هزینه مبادله، فاکتوری نامرئی که حتما نقد می‌شود!

نمی‌توان نقش نهادها را در اقتصاد نادیده گرفت. به عقیده اقتصاددان بزرگی چون داگلاس نورث (Douglass Cecil North) و بامول (William Baumol)، کارآفرینان برای اینکه بتوانند به‌خوبی و راحتی به فعالیت خود در اقتصاد بپردازند، باید نهادهای مساعد و مناسبی در اقتصاد موجود باشد. هزینه مبادله در اقتصاد از آن غایب‌های همیشه حاضر است. به دیگر سخن، این هزینه همواره نادیده گرفته می‌شود و به نظر ناچیز می‌آید، درحالی‌که بسیار مهم است و نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند.

در یک تعریف ساده و کلی، هزینه مبادله هزینه‌ای است که طرفین قراردادها برای کسب اطلاعات یا به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل متحمل می‌شوند و یا اینکه برای نظارت، کنترل و اعمال قانونی قراردادها، هزینه‌ای اضافی بر دوششان می‌افتد. با توجه به این تعریف کلی مشخص است که ردپای هزینه مبادله (transactions costs) را می‌توان در جای‌جای اقتصاد پیدا کرد.

هزینه‌هایی در هر مبادله نهفته است

همین‌که هرروز از خواب بیدار می‌شوید، مبادله و دادوستد در زندگی‌تان آغاز می‌شود. زندگی اجتماعی بر پایه مبادله استوار است. مبادله این امکان را به ما می‌دهد که از مزیت تقسیم‌کار استفاده کنیم؛ زیرا هنگام مبادله، ما به دادوستد کالا یا خدمتی می‌پردازیم که یا خودمان به‌طورکلی قادر به تولید آن نیستیم و یا با بهره‌وری پایین می‌توانیم آن را تولید کنیم. همین اقدامِ ما، اقتصاد را به سمت تقسیم‌کار حرکت می‌دهد.

می‌دانیم که با تقسیم‌کار، رفاه افراد یک جامعه افزایش پیدا می‌کند؛ اما هر مبادله‌ای هزینه‌ دارد، درنتیجه اگر بخواهیم درباره منافع حاصل از مبادله سخن بگوییم، در ابتدا باید هزینه مبادله را حساب کنیم.
گاهی ممکن است آن‌قدر هزینه مبادله بالا باشد که منافع را به‌طور کامل پوشش دهد، درنتیجه هیچ مبادله‌ای شکل نخواهد گرفت. مگر اینکه دو طرف مبادله مطمئن باشند که از آن سود می‌برند و وضعیتشان بهتر می‌شود. در غیر این صورت دو طرف قرارداد از مبادله سر باز می‌زنند.

چنین گفت نورث!

داگلاس نورث (Douglass Cecil North) هزینه مبادله را ناشی از چند عامل می‌داند. یکی از این عوامل هزینه اندازه‌گیری است. منظور از هزینه اندازه‌گیری، هزینه‌ای است که برای اندازه‌گیری ویژگی‌های ارزشمند یک کالا یا خدمت مورد مبادله، باید پرداخت کرد.

عملکرد کارگزاران نیز در این هزینه‌ جای می‌گیرد. اینکه ما بخواهیم محاسبه کنیم دقیقا چه چیزی دادوستد می‌شود؟ حقوق مالکیت تا کجا وسعت دارد؟ کارگزاران چگونه و در چه دامنه‌ای فعالیت می‌کنند؟ انجام این برآوردها هزینه‌بر هستند.

تصویب قوانین و تعیین وسعت مالکیت معنوی، هزینه‌بر است و روی هزینه مبادله تاثیر دارد.

از سوی دیگر نورث می‌گوید که چگونگی فرآیند مبادله نیز در هزینه‌های مبادله تأثیرگذار است. روابط دوستی، آشنایی و خویشاوندی باعث می‌شود که رفتار سودجویانه افراد کاهش پیدا کند و این خود باعث کمتر شدن هزینه‌های بستن قراردادی سفت‌وسخت با مفاد دست‌و‌پاگیر می‌شود؛ اما در حالت‌های دیگر افراد باید قوانین سفت‌و‌سختی را برای جلوگیری رفتار سودجویانه وضع کنند و این خود باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

بعد از انجام اندازه‌گیری‌های لازم، اینکه تضمین‌های پیش‌بینی‌شده و تعاریف چگونه اعمال شوند، خود هزینه‌بر است. در اینجا هرچه چارچوب نهادهای اقتصاد یک کشور ضعیف‌تر باشد، باید هزینه‌های بیشتری صرف کرد تا تضمینی برای صحت پیش‌بینی‌ها وجود داشته باشد.

چه کسی سواری مجانی نمی‌خواهد؟

همان‌طور که می‌دانید، اقتصاد مرسوم، افراد را عقلایی در نظر می‌گیرد و فرض می‌کند که اگر به‌طور مثال رفتار سودجویانه به نفعشان باشد، آن را انجام می‌‎دهند. اگر سواری مجانی منفعتشان را حداکثر کند، به هر نحوی شده این کار را می‌کنند؛ اما نورث به‌عنوان یک مورخ اقتصادی، عامل ایدئولوژی را با این داستان مخلوط کرده و می‌گوید ایدئولوژی می‌تواند هزینه‌های اندازه‌‌گیری، تضمین و اعمال حقوق را کاهش دهد.

زمانی که فردی نمی‌خواهد از سواری مجانی، سواری بگیرد، نشان می‌دهد که قدرت ایدئولوژی بر اصل منفعت‌طلبی سلطه کرده است. این ایدئولوژی به میزان زیادی به‌شدت اعتقادات شخصی فرد به عدالت اجتماعی بستگی دارد.

این اعتقاد نیز خود از میزان تبلیغات و آموزش و اجتماع تاثیر می‌پذیرد. به‌طور مثال زمانی که در مدرسه، تلویزیون و خانواده، به کودک مفاهیمی چون عدالت، آزادی و برابری آموزش داده شود، در آینده هزینه‌های مبادله در اقتصاد کاهش می‌یابد.

نهادگرایان جدید

ادبیات اقتصاد نهادگرایی جدید، مباحث وسیعی از موضوعات قدیم و جدید را در برمی‌گیرد. اقتصاددانان نهادگرا سعی کرده‌اند عوامل تعیین‌کننده نهادها و تکامل آن‌ها را در طول زمان نشان دهند. این اقتصاددانان میزان کارایی اقتصادی و تبعات توزیعی آن‌ها را نیز ارزیابی کرده‌اند.

زمانی که با تحلیل نئوکلاسیکی پیش می‌رویم، همیشه شرط ثبوت سایر شرایط را لحاظ می‌کنیم. به‌طور مثال در تحلیل ترجیحات افراد ممکن است سلیقه، شرایط زندگی و فناوری را ثابت فرض کنیم. درحالی‌که نهادگرایان جدید سعی کرده‌اند که چارچوب نئوکلاسیکی را بسط و گسترش بدهند.

تفاوت پررنگی که نهادگرایان جدید با نهادگرایان قدیم دارند، این است که نهادگرایان قدیم به‌طورکلی می‌خواستند مکتب نئوکلاسیکی را براندازند و خط بطلانی بر تمامی تعاریف آن بکشند. درحالی‌که نهادگرایان جدید سعی در بسط نظریات پیشین دارند.

نقش بی‌چون‌وچرای نهادها در اقتصاد

بر اساس یک فرضیه‌ در مکتب نهادگرایی جدید، نهادها هزینه‌های مبادله را حداقل می‌کنند. در حالت کلی با تحول منابع هزینه‌های مبادله، تحول ابزارها و فناوریِ‌های حداقل سازی این هزینه‌ها، نهادها شکل می‌گیرند و تکامل پیدا می‌کنند.

موضوع مهم دیگر در این زمینه، حقوق مالکیت است. شرایطی مانند آثار خارجی و فناوری می‎‌توانند باعث پیدایش روش‌هایی شوند که این آثار، به‌وسیله آن‌ها درونی شوند. حقوق مالکیت، برخوردهای درون جامعه را که منجر به آنتروپی بالا در اقتصاد می‌شود، کاهش می‌دهد و همکاری را تسهیل می‌کند.

بر اساس یک فرضیه‌ در مکتب نهادگرایی جدید، نهادها هزینه‌های مبادله را حداقل می‌کنند.

نگرش دیگری که در زمینه هزینه مبادله شکل‌گرفته است، نگرش هزینه اطلاعات است. همان‌طور که می‌دانید عدم تقارن اطلاعات زمانی به وجود می‌آید که اطلاعاتِ دو طرف حول موضوع خاصی یکسان نباشد. به عقیده اقتصاددانان، هزینه اطلاعات نیز نوعی خاص از هزینه مبادله است.

زمانی که اطلاعات به‌صورت متقارن در میان افراد توزیع نشوند، رفتارهای سودجویانه شکل می‌گیرند و یکی از طرفین قرارداد به ازای سود طرف دیگر ضرر می‌کند. هزینه اطلاعات در صنعت بیمه بسیار مهم و حیاتی است و شرکت‌های بیمه در صورت پیش‌بینی غلطِ شرایط، زیان سنگینی را متحمل می‌شود.

نگاهی نو به شکست بازار

تابه‌حال در اقتصاد، شکست بازار را ناشی از کالاهای عمومی، آثار خارجی و انحصار دانسته‌ایم؛ اما در سال‌های اخیر اقتصاددانانِ زیادی تلاش کرده‌اند نشان دهند، شکست بازار ناشی از هزینه مبادله است. در اقتصادی که کاملا آزاد نیست، بازار، بنگاه، دولت و ابزارهای جایگزین، دست نامرئی در نظر گرفته می‌شوند که به تخصیص منابع می‌پردازند.

زمانی این ابزارها به‌درستی در حال فعالیت خواهند بود که هزینه‌های مبادله در اقتصاد به حداقل برسد. یکی از دلایلی که بازارهای رقابتی به شکل گسترده در برخی از کشورها شکل نمی‌گیرد، این است که در بخش عرضه دوگانگی وجود دارد. به‌طور مثال علت اینکه بنگاه‌های کوچک‌مقیاس در اقتصاد کشورهای جهان‌سومی ایجاد می‎‌شود، بالا بودن هزینه مبادله است.

هزینه مبادله را چگونه اندازه‌گیری کنیم؟

همان‌طور که تا به اینجا متوجه شده‌اید، هزینه مبادله مفهومی گسترده است و موضوعاتی چون ریسک، عدم تقارن اطلاعات و هزینه‌های مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت را در برمی‌گیرد. این‌ها هزینه‌هایی هستند که در تابع تولید بنگاه‌ها آورده نمی‌شوند؛ اما هزینه‌های مهمی هستند و چه بخواهیم و چه نخواهیم، در فرآیند تولید با این هزینه‌ها مواجه می‌شویم.

به‌طور مثال کارفرماها مجبور هستند که برای جلوگیری از رفتار فرصت‌طلبانه‌ی کارمندان، اقداماتی انجام دهند که این اقدامات هزینه‌های اضافی به بنگاه تحمیل می‌کند. دولت با هزینه‌های ثبت‌اسناد و املاک، هزینه‌های مربوط به اطلاع‌رسانی عمومی، هزینه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی دولت، هزینه مربوط به امنیت و نظم داخلی و هزینه‌های قانون‌گذاری تلاش ‌می‌کند ریسک و عدم اطمینان را در اقتصاد کاهش دهد.

هر تحولی در این هزینه‌ها، نشان‌دهنده تحول در وضعیت هزینه مبادله است. طبق آنچه گفتیم، با بررسی روند تغییرات برخی متغیرها، می‌توان مسیر تحولات هزینه مبادله را بررسی کرد و نشان داد آیا اقتصاد در حال حرکت به کنش‌های پرهزینه‌تر است و یا برعکس.

تغییر شاخص‌هایی چون معاملات ثبت‌شده، مراجع قضایی و پرونده‌های بررسی و مختومه در دستگاه قضایی می‌تواند بیانگر تحول در هزینه‌های مبادله باشد.

اقتصاد هزینه مبادله

با توجه به آنچه گفتیم، جایگاه این هزینه‌ها و محاسبه و در نظر گرفتن تبعات آن در اقتصاد، بسیار مهم است. اقتصادِ هزینه مبادله، رویکردی بین‌رشته‌ای است. اقتصاد هزینه مبادله محل برخورد حقوق، فلسفه، اخلاق، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی اجتماعی است. همچنین با نظریه اطلاعات، نظریه سازمان و به‌ویژه نظریه بازی‌ها هم در ارتباط است.

اقتصاد هزینه مبادله، عقلانیت ابزاری را برای تحلیل‌های اقتصادی کافی نمی‌داند و سعی می‌کند فرض‌ها را به شرایط اقتصاد واقعی نزدیک‌تر کند. ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ به ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ نمی‌توانند ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪ. منظور از قرارداد کامل، قراردادی است ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن‌ها ﺑﺎﺷﺪ.

قراردادها همواره ناقص هستند

به‌این‌ترتیب، به‌عنوان ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﻧﺎﻗﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ. نواقص و اشکال‌های موجود در قراردادها، این فرصت را برای افراد فرصت‌طلب فراهم می‌کند تا هم‌زمان که منافع کسب می‌کنند، به دیگران زیان برسانند. به‌عبارت‌دیگر، ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻭجوﺩ می‌آورد ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﻠﻪ ﻭ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺗـاﻣﻴﻦ کنند.

ﻓﺮﺻﺖ‌ﻃﻠﺒﻲ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻓﺮﺽ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﺮﺽ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ می‌ﺷﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ فرصت‌طلبی ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ فرصت‌طلب ﻭ حیله‌گر هستند؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺽ بدین ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ سو استفاده ﺍﺯ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩها، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

نواقص و اشکال‌های موجود در قراردادها، این فرصت فراهم می‌کند که افراد فرصت‌طلب به دیگران زیان برسانند.

زمانی که قراردادهای ناقص با فرصت‌طلبی ترکیب شوند، باعث نقض قراردادها می‌شوند. هر چه احتمال نقض بالاتر برود، هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابند. در این حالت مبادله در بازار مستلزم صرف هزینه خواهد بود و استفاده از سازوکار بازار برای افراد هزینه‌بر می‌شود.

وظیفه اقتصاد مبادله این است که خطرهای ناشی از فرصت‌طلبی را کاهش دهد. ﺩﺭ ﻭﺍقعیت عدم اطمینان‌های ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ می‌شود ﻛﻪ به‌طور ﻋﻤﺪﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ایجادشده‌اند. ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻏﻠﺐ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺥ می‌دهد ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ وﺿﻌﻴﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ دوجانبه که مربوط به یک قرارداد است قرار می‌گیرند. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ باوجود ﻓﺮﺻﺖ‌ﻃﻠﺒﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ناقص بودن ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ، عدم اطمینانی به وجود آمده ﻛﻪ ﺿﻤﺎنت‌های ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﺭﺍ ایجاد می‌کند.

عدم اطمینان رفتاری و هزینه‌های متحمل بر جامعه

ویلیامسن (Oliver E. Williamson) نوعی از عدم اطمینانی به نام عدم اطمینان رفتاری یا مضاعف را مطرح می‌کند. این عدم اطمینان زمانی به وجود می‌آید که قراردادهای ناقص و خطر از بین رفتن دارایی با یکدیگر همراه باشند.

در کشورهای درحال‌توسعه عدم اطمینان‌هایی از این نوع را بسیار می‌توان شناسایی کرد. به‌عنوان‌مثال ممکن است ﺻﻨﺪﻭق‌هاﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬﺍﺭﻱ در یک کشور درحال‌توسعه ﺑﺎ ﻧﺎﻡ سرمایه‌گذاری ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺴﺐ ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﮐﻼﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ بیایند؛ اما بعد از مدتی صاحبان این صندوق‌ها ﺑﺎ ﺟﻤﻊ‌ﺁﻭﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ متواری شوند.

درواقع در این مثال، مسئولان آن صندوق‌ها از ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ سو استفاده کرده ﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺯﻳان‌‌ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩه‌اﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ عدم اطمینان ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﺑطه ﻭﺍبسته ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ رخ‌داده ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﻦ عدم اطمینان‌ها ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻨﮕﺎﻫﻲ می‌شوند؛ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ دهند، ﺳﺨﺖ ﻭ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺳﺖ. ازاین‌رو ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ وجود عدم اطمینان‌های ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ، بنگاه‌ها ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ درونی کردن فعالیت‌هایشان ﺩﺍﺭﻧﺪ.

سخن آخر

می‌دانیم که در اقتصاد، عقلانیت افراد محدود است و به تمام اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد و تعهد مبادلات دسترسی ندارند. از سوی دیگر حتی اگر بنگاه‌ها این اطلاعات را داشته باشند، بازهم قدرت پردازش آن را ندارند و تمام این‌ها باعث منعقدشده قراردادهایی ناقص می‌شود. این نقص‌ها درنهایت به سو استفاده افراد فرصت‌طلب منجر می‌شود.

به این اتفاق، قراردادها نقض می‌شوند که هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل می‌کند. با توجه به این گفته‌ها، اگر اقتصاد هزینه مبادله بخواهد به ما راهکاری ارائه دهد، این است که در مرتبه اول باید بدانیم برای رسیدن به هدف چه مبادلاتی باید انجام شود؟ در مرحله بعدی باید بررسی کرد که ویژگی‌های این مبادلات چیست؟ و در مرحله سوم بررسی ساختارهای سازمان‌دهی است که شخص از طریق آن‌ها می‌خواهد مبادلاتش را سازمان‌دهی کند. مرحله آخر نیز این است که میان مبادلات و ساختارهای نهادها توازنی برقرار شود تا بتوان با کمترین هزینه به هدف رسید.