آیا حقوق‌ها مجددا افزایش می‌یابند؟

از ابتدای سال جاری و افزایش شیب تورم، زمزمه‌ها برای افزایش حقوق کارگران افزایش یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اکنون نمایندگان کارگری درخواست بازنگری در دستمزد کارگران را داده‌اند. درخواستی که هنوز منتظر تایید یا رد است. این در حالی است که برخی از کارفرمایان نسبت به افزایش هزینه‌های تولید گلایه دارند.

حسین سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در توئیتی می‌گوید: «قدرت خرید کارگران ایران همچون دیگر مردمريال تقلیل یافته، با توجه به اینکه کاهش ارزش پول ملی از عوامل محیطی کسب‌و‌کار و خارج از اراده و اختیار کارفرمایان بوده، حتما باید دولت در خصوص مکانیزم جبرانی برای حفظ قدرت خرید کارگران و اجتناب از تحمیل هزینه جدید بر تولید تدبیری کنند.»

اما سوال این است که درخواست کارگران چیست و آنها در پاسخ به نماینده کارفرمایان چه می‌گویند؟

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز ، درخواست جدید کارگران را این گونه تشریح می‌کند: ما در سال‌های گذشته در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، با همکاری نمایندگان کارفرمایی و دولت مقوله‌ای را تحت عنوان سبد معیشت در نظر می‌گرفتیم. در واقع در این سبد هزینه‌های زندگی را به طور متوسط برای یک خانوار تعیین می‌کردیم. این اقدام نیز براساس تکلیفی بوده که در قانون کار وجود دارد.

وی می‌افزاید: برای دستمزد 97 نیز ملاک ما برای تعیین این سبد، قیمت‌های هفته آخر دی ماه سال 96 بوده و ما به آمارهای آن هفته استناد کرده‌ایم. اما اکنون وقتی قیمت‌های رسمی اعلام شده در هفته اول تیر ماه را با دی ماه مقایسه کردیم، متوجه شدیم که حدود 48 درصد از قدرت خرید کارگران از دست رفته است.

خدایی ادامه می‌دهد: البته این عدد به معنای نرخ تورم نیست، چرا که ما اقلام خاصی را برای سبد معیشت در نظر گرفته‌ایم که در معیشت جامعه علی‌الخصوص کارگران تاثیر مستقیم دارد. در همین راستا ما درخواست بازنگری خود در دستمزد سال 97 را با عنوان «راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران» مطرح کردیم.

بررسی درخواست کارگران

وی می‌گوید: پیشنهاداتی را در جلسات شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. اما گویا دولت و طرف کارفرمایی آمادگی چنین درخواستی را نداشتند و نیاز به زمان داشتند تا طرف‌های دولتی با وزارت‌خانه‌های خود مشورت داشته باشند و کارفرماها نیز بررسی‌های خود را انجام دهند. قرار شد در جلسه بعدی شورای عالی کار این موضوع مطرح شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که افزایش دستمزدها باید چقدر باشد تا هزینه‌های آنان را پوشش دهد، پاسخ می‌دهد: درخواست ما این است که مکانیزمی طراحی شود تا در نهایت قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند. الزاما این افزایش قدرت خرید، از طریق افزایش دستمزد صورت نمی‌گیرد. چرا که راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که به صورت مستقیم دستمزد را افزایش ندهیم.

وی با درخواست از دولت می‌گوید: تمام این‌ها به این موضوع بستگی دارد که دولت نیز در همین راستا وظیفه‌های خود را بر عهده بگیرد. در هر صورت متولی اقتصاد کشور دولت است و اگر اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد که منجر به چنین تکانه‌هایی به معیشت مردم می‌شود، دولت نیز باید یک نقشی را بپذیرد.

خدایی در پاسخ به صحبت‌های حسین سلاح‌ورزی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که گفته بود هزینه‌های مربوط به تولید از جمله مواد اولیه بالا رفته و باید دولت برای بهبود قدرت کارگران تدبیری بیاندیشد، پاسخ می‌دهد: این صحبت برای کارفرمایان واحدهای تولیدی قابل قبول است و صدق می‌کند. اتفاقا یکی از مواردی که ما نیز آن را در نظر گرفته‌ایم، همین است. چرا که با توجه به اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور و بحث نوسانات ارزی، واحدهای تولیدی تا حدی در زمینه‌های مختلف مانند مواد اولیه دچار مشکل شدند.

وی می‌افزاید: اما ما در مورد کارفرمایانی که در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند، چنین عقیده‌ای نداریم. اتفاقا بخش زیادی از اشتغال ما نیز در حوزه خدمات است. بنابراین پیشنهاد ما نیز این بوده که دولت از محل‌های مشخصی نسبت به حمایت از کارفرمایان تولیدی اقدام کند تا بتوانیم افزایش دستمزد داشته باشیم. بنابراین در مورد کارفرمایان تولیدی با آقای سلاح‌ورزی هم عقیده هستیم. از طرفی کارفرمایان تولیدی ممکن است به خاطر وجود رقبای خارجی نتوانند آنطور که می‌خواهند نسبت به افزایش قیمت محصول خود اقدام کنند. هر چند که این موضوع نیز فراگیر نیست و برای برخی از واحدهای تولیدی صدق نمی‌کند . اما ناچارا باید یک نسخه عمومی و فراگیر ارائه داد.

وی ادامه می‌دهد: اما در زمینه واحدهای خدماتی باید گفت چون در کشور ما عملا امکان حضور رقبای خارجی برای بخش خدمات وجود ندارد، بنابراین کارفرمایانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، عملا افزایش قیمت‌های خود را اعمال کرده‌اند. از این رو در این زمینه ما اعتقاد داریم که کارفرماها توانایی افزایش دستمزد را دارند.

باید حداقل مزد 48 درصد افزایش یابد

خدایی در پاسخ به این سوال که به نظر شما میزان دستمزد کارگران بخش خدماتی چقدر باید افزایش پیدا کند تا بتواند هزینه‌های ایجاد شده را پوشش دهد، می‌گوید: در زمینه کارفرمایان خدماتی اگر بخواهیم وضعیت معیشتی کارگران این حوزه را به شرایط دی ماه سال برگردانیم باید حداقل 48 درصد حداقل دستمزد افزایش داشته باشیم تا بتوانیم به شرایط گذشته برگردیم و به دنبال بهبود نیستیم.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد روش‌های افزایش قدرت خرید کارگران بدون افزایش مستقیم دستمزد، می‌گوید: ما در گذشته و تا سال 1384 روشی را داشتیم که یک ستاد بن در وزارت کار فعال بود. به صورتی که حق بنی که اکنون در ردیف حقوق کارگران وجود دارد، به حساب ستاد بن واریز می‌شد و از طریق آن اجناسی از طریق برای کمک به خانوارهای کارگری تهیه می‌شد که توسط تعاونی‌های کارگری توزیع می‌شد.

وی می‌افزاید: اکنون پیشنهاد ما رفع معایب آن سیستم و احیای آن به صورت جدید است. ما اکنون علم آن را داریم که بتوانیم ایرادات سیستم گذشته را رفع کنیم. این با اقدامی که گاها دولت در راستای توزیع سبد کالا و کارهایی از این قبیل انجام می‌دهد، متفاوت است. ما شدیدا مخالف اجرای چنین روشی برای کارگران هستیم.

غفلت از دستمزد اجتماعی

در همین راستا فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کارگروه دستمزد، به تجارت‌نیوز ، می‌‎گوید: کارگران پیشنهاد افزایش دستمزد نداده‌اند. کارگران گفته‌اند که دولت باید نقش خود را در مسئولیت اجتماعی و حقوق اجتماعی خود بپذیرد. نقشی که اتفاقا 40 سال است دولت‌ها چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا فراموش کرده‌اند. در واقع دولت‌ها همواره نقش خود را در قالب دستمزد اجتماعی فراموش کرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: مادامی که هیچ دولتی نمی‌خواهد نقش خود را بپذیرد، افزایش دستمزدها هیچ تاثیری بر ارتقا کمک سبد معیشت خانوار کارگری نخواهد کرد. توقع جامعه کارگری این است که دولت‌مردان نقش خود را در حقوق اجتماعی و سبد معیشت کارگری بپذیرند. اگر هر سه قوه نقششان را درست انجام دهند، مطمئنا این اتفاق خواهد افتاد.

این فعال کارگری تصریح می‌کند: از طرف دیگر به نظرم باید کارفرمایان دغدغه‌های بیشتری از دستمزدهای کارگری داشته باشند. کارفرما اگر واقعا کارفرما باشد و سوداگر نباشد، باید بتوانند راه‌های بهتری برای تهیه مواد اولیه و ارزان تهیه شدن آن، راه‌های تهیه مواد اولیه و بومی‌سازی آن داشته باشند. تا اینکه تنها دغدغه آنها افزایش دستمزدهای کارگری باشد.

ترس کارگران از درخواست افزایش حقوق

اما محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با تجارت‌نیوز ، در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد تا کارفرمایان درخواست کارگران را مبنی بر افزایش دستمزدها قبول کنند، می‌گوید: هم کارگران و هم کارفرمایان درخواست به حقی دارند. چرا که شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی شده است. شاید برخی از کارفرمایان تولیدی مانند نانواها یا واحدهای تولید لوازم التحریر که محصولات آنها همیشه خریدار دارد، بتوانند این درخواست را قبول کنند.

وی در ادامه می‌افزاید: اما واقعیت آن است که اکثریت واحدهای تولیدی توان افزایش دستمزدها را ندارند. حتی در بسیاری از واحدهای تولیدی خود کارگران نیز چنین درخواستی را ندارند. چرا که می‌دانند این امکان وجود دارد کارگاه مربوطه تعطیل و با مشکل مواجه شود که در چنین شرایطی آنها نیز شغل خود را از دست می‌دهند.