عباس بهزاد در اینباره گفت: در صورت عدم همکاری تا مهلت تعیین شده، علیه این بانکها و موسسات اعتباری اعلام جرم میشود. بهزاد با بیان اینکه در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار دارند، موظف به ارایه اطلاعات به این سازمان هستند، گفت: در این رابطه بانک مرکزی و تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری، به استثنای چند بانک و موسسه مالی و اعتباری، همکاری شایستهای با این سازمان داشته و به چارچوب تفاهم نامههای منعقده پایبند بوده و اطلاعات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده و یا در شرف تکمیل اطلاعات هستند. به گزارش تجارتنیوز ، بهزاد با تشکر از همکاری عمده بانکها و موسسات مالی و اعتباری با سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: در خصوص چند بانک و موسسه مالی و اعتباری که تاکنون همکاری لازم را معمول ننمودهاند، این دادستانی شفاف سازی لازم و اعلام اخطار را به عمل آورده و اخیرا آخرین اخطار نیز کتبا اعلام شده است. بهزاد تصریح کرد: در صورتی که این چند بانک و موسسه مالی و اعتباری تا پایان مهلت تعیین شده، بستههای اطلاعاتی خود را به هر دلیل و بهانهای به نظام مالیاتی کشور ارسال نکنند که این امر موجبات عدم شفافیت مالی و زمینه فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم میسازد، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیتالمال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرمهای حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده اند، اعلام جرم خواهد کرد. منبع:ایبنا