سایه روشن سیاست جدید ارزی دولت

دولت و بانک مرکزی در هفته های اخیر برنامه ریزی های جدیدی را برای ساماندهی و مدیریت بازار ارز انجام داده و این سیاست ها در مرحله عملیاتی قرار گرفته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، از اینرو در میزگردی به تحلیل بسته جدید ارزی بانک مرکزی و راهکارهای کارشناسی اجرای کامل آن با حضور سیدکمال سیدعلی؛ رییس صندوق ضمانت صادرات ایران، حمید آذرمند؛ کارشناس اقتصادی و رضا ترکاشوند؛ دبیر کل کانون صرافان پرداخت که در زیر می‌خوانیم:

سیدکمال سیدعلی؛ رییس صندوق ضمانت صادرات ایران: ما در سه دوره طی سال‌های ۷۱ تا ۷۴، ۹۰ تا ۹۱ و ۶ ماهه اول سال ۹۷ مشکل بحران های ارزی را تجربه کردیم، اما در مورد سهم مدیریت سیاست‌های ارزی در این ارتباط باید گفت در دوره سال های ۷۱ تا ۷۴ که نرخ ارز از ۱۴۵ تا ۴۰۰ تومان پرش کرد مسائل صرفا اقتصادی بود و در آن زمان نیز بازسازی کشور بعد از جنگ مطرح بود و تورم تا ۴۸ درصد نیز پدیدار شده بود و بحث معوقات را هم در آن مقطع داشتیم که نتوانستیم بدهی‌های خارجی را بپردازیم، ولی با گذشت زمان نرخ ارز تا سال‌های بعد به ۸۰۰ تومان رسید و در سال ۸۰ نیز یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد.

درباره ۶ ماهه نخست سال ۹۷ هم باید گفت که مباحث اقتصادی و سیاسی به صورت توام در این زمینه مطرح بود که به دلیل ثابت ماندن نرخ ارز، جهش نرخ‌ها قریب‌الوقوع بود ولی با این حال، نگرانی برای تورم خیلی زود منتقل نمی‌شود.

در سال ۹۱ و ۹۲ نیز که جهش نرخ ارز به دلیل ثابت ماندن نرخ‌ها در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۹ ایجاد شد نرخ دلار حداکثر ۸۵۰ تومان و یورو نیز تا ۱۳۰۰ تومان ماند تا اینکه بحران بعدی ایجاد شد. در سال جاری نیز مباحثی مانند دخالت دولت در بازار و کاهش نرخ سود باعث شد که منابع به سمت خرید ارز و سکه حرکت کند.

تصمیم دیگری نیز در پیش فروش سکه گرفته شد به نحوی که در طرح پیش فروش در واقع فراخوان مردم به خرید سکه دنبال شد و این تصمیم باعث شد که مردم به سمت این فضا گرایش پیدا کنند و به دلیل قیمت پایین صف ایجاد شد.

درباره نقدینگی نیز باید گفت که آشفتگی وجود ندارد و نقدینگی راه خود را پیدا می کند و سرگردان نیست. تصمیمات دولت در ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۰ روز می توانست خوب باشد ولی بعد از آن با سیل ثبت سفارش مواجه شدیم در زمانی که عنوان شد به همه تقاضاها پاسخگو هستیم؛ بنابراین زمانی که دو نرخ ارز داریم تقاضا بیشتر می‌شود و به بازار می‌آید.

در چند سال اخیر کل واردات کشور تا ۴۲ میلیارد دلار بود و چگونه می توان یکی دو ماهه تا ۲۵ میلیارد دلار واردات انجام داد. بنابراین در ۲۰ روز اول بسته ارزی اولیه خوب بود ولی بخشنامه های بعدی نیز باید می آمد و مدیریت می شد و در آن زمان درباره ارز صادرات تصمیم اجرایی گرفته نشد و درباره پاسخگویی به تقاضاها صحبت شد. هنوز مشخص نیست که سفارتخانه‌ها ارز را کجا و با چه نرخی می‌فروشند و نمی‌دانیم توریست‌هایی که وارد ایران می شوند ارزشان را به چه کسی می‌فروشند؟

سیاست‌گذار در قالب بسته جدید ارزی باید بگوید که بین نرخ ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ارز را کجا می‌خواهد نگه دارد تا نیاز کشور برطرف شده و مسائل ارزی کوچک‌تر شود و تقاضاها نیز مدیریت شوند. بازار ثانویه که آمده تا بازار اصلی را کنترل کند تا حدودی موفق شد ولی هنوز فاصله نرخ در این بخش وجود دارد.

سه سرفصل داریم که تاکنون بانک مرکزی درباره آن صحبتی نکرده و تا زمانی که قاچاق داریم نیاز ارزی آن نیز وجود دارد و تقاضایی نیز در خروج سرمایه وجود دارد. موضوع دیگر این است که ارز خریداری می‌شود تا در منازل بماند؛ بنابراین تا زمانی که بانک مرکزی توجه نداشته باشد برای این سرفصل ها کجا باید ارز بفروشد، نمی‌تواند فاصله ۴۲۰۰ تومان تا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را درست تعیین کند.

امروز امکان پاسخگویی به همه تقاضاها نیست و بانک مرکزی نمی تواند بگوید در بازار مداخله نمی کند و باید بگوید به موقع انجام می‌شود. اولا باید روشن شود که قیمت واقعی ارز چقدر است و دوم اینکه تقاضاهای غیررسمی در کجا و با چه قیمتی پاسخ داده می‌شود.

حمید آذرمند؛ کارشناس اقتصادی: مهم‌ترین ضعف بسته قبلی بانک مرکزی این بود که دولت با نرخی کمتر از نرخ بازار تمام تقاضای بازار را تعهد کرد در شرایطی که منابع ارزی کفاف تمام تقاضای بازار را نمی داد. از ابتدا مشخص بود چنین سیاستی تبعاتی مانند عدم شفافیت و توزیع رانت و شکل گیری مازاد تقاضا به دنبال خواهد داشت.

در بسته جدید دولت اجازه داد که در بخشی از بازار، نرخ بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و از سویی اجازه ورود دوباره صرافی‌ها نیز داده شد. در این سیاست جدید، محدودیت‌ها نسبت به سیاست قبلی کمتر است. اینها قدم‌های مثبتی است ولی برای اینکه بسته جدید بتواند کمک کند که کشور از بحران جدی خارج شود نیاز به یکسری اصلاحات است.

یکی از نقاط ضعف این بسته همچنان تعهد پرداخت ارز به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان است. در شرایط تورمی، تثبیت نرخ ارز اسمی به معنی کاهش سریع نرخ ارز حقیقی است. از یکسو نرخ ارز دولتی بسیار کمتر از نرخ بازار ثانویه است و از سوی دیگر همین نرخ در شرایط تورمی تثبیت شده است. این سیاست تبعات مختلفی دارد.

از یک طرف به تدریج صنایع داخلی تولیدکننده کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می کنند تضعیف خواهند شد و از طرف دیگر، زمینه ای برای توزیع رانت در ابعاد گسترده فراهم خواهد شد.

دولت به دنبال آن است که با توزیع ارز دولتی مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، ولی به این نکته توجه نمی‌شود که انتظارات براساس بالاترین نرخ در بازار آزاد شکل خواهد گرفت. علاوه بر آن، امکان رصد کردن قیمت ها در تمام مراحل تولید کالاهایی که از ارز دولتی استفاده می کنند، وجود ندارد.

لذا بر خلاف تمایل دولت، توزیع ارز دولتی مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی نخواهد شد. توزیع ارز دولتی تنها نتیجه ای که دارد، توزیع رانت بین برخی از افراد است. راه حل این است که دولت دو بحث سیاست ارزی و سیاست‌های رفاهی را از هم جدا کند. دولت باید برنامه‌های رفاهی را از طریق منابع ریالی بودجه‌ای دنبال کند و مدیریت رفاه خانوار از طریق سیاست‌های ارزی نباشد.

باید اجازه بدهد که کل بازار ارز شبیه بازار ثانویه شود و اجازه بدهد که نرخ ارز در بازار تعیین شود. مسئله‌ای که وجود دارد آن است آیا باید اصلاح بازار ارز و حذف ارز دولتی به صورت تدریجی باشد یا سریع؟ در پاسخ باید گفت شاید زیان اصلاحات سریع کمتر از زیان اصلاحات تدریجی نرخ ارز باشد.

بازار جدید ارز مشکل دیگری که دارد آن است که صادرکننده تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه ندارد و وارد کننده نیز تمایلی به خرید با این نرخ ندارد. صادرکننده تمایل دارد که عرضه ارز را تا حد ممکن به تعویق بیندازد مگر اینکه به منابع ریالی نیاز داشته باشد. صادرکننده تصور می‌کند که عرضه با وقفه یعنی فروش به قیمت بالاتر و از سویی واردکننده می‌داند که با نرخ‌های فعلی امکان فروش کالا را ندارد. لذا این بازار شکل نمی‌گیرد و لازم است بانک مرکزی برای شکل گیری بازار دخالت کند.

اولا بانک مرکزی نباید اجازه نگهداری ارز به صرافی‌ها بدهد و صراف باید صرفا امکان خرید و فروش ارز در یک دوره کوتاه را داشته باشد. از سویی نیز صادرکننده موظف باشد در یک دوره محدود تا کمتر از یکماه ارز خود را عرضه کند که اگر نشد در پایان مهلت بانک مرکزی به پایین‌ترین نرخ معامله شده در آن روز ارز را خریداری کند تا صادرکننده به این شکل انگیزه به فروش ارز داشته باشد.

همچنین در جایی که عدم تطابق در بازار شکل می‌گیرد باید بانک مرکزی دخالت کند و به روان سازی بازار کمک کند و اگر در دوره‌هایی حجم عرضه و تقاضا مطابقت نداشته باشد، بانک مرکزی می‌تواند برای بازارگردانی ورود کند. البته باید تاکید کرد که موفقیت بسته جدید ارزی کاملا در گرو بهبود انتظارات است. تا زمانی که نتوان انتظارات نسبت به آینده را بهبود بخشید در عمل، هم مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و هم بازگشت ارز به دشواری صورت خواهد گرفت.

سیدعلی: در شرایط فعلی که فشار سیاسی در کشور مطرح است تحریم‌ها به دنبال افزایش رانت و بزرگ شدن دولت است. وقتی بحث صرافی‌ها می‌شود حدود ۳۰ صرافی را نیز داریم که برای بانک‌ها است و متاسفانه دریافت و پرداخت صرافی‌ها با کارگزاران خارجی مشخص نیست و در صرافی های بانکی این تبحر پیدا نشده و ریسک توسط کارکنان بانک پذیرفته نمی‌شود و صرافی‌های بانک‌ها نتوانسته‌اند به وظایف خود عمل کنند ولی اینکه بازار عمق پیدا کند باید گفت شرایط نسبت به ۱۵ سال قبل بهبود یافته ولی امروز شرایط عادی نیست و خیلی‌ها منتظر ۱۳ آبان هستند که چه اتفاقی خواهد افتاد.

فاصله نرخ ارز درحال حاضر وجود دارد ولی به معنای اینکه نتوانیم کار کنیم نیست و ما باید از دوره یکی دو ماهه خارج شویم و از این فرصت نیز می توان استفاده کرد و چرا نباید امروز مانند سال های ۸۲ و ۸۳ بورس حرکت مناسبی داشته باشد؟ در حال حاضر همه تجار کشور صراف هستند و در خارج روابط خود را دارند.

بانک مرکزی باید به صورت بسته کامل دستورالعمل ارایه کند و منابع دیده شود. بزرگترین شرکت‌های خارجی، ‌سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌ها در ایران در حال تبدیل پول هستند و ما با چمدان پول جابه‌جا می‌کنیم و ارز حاصل از صادرات در کشورهای دیگر مشخص نیست چه شرایطی پیدا می‌کند. مقررات جدید نزدیک به پیمان است ولی ما در سال ۸۰ پیمان را برداشتیم و به نظر می‌رسد در آینده بانک مرکزی بسته کامل ارزی بدهد و همه مقررات را بررسی کند.

باید بپذیریم که نرخ یا ۱۳ هزار تومان یا ۸ هزار تومان و یا ۴۲۰۰ تومان است و زمانی که سخنرانی سیاسی می شود نرخ ها بالا و پایین می شود و نشان می دهد که برخی مباحث اقتصادی نیست. اعتقاد دارم نرخ ها به شرط آرامش فضای سیاسی تعدیل خواهد شد.

رضا ترکاشوند؛ دبیر کل کانون صرافان: با دو دیدگاه مواجه هستیم یک بخش اقتصاد مبتنی بر بازار است که تعیین هر نرخی را اشتباه می‌داند که طبق آن نرخ‌ها در بازار تعیین می‌شود و دیگر اینکه بازار آزاد را بپذیریم و گاهی نیز وارد شویم.

وضعیت اقتصاد ایران فعلا نرمال نیست و مباحث سیاسی و ژئوپلتیک را داریم و آدام اسمیت نیز نمی‌تواند کاری انجام دهد. باید تصمیمات هوشمندانه باشد و تاکنون مدل‌های مختلفی امتحان شده و دچار مشکل شدیم. بسته بانک مرکزی اصلاح بسته ۲۲ فروردین دولت بود چون صرافی‌ها تعطیل شده بود و ما با مقامات دولت بحث کردیم.

جلساتی را برگزار کردیم که اجازه بدهند صادرکنندگان ارز را خارج از سیستم نیما عرضه کنند چون مشتریان صرافی‌ها هستند و خارج از کشور ارز را در اختیار صرافان قرار می‌دهند و اینها طبیعتا در بازار وارد نمی شوند. گروه دیگر پتروشیمی‌ها هستند و مطرح کردیم که فساد بزرگی را در پتروشیمی ها ایجاد می کند و مباحثی در این بخش مطرح شد و عنوان کردیم که نرخ‌های پتروشیمی‌ها را بین‌المللی کنیم و خودشان ارز را وارد کشور و تبدیل به ریال کنند و اجازه ندهیم که حلقه‌های تصمیم‌گیری قطع و وصل شود. بعد از مدتی با نرخ‌های جدید پتروشیمی‌ها عرضه کردند و بازار نمی دانست که در نرخ ۸ هزار تومان خرید کند و یا خیر؟

سپس تجار با این شرایط هماهنگ شدند و بازار رونق پیدا کرد ولی دوباره در حال ایجاد رانت در پتروشیمی‌ها است و هر عددی که تعیین شود رانت خواهد داشت. پتروشیمی‌ها مانند سایر بخش‌ها اجازه نرخ‌گذاری در ارز را ندارند ولی سایر صادرکنندگان می‌توانند در بخش کشاورزی و غیره قیمت‌گذاری را خود انجام دهند.

۲۳ تقاضای ارزی در صرافی‌ها وجود دارد که تقریبا حدود ۱۰ درصد نیاز بازار است و ۹۰ درصد تقاضای بازار احتیاطی است و از سوی مردم صورت می‌گیرد که موضوع انتقال سرمایه و نگرانی از آینده است. تقاضاهای احتیاطی خرید ارز در حال حاضر توسط بانک‌های خصوصی و وابسته به نهادها و همچنین مردم در سطوح بالا انجام می‌شود و بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ها در این بخش‌ها وارد شده‌اند.

آذرمند: دولت در شرایط فعلی که نرخ رشد نقدینگی بالا است و پیش‌بینی نرخ تورم در آینده فزاینده است نباید نرخ ارز رسمی را تثبیت کند. چون در شرایط فعلی قطعا منجر به توزیع رانت و فساد بیشتر و کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌شود. توصیه بعد این است که بازار ثانویه باید با ورود بانک مرکزی بازار گردانی شود. به نظر می‌رسد که حتی در شرایط تحریم، اگر دولت بتواند انتظارات را مدیریت کند و همچنین توزیع ارز دولتی را متوقف کند و کارایی بازار را افزایش دهد و از ابزارهای مالی مناسب استفاده کند، می‌توان به شکل گیری یک تعادل پایدار در بازار امیدوار بود.

سیدعلی: در زمانی که یکسان‌سازی ارزی در گذشته انجام شد دلار در بازار ۸۰۰ تومان بود و باید نرخ همیشه از بالا شروع شود ولی امروز شرایط کشور خاص است و ما باید بگوییم محدودیت ارزی را داریم و یا نداریم و اگر داریم باید مقررات را کامل اجرا کنیم. اینکه بگوییم هر کسی خواست و توانست ارز بیاورد نمی‌شود و بانک مرکزی باید ارز را به صورت کلان از پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بخرد و در بازار عرضه کند.

باید دولت به صورت کلان ارز صنایع مس و فولاد و پتروشیمی‌ها را خریداری کند و در سایر محصولات کشاورزی نیز مدیریت شود. محدودیت ارزی باید مانند دوران جنگ باشد. نمی‌توان قدم به قدم از فضای جامعه عقب‌نشینی کرد و علاوه بر این کشور باید در سیستم مالیاتی تقویت شود و قیمت بازار را بپذیریم و تعدیل‌های لازم را انجام دهیم. قیمت ارز وقتی مناسب است که صادرات و واردات مناسب انجام شود.

ترکاشوند: هیچ جای دنیا کار خزانه‌داری توسط بانک مرکزی انجام نمی شود و باید تنها کار بانک مرکزی انجام دهد ولی درحال حاضر این کار را انجام نمی‌دهد. ما به رییس کل بانک مرکزی پیشنهاد دادیم که ارز پتروشیمی‌ها توسط بانک مرکزی خریداری شود تا بتوان نیازها را پوشش داد.