برگزاری نهمین جلسه دادگاه دکل نفتی

محمود علیزاده، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده دکل نفتی درخصوص آخرین وضعیت این پرونده، گفت: هشت جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار شد و جلسه نهم هم قرار است امروز، برگزار شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، علیزاده افزود: در این هشت جلسه متهمان از خود دفاع کردند و جلسه امروز نیز به اخذ دفاعیات اختصاص دارد.

علیزاده طباطبایی در خصوص زمان اخذ آخرین دفاعیات از متهمان گفت: تمام مدارک را مطالعه می‌کنیم و احتمالا اردیبهشت آخرین دفاعیات هم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش‌تر، مسئولان دادگاه از علنی بودن جلسات خبر داده بودند، گفت: اعتراضاتی از سوی یکی از متهمین مبنی بر اینکه نباید اطلاعات از دادگاه به بیرون درج شود، مطرح شد .با رعایت قانون بعد از آخرین دفاع بنا دارم اطلاعات و جزئیات مربوط به کیفرخواست را اعلام کنم چرا که به شدت به کیفرخواست صادره اعتراض داریم.

وکلای متهمان خارجی هم در دادگاه حضور دارند

این وکیل دادگستری در خصوص متهمان خارجی این پرونده نیز گفت: وکلای این متهمان نیز در دادگاه حضور دارند و دفاعیات خود را مطرح کردند.

بنابر گزارش، سال ۹۲ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر تخلفات گسترده شرکت تاسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی با محوریت‌های مختلف از جمله خرید دکل حفاری شنیده شد. یکی از این موارد مربوط به گم‌‌شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری«فورچونا» بود که پس از یک دوره طولانی، مسکوت ماندن از سوی علی لاریجانی، رسمی و رسانه‌ای شد. لاریجانی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام کمیسیون وقت، دو پرونده دکل گمشده نفتی در آن سال مطرح شد که تخلفات یکی از آنها یعنی همان دکل فورچونا محرز شد چرا که در این پرونده هیچ دکلی خریداری نشده بود و تنها موضوع محدود به زدوبند پشت‌پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یک شرکت واسطه مطرح بود.

سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای، به هیات رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. سازمان بازرسی کل کشور نیز همزمان با این اعلام به موضوع وارد شد و بررسی‌های خود را آغاز کرد تا اینکه پس از گذشت بیش از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴ ، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز به ‌طور رسمی از گم‌شدن یک دکل نفتی خبر داد.

پس از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، اعلام کرد: افرادی که این پول را هزینه کرده اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور تاکنون ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضایی ارسال شده است.

پس از محرز شدن تخلفات و تشکیل چندین جلسه از سوی سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم‌شدن دکل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مردادماه امسال از صدور کیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی خبر داد.

اولین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی‌ماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی آغاز شد.

منبع:مهر