اتفاق عجیب تورمی / شعبده‌بازی پولی با یک صندوق ملی

مرکز آمار ایران، آمار مربوط به تورم آذرماه 97 را اعلام کرد. داده‌های مربوط به مرکز آمار ایران حاکی از آن است که تورم آذرماه 97 به 37.4 درصد رسیده است که نشان از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علاوه بر جهش قابل توجه تورم که در این ماه‌ها به خبری معمولی تبدیل شده، پیشی گرفتن تورم روستایی از تورم شهری یکی از نکات جالب توجه آمار تورم آذرماه 97 است. دنیای اقتصاد در گزارش امروز خود به « سبقت تورم روستا از شهر » پرداخته است.

دنیای اقتصاد می‌‎نویسد: گزارش تورمی «مرکز آمار ایران» در آخرین ماه پاییز نشان می‌دهد که نرخ تورم روستایی بیشتر از نرخ تورم شهری بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش، در آذرماه نرخ تورم ماهانه روستایی ۷٫۲ درصد بوده که این رقم برای تورم ماهانه شهری ۶٫۲ درصد ثبت شده است.

این روزنامه ادامه می‌دهد: همچنین در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی ۹٫۳۹ درصد بوده که این متغیر در حوزه شهری ۹٫۳۶ درصد گزارش شده است. این دو آمار تایید می‌کند که در ماه پایانی پاییز، نرخ تورم روستایی در سطح بالاتری از تورم شهری ایستاده است.

دنیای اقتصاد همچنین به صدرنشینان تورم آذرماه 97 نیز اشاره کرده که بر اساس آن در گروه خوراکی‌ها، بیشترین میزان تورم مربوط به ماهی بوده که طی یک ماه 10 درصد تورم را تجربه کرده است. گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم ماهانه 7.3 درصدی در رتبه‌های دیگر قرار دارند.

روزنامه قانون نیز در گزارشی با عنوان « شعبده‌بازی با صندوق توسعه ملی » به عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی پرداخته است. قانون در ابتدا به صحبت‌های هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و‌ بودجه مجلس اشاره کرده که وی گفته بود دولت از 170 میلیارد دلار عملکرد صندوق توسعه ملی، 150 میلیارد دلار را در طی بودجه‌های مختلف برداشت کرده است و 20 میلیارد باقی‌مانده هم به طرح‌های زاینده اختصاص داده نمی‌شود.

اما محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و‌ بودجه در گفتگو با قانون در این خصوص اعتقاد دارد 70 درصد از 150 میلیارد دلار صرف تسهیلات شده است. وی می‌گوید: اینکه می‌گویند دولت از 170 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی، 150 میلیارد دلار خرج کرده است، ادعای صحیحی نیست. به جای این جمله باید بگوییم که دولت از منابع صندوق توسعه ملی به واحدهای خصوصی در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخت کرده و از این منابع هزینه نکرده است.

روزنامه مردم‌سالاری نیز در گزارشی با عنوان « بانک‌ها، امسال بدهکارتر از پارسال » به گزارش جدید بانک مرکزی در خصوص میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی پرداخته است.

مردم‌سالاری اشاره می‌کند که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی حدود ۴۳ درصدی بانک‌ها به بانک مرکزی است که در این میان بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی افزایش یافته، اما بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات غیربانکی بیش از دو برابر شده است.

این روزنامه با ارائه جزئیات دقیق‌تر می‌نویسد: مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان بوده که در مهرماه سال جاری به ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب میزان مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاری ۴۲.۹ درصد رشد داشته و همچنین میزان این بدهی از اسفند سال گذشته که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان بوده تا مهرماه سال جاری رشد ۲۱.۶ درصدی داشته است.

روزنامه ایران نیز در گزارشی با عنوان « امید اقتصاد به نیما » به نقل از مسئولین بانک مرکزی می‌نویسد: مسئولان بانک مرکزی وعده دادند طی هفته‌های آینده برای تولیدکنندگانی که به ارز نیاز دارند، تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ خواهند کرد.

آنگونه که ایران روایت کرده دسترسی فعالان اقتصادی به سامانه نیما بسیار سخت و دارای بوروکراسی شدید است. یکی از فعالان اقتصادی در این زمینه می‌گوید: گرفتن ارز از سامانه نیما بسیار سخت است و فعال اقتصادی بایست مدت‌ها منتظر ارز مورد نیاز خود باشد. درست است که چاره‌ای جز استفاده از ارز نیما وجود ندارد اما از سیاست‌گذاران می‌خواهیم روش‌های دسترسی به آن تسهیل شود.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی در مورد مشکل سامانه نیما می‌گوید: با توجه به حجم تقاضایی که برای ارز نیما وجود دارد، عرضه وجود ندارد و این امر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار مشکل کرده است. خیلی از مجموعه‌ها که تقاضای ارز نیما کردند، مدت‌ها در صف بودند و در برخی از موارد هم نتوانستند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

یکی دیگر از فعالان اقتصادی در این خصوص می‌گوید: عدم هماهنگی که در بین سه مجموعه شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و ثبت سفارش کالا وجود دارد باعث شده فعال اقتصادی برای دریافت ارز مدت طولانی معطل شود. این امر بشدت به صنعت کشور ضربه می‌زند. تولیدکننده زمانی که درخواست ارز می‌دهد زمان برای آن اهمیت زیادی دارد. وقتی این زمان سپری شود و درخواست‌کننده به ارز خود نرسد، تولید آسیب می‌بیند و در نهایت مردم با کمبود کالا روبه‌رو می‌شوند.