اقتصاد پرتغال، از فاشیسم تا توسعه

پرتغال کشوری با تاریخی غنی و اقتصادی توسعه‌یافته است. البته این کشور چالش‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است. دیکتاتوری بر آن حکمرانی کرده، رشد منفی داشته، با بحران مالی دست‌وپنجه نرم کرده و بیکاری بالایی را تجربه کرده است؛ اما این کشور توانسته از پتانسیل‌های موجود در اقتصاد خود استفاده کند و در مسیر توسعه گام‌های بزرگی را بردارد. پرتغال توانسته با صادراتِ تجهیزات حمل‌ونقل، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات و فلزات، درآمد موردنیاز برای رشد اقتصادش را فراهم کند و در مسیر توسعه حرکت کند.

اقتصاد این کشور در سال‌های اخیر با بحران‌هایی روبه‌رو بوده است. برای برون‌رفت از آن تلاش‌های زیادی صورت گرفته اما هنوز به‌صورت کامل رفع نشده‌اند. پرتغال کشوری است که در کمتر از ده سال گذشته با رشد اقتصادی 5.2- درصد دست‌به‌گریبان بوده و اقتصاد و مردمش شدیدا تحت تاثیر بحران‌های مالی بودند. از سوی دیگر تاریخ این کشور نیز مملو از رخداد‌های گوناگون و فراز و شیب‌های بسیاری است.

آخرین بازماندگان دوران تلخ فاشیسم

در تاریخ پرتغال نیز مانند آلمان و کشورهای دیگر، ردپای حکومتی دیکتاتور دیده می‌شود. در سال 1932 سالازار یک حکومت دیکتاتوری را در پرتغال برپا کرد. در این سال‌ها هرگونه پیشرفت و تحول اجتماعی با مخالفت شدید سالازار مواجه می‌شد و ممنوع بود. این روند تا سال‌های 1976 ادامه داشت.

حتی بعد از سرنگونی هیتلر نیز، سالازار بر مسند قدرت باقی ماند. سالازار، دیکتاتور پرتغال و فرانکو دیکتاتور اسپانیا آخرین بازماندگان دوران تلخ فاشیسم در اروپا بودند؛ اما سرانجام افراطی‌ها در پرتغال به کنار رانده شدند و دموکراسی در این کشور حاکم شد. در حال حاضر شیوه حکومتی پرتغال، دموکراسی پارلمانی است و رییس جمهور آن برای دوره‌های 5 ساله از سوی مردم انتخاب می‌شود.

این کشور در سال 2009 به دلیل بحران اقتصادی جهانی، با کاهش شدید صادراتش مواجه شد و نرخ رشد اقتصاد آن به منفی 5.2 درصد رسید. در سال 2010 عملکرد اقتصادی پرتغال بهبود پیدا کرد و به رشد قابل‌توجهی دست پیدا کرد؛ اما مجددا با بروز بحران بدهی در سال 2011 که به بحران یورو معروف شد، انقباض شدیدی در اقتصاد پرتغال به وجود آمد و رشد تولید ناخالص داخلی آن مجددا به 2- درصد رسید.

به دیگر سخن در فاصله دو سال، اقتصاد پرتغال مرتبا منقبض و منبسط شد که این خود نا اطمینانی را در این اقتصاد تشدید کرد.

فرازوفرود‌های اقتصاد پرتغال

تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product or GDP) پرتغال در سال 2009، 168.5 میلیارد یورو بود که در سال 2010 به رقم 172.6 میلیارد افزایش یافت؛ اما مجددا در سال 2011 به رقم 170.6 میلیارد یورو رسید. در حال حاضر میزان تولید ناخالص داخلی این کشور 205 میلیارد دلار است. نمودار زیر فراز و نشیب‌های تولید ناخالص داخلی این کشور را از سال 1960 به‌خوبی نمایش می‌دهد.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

در سال 2011 بحران بدهی‌ها تمام کشورهای اتحادیه اروپا را درگیر خود کرد. در بین کشورهای اتحادیه اروپا، ایرلند، یونان و پرتغال بدترین وضعیت را در این سال‌ها تجربه کردند و به‌ناچار کمک مالی خواستند. در اوایل سال 2011، دولت پرتغال مذاکرات زیادی با گروه ترویکا (Troika) آغاز کرد و سرانجام توانست در ماه ژوئن بسته حمایتی معادل 116 میلیارد دلار را برای کشورش دریافت کند. تروکیا مجمع سه‌جانبه‌ای متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول است.

هدف از دریافت این کمک، برگرداندن قدرت رقابت، رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در این کشور بود. همچنین دولت پرتغال متعهد شد که در بازه زمانی سال‌های 2011 تا 2013 اصلاحات ساختاری اقتصادش را نیز شروع کرده و به نتیجه قابل قبولی برساند. به عقیده کارشناس‌ها، اقتصاد پرتغال و یونان از ضعیف‌ترین اقتصادهای منطقه یورو هستند و موسسات اقتصادی ضعیفی دارند.

با اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی، این کشور به سمت رکود حرکت کرد اما صاحب‌نظران معتقدند که پرتقال دیگر نمی‌تواند به‌صورت نامحدود برنامه‌های ریاضتی را ادامه دهد.

بیکاری از مشکلات مهم اقتصاد پرتغال

در طول سال 2011، نسبت بدهی‌های دولتی پرتغال به تولید ناخالص داخلی به 106 درصد رسید. این در حالی بود که نسبت مجاز میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد پرتغال تنها 60 درصد بود. بیشترین بدهی پرتغال به کشور اسپانیا، آلمان، فرانسه و انگلیس بود. همچنین نرخ بیکاری در این کشور در سال 2010 برابر با 11.5 درصد بود که در سال 2011 به رقم 12.6 درصد رسید.

در نمودار زیر تغییرات نرخ بیکاری در اقتصاد پرتغال را از سال 1960 تا 2016 می‌توان دید.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌کنید این نرخ بیکاری در سال 2012 به 15.53 درصد افزایش پیدا کرد. این روند تا سال 2013 ادامه داشت و در این سال به اوج خود یعنی 16.18 درصد رسید؛ اما تا به امروز نرخ بیکاری در این کشور روند نزولی خوبی پیش‌گرفته است و به میزان 8.8 درصد در سال 2017 رسیده که خبر از بهبود اوضاع می‌دهد ولی همچنان یکی از مشکلات بزرگ کشور پرتغال است.

مردمی که هر روز فقیرتر شدند

پرتغال بعد از دریافت کمک‌ها و پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی و رسیدن به رشد اقتصادی، شش ماه بعد، اعلام کرد که دیگر به کمک‌های بین‌المللی نیازی ندارد. تدابیر ریاضت اقتصادی که برای مقابله با بحران در نظر گرفته شد، نرخ بیکاری را در این کشور افزایش داد. در این دوران، تغییرات اساسی در زندگی مردم و روابطشان با دولت ایجاد شد.

یکی از این تغییرات افزایش میزان مالیات‌ها بود. تنها مالیات بر درآمد در پرتغال 30 درصد افزایش پیدا کرد و همین موضوع شیوه زندگی پرتغالی‌ها را تغییر داد. مردم گرفتار فقر شدند و این موضوع به‌خوبی در سبک زندگیشان مشهود بود؛ به طور مثال در فروشگاه‌ها گوشت بوقلمون و مرغ به دلیل ارزان‌تر بودن بیشتر به فروش می‌رفت. مردم کمتر به رستوران‌ها می‌رفتند، تعطیلاتشان را در خانه سپری کردند و همه اینها نشان داد که مردم پول کمی دارند.

وضعیت تورم در اقتصاد پرتغال

بر اساس لایحه بودجه، کل هزینه‌های دولت پرتغال در سال 2012 برابر با 55.79 میلیارد یورو بود. میزان کل درآمدهای دولت رقم 72 میلیارد یورو را به خود اختصاص داد و کسری بودجه در همین سال برابر با 5.7 میلیارد یورو ثبت شد. افزایش مالیات‌ها به‌جز اینکه دستمزدها را کاهش داد، باعث شد کسری بودجه به میزان بالایی بهبود پیدا کند.

نرخ تورم نیز در سال‌های گذشته در این کشور رقم پایین داشته است و در حال حاضر این کشور نرخ تورم 1 درصدی را تجربه می‌کند. نمودار زیر تغییرات نرخ تورم کشور پرتغال از سال 1960 تا 2016 میلادی را نشان می‌دهد.

منبع داده‌ها: بانک جهانی

تولیدات پرتغال: از کفش تا اتومبیل

بیشتر اقتصاد کشور پرتغال بر پایه خدمات و صنایعی همچون نرم‌افزار و اتومبیل‌سازی استوار است. البته همان‌طور که گفتیم بخش گردشگری نیز نقش پررنگی در اقتصاد این کشور دارد. شرکای عمده کشور پرتغال در اتحادیه اروپا قرار دارند.

کشور اسپانیا بزرگ‌ترین شریک تجاری و مهم‌ترین بازار هدف کشور پرتغال به‌حساب می‌آید و 26 درصد از کالاها و خدمات تولیدی این کشور به اسپانیا فرستاده می‌شود. آلمان و فرانسه در رده دوم و سوم کشورهای اصلی صادرات پرتغال قرار دارند.

تولید ناخالص داخلی کشور پرتغال بیشتر بر پایه کشاورزی، صنعت و خدمات استوارشده است. این کشور محصولاتی چون پوشاک و کفش، ماشین آلات، مواد شیمیایی و کاغذ را تولید می‌کند. همچنین ماشین‌آلات از اقلام اصلی وارداتی پرتغال هستند. اسپانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا کشورهای اصلی هستند که بار واردات پرتغال را به دوش می‌کشند.

گردشگری پتانسیل بالقوه اقتصاد پرتغال

پرتغال در طول 25 سال گذشته فعالیت‌های زیادی در راستای گسترش صنعت گردشگری کشورش انجام داده است و دستاوردهای خوبی نیز داشته است. در سال گذشته این کشور 12 میلیارد یورو از تولید ناخالص داخلی خود را از صنعت گردشگری‌ به دست آورده است. 4.6 درصد از کل تولید ناخالص داخلی در سال 2016 مربوط به صنعت گردشگری بود که در سال 2017 با رشد بالا به 8.8 درصد رسید.

از سوی دیگر این صنعت توانسته اشتغال‌زایی نیز برای اقتصاد پرتغال به همراه داشته باشد. سهم گردشگری در اشتغال‌زایی برای سال 2016 برابر 1.8 درصد بود.

پرتغالی‌ها با ماهیگیری و صادرات ساردین، تولید انواع نوشیدنی‌ها و تولید چوب پنبه درآمد بالایی به دست می‌آورند. غلات، زیتون، گندم، ذرت، انواع نوشیدنی‌ها، پرتقال و ماهی در این کشور از عمده‌ترین تولیدات بخش کشاورزی هستند.

در بخش صنعت نیز پرتغال به پالایش نفت، تولید سیمان، تولید ماشین‌آلات و وسایل الکترونیک، کفش و پارچه می‌پردازد. منابع طبیعی پرتغال شامل لیتیم، قلع، تنگستن، اورانیوم است.

نحوه مبادله سهام در پرتغال

برای ورود به حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور پرتغال می‌توان سهام شرکت‌های برتر و سود ده را خریداری کرد. در پرتغال به دو صورت می‌توان وارد مبادله سهام شد؛

• بازار یورو نکست (Euronext) لیبسون: این بازار در سال 1769 تاسیس شد. بزرگ‌ترین شرکت‌های پرتغال در این بازار اقدام به خریدوفروش سهام خود به‌صورت آنلاین یا حضوری می‌کنند.
• بازار معاملات اپکس (OPEX): اپکس یک سیستم تجارت برای شرکت‌های متوسط و کوچک در پرتغال است. در این سیستم امکان سرمایه‌گذاری راحتی برای تمام افراد فراهم آورده است. در حال حاضر اپکس با جذب نقدینگی به میزان کافی و عملکرد مناست روند رو به رشد و قابل‌قبولی را طی می‌کند.

پرتغال توسعه را فهمیده است

همان‌طور که بارها بر آن تاکید داشته‌ایم، توسعه چیزی نیست که با ساخت دانشگاه، سینما، هتل و ورزشگاه به دست بیاید. فرآیند توسعه ، تدریجی و زمان‌بر و نیازمند فراهم‌سازی بسترهای لازم برای آن است. در این میان آموزش‌وپرورش نقش کلیدی را در روند توسعه یک کشور ایفا می‌کنند.

برای داشتن جامعه‌ای توسعه‌یافته نیازمند پرورش افراد توسعه‌یافته هستیم. در ابتدای قرن بیستم، پرتغال وضعیت مطلوبی از نظر توسعه نداشت؛ اما امروز این کشور گام‌های بزرگی در این مسیر برداشته است. به دیگر سخن، علاوه بر اینکه در این کشور دانشگاه و مدرسه تاسیس شده است، انسان‌های توسعه‌یافته نیز پرورش داده‌شده‌اند.

دولت پرتغال برای ایجاد انگیزه و حرکت دادن جمعیت به سمت تحصیلات و به دست آوردن تخصص، در ساختار حقوق و دستمزد تغییراتی داده است. میزان درآمد افراد تحصیل‌کرده و متخصص در شرکت‌ها و ارگان‌های مختلف پرتغال تفاوت چشمگیری با افراد فاقد تخصص پیداکرده است.

رشد اقتصاد پرتغال نسبت به گذشته چشم‌گیر است. مبنای اکثر فعالیت‌ها و کسب و کارهای پرتغال را دانش و تحقیقات دانشگاهی شکل می‌دهد. در سال‌های اخیر میزان افراد تحصیل‌کرده در این کشور افزایش پیداکرده و همین موضوع باعث افزایش بهره‌وری شده است.

از سوی دیگر این افراد درخواست دستمزد بیشتری را دارند به همین دلیل شکاف درآمدی میان افراد تحصیل‌کرده و کم‌سواد در پرتغال بیشتر شده است. همین موضوع این افراد را به بالا بردن سطح سواد و مهارت خود ترغیب کرده است. این روند اگر به‌صورت بهینه و خالی از فساد در این کشور ادامه پیدا کند، می‌تواند تبدیل به یک لوپ شده و اقتصاد این کشور را بیشتر به سمت توسعه سوق دهد.

اقتصاد پرتغال درسی برای ما

دولت پرتغال برای ایجاد انگیزه و حرکت دادن جمعیت به سمت تحصیلات و به دست آوردن تخصص، در ساختار حقوق و دستمزد تغییراتی داده است. میزان درآمد افراد تحصیل‌کرده و متخصص در شرکت‌ها و ارگان‌های مختلف پرتغال تفاوت چشمگیری با افراد فاقد تخصص پیداکرده است. از سوی دیگر بیشتر شرکت‌ها به سمت استخدام افراد متخصص و صاحب علم و دانش رفته‌اند. دانشگاه‌ها و مدارس بیشتر شده‌اند و تجهیزات به‌روز در آن‌ها در نظر گرفته‌شده تا با تقاضای جدید به وجود آمده هم‌خوانی داشته باشند. تمام اینها در فضایی خالی از فساد می‌تواند شروع خوبی برای رسیدن به توسعه در یک کشور باشد. با توجه به آنچه گفتیم، سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پروش در کشور پرتغال می‌تواند از انتخاب‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران باشد؛ زیرا پتانسیل این بخش بالا بوده و بازدهی قابل قبولی را برایشان خواهد داشت.

افراد مختلف در پرتغال چه داخلی و چه خارجی برای بهتر شدن شرایط اجتماعی خود و کشور پرتغال گرایش بالایی به تحصیلات و کسب مهارت‌های مختلف پیداکرده‌اند. این نشان می‌دهد که جایگاه سرمایه‌گذاری در حوزه تحصیلی در پرتغال تا چه حد می‌تواند سوددهی و قابلیت درآمدزایی داشته باشد. تاریخ پرتغال، از یک سو سلطه حکومتی دیکتاتور را دیده و از سوی دیگر بحران‌ها و مشکلات مختلفی را از سر گذرانده است اما این کشور توانسته با تغییراتی که در ساختار اقتصاد و نهادهایش انجام داده از این بحران‌ها جان سالم به در ببرد. اتفاقات رخ‌داده در اقتصاد پرتغال می‌تواند نمونه‌ای خوب برای کشورهایی باشد که با چالش‌های این‌چنینی روبه‌رو هستند.