افزایش ۲۹ برابری اضافه برداشت از بانک مركزی/ ۵۰ درصد مردم زيرخط فقر قرار دارند

به گزارش تجارت‌نیوز، وقتی بانک‌ها راحت بتوانند بانک مرکزی را متقاعد کنند تا با کمترین جریمه برای آنان پول چاپ کند، معنایش این است که هزینه عدم کارآیی سیستم بانکی را مردم باید با تحمل تورم افسار گسیخته بپردازند.

طی پنج سال گذشته مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و دولتی از بانک مركزی به شدت افزایش پیدا كرده است. در این میان برداشت‌های اضافی بانک‌ها در قسمت‌های مولد و تولیدی کشور هزینه نشده و خود عاملی برای افزایش تورم کشور بوده است.

در حال حاضر بانک‌ها با توجه به قفل شدن بخشی از منابع با تنگنای اعتباری برای پرداخت تسهیلات مواجهند، به‌هرحال حجم بالایی از منابع آن‌ها در قالب معوقات بانکی، طلب از دولت و بخشی هم در سرمایه‌گذاری‌های مربوط به خود آن‌ها قفل شده است. مسئولان بانکی پیشتر اعلام کرده‌اند که تا 50درصد منابع بانکی منجمد شده و امکان استفاده از آن وجود ندارد. طبق بررسی‌های انجام شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنصر مسلط در پایه پولی تبدیل شده و نیروی اصلی افزایش نقدینگی است.

بدهی بانک‌های خصوصی 8360 میلیارد تومان افزایش یافت

روز گذشته تسنیم در گزارشی نوشت: در مهر امسال بدهی بانک‌های خصوصی و غیردولتی به بانک مرکزی 8360 میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر بانک‌های خصوصی در یک ماه معادل دو ماه یارانه نقدی مردم از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند. اگر این عدد را در ضریب فزاینده ضرب کنیم به عدد 59 هزار و 857 میلیارد تومان نقدینگی جدید می‌رسیم. ر

وند رو به رشد بدهی‌ بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در پنج سال اخیر به تدریج به یک معضل جدی برای اقتصاد ایران و نظام بانکی تبدیل شده است. کافی است ارقام بدهی این بانک‌ها از شهریور 92 تا مهر 97 را مرور کنیم. بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان شهریور 92 به میزان دو هزار و 827 میلیارد تومان بوده است. این روند در پایان مهر 95 به 22 هزار و 360 میلیارد تومان می‌رسد و در مهر سال 96 هم 52 هزار و 730 میلیارد تومان می‌شود.

در یک سال اخیر این بدهی 109 هزار و 740 میلیارد تومان شده است. اگر خط اعتباری 25 هزار میلیارد تومانی موسسات منحله را از کل بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی کسر کنیم، به عدد 84 هزار و 740 میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت دیگر در مدت پنج سال، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی حدود 29 برابر شده است. از طرف دیگر بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی تنها 3940 میلیارد تومان است و بدهی بانک‌های تخصصی 46 هزار و 860 میلیارد تومان است که بخش عمده این بدهی، خط اعتباری مسکن مهر است.

بانک‌های خصوصی، متهمان ردیف اولند

با توجه به آنکه در نظام بانکی کشور، دو نوع بانک تخصصی و بانک تجاری وجود دارد، تفکیک روند بدهی بانک‌ ها تصویری روشن‌تر از مکانیسم تحولات این متغیر را نشان می ‌دهد. در خرداد 92 بیش از 85 درصد از کل بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های تخصصی بوده است.

از آنجا که بانک‌ های تخصصی بانک‌‌های توسعه‌ای نیز نامیده می‌ شوند، عملکرد آن‌ها در جهت گسترش ظرفیت‌‌های تولیدی بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن یا توسعه ظرفیت‌ های صادراتی برای تولیدات کشور است. در نتیجه در صورتی که افزایش بدهی بانک‌‌ها دراین نوع بانک ‌ها باشد، انتظار می‌ رود که وجوه آن صرف تامین مالی افزایش ظرفیت تولیدات، گسترش سمت عرضه اقتصاد و افزایش اشتغال شده است، اما تجربه نشان داده این مساله برای بانک‌های تجاری صادق نیست.

در انتهای خرداد 97 بدهی بانک‌ ها به بانک مرکزی با یک روند تصاعدی به 140 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از این میزان همان 45 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ های تخصصی بوده و در مقابل 95 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری عمدتا خصوصی بوده است. طی دوره پنج ساله مورد بررسی، بدهی بانک‌ های تخصصی به بانک مرکزی تغییرات چندانی نداشته اما منبع اصلی افزایش بدهی بانک ‌ها به بانک مرکزی رشد پُرشتاب استقراض بانک‌‌های تجاری بوده است.

بخشنامه‌ای كه تاثیری نداشت

اواسط دهه 80، بانک مرکزی در یک مقطع زمانی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی برای کاهش انگیزه اضافه برداشت بانک‌ها را در پیش گرفت که در نهایت منجر به برکناری رییس کل بانک مرکزی در آن مقطع شد. در اوایل مهر امسال نیز بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک كرد که به نظر سخت‌گیرانه‌تر از سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی می‌آمد.

اما توفیق بانک مرکزی در این مسیر هم نیازمند اصلاحات ساختاری در سیستم خزانه‌داری بانک‌های تجاری و بانک مرکزی و هم نیازمند طراحی مکانیزم‌های نظارتی جدید از جانب بانک مرکزی است زیرا همان‌گونه كه شاهد بودیم سیاست‌های دستوری در اكثر مواقع ناکام مانده است. البته از همان ابتدا نیز مشخص بود این بخشنامه با چنین چارچوب‌هایی قابل اجرا نیست، اما آمارهای مهر نشان می‌دهد نه‌تنها این بدهی کاهش نیافته است، بلکه میزان و درصد رشد نسبت به ماه قبل و ماه‌های قبل بیشتر بوده است.

سیاست‌های اشتباه بانک مركزی گریبان‌گیر خودش شد

محمود جامساز اقتصاددان در این خصوص می‌گوید:‌ پایه پولی 280 هزار میلیارد تومان است؛ در حالی كه نقدینگی حدود 1672 هزار میلیارد تومان است. مابه تفاوت پایه پولی و نقدینگی خلق پول سیستم بانكی است. در حال حاضر نقدینگی در كشور 6 برابر پایه پولی است و این نشان دهنده آن است كه سیستم بانكی كشور 6 برابر نسبت به بانک مركزی خلق پول كرده است. بانک مركزی مسبب پایه پولی است. كاهش رشد اقتصادی در كشور نشان می‌دهد كه نقدینگی به سمت تولید نرفته و به بخش‌های غیرتولیدی و سفته بازی تزریق شده است.

از آنجایی كه رشد نقدینگی وجود دارد، پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی منهای سه ونیم باشد. صندوق بین‌المللی پول نیز این رقم را تایید كرده است. از سوی دیگر تولید ناخالص ایران را بانك جهانی و صندوق بین المللی پول برای سال 2018 ، 418 میلیارد دلار تخمین زده است. البته این رقم براساس دلار 4200 تومان است، اما اگر بخواهیم با نرخ دلار 10 هزار تومان احتساب كنیم، تولید ناخاص داخلی بسیار كاهش می‌یابد و به پایین‌تر از 200 میلیارد دلار می‌رسد.

او افزود: این اتفاق به ضرر مردم تمام می‌شود زیرا هر چه نقدینگی افزایش و تولید ناخالص ملی كاهش پیدا كند تورم تشدید می‌شود، تورم مالیات منفی است كه شهروندان به دولت ارائه می‌دهند. هر چه بانك‌ها خلق پول كنند موجب ایجاد تورم می‌شود و ‌هر ایرانی باید در قالب سطح عمومی قیمت‌ها از جیب خود پرداخت كند. در این میان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی دو موضوع متفاوت است. گرانی در ارتباط با میزان درآمد افراد مشخص می‌شود. ممكن است تورم در جامعه وجود داشته باشد، اما سطح عمومی قیمت‌ها به شكلی باشد كه درآمدها پاسخگوی آن باشند. با این حال معنای گرانی این است كه آن‌قدر قیمت‌ها بالاست كه درآمدها پاسخگوی هزینه مردم نیست. مانند اتفاقی كه اكنون رقم خورده است.

كلاه بزرگی كه بر سر مشتریان بانک می‌رود

جامساز ادامه داد: بخش زیادی از اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌ مركزی مربوط به عدم كفایت سرمایه بانك‌ها و ضعف نظام بانكی است. اكنون بسیاری از بانك‌های كشور ورشكسته هستند. ترازنامه‌هایی كه بانك‌ها هر ساله تنظیم می‌كنند، ترازنامه‌هایی است كه با دارایی‌های مسموم تنظیم می‌شود. برای مثال بدهی‌های كلان بانكی كه به شكل رانت و پشتوانه قدرت‌های دولتی و سیاسی به بانك عودت داده نشده، جزو مطالبات معوق بانك‌ها احتساب می‌شود.

بانكداری سرشار از ربا در ایران اجرا می‌شود

او خاطرنشان كرد: در حال حاضر مطالبات معوق بانك‌ها بسیار زیاد است و طی دو سال گذشته مطالبات معوق را كاهش داد‌ه‌اند؛ به طوری كه اعتبار دوباره‌ای به بدهكاران داده شد تا معوقات قبل خود را بپردازند. به این ترتیب كه بدهی معوقه افراد به بدهی جاری تبدیل شده است. تسهیلات بانكی باید در جهت تولید و بخش خصوصی مولد باشد كه تولید را راه بیندازد، اشتغال‌زایی و درآمد ایجاد كند. بانك‌ها اعتبارات غیرتولیدی دهند و بعدها معوق شود و به شكل صوری پرداخت كنند. این كلاه بزرگی است كه بر سر مشتریان بانك گذاشته می‌شود.

البته موج این اتفاق در سایر بخش‌های واقعی اقتصاد كشور منتشر می‌شود و آن را تحت فشار تورمی قرار می‌دهد. اكنون بخش‌های خصوصی مولد دسترسی به تسهیلات تنخواه‌گردان ندارند؛ در صورتی كه اكنون بیشترین كارخانه‌های صنعتی نیازمند تنخواه‌گردان یا سرمایه در گردش هستند كه نمی‌توانند آن را از طریق بانك‌ها تامین كنند برای اینكه بانك‌ها تمام منابعی را كه باید به تولید اختصاص می‌دادند به حوزه‌های غیرتولیدی ارائه دادند. سیستم بانكی كشور احتیاج به اصلاحات بنیادین دارد.

قانون بانكداری بدون ربا كه در سال 63 تصویب شده است، قرار بود طی پنج سال به شكل آزمایشی اجرا شود. اكنون سال‌ها از آن تاریخ گذشته و ما همچنان همان قوانین گذشته را اجرا می‌كنیم. عقود اسلامی (كه به دوبخش مبادله‌ای و سرمایه‌ای تقسیم می‌شود) اعمال نمی‌شود. بسیاری از بانك‌ها به سمت عقود سرمایه‌ای می‌روند، زیرا به نفع آن‌هاست.

50 درصد مردم كشور زیرخط فقر زندگی می‌كنند

این اقتصاددان در ادامه گفت: فسادی در سیستم بانكی به وجود آمده كه منشأآن عدم اجرای قانون بانكداری بدون رباست. در كشور ما سیستم بانكداری برپایه رباست. هیچ كشوری را نمی‌توان پیدا كرد كه مانند ایران سود سپرده 20 یا 18 درصد باشد. عقود اسلامی در سیستم بانكی یك طرفه است و مشتری هیچ نقشی ندارد و اختیاری در تغییر مفاد عقود ندارد.

از سوی دیگر فساد به دلیل عدم وجود اخلاق و انسان‌گرایی اقتصادی گسترش پیدا كرده است. این موضوع متغیرهای اقتصادی را در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داده است. اختلاس و فساد سیستماتیک را در كشور گسترش داده و از بخش دولتی به خصوصی نیز سرایت پیدا كرده است. فساد موجب عدم توزیع عادلانه ثروت و درآمد می‌شود و فاصله فقر و غنا را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر 50 درصد مردم كشور زیر خط فقر قرار دارند و روز به روز بر این تعداد افزوده می‌شود. لایه‌های طبقه متوسط ریزش پیدا كرده‌اند و به سمت فقر حركت می‌كنند زیرا قدرت خرید مردم به شكل واقعی كاهش پیدا كرده و قدرت خرید پایین فشار را بر اقشار ضعیف بیشتر می‌كند.

منبع: قانون