چرا عرضه هزاران خودرو هم کارساز نیست؟

در حالی که این روزها شاهد رقص قیمت‌ها در بازار خودرو هستیم، دولت به دنبال آن است تا از طریق عرضه چند هزار خودرو به بازار جلوی روند رو به رشد افزایش قیمت‌ها را بگیرد. بر همین مبنی زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش قیمت خودرو شنیده می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه ممکن است که عرضه چند هزار خودرو به بازار برای مدت کوتاهی جلو شتاب قیمت‌ها را بگیرد. اما به نظر نمی‌رسد که بتواند موتور تورم در این بازار خاموش کند.

در مورد چرایی عدم کاهش قیمت خودرو عوامل متعددی وجود دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارشخود از مهم‌ترین عامل رونمایی کرده است. بازوی پژوهشی مجلس که بازار خودروهای چینی مونتاژ داخل را بررسی کرده است، به این موضوع اشاره می‌کند که حجم قابل‌توجهی از قطعات منفصله این نوع خودرها به صورت واردات تامین می‌شود.

بازوی پژوهشی مجلس در این راستا می‌گوید: با نگاهی خوشبینانه به جز دانگفنگ که بین ۳۰تا ۴۰ درصد سهم داخلی‌سازی آن برآورد می‌شود، سایر خودروهای مونتاژی چینی در کشور از حداکثر ۳۰ درصد ساخت داخل بیشتر نیست.

با این اوصاف همانگونه که گزارش هسته پژوهشی مجلس نیز تاکید می‌کند با توجه به وابستگی بالای خودروهای چینی مونتاژ داخل به قطعات وارداتی، این نوع خودروها به شدت تحت تاثیر نرخ ارز هستند. از این رو با توجه به چند برابر شدن نرخ ارز، بنابراین کاهش قیمت آنها نیز منتفی است.

اما وابسته بودن صنعت خودروسازی کشور به قطعات وارداتی تنها به خودروهای چینی مونتاژ داخل محدود نمی‌شود. بلکه حتی خودرهایی مانند سمند و پراید نیز که گمان می‌رود تا حد زیادی قطعات آنها ساخت داخل باشند، وابستگی قابل‌توجهی به قطعات وارداتی دارند.

در این خصوص، شهرام ملکی، کارشناس اقتصادی در تحلیلی که با عنوان پیش‌بینی اتفاقات پس از آزادسازی قیمت‌ خودرو در تجارت‌نیوز منتشر شده، مطرح می‌کند: به طور کلی مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که سهم قطعات از ارزش خودروهای تولیدی ۶۰ درصد است و از این سهم ۶۰ درصدی قطعات، حدود ۵۰ درصد آن مربوط به قطعات خارجی است، به عبارت دیگر ۳۰ درصد ارزش خودرو مربوط به قطعات خارجی است و این نشان‌دهنده حساسیت بالای قیمت خودرو به تغییرات نرخ ارز است.

این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد علاوه بر آنکه بخش قابل‌توجهی از قطعات خودرو وارداتی است، قیمت قطعات ساخت داخل نیز بنا به دلایلی به واردات و به تبع آن به نرخ ارز وابسته است.

وی در این زمینه می‌گوید: با توجه به این که عمده مواد اولیه نظیر فلزات پایه و محصولات شیمیایی که توسط قطعه‌سازهای مختلف برای تولید و تکمیل قطعات تولیدی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد، با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و همچنین در تامین قطعات خارجی خود بر خلاف خودرو‌سازها که از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند، عمدتا با ارز آزاد تامین می‌کنند، لذا با جهش نرخ ارز، افزایش قیمت قطعات تولید داخل بیشتر از افزایش قیمت قطعات خارجی تامین شده توسط خودرو ساز است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد بالا رفتن قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز یک امر مشخص است. به نحوی که به احتمال زیاد در آینده باید منتظر جهش دوباره قیمت خودرو متناسب با جهش نرخ ارز باشیم. حال سوال این است که در چنین شرایطی، باید سیاست‌گذاری در صنعت خودرو به کدام سمت برود تا هم مصرف‌کنندگان بتوانند خودروهای باکیفیت را با قیمت بهینه تهیه کنند و هم خودروسازان نیز بتوانند به حیات خود ادامه دهند؟

شهرام ملکی، کارشناس اقتصادی در یادداشت خود در راستای پاسخ به این سوال، دو راه‌حل آزادسازی قیمتی و خصوصی‌سازی را پیشنهاد می‌دهد. وی در این خصوص می‌گوید: در صورت آزادسازی قیمت خودرو، مصرف‌کننده نهایی کالای مورد تقاضای خود را بدون واسطه دریافت خواهد کرد و خودروساز نیز حداقل قیمت تمام شده محصول تولیدی خود را دریافت خواهد کرد و دچار مشکلات جدید ناشی از قیمت دستوری خودرو نخواهد شد و مشکلات خودروساز به بخش‌های دیگر صنعت سرایت نخواهد کرد و تامین‌کننده و قطعه‌ساز خود را در وضعیت تحمیل بار مالی نخواهند دید و مصرف‌کننده نهایی نیز از پرداخت قیمت اضافی (مبلغی که عمدتا ناشی از سفته‌بازی است و بالاتر از قیمت واقعی خودرو است) معاف خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی ریشه اصلی مشکل بازار خودر را در قیمت‌گذاری دستوری آن می‌داند و می‌گوید: در چنین شرایطی پا فشاری دولت بر دخالت در قیمت‌گذاری خودرو ، وضعیت بنگاه‌های فعال در این صنعت را از لحاظ مالی و اعتباری با چالش اساسی مواجه می‌کند و خودروساز برای ادامه حیات بخشی از فشار مالی خودرو را به قطعه‌ساز منتقل می‌کند و قطعه‌ساز نیز در این شرایط برای ادامه حیات، متوسل به تولید محصول با کیفیت پایین می‌شود که نتیجه چنین وضعیتی عرضه محصول با کیفیت پایین به بازار است.