مجلس چه نقشه‌ای برای چک‌های بانکی دارد؟

میلاد مرادی: اسفند ماه سال گذشته بود که کمیسیون قضایی مجلس طرح «اصلاح قانون چک» را به تصویب رساند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، آن زمان حسین رضازاده، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون قضایی به پایان رسید و هم اکنون برای بررسی در مجلس آماده است.

اکنون باید نمایندگان مجلس در مورد رد یا تصویب این طرح اظهارنظر کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به بررسی این طرح پرداخته است.

بازوی پژوهشی مجلس در ابتدا ضمن اشاره به کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین ملیون چک برگشتی، به 9 خلاء قانونی و بانکی در زمینه چک اشاره کرده است.

از جمله این خلاءها می‌توان به خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور، ارائه دسته چک به افراد فاقد اعتبار و صلاحیت، نبود ابزارهای جایگزین چک، عدم امکان ثبت و رهگیری چک و نبود ضمانت اجراهای بانکی موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل اشاره کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس چهار خلاء دیگر را نیز به موارد فوق اضاه کرده که شامل نبود سامانه جامع بانکی، تشکیل پرونده‌های بسیار در نظام بانکی، عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و عدم افتتاح حساب جاری برای ایرانیان مقیم خارج است.

با این حال، آمارهای مختلف حاکی از بی‌اعتبار شدن روز به روز چک در نظام بانکی است. به نحوی که بانک مرکزی در گزارش تیرماه سال گذشته خود خبر از برگشت خوردن 16 درصدی چک‌های صادر شده داد.

همچنین مدیرعامل ستاد دیه کشور خبر از ۸ هزار و ۴۰۰ زندانی داده بود که به دلیل بدهی ناشی از صدور چک بلامحل در زندان های کشور در حال تحمل کیفر هستند.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود طرح جدید مجلس را مناسب دانسته و اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند: با توجه به نواقص جدي در نظام بانكي و قوانين فعلي و نظر به اينكه مصوبه كميسيون محترم حقوقي و قضايي توانسته است با ارائه راهكارهاي مناسب به نحو مطلوبي براي رفع اين نواقص پيش‌بيني‌هاي لازم را مقرر كند، تصويب مصوبه مذكور پيشنهاد مي‌شود.

در گزارش مذکور به جنبه‌های مثبت طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی مجلس در مورد چک اشاره شده است. از جمله آنکه در طرح جدید امکان وجود چک الکترونیک پیش‌بینی شده است. سرعت بالا و هزينه كمتر، عدم امكان سرقت و مفقودي چك، عدم امكان جعل، دسترسی آسان، اعتبارسنجی راحت، صرفه‌جویی و برخی از موارد دیگر از جمله مزایای چک الکترونیک است.

در حال حاضر بسیاری از افراد بعد از صدور چک بلامحل، باز هم می‌توانند دسته چک دریافت کنند. این در حالی است که در طرح مذکور بر ممنوعیت این افراد در دریافت دسته چک تاکید شده است. هر چند برای عدم اخلال در فعالیت اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تبصره یک ماده چهار این طرح در نظر گرفته شده است.

همچنین گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: دريافت دسته چك از سوی اشخاصي كه بعضاً حتي فاقد شغل و درآمد مشخصي هستند ضمن تحميل هزينه بر جامعه و خود، موجب كاهش اعتماد فعالان اقتصادي به چك شده است. ازاين رو در طرح پيشنهادی در راستای افزايش اعتبار چك و جلوگيري از دريافت دسته چك از سويی اشخاصي كه شرايط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضيان دريافت دسته چك در ماده (5 ) مورد پيشبينی قرار گرفته است.

اما این طرح برای اعتبارسنجی متقاضیان دریافت چک راهکار ایجاد سامانه بانکی را پیشنهاد داده است.

در طرح فوق این سامانه‌ای بانکی در نظر گرفته شده که از طریق آن نظام بانکی به اطلاعات حساب جاری یا تقاضای دسته چک دسترسی پیدا می‎‌کنند. تا بدین وسیله هم بتوانند اعتبارسنجی درستی انجام دهند و هم محرومیت‌هایی را برای صادرکنندگان چک بلامحل اعمال کنند.

یکی دیگر از مشکلات در زمینه استفاده از دسته چک آن است که فعالان اقتصادی معمولا به افرادی اعتماد می‌کنند که نسب به سابقه آنها اطلاعاتی داشته باشند. در طرح جدید پيش‌بيني شده تا طرفين مبادله بتوانند به برخي از اطلاعات طرف ديگر كه مي‌تواند آنان را در اتخاذ تصميم صحيح ياری كند دسترسي داشته باشند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به دو جنبه مثبت دیگر از طرح اصلاح قانون صدور چک اشاره کرده که شامل پیش‌بینی ابزار جایگزین چک و امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری است.