جزئیاتی از بازخرید ۱۰ درصد کارمندان دولت

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که موضوع انتقال، بازخرید یا بازنشستگی 10 درصد از کارمندان مازاد دولت ، براساس لایحه بودجه 98 بازتاب گسترده‌ای درفضای مجازی داشته و موجب نگرانی برخی از کارمندان شده است، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ضمن ارائه توضیحاتی در این زمینه، می‌گوید که اجرای این تبصره باعث افزایش کارایی خواهد شد.

در بند 3 تبصره 20 ماده واحده لایحه بودجه سال 1398 آمده است: "در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام مأموریت‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابه جایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابه جایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان بدون رضایت مستخدم و جابه جایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرایی یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آن ها اقدام کنند".

بر این اساس، برای جابه جایی فرد در همان شهر یا شهرستان نیازی به رضایت او نیست اما برای جابه‌جایی به خارج از شهر باید رضایت کارمند جلب شود.

در صورت عدم رضایت مستخدم با جابه‌جایی خارج از شهر، دستگاه اجرایی می‌تواند اقدام به بازخرید یا بازنشستگی فرد کند. به گزارش تسنیم، روز شنبه، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص توضیح داد که: اجرای جزء (3) تبصره (20) لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در راستای افزایش کارایی و اثربخشی نیروی انسانی است که جزو آثار مترتب بر اجرای بودجه‌‌‎ریزی مبتنی بر عملکرد است.

مژگان خانلو اظهار کرد: اجرای این بند از رسوب نیروی انسانی مازاد برای انجام فعالیت‌های مصوب دستگاه‌های اجرایی جلوگیری خواهد کرد و با انتقال آنان به دستگاه‌هایی که به تجربه و تخصص آنان نیاز دارند، منجر به افزایش کارایی نیروی انسانی خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه : محل اجرای تعدیل 10 درصدی کارکنان دولت برنامه 5ساله است نه لایحه

در همین حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره برنامه تعدیل 10 درصدی کارکنان دولتی براساس لایحه بودجه 98 گفت: محل اجرای این تصمیم برنامه پنج ساله است نه بودجه سالانه کشور.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خراسان اظهارکرد: تعدیل کارکنان دولت تکلیفی است که قانون برنامه برای کوچک‌سازی دولت بردوش دولت نهاده است منتها ضرورت دارد اجرای آن براساس برنام‌ ای علمی و کارشناسانه صورت گیرد.

نماینده شاهین شهر در مجلس اظهارکرد:دولت برای انجام این تکلیف باید دستورالعمل و تصویب نامه های خود را در فرایندی پنج ساله دنبال کند نه این که این موضوع را در برنامه سالانه بودجه به این نحو بیاورد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: هم اکنون 10 تا 20 درصد نیروهای دولتی به دلیل دیدگاه های سیاسی در حال هرز رفتن هستند و این واقعیتی است که در تمامی دولت‌ها دیده شده است.

وی افزود: در حالی که وزارت نفت ادعا دارد هیچ گونه استخدامی ندارد شاهد هستیم که بین 20 تا 30 درصد نمایندگان مجلس را در هر دوره به کار می‌گیرد. این درحالی است که به کارگیری این افراد همراه با یک رو دربایستی و بعضا غیر کارشناسی انجام می‌شود و حقوق‌هایی بیش از 10 برابر حقوق عادی به آن‌ها تعلق می گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهارکرد: موضوع به کارگیری پسرخاله‌ها، داماد‌ها و فرزندان نیزکه این روزها مطرح می‌شود هزینه‌هایی است که مجموعه‌ها متحمل می‌شوند و باید فردای قیامت پاسخ‌گوی آن باشیم.

وی تاکید کرد: به هر حال اگر تعدیل مورد اشاره دولت در جهت حذف موارد مورد اشاره باشد ما از آن استقبال می‌کنیم اما اگر اقدام دولت براساس برنامه ارائه شده موجب آن شود که افراد پایین دست و حقوق بگیران با درآمد پایین احساس ناامنی کنند قطعا مورد توجه و تایید ما قرار نمی‌گیرد.

منبع: روزنامه خراسان