املاک نجومی شهرداری تهران، وزیر کشور را به مجلس کشاند

آنچه این نمایندگان از وزیر کشور پرسیده‌اند، «علت تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران» و «علت تعلل در تحقیق و تفحص از شهرداری تهران» است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، با وجود طرح این سوال در جلسه علنی دیروز درباره ماجرای موسوم به املاک نجومی شهرداری تهران که شهریور سال ۹۵ رسانه‌ای شد، مجلسی‌ها پس از شنیدن پاسخ‌های رحمانی‌فضلی، با ۱۲۴ رای مخالف، ۷۰ رای موافق و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه، این سوال را به وزیر کشور وارد ندانسته و اظهارات او را قانع‌کننده دانستند.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب تهران در تشریح سوال خود و ۱۵ نماینده دیگر مجلس این اقدام شهرداری تهران را در واگذاری زمین تخلف بزرگ و غیرقانونی عنوان کرد و گفت: این سوال مربوط به آبان سال گذشته است که با یک سال تاخیر در مجلس مطرح می‌شود. در همان زمان نیز وزیر کشور از حضور در کمیسیون جهت پاسخ به سوال خودداری کرد.

او با تاکید بر اینکه این سوال پیرو گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی‌بر وجود تخلفات متعدد در شهرداری تهران در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک و اموال عمومی و مستغلات به اشخاص موسوم به املاک نجومی است، گفت: مطابق گزارش سرپرست هیات بازرسی سازمان بازرسی تخلفاتی صورت گرفته و اراضی با کاربری مختلف مسکونی و تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع جمعا بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع با اعمال تخفیف‌های ۵۰ درصدی به‌صورت غیرقانونی ارزیابی کارشناسی و واگذار شده است یعنی با احتساب میانگین قیمت هر مترمربع ۲۰ میلیون ریال منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری تهران بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال شده است.

صادقی یادآوری کرد: دولت در مصوبه‌ای وزارت کشور را مکلف به رسیدگی به این موضوع و ارائه گزارش کرد، اما اینوزارتخانه با وجود اختیارات گسترده در بررسی این موضوع تعلل کرد، به‌طوری که در هیاتی که برای بررسی این موضوع تعیین شد، فردی را در این هیات گذاشتند که در لیست سازمان بازرسی کل کشور از افرادی بود که از این املاک به او زمین واگذار شده بود، ظاهرا این فرد با آقای رحمانی‌فضلی نیز نسبت فامیلی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلستصریح کرد: دادستانی کل کشور گزارشی را ارائه کرده که به موجب آن ۱۵۰ نفر از افرادی که از شهرداری بودند، تخفیف‌هایی گرفته‌اند که صحیح نبوده است، ۲۹ نفر از شهرداری بودند که املاک به آن‌ها واگذار شده که تخلفات قطعی است.

صادقی افزود: آقای احمد توکلی گزارشی را از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت ارائه کردند که براساس آن از فهرست ۱۸۰ نفره، ۱۰۸ واگذاری است که طی آن ۱۱۰ ملک به ۱۲۲ نفر منتقل شده است، تنها دو مورد از واگذاری‌ها صحیح بوده که یکی به مساحت ۴۶۳ مترمربع به دو نفر و دیگری به مساحت ۳۳۰ مترمربع به چهار نفر بوده است. حالا بعد از گذشت حدود دو سال از این موضوع باز هم وزیر کشور می‌گوید در موضعی نیست که رسیدگی کند.

عزل ۳۰ شهردار و ۱۳۶ عضو شورای شهر

وزیر کشور اما در پاسخ به سوال محمود صادقی به نظارت بر شهرداری‌ها و شوراهای شهر اشاره کرد و گفت: ما در دوره قبل ۳۰ شهردار و ۱۳۶ نفر عضو شورای شهر را باتوجه به روال قانونی عزل کردیم، یعنی وقتی به تخلفاتی که باید به محل رسیدگی‌ها ارجاع شود، می‌رسیم این کار انجام شد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه برخی از موارد رسیدگی درباره شهرداری تهران از وظایف وزارت کشور است، گفت: اما ما نمی‌توانیم در همه مسائل شهرداری تهران ورود کنیم، آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران، آیین‌نامه استخدامی، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری، قانون مدیریت بحران، قانون امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری یعنی کمیسیون ماده پنج، قانون تمرکز تاکسیرانی شهر تهران، قوانینی هستند که درباره تهران مستثنی شده‌اند.

او با تاکید بر اینکه تخلفات شهرداری تهران با وزارت کشور نیست، گفت: اگر کسی بخواهد در این پرونده اهمال و اعمال کند باید شخص رحمانی‌فضلی باشد. من نه ارتباط، نه دوستی و رفاقت خود را با شخص آقای قالیباف به هیچ وجه کتمان نمی‌کنم و قابل کتمان نیست. اما حق بیت المال و قانون و حق مردم بالاتر از این مساله است.

وزیر کشور افزود: این مساله را وقتی دولت به ما ارجاع داد من ۱۰ مکاتبه با شهرداری داشتم که سه مکاتبه با شهردار فعلی در این زمینه انجام شده و در همه مکاتبات ما مسیر کار را به‌گونه‌ای پیگیری کرده‌ایم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است.

اگر انتظار است وزارت کشور با دفتر بازرسی محدود، یک هزار و ۲۰۰ شهردار را با همه ابعاد بررسی، بازرسی و رسیدگی کند، قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است زیرا نظارت همه امور مالی با شوراهای شهر است.

رحمانی‌فضلی گفت: این پرونده، هم در سازمان بازرسی و هم در قوه‌قضائیه بررسی شده است و ادعاهای شهرداری را نیز بررسی کرده و گفته‌اند که از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات آن را انجام داده است و من در حوزه قضاوت در مورد این مساله نیستم که این حکم درست است یا خیر.

منبع: دنیای اقتصاد