دور زدن نرخ قانونی سود بانکی و فرجه FATF به ایران

تصویب FATF یکی از مهم‌ترین اخبار ماه‌های اخیر ایران بوده است. چند وقت پیش مجلس با تصویب یکی از این لوایح چهارگانه، گام مهمی را در راستای پذیرش آن برداشت که البته باید منتظر نظر شورای نگهبان ماند.

به گزارش تجارت‌نیوز، هر چند که FATF قبلا به ایران مهلت چند ماهه داده بود، اما طی روزهای اخیر برخی خبرها حاکی از تمدید این مهلت از سوی FATF بود. روزنامه ایران صبح امروز با عنوان « تمدید تعلیق از لیست سیاه مالی » روایت می‌کند که FATF تا بهمن ماه به ایران مهلت داده است.

ایران در این زمینه می‌نویسد: براساس تصمیمی که روز گذشته در نشست FATF در پاریس گرفته شد، ایران برای یک دوره چهار ماهه دیگر تا فوریه 2019، یعنی بهمن‌ماه سال جاری از لیست سیاه این گروه تعلیق می‌شود و اقدامات متقابل علیه کشورمان متوقف باقی می‌ماند. اقدامات مقابله‌ای علیه ایران از تیرماه 1395 و در حین اجرای برجام تعلیق شده بودند.

این روزنامه ادامه می‌دهد: FATF برای دائمی کردن خروج کشورمان از لیست سیاه خواستار پذیرش شروط و برآورده کردن انتظاراتی است که در قالب چهار لایحه دولت ارائه شده‌اند. تا اینجا هر چند تمام این لوایح در مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده‌اند اما در مراحل بعدی یعنی تأیید نهایی توسط شورای نگهبان، کار سه لایحه همچنان به پایان نرسیده و تبدیل به قانون نشده‌اند.

آنگونه که ایران روایت کرده تصویب لوایح چهارگانه در این زمینه، از منظر FATF یک اقدام مثبت بوده و به همین دلیل مهلت ایران را تمدید کرده است.

ایران در این راستا روایت می‌کند: بیانیه دیروز FATF با تأکید بر آنچه «سطح بالای سیاسی ایران به منظور پرداختن به نواقص راهبردی AML/CFT و تصمیمش برای دریافت کمک فنی به منظور اجرای برنامه اقدام» خوانده، تأکید کرده است: «با توجه به اینکه ایران این تعهد سیاسی را تأمین کرده و گام‌های مرتبط را برداشته است، FATF تصمیم گرفت که در ژوئن 2018، تعلیق اقدامات تقابلی را تمدید کند.»

روزنامه کیهان نیز در گزارشی به سکوت بانک مرکزی در قبال افزایش غیرقانونی سود سپرده های بانکی پرداخته است. کیهان ابتدا به مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره می‌کند که براساس آن نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش می‌یافت.

این روزنامه سپس به دور زدن این قانون توسط برخی بانک‌ها اشاره می‌کند و می‌نویسد: برای پیگیری وضعیت نرخ سود بانکی، مشخص شد چند بانک مانند اقتصاد نوین، دی، ملی، گردشگری، تجارت، سینا، ملت، صادرات، آینده، موسسه کوثر، هرکدام به نحوی این قانون را دور می‌زنند.

کیهان در تحلیل این وضعیت تحلیل می‌کند: وضعیت امروز سیستم بانکی در حال شبیه شدن به وضعیت نرخ سود سپرده در سال 92 است. بعد از افزایش نرخ تورم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه 90 حداکثر نرخ سود بانکی را 20 درصد تعیین کرد اما بانک‌ها به تدریج از این نرخ فراتر رفتند به طوری در اواخر سال 92 نرخ سود به 25 تا 28 درصد رسید و همین سیاست‌ها موجب شد بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به طور وحشتناکی افزایش یابد.

اما روزنامه خراسان نیز با عنوان « رهاسازی نرخ سود بانکی » به موضوعی مشابه با گزارش کیهان پرداخته است. خراسان در این زمینه می‌نویسد: بررسی‌ نرخ‌های سود سپرده نشان می‌دهد که بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، اکنون نرخ سود سپرده از 15 تا 23 درصد در بانک‌ها اعمال می‌شود.

این روزنامه نرخ سود برخی بانک‌ها را اینگونه اعلام کرده است: بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یک ساله 19 درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری در دامنه 10 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده 100 میلیون به بالا 19.5 درصد. بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت 21 درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت 20 درصد. بانک ملی: نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 18 درصد. بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یک ساله 23 درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت 20 درصد.

دنیای اقتصاد نیز در گزارشی به خبر داغ این روزهای عربستان پرداخته است. دنیای اقتصاد با عنوان «تاریخ انقضای بن‌سلمان» روایت می‌کند که «هیات بیعت» در عربستان نشست اضطراری برگزار کرد.

این روزنامه در این زمینه می‌نویسد: روزنامه فرانسوی فیگارو در گزارش‌های متعددی از جمله گزارشی به قلم «ژان مارک گونین» در ۱۹ اکتبر بحث جانشینی محمد را مطرح کرده و از جلسات متعدد «هیات بیعت» در عربستان می‌نویسد که هدفش تعیین جانشین برای ولیعهد در پی بحران ناشی از ناپدید شدن خاشقجی است.

دنیای اقتصاد ادامه می‌دهد: فیگارو این احتمال را مطرح کرده که بازگشت سراسیمه خالد بن‌سلمان، سفیر عربستان در آمریکا به ریاض گواهی است بر اینکه احتمالا شاهزاده خالد به‌ عنوان جانشین ولیعهد معرفی شود.