رمزگشایی از چرایی افزایش چشمگیر بودجه شرکت‌های دولتی

به گزارش تجارت‌نیوز، هر ساله از سوی دولت ردیف بودجه‌ای برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود. دولت در لایحه بودجه سال 98 کل کشور، حجم کل بودجه سال آینده 385 شرکت دولتی را بالغ بر یک هزار و 274 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به ردیف بودجه سال 97 این شرکت‌ها که 839 هزار میلیارد تومان بوده 52 درصد رشد داشته است.

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا تخصیص یک هزار و 256 میلیارد تومان نقدینگی به 320 شرکت سودده دولتی عملکرد درست و کارشناسانه‌ای است؟

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: در شرایط فعلی کشور حفظ و پایداری میزان اشتغال اولویت اصلی است، بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که چنانچه این شرکت‌های دولتی حمایت مالی نشوند و ردیف بودجه آنها افزایش پیدا نکند، با این میزان رشد فزاینده نرخ تورم و افزایش میزان حقوق کارمندان در سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون شک عدم افزایش ردیف بودجه‌ شرکت‌های دولتی در قانون بودجه سال 98، معضل بیکاری و افزایش آسیب‌های اجتماعی را در سال آینده به همراه خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: افزایش 52 درصدی ردیف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 98 نسبت به سال 97 به دلیل افزایش حقوق کارمندان و افزایش هزینه‌های جامعه در سال آینده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایط فعلی که کشور با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، باید همین تعداد شرکت‌های دولتی را با حمایت مالی سر پا نگه‌داشت، اگر در شرایط عادی بودیم و نرخ بیکاری در کشور بیداد نمی‌کرد، حمایت مالی از شرکت‌های دولتی توجیه‌پذیر نبود و حمایت از بخش‌های خصوصی باید در اولویت قرار می‌گرفت.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این که سال گذشته بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال‌زایی اعتبار دیده شده بود، اما طبق گزارش دیوان محاسبات از محل صندوق توسعه ملی تنها پنج هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است، گفت: درست است که هر ساله میزان اعتبار ناچیزی برای اشتغال‌زایی محقق می‌شود، اما همین میزان اعتبار هم برای شهرهای کوچک بسیار مفید است.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بدون شک میزان اعتباری که برای اشتغال‌زایی در قانون بودجه هرساله کشور در نظر گرفته می‌شود برای شهرهای بزرگ پاسخگو نخواهد بود، اما برای شهرهای کوچک و روستاها قابل ملاحظه است، به‌طوری که از محل صندوق توسعه ملی برای شهرستان شبستر 145 پروانه کسب‌وکار صادر شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در خصوص راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور، معتقدم باید همین روند فعلی را ادامه دهیم و از تغییرات ناگهانی پرهیز کنیم. باید با احتیاط پیش رویم و از شتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها جلوگیری کنیم تا دچار سرگیجگی اقتصادی نشویم.