وام‌های خاص بانکی چه خطراتی دارد؟

فریبا تاجدینی: تسهیلاتی که با ضوابط اعتباری رایج بانکی هماهنگی نداشته باشد و صرفا بر اساس مصوبات مقاماتی خارج از سیستم بانکی اعطا شود را تسهیلات تکلیفی می‌گویند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، تسهیلات تکلیفی که در مصوبات و قوانین مقطعی مانند قانون بودجه سالانه تصویب می‌شود از معضلات جدی بانک‌ها به حساب می‌آید، به طوری که اگر این وام‌های تکلیفی و دستوری به طور صحیح کنترل نشود ممکن است خطراتی برای سیستم بانکی به همراه داشته باشد.

پرداخت تسهیلات تکلیفی طی چند سال اخیر با هدف اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در قالب‌ وام خرید خودرو، وام ازدواج، صدور کارت‌های اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی، وام‌های خاص و ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیلات مسکن مهر و خیلی موارد دیگر از سوی دولت به بانک‌ها تحمیل شده است.

به گفته کارشناسان بانکی در روند تسهیلات تکلیفی که به متقاضیان پرداخت می‌شود اغلب ضوابط اعتباری و دریافت تضامین کافی در جهت اطمینان از بازگشت وجوه در نظر گرفته نمی‌شود و در خیلی از موارد به دلیل عدم بازدهی پروژه و عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان، بانک با مشکل افزایش مطالبات معوق مواجه می‌شود.

از نگاه کارشناسان اقتصادی، به علت افزایش مطالبات بانکی ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی، بانک مرکزی برای جبران کسری بانک‌ها مجبور به استفاده از پول پرقدرت از طریق چاپ اسکناس و خلق اعتبار است، همین مساله باعث می‌شود نقدینگی رشد کند و با افزایش پایه پولی، تورم تشدید شود.

معمولا تسهیلات تکلیفی در مقایسه با دیگر تسهیلات بانکی از سود و کارمزد کمتری برخوردار است. بر اساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه میزان تسهیلات اعطایی سالانه باید 10 درصد کاهش یابد اما مشاهده می‌شود در سال‌های بعد سیاست این کاهش در دستور کار قرار نگرفت و حتی میزان تسهیلات تکلیفی سال به سال رو به افزایش است.

همچنین بانک‌ها برای تامین کسری اعتبار مورد نیاز به جز استقراض از بانک مرکزی به سمت اضافه برداشت از بانک‌های دیگر پیش می‌روند که اثر قابل توجهی را در بازار بین بانکی ایجاد می‌کنند.

در بازار بین بانکی بانک‌ها از یکدیگر منابع مالی را قرض می‌کنند و در مدت زمان مشخصی موظف به باز پرداخت آن هستند. در سال 1394 استقراض بانک‌ها از یکدیگر به قدری زیاد شد که سود بین بانکی به مرز 29 درصد رسید، همین مساله باعث شد که بانک‌ها نتوانند تسهیلات خود را با سودی کمتر از سود بین بانکی و مطابق با مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت کنند، در نتیجه نرخ سود تسهیلات اعطایی از طرف بانک به مشتریان افزایش می‌یابد.

تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از بخش پولی و مالی بانک‌ها منتشر کرده حاکی از این است که میزان بدهی مجموع بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا پایان بهمن ماه سال 1396 بیش از 116 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با اسفند ماه سال 1395 معادل 17 درصد افزایش یافته و سهم بانک‌های تخصصی بیش از دیگر بانک‌ها است.

آنطور که پیش از این خبرگزاری ایسنا گزارش داده است، «روند رو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی صورت گرفته که بی‌تردید تسهیلات تکلیفی پرداختی توسط بانک‌ها که از سوی بانک مرکزی بر عهده آن‌ها گذاشته به علت کمبود اعتبار موجب استقراض هرچه بیشتر از بانک مرکزی شده است.»

باید دید با وجود پیامدهای ذکر شده و افزایش هر ساله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش تسهیلات تکلیفی، دولت چه تمهیداتی را در جهت کاهش این روند در دستور کار خود قرار می‌دهد.