جدال ارزی دو وزیر از زبان مطبوعات

میلاد مرادی: نوسان نرخ ارز این روزها فقط جزء خبرهای داغ اقتصادی نیست، بلکه سایر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تا حدودی دستخوش آن شده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، جدیدترین خبر ارزی مربوط به انتشار نام واردکنندگانی است که ارز دریافت کرده‌اند. موضوعی که حتی امروزه برخی از آن به عنوان نقطه اختلاف شریعتمداری و وزیر جوان یاد می‌کنند.

روز گذشته جو رسانه‌ای کشور حاکی از آن بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با افشای نام دریافت‌کنندگان ارز مخالف است. با این حال، خبرها حاکی از آن است که شریعتمداری در نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی دستور منتشر کردن نام دریافت‌‌کنندگان ارزی را داده است.

بررسی روزنامه‌های صبح امروز نیز نشان می‌دهد که بحث بر سر این موضوع همچنان داغ است. روزنامه همشهری با تیتر «کشمکش بر سر شفافیت» به بررسی اختلاف رسانه‌ای بین دو وزیر کابینه پرداخته و پیشنهاد می‌کند تا ارز دولتی در اتاق شیشه‌ای قرار گیرد.

روزنامه قانون با تیتر «جنگ اقتصادی در پی افشاگری اسامی متخلفان» به نقل از شریعتمداری نقل می‌کند که شفاف‌سازی وزیر ارتباطات بازار را به هم ریخته است. این روزنامه همچنین از زبان آذری‌جهرمی می‌نویسد: «مردم فساد را تحمل نمی‌کنند. بهانه‌ای برای عدم انتشار لیست ارز بگیران قابل‌قبول نیست.»

اما روزنامه قانون جمله‌ای را از وزیر صمت بیان می‌کند که وزیر ارتباطات در فضای مجازی این جمله را بی‌پاسخ نگذاشت. قانون به نقل از شریعتمداری می‌نویسد: ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.

آذری‌جهرمی در همین راستا در توئیتر خود به نوعی اینگونه به سخنان شریعتمداری پاسخ می‌دهد: با ایمان قلبی که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار لیست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.

روزنامه شرق با تیتر «سرپیچی وزیر از دستور رئیس‌جمهور» اینگونه می‌نویسد که شریعتمداری از دستور حسن روحانی مبنی بر انتشار لیست ارز بگیران سر باز زده است. این روزنامه می‌نویسد که شریعتمداری با گله از یکی از رسانه‌ها خبر منتشر شده در مورد عدم مخالفت وی با انتشار لیست ارزبگیران را نادرست می‌داند.

با این حال این سوال در ذهن متبادر می‌شود، اگر شریعتمداری با انتشار لیست ارزبگیران مخالف نیست، پس مساله بر سر چیست؟

شرق به نقل از شریعتمداری در این رابطه می‌نویسد: تخصیص ارز با تأمين ارز دو مقوله متفاوت است، ما به‌عنوان متولی واردات در کشور ثبت سفارش‌ها را کنترل می‌کنیم و پس از بررسی، آنهايی‌ را که واجد شرایط هستند، به بانک مرکزی به منظور تخصیص ارز معرفی می‌کنیم و تا همین جا مسئولیت ماست اما اینکه آیا بانک مرکزی آن ارز را تأمين می‌کند یا خیر، معلوم نیست.

شرق به نقل از شریعتمداری ادامه می‌دهد: اگر ما این اسامی را منتشر کنیم، همان اشتباهی را انجام می‌دهیم که وزارت ارتباطات مرتکب شد؛ در واقع این بانک مرکزی است که به عنوان آخرین مرجع رسمی می‌داند که چه کسی ارز گرفته است یا خیر.

روزنامه جوان نیز با تیتر «رانت‌خواران در پناه وزیران» در گزارش خود می‌نویسد: اما تعجب از سر‌پیچی فرمان رئیس‌جمهور در بین وزرا تنها به این نرمش‌ها و پیچش‌های ظریف دو وزیر اقتصاد و صنعت و معدن ختم نمی‌شود، زیرا وزیر بهداشت نیز با زدن تبصره‌ای در حال هوا کردن دستور صریح رئیس‌جمهور است.

اما روزنامه ایران با تیتر «دولت روی خط شفافیت» در گزارش خود می‌نویسد: ابتدا وزیر ارتباطات با انتشار فهرست شرکت های دریافت کننده ارز 4200 تومانی پیشگام شد، سپس وزیر اقتصاد از انتشار اطلاعات مربوط به میزان و ارزش کالاهای وارداتی خبر داد و در این راستا ایرنا گزارش داد وزیر صنعت هم در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی از وی خواست اسامی افرادی که در وزارت صمت ثبت سفارش کرده اند و این بانک به آنها ارز دولتی تخصیص داده، اعلام کند.

روزناه ابتکار نیز به نشست دیروز وزیر صمت اشاره می‌کند و به نقل از وی می‌نویسد: تا ریال آخر بیت‌المال را از حلقوم افراد خاطی بیرون می‌کشیم. با بررسی مطبوعات می‌توان به تحلیلی منطقی از مناقشه دو وزیر رسید.

باید گفت در مناقشه دو وزیر هر دو موافق اعلام لیست ارزبگیران هستند. با این تفاوت که شریعتمداری اعتقاد دارد که باید بانک مرکزی این کار را انجام دهد. چرا که تامین ارز با تخصیص ارز مقوله‌ای متفاوت است. به نحوی که وزارت صمت تخصیص ارز می‌دهد اما مشخص نیست که بانک مرکزی ارز را تامین کند یا نه.

اما خبرها حاکی از آن است که بانک مرکزی در راستای نامه وزیر صمت اقدام به انتشار لیست 1500 شرکت‌ واردکننده کرده که کالاهای خود را از 21 فروردین ماه با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند. البته باید گفت که این لیست دربرگیرنده تمام کالاهای تامین ارز شده نیست.

در این مورد روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است: این گزارش به درخواست وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) برای کالا‌هایی که از سوی آن وزارتخانه مشخص شده، تهیه شده است؛ بنابراین در برگیرنده تمام کالا‌های تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.