۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۶

یک مسئول در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در سال 96 با حدود 200 میلیون دلار افزایش نسبت به سال 95 از 10 میلیارد و 600 میلیون دلار عبور کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اکبر قهرمانی، معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی این سازمان که نهاد مسئول در زمینه انجام سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به شمار می‌رود، اظهار داشت: در سال 95 بالغ بر 10 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسید.

وی حجم سرمایه‌گذاری مصوب و جذب سرمایه‌گذاری را دو مقوله متفاوت دانست و تاکید کرد: پس از تصویب انجام سرمایه‌گذاری، فرآیندها آغاز می‌شود و سرمایه‌گذار طی یک بازه زمانی، هزینه مورد نیاز برای راه‌اندازی و اجرای پروژه مورد نظر را انتقال می‌دهد.

معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد: رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش سطح معیشت مردم در اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری متناسب با نیازهای کشور است که بخشی از آن از طریق سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.

قهرمانی تاکید کرد: با توجه به شرایط و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، فرصت‌های خوبی در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.

معاون مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی درباره جذب سرمایه‌گذاری پس از اجرای برجام در دی‌ماه سال 94 گفت: در دوران برجام بیشترین رکورد را در جلب سرمایه‌گذاران خارجی و جذب این سرمایه‌گذاری‌ها داشتیم.

به گفته قهرمانی، در سال 96 حدود 10 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کشور شد که بخشی از این انتقال سرمایه مربوط به پروژه‌هایی است که در سال‌های قبل به تصویب رسیده‌اند.

معاون سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تاکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری همواره از اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است و باید مشوق‌های بیشتری را برای جذب سرمایه‌گذاران روی میز داشته باشیم.

بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، میزان سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 2015 میلادی 2 میلیارد و 50 میلیون دلار بود که در سال 2016 و پس از اجرای برجام با رشد 65 درصدی به سه میلیارد و 372 میلیون دلار رسید.

گزارش این نهاد بین‌المللی برای سال 2017 میلادی، خردادماه منتشر می‌شود.

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده در این قانون باید از محل جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی (فاینانس) محقق شود.

منبع: ایرنا