عبرت از تجارب پیشین

در قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی»، معادل ریالی ۵/ ۱ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی) سپرده‌گذاری شده و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه، مجموعا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یافته است. درخصوص آسیب‌شناسی عملکرد این قانون سه رویکرد وجود دارد: رویکرد اول مبتنی بر آسیب‌شناسی محتوای قانون است، رویکرد دوم آسیب‌شناسی فرایند اجرای قانون و رویکرد سوم ارزیابی اثربخشی و اثرگذاری قانون است.

۱- آسیب‌شناسی محتوای قانون

با وجود اینکه تجربه بنگاه‌های زودبازده و طرح‌های به‌اصطلاح مشارکتی نشان داد که دوران اشتغال‌زایی و کارآفرینی با توزیع صرف اعتبارات سپری شده است. اما به‌رغم تذکرهای فراوان، متاسفانه در جهت‌دهی مواد این قانون شاهد تاکید بیش از اندازه بر تامین مالی هستیم و سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها نادیده گرفته شده است.

این در حالی است که مولفه‌های اثرگذار بر اشتغال پایدار شامل موارد متعددی مانند کیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و کسب‌وکار مناسب، ایده‌پردازی متناسب با قابلیت‌ها، تحقیق و توسعه، تامین به‌موقع و با قیمت مناسب نهاده‌ها، به‌کارگیری دانش‌آموختگان مجرب، حرفه‌آموزی و آموزش، فضای کسب‌وکار به‌خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تامین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات بانکی است.

اما متاسفانه در قانون فوق تنها بر اعطای تسهیلات تاکید شده است. در چنین فضایی، نه تنها انحراف تسهیلات از مسیر تولید قابل پیش‌بینی است، بلکه انتظار می‌رود اجرای این قانون به افزایش نقدینگی و تورم، تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی‌شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر منجر و هر روز بر تعداد شاغلان وام‌گیر و بیکاران بدهکار فردا افزوده شود.

۲- آسیب‌شناسی فرآیند اجرای قانون:

2-1. مفاد قانون: در ماده 6 این قانون آمده است: «به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا با به‌کارگیری سامانه مناسب، بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.

دستگاه‌های اجرایی موظفند در چهارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند. سازمان نیز موظف است گزارش عملکرد را هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را با استفاده از امکانات موجود ایجاد کرده و داده‌های موردنیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.»

اما تاکنون گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است و عملکردی درخصوص سامانه جامع اطلاعات بازار کار دیده نمی‌شود. همچنین در ماده ۵ این قانون آمده است: منابع موضوع این قانون در درون هر استان به نسبت ۵۰ درصد براساس شاخص سهم بیکاران روستایی، جمعیت عشایری، مناطق مرزی و مناطق محروم به‌صورت استانی توزیع می‌شود و ۵۰ درصد باقیمانده به‌صورت ملی و براساس شاخص‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال و بر مبنای شاخص‌های مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توزیع می‌شود.

با توجه به بحرانی بودن شرایط بیکاری در برخی استان‌ها، آیا طرح توجیهی درخصوص نحوه تزریق منابع بین استان‌ها و مناطق مختلف تهیه شده است؟

۲-۲.امکان اعمال نفوذ و انحراف منابع تسهیلاتی: تا زمانی که تمرکز غالب مقامات سیاسی بر انحراف منابع به بخش‌ها و حوزه‌های محلی تحت پوشش خود است، سرنوشت این طرح بهتر از طرح‌های اشتغال‌زایی سابق نخواهد بود. البته هرچند بخشی از این رفتارها ناشی از فقدان الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهی منابع برای اشتغال‌زایی است. اما بخش بزرگی از این لابی‌ها و رانت‌جویی‌ها ناشی از غلبه دیدگاه محلی به ملی است.

۲-۳. شتاب و عجله در تزریق منابع: از آنجا که پرداخت منابع به بنگاه‌های خرد شامل رقم‌های ناچیز و کوچک است و پرداخت اعتبارات به بنگاه‌های بزرگ، رقم‌های درشت و کلان است. بنابر این شتاب و عجله در تزریق منابع چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس شورای اسلامی باعث می‌شود تا تزریق منابع از رویکرد گسترش بنگاه‌های خرد با تعداد زیاد و ظرفیت اشتغال‌زایی بالا به سمت بنگاه‌های کلان با تعداد اندک و ظرفیت اشتغال‌زایی کم انحراف یابد و در این بین فعالیت‌هایی نظیر مشاوره و آموزش برای راه‌اندازی کسب و کار مغفول بماند.

۳. اثربخشی قانون:

در بررسی اثربخشی قانون، باید میزان اشتغال‌زایی بالاخص در گروه‌های هدف مورد ارزیابی قرار گرفته و به عبارت دیگر نتیجه اجرای این طرح اعلام و آسیب‌شناسی شود. همچنین لازم است گزارش عملکرد شفاف ارائه و شاخص‌های مرتبط این حوزه تعریف شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تجربه نشان داده اشتغال‌زایی برای روستاییان و عشایر با این شیوه و شتاب در تزریق منابع بدون توجه به الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها، در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت و نه‌تنها اشتباهات گذشته تکرار خواهد شد، بلکه تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های راه‌اندازی‌شده در سال‌های ابتدایی تشکیل و بدهکارتر شدن روستاییان و عشایر دور از انتظار نخواهد بود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود: در اجرای این قانون، اعمال نفوذ و لابی‌های مقامات محلی کنترل و برعکس نقش نظارتی این افراد تقویت شود. در این راستا مکانیزم نظارتی نوین جهت نظارت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده و سامانه نظارتی سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی و فعال شود، تا بدین ترتیب شتاب در تزریق و تخصیص منابع متوقف شود. لازم است با صبر و ممارست متناسب با فعالیت‌های پرکشش اشتغال‌زایی، با آموزش و مشاوره‌های لازم، یک کسب و کار راه‌اندازی شده و زنجیره تولید آن تقویت شود.

منبع:‌ دنیای اقتصاد