یک نوع انحصار برای این بوفه دانشجویی شکل بگیرد. انحصار به وجود آمده باعث شد تا صاحب بوفه، به اقدامات یک‌جانبه‌گرایه روی آورد. اقداماتی که موجب نارضایتی دانشجویان شد.

در این بین، دو نفر از دانشجویان تصمیم می‌گیرند تا با همکاری یکدیگر در اتاق خود یک تهیه غذای ساندویچی راه بیندازند. فلافل، همبرگر و بندری‌هایی که این دو نفر درست می‌کردند، به سرعت مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

کار تا آنجا پیش رفت که دیگر رونق بوفه از رمق افتاد. که در نهایت صاحب این بوفه تصمیم به اعتصاب گرفت. تا بتواند با این کار، مسئولان خوابگاه را راضی کند تا از فعالیت آن دو جوان دانشجو جلوگیری کنند.

«بوفه دانشجویی‌های» اقتصاد ایران

حکایت این بوفه دانشجویی چندان بی‌شباهت به اقتصاد ایران نیست. اقتصادی که در آن بخش خصوصی نسبت به فعالیت برخی از نهادهای عمومی و دولتی اعتراض می‌کند. چراکه اعتقاد دارد این نهادها فضا را برای رقابت تنگ کرده‌اند.

براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران دارای سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است. اما واقعیت چیز دیگری را بیان می‌کند. بخش دیگری تحت عنوان بخش عمومی غیردولتی در صحنه اقتصاد ایران بازی می‌کند.

ریشه این نهادها به دوران انقلاب و بعد از آن برمی‌گردد. در آن زمان، از طرفی بسیاری از صنایع ملی شدند. از طرف دیگر، انجام برخی اقدامات به شکل‌گیری نهادهای مختلف منجر شد.

به عنوان مثال، پس از انقلاب اموال بسیاری از سرمایه‌داران، افراد و نهادهای وابسته به رژیم شاه مصادره شد. بنیاد مستضعفان برای رسیدگی به این اموال و شرکت‎ها شکل گرفت. سایر نهادها نیز هر کدام بنا به رسالتی اینگونه شکل گرفتند.

کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و برخی نهادهای دیگر ارگان‌هایی هستند که در اقتصاد ایران تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی از آنها یاد می‌کنند. با این حال باید ببینیم که قانون در مورد این نهادها چه می‌گوید.

تا سال 1366 عملا قانون خاصی برای تعریف این نهادها وجود نداشت. اما ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 این نهادها را اینگونه تعریف کرد.

«موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یاد می‌شود.»

تبصره این ماده قانونی بیان‌ می‌کند که فهرست این موسسات باید از طرف دولت آماده شود و به تصویب مجلس برسد. کاری که در مجلس چهارم اتفاق افتاد.

با این اوصاف می‌توان گفت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد سه‌گانه ایران نه زیرمجموعه بخش خصوصی هستند و نه قوانین و مقررات بخش دولتی و تعاونی بر آنان حاکم است.

امروزه بسیاری از فعالان بخش خصوصی نسبت به فعالیت‌های اقتصادی این نهادها گلایه دارند. آنان معتقد هستند که نهادهای عمومی غیردولتی در انجام فعالیت‌های اقتصادی یک نوع انحصار ایجاد کرده‌اند.

به طوری که قوانین و مقررات بخش خصوصی شامل این نهادها نمی‌شود و آنها از معافیت‌ها و سوبسیدهای گسترده‌ای در بسیاری از زمینه‌ها برخوردار هستند. که از جمله آنها می‌توان به معافیت مالیاتی، کانال‌های اطلاعاتی، امتیاز ویژه در مناقصات و… اشاره کرد.

نهادهای عمومی غیردولتی مدیریت بخش قابل‌توجهی از صنایع، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ را بر عهده دارند. که فهرست برخی از آنها در اینجا آمده است.

اتفاقی که در چند سال اخیر افتاده و می‌توان آن را به عنوان روزنه امیدی در نظر گرفت، این است که امروزه فقط بخش خصوصی نیست که از فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در عرصه اقتصاد گلایه می‌کند. بلکه بسیاری از مسئولین دولتی و حاکمیتی نیز به این نظر رسیده‌اند که نباید فعالیت این نهادها فضا را برای بخش خصوصی تنگ کند.

تنها اشاره به صحبت‌های علی شمخانی یکی از امنیتی‌ترین مسئولان کشور، برای دریافت این سیگنال مثبت کافی است. وی پیش‌تر در جمع مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفته بود: ستاد اجرایی باید مکمل سیاست‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشد نه رقیب آنها.

فضا را رقابتی کنیم

این نهادها اکنون به کلاف سردرگمی در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. از طرفی بسیاری عقیده دارند که وجودشان لازم است. چراکه خدمات زیادی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کنند. از طرف دیگر، عده‌ای نیز معتقد هستند که شکل‌گیری این ارگان‌ها مربوط به زمان خاص خود بوده و اکنون نیازی به حضور آنان نیست.

اما به نظر می‌رسد هر دو گروه مذکور بر سر تنگ نکردن عرصه بر بخش خصوصی، اتفاق‌نظر دارند. موضوعی که در باز کردن گره کور این نهادها می‌تواند موثر باشد. در ادامه به راه‌حلی اشاره می‌کنیم که می‌تواند مورد رضایت اکثر بازیگران این زمینه باشد.

برخی از این نهادها در حیطه انجام کارهای عام‌المنفعه و خیرخواهانه هستند. ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف از جمله نهادهایی هستند که در این راستا فعالیت می‌کنند.

اما سایر نهادهای عمومی غیردولتی، هر کدام در یک حیطه خاص مشغول به فعالیت هستند. کمیته ملی المپیک، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و… از جمله نهادهایی هستند که هر کدام در زمینه خاصی مشغول به فعالیت هستند.

آچه که مشخص است نهادهای دسته اول که در زمینه عام‌المنفعه در حال فعالیت هستند، می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند. مثال بارز این ادغام کمیته امداد و سازمان اوقاف است. چراکه هر دو در یک زمینه مشغول به فعالیت هستند.

چنین ادغامی برای ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان نیز امکان‌پذیر است. با ادغام این نهادها از انجام فعالیت‌های موازی و تداخل فعالیت‌ها جلوگیری به عمل ‌می‌آید.

این کار ضمن آنکه در چابک‌سازی سازمان‌های مذکور بسیار تاثیرگذار است. اقدامی است که می‌تواند در جلوگیری از هدر‌رفت منابع نقش مهمی را ایفا کند.

مساله دیگر آن است که اینگونه نهادها باید به جای تصدی‌گری به سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری روی بیاورند. مسئولان این سازمان‌ها می‌توانند فعالیت‌های تصدی‌گرانه خود را به بخش خصوصی و جامعه مدنی کشور واگذار کنند و خود تنها به تنظیم سیاست‌ها بپردازند.

به عنوان مثال، کمیته امداد و سازمان اوقاف می‌توانند حجم قابل‌توجهی از اقدامات تصدی‌گرانه خود را به موسسات خیریه و سازمان‌های غیردولتی کشور واگذار کنند.

یا آنکه ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان نیز می‌توانند نسبت به واگذاری بنگاه‌های خود به بخش خصوصی اقدام کنند و خود تنها به سیاست‌گذاری در حیطه مسئولیتشان بپردازند.

اتخاذ چنین رویکردی برای سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز قابل اجرا است. با این تفاوت که شاید نتوان نسبت به ادغام این نهادها با یکدیگر اقدام کرد چراکه فعالیت‌های آنها معمولا در یک راستا قرار نمی‌گیرد. اما واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها اقتصادی به بخش خصوصی برای اینگونه نهادها بهترین راه‎‌حل خواهد بود.

در پایان باید گفت، حتی اگر اجرای چینن راه‌حل‌‌هایی به در بسته خورد و با مقاومت روبرو شد، می‌توان حداقل فضا و شرایط یکسانی را برای فعالیت مشترک این نهادها با بخش خصوصی ایجاد کرد.

به گونه‌ای که قوانین و مقررات حاکم بر بخش خصوصی، بر بنگاه‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی نیز صادق باشد. موضوعی که محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز به آن اشاره می‌کند.

وی در خصوص فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی، می‌گوید: اگر همه قوای فعال در اقتصاد کشور رقابت را بپذیرند و قبول کنند که مالیات بدهند و شفاف عمل کنند، خیلی از مسائل خود به خود حل می‌شود.

اجرا شدن چنین امکانی باعث می‌شود تا بنگاه‌های زیرمجموعه بخش عمومی غیردولتی نیز همانند بخش خصوصی مالیات بپردازند و سایر محدودیت‌ها را بپذیرند. امری که مشخص می‌کند که آیا آنها در چنین فضایی قادر به ادامه فعالیت خود هستند یا خیر؟