سیاست‌های جدید بانکی وزارت اقتصاد

در مراسم معارفه معاون جدید امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عباس معمارنژاد با تشریح چالش‌های نظام بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی و بیان راهکارها، خروج از شرایط فعلی را با کار تیمی منسجم و هماهنگ امکان‌پذیر دانست.

به گزارش تجارت‌نیوز،معمارنژاد در این مراسم از ساختار مالی بانک‌ها، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه ، نسبت مطالبات غیرجاری، عدم رعایت استانداردها در اعطای تسهیلات، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نوسانات نرخ ارز، کم توجهی به سامانه‌های اطلاعاتی، عدم یکپارچگی بین بازیگران در نظام مالی کشور، ناترازی واقعی و اقتصادی ترازنامه بانک‌ها، کم توجهی به مقوله مدیریت ریسک و عدم وجود تفاوت رویکرد بین بانک‌های توسعه‌ای و تجاری به عنوان چالش‌های بانکی کشور یاد کرد.

معمارنژاد با اشاره به وجود راهکارهای راهبردی و عملیاتی برای حل چالش‌ها و مشکلات نظام بانکی، بازسازی ساختار مالی بانک‌ها، تکمیل راهکار یکپارچه بانکی مثل Corebanking، نهادسازی برای مدیریت مطالبات معوق، استقرار حاکمیت شرکتی خروج از بنگاه‌داری و شرکت‌داری را از جمله راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات نظام بانکی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وجود عوارض متعدد، ضریب نفوذ پایین، عدم تعادل‌ها در نظام بیمه‌ای، وابستگی صنعت بیمه به دانش خارجی، نبود نگاه بلندمدت در شرکت‌های بیمه، پایین بودن بازدهی در نظام بیمه‌ای، عدم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بیمه‌ها، عدم پرداخت به موقع و صحیح خسارات و نیز عدم فرهنگ سازی در صنعت بیمه از جمله چالش‌های نظام بیمه‌ای است.

معاون وزیر اقتصاد در زمینه راهکار برای بهبود عملکرد صنعت بیمه، به توجه به سرمایه‌گذاری‌های سودآور و بهینه، بکارگیری نظام جامع مدیریت ریسک، استفاده از نظام رتبه‌بندی مشتریان و توجه بیشتر به بیمه‌های زندگی و غیر اجباری اشاره کرد.

معمارنژاد با اشاره به وجود تعداد قابل توجهی از شرکت های بزرگ در دولت تاکید کرد: در سال‌های اخیر، به نظام بنگاه‌داری نوین در شرکت‌های دولتی توجه جدی نشده؛ ضمن اینکه بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رابطه دولت - بازار مشخص شده و با توجه به حجم سرمایه گذاری و امکانات شرکت‌های دولتی، بازدهی مناسب وجود ندارد.

منبع:ایبنا