دولت‌ها در تغییر مسیر ارزی دخیل هستند

محمدرضا پور ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش «عقود بانکی، ماهیت تا عمل» گفت: در حوزه‌ ارتباط بین قوانین پول و بازار کشور که در قانون قضایی جزو قوانین مادر است دو قانون پایه وجود دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: قانون اول که در سال ۱۳۵۱ نهادینه شده قوانین مربوط با بانک مرکزی است و قانون دوم که در سال ۱۳۶۲ وضع شد قانون عملیات بانکی بدون ربا است که هر دو قانون منسوخ شده هستند.

پور ابراهیمی گفت: بر طبق قوانین در همه جای دنیا هر ۱۰ سال یک مرتبه قوانین به روزرسانی می‌شود تا مقتضای همان دوره قوانین را اجرا کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، جدیدترین موضوع، مسائل مربوط به بانک مرکزی و ارتباط آن با بازار است.

وی افزود: تمرکز بانک مرکزی بر بازار و پول است اگر بانک مرکزی در تمام دنیا به وظیفه‌اش درست عمل نکند قطعا خروجی اقتصادی خوبی نخواهد داشت.

ضعیف‌ترین نظارت بانک مرکزی مربوط به کشور ماست

پور ابراهیمی عدم استقلال بانک مرکزی را از اصلی‌ترین ضعف‌ها موجود دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی باید جدا از همه بانک‌ها عمل کند در حالیکه جنس امروز بانک مرکزی کاملا وابسته به دولت است که در تصمیم‌گیری‌های خود با چالش مواجه می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که ضعیف‌ترین نظارت بانک مرکزی مربوط به کشور ماست، گفت: در دنیا نظارت حین عملیات است و اگر در حین معامله تخلفی صورت گیرد ناظر معامله نظارت می‌کند؛ در سیستم بانکی ما نظارت بعد از وقوع انجام می‌گیرد که خوب نیست.

وی ابراز داشت: اولین تصمیمی که بعد از انتخابات هیئت مدیره در دستور کار قرار دادیم تغییر در قوانین و مقررات بازار و پول بود زیرا فراوان‌ترین مسائل موجود در حال حاضر مسائل پولی و مالیاتی کشور است.

اصلاح قوانین بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس

وی با بیان اینکه در دوره فعلی کار کارشناسی در خصوص اصلاح قوانین بانک مرکزی انجام دادیم، گفت: عملیات و قوانین بانک مرکزی را کلا تغییر دادیم و اعلام کردیم که کارهایش متفاوت باشد و این اصلاح ساختار بانک مرکزی دیروز در کمیسیون انجام شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مسیری که قبلا شورای نگهبان در مسیر استقلال بانک مرکزی داشت چه بود تصریح کرد: تلاش کردیم تا آنجا که ممکن است ساختار عوض شود که از لحاظ شورای نگهبان ایجاد مشکل نشود.

وی افزود: حفظ ارزش پول ملی کشور اولین هدف این جلسه بود و من معتقدم دولت‌ها در تغییر مسائل ارزی خودشان دخیل هستند.

پورابراهیمی بیان داشت: دولت در تبصره سال ۱۳۹۵ لایحه می‌دهد مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنید تا هزینه کنیم که نتیجه آن شوک ارزی یعنی کاهش قدرت خرید مردم است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جنس شورای پول و اعتبار ما کاملا در پست دولتی‌ها قرار دارد که این را تغییر دادیم و چند هدف بر طبق آن دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: اصلاح قوانین بانک مرکزی، استفاده از ساختار و ابزار کنترل تورم در ساختار بانک مرکری، ضابطه‌مند کردن بانک مرکزی و استقرار سیاست‌گذاری در بانک مرکزی از جمله اهداف جلسه بود.

پور ابراهیمی افزود: یکی از دلایلی که امروز نظام بانکی ما کامل و جامع قوانین را رعایت نمی‌کند ضعف نظارت بانک مرکزی است که خوشبختانه در این بخش به آن رسیدگی شده و اگر کسی نظری داشته باشد در متن نهایی می‌توان اعلام کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان داشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۲ است که متاسفانه جز چند اصلاح جزیی همه قوانین مثل سابق اجرا می‌شود و بعضی از عقود آن جزو قوانین اصلی و مربوط به مشارکت عمومی است. ما معتقدیم که بخش زیادی از مفاد آن به روش‌هایی ضابطه‌مند دور زده می‌شود.

وی افزود: در دوره‌های قبل قرار بود که قانون بانکداری تغییر یابد و طرح دادیم که امروز موفق شدیم قوانین را اصلاح کنیم و شاهد اتفاقات خوبی در مجلس شورای اسلامی در جهت تغییر زیر ساخت‌ها باشیم.

۷۵ درصد جرائم غیر عمد مربوط به صدور چک‌های برگشتی است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار این اقدامات برای کاهش میزان مشکلات اقتصادی فعالان بخش اقتصاد اقدام به ایجاد بانک توسعه با استفاده از تجارب کشورهای دیگر کرده‌ایم و اقدام مثبتی در زمینه قانون چک افتاده است که به زودی به مجلس ارائه می‌شود.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲۵ میلیون برگ چک به ارزش ریالی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کشور داشتیم و ۷۵ درصد از جرائم غیر عمد مربوط به صدور چک‌های برگشتی بوده که رشد سالانه ۲۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.

پور ابراهیمی گفت: سال گذشته نزدیک به ۱۵۶ میلیارد تومان چک برگشتی در کشور داشتیم که مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از مزیت‌های اصلاح قانون چک اعتبارسنجی و تعیین سقف برای افرادی است که برای آن‌ها چک صادر می‌شود.

وی افزود: هرگاه چک پرداخت نشد تبدیل به یک سند مدت‌دار می‌شود و افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد همه اموالشان مسدود می‌شود.

منبع: مهر