متوسط رشد نقدینگی در سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به ۲۳.۷ درصد رسید
قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: در دوره سال ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی ۲۶.۷ درصد و در دوره سال ۹۳ تا ۹۷ این رقم به ۲۳.۷ درصد کاهش یافته است.
اکبر کمیجانی در چهارمین همایش انجمن مالی اسلامی ایران که در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است، درباره نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و ثبات اقتصادی، اظهار داشت: با وجود پیشرفت‌ها در بازار سرمایه و حضور پُررنگ بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور، همچنان اقتصاد بانک محور است و سهم بالایی از تامین مالی را دارد و در عین حال که سیستم بانکی این خدمت بزرگ را انجام می‌دهد، اما همواره انتقادهای زیادی به عملکرد این سیستم وجود دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: در 7 ماهه ابتدایی سال 97، رشد نقدینگی و پایه پولی ارقام و روندی نزدیک هستند که نشان از تلاش بانک مرکزی برای انضباط پولی در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با بررسی وضعیت سپرده‌های کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال 96 سیالیت نقدینگی بسیار بالا است که با برخی اقدامات از جمله واگذاری گواهی سپرده‌های 20 درصدی، سهم سپرده‌های یک ساله‌ها کاهش یافت اما با تلاطم‌های سهم سپرده‌های جاری و یک ساله افزایش یافت و تلاش بانک مرکزی بر این است تا سهم رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته باشد.
وی در ادامه توضیح داد: در دوره سال 67 تا 91 متوسط رشد نقدینگی 26.7 درصد و در دوره سال 93 تا 97 این رقم به 23.7 درصد کاهش یافته است. کمیجانی اظهار داشت: در میان شاخص‌های کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش غیردولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی هم در حال افزایش است.
وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در ایران 103 است که با وجود رشد در سال‌های گذشته از کشورهای پیشرفته پایین‌تر است. قائم مقام بانک مرکزی توضیح داد که در اقتصاد ایران فعالیت‌های غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید ناخالص داخلی باعث می‌شود تا این موضوع خود را در نقدینگی نشان دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان ندهد.
کمیجانی ادامه داد: جهت گیری بانک مرکزی و نظام بانکی در طی سال‌های گذشته داشته در راستای تامین مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ، تامین نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از تاامین مالی مسکن و کشاورزی به عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
این استاد دانشگاه تهران ادامه داد که نظام بانکی در طول سال‌های گذشته از رفع نیاز بخش‌های خُرد خانوار در قالب تسهیلات ازدواج و تسهیلات خرد و مصرفی در قالب کارت‌های بانکی حمایت کرده است.
وی با بیان اینکه سهم نظام بانکی در تامین منابع مالی بنگاه‌ها در مرز 90 درصد بود از کاهش آن به مرز 83 درصد در سال گذشته خبر داد و افزود: علت اصلی این موضوع نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط دولت در قالب اسناد خزانه اسلامی و در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی افزود: اعتقاد داریم بانک‌ها به لحاظ ماهیت سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، عمدتا باید از آنها برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی بنگاه‌های بزرگ انجام شود.
کمیجانی خاطرنشان کرد: صندوق‌های سرمایه گذاری از نهادهایی هستند که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار سرمایه می‌گیرند، اما به نظام بانکی چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا به ویژه صندوق‌هایی با نرخ سود تضمینی بالاتر مقداری بی نظمی را در بازار پول ایجاد کنند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد که نیاز بانک‌ها به نقدینگی باعث شده تا آن را با هزینه بالاتر تامین کنند، ولی همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی سال‌های گذشته باعث شد تا سهم سپرده‌ای صندوق‌های سرمایه گذاری ثابت در بانک‌ها در دو مرحله و طی سال‌های 95 و 96 از نسبت 30 به 70 به 50-50 کاهش پیدا کند.
کمیجانی ادامه داد: حجم تسهیلات پرداختی در سال 91 از 1955.9 هزار میلیارد ریال به رقم 6139.1 هزار میلیارد ریال در 96 افزایش یافته و تسهیلات پرداختی در هفت ماهه ابتدایی سال 97 با 14.2 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 3581.0 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامه داد: در سال ٩٦ مجموع سهم بخش‌های تولیدی از مجموع اردش افزوده بخش‌های غیر نفتی در اقتصاد معادل ٣٦.٦ درصد و مجموع سهم آنها از مل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل 44.8 درصد بوده که این موضوع نشان از توجه ویژه بانک مرکزی به حمایت از تولید دارد.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: تسهیلات بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد در سال 96 معادل 63.4 درصد است این در حالی است که سهم بخش خدمات از کل تسهیلات شبکه بانکی در سال 96 معادل 55.2 درصد بوده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سهم بخش‌های تولیدی از منابع بانکی محدود است اما هنگامی که به سهم ارزش افزوده از جی دی پی نگاهی می‌اندازیم، نسبت به تسهیلات پرداختی از سوی سیستم بانکی بسیار متفاوت است و فراتر از سهم تعیین شده است زیرا سیاست بانک مرکزی حرکت به سمت حمایت از بخش تولید است.
این مقام مسئول ادامه داد: حمایت از واحدهای کوچک حمایت از تولید و اشتغال سرلوحه بانک‌ها است اما باید در اولویت مدیریت منابع و مصارف باشد و اگر منابع و مصارف متعادل نباشد نقش تخریبی در اقتصاد خواهد داشت.
کمیجانی گفت: نرخ سود در پایان سال 93، رقم 28 درصد بود که با گسترده شدن سهم منابع در بازار بین بانکی از 27.1 درصد به 18.6 در سال 95 برساند، اما انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی این نرخ‌ها را افزایش داده است.
وی در پایان درباره ابزارهای نوین اسلامی، گفت: رشد دارایی‌های بانک‌های اسلامی در حوزه کشورهای خلیج فارس، منا، آسیا و آفریقا 40 درصد که بزرگترین سهم از دارایی بانک‌های اسلامی به ایران اختصاص دارد و عربستان سعودی و بحرین در رده‌های بعدی قرار دارند. قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: سهم کشورها از اوراق بهادار اسلامی نیز مشخص شده اما برای ایران اعداد و ارقام‌منسجمی وجود ندارد و سهم ایران به صورت دقیق مشخص نیست.
منبع: تسنیم
نظرات