جزئیات طرح پیشنهادی جدید اخذ عوارض

به گزارش تجارت‌نیوز، حمید بادامی نجات رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شواری عالی استان‌ها در تشریح طرح شورای عالی استان‌ها درباره اخذ عوارض از دفاتر وکلا، رسانه‌ها و مطب پزشکان گفت: این طرح در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در 20 و 21 تیرماه سال جاری برگزار شد به تصویب رسید و به مجلس شواری اسلامی ارسال شده است.

وی افزود: بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اشاره شده که همه افرادی که کار تجاری انجام می‌دهند می‌بایست ملک آنها کاربری تجاری داشته باشد و این قانون شامل همه افراد می‌شود. اما در قانون استثنائی در نظر گرفته شد که عنوان می‌کند مطب پزشکان، دفاتر وکلا، اسناد رسمی ازدواج و طلاق، رسانه‌ها و مهندسین در صورتی که مالک ساختمان باشند نیازی نیست که حتما محل کاربری تجاری داشته باشند و کاربری مسکونی را نیز برای این موارد قبول کرده است.

بادامی ادامه داد: این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده و اصلاحات بعدی بر روی آن اعمال شده اما باید به این نکته توجه داشته باشیم در آن سال‌ها مقتضیات جامعه بر این بود که این فعالیت‌ها تجاری محسوب نشود و بر همین اساس قانون گذار این موارد را استثناء کرده است.

وی تاکید کرد: اما امروز در سال 1397 شرایط جامعه تغییر کرده و حتی یک کسب و کار کوچک همانند یک مغازه بقالی در یک محله حتما می‌بایست کاربری تجاری داشته باشد و این موضوع شامل بسیاری از کسب و کارها شده است. بر همین اساس کاربری‌های تجاری باید به شهرداری عوارض پرداخت کنند و شواری عالی استانها با توجه به اینکه یکی از وظایفش اصلاح قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری است، اصلاح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها را در قالب طرحی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است تا این استثناء قانونی برداشته شود و قانون بر اساس اقتضاهای زمانی برای همه اقشار جامعه به صورت یکسان عمل کند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شواری عالی استانها در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه شهرداری‌ها در شهرها برای کسب و کارها و اماکن تجاری هزینه می‌کنند و این هزینه‌ها باید از طریق عوارض برای شهرداری‌ها تأمین شود، افزود: شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی هزینه‌های خود را از طریق عوارض به دست می‌آورند این در حالی است که منابع درآمدی آنها ظرف سالهای گذشته با مشکل مواجه شده و برخی از آنها به شهرفروشی روی آوردند.

وی ادامه داد: این استثناء قانونی باعث شده بود که عوارض شهرداری‌ها از محل کسب و کارهای مختلف در شهر کاهش پیدا کند در حالی که امروز این مشاغل خدماتی صرف محسوب نمی‌شوند و از نظر شورای عالی استانها تجاری هستند و می‌بایست همانند بسیاری از کسب و کارها هزینه‌های خود را پرداخت کنند. بنابراین براساس مصوبه شورای عالی استان‌ها دفاتر وکلا و مهندسین باید در کاربری‌های اداری، مطب پزشکان در کاربری‌های درمانی و دفاتر رسانه‌ها در کاربری‌های فرهنگی مستقر شوند. در حقیقت براساس این طرح، دغدغه شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور از طریق شواری عالی استانها مصوب و به مجلس شواری اسلامی ارسال شده است.

وی افزود: متاسفانه ظرف روزهای گذشته یکی از نمایندگان مجلس شواری اسلامی با بی اخلاقی و استفاده از الفاظ ناپسند نسبت به رییس شواری عالی استان‌ها این طرح را مورد حمله قرار داده و به دنبال این است این طرح در مجلس شورای اسلامی بررسی نشود. این درحقیقت نوعی توهین به مجموعه شورایی و پارلمان شوراها هست که پس از بررسی‌های گسترده در خصوص یکی از مشکلات شوارها طرحی را ارسال کرده؛ اما جای تأسف دارد نماینده‌ای حتی به خود اجازه می‌دهد حق قانونی شواری عالی استانها در خصوص بررسی این موضوع را زیر سوال ببرد.

وی ادامه داد: شهرداری‌ها نوک پیکان خدمت رسانی عمرانی به مردم هستند و اگر در این امر با مشکل روبه رو شوند موجب نارضایتی مردم می‌شوند و مردم از همین نمایندگان می‌خواهند که از منابع درآمدی اقدامات عمرانی را تأمین کنند و شواری عالی استانها در همین راستا تصمیم گرفته بخشی از منابع را به شهرداری‌ها بازگرداند.

وی در تشریح تغییر مقتضیات جامعه و دلیل ارائه این طرح توسط شواری عالی استانها گفت: ممکن است در یک استان تعداد زیادی مطب پزشک در آپارتمانهای مسکونی ایجاد شده باشد که این موضوع موجب به هم ریختگی کاربری‌ها در برخی شهرها شده و وجود مطب پزشکان و دفاتر وکلا باعث آزار واذیت شهروندان شده است. برهمین اساس شواری عالی استانها این طرح را به تصویب رسانده است.

بادامی نجات درباره اخذ عوارض از دفاتر رسانه‌ها با توجه به عدم درآمدزایی آنها تصریح کرد: برای دفاتر رسانه‌ها کاربری فرهنگی در نظر گرفته شده که معمولا کاربری‌های فرهنگی قیمتی پایین تر از کاربری‌های مسکونی دارند و در برخی از شهرها عوارض برای کاربری‌های فرهنگی رایگان است؛ البته این در خصوص شهرهای مختلف متفاوت است اما نهایتا با تحقق این موضوع هزینه‌های دفاتر رسانه به نوعی کاهش پیدا می‌کند.

منبع: ایسنا