حداقل حقوق در سال ۹۸ چگونه افزایش می‌یابد؟

بامداد 28 اسفند سال 97 در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال 98 بسته شد تا حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد و سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شود.

دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با یک فرزند، ماهانه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود دو میلیون تومان افزایش یافت.

حداقل حقوق از آن دسته موضوعات بحث‌برانگیز در اقتصاد است که برخی با آن موافق و پاره‌ای دیگر آن را به ضرر بازیگران اقتصادی از جمله خود کارگران می‌دانند.

به گزارش تجارت‌نیوز، معمولا حداقل دستمزد را کمترین میزان پرداختی می‌نامند که کارگران در قبال آن کار می‌کنند. موافقان حداقل دستمزد اعتقاد دارند که این کار موجب حمایت از کارگران و تامین حداقل‌های معیشتی آنان است.

در مقابل مخالفان اعتقاد دارند که تعیین حداقل حقوق خصوصا در مواردی که مبلغ آن بالا باشد، آثار سوئی به دنبال خواهد داشت. از جمله آنکه دست شرکت‌ها را در دوران رکود تجاری برای پایین آوردن دستمزدها بسته نگه می‌دارد. نتیجه چنین موضوعی تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری خود کارگران است.

فارغ از درست یا نادرست بودن تعیین چنین دستمزدی، قانون کار ایران چنین موضوعی را به رسمیت شناخته و بر آن تاکید دارد. به نحوی که در ماده 41 قانون کار اشاره شده شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند.

در تبصره ماده 41 قانون کار آمده که کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده پرداخت نکنند.

در بند اول این ماده تاکید شده که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. همچنین بند دو این ماده اشاره می‌کند حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

همچنین در تبصره ماده 41 قانون کار آمده است که کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت‌شده و حداقل مزد جدید هستند.

همه ساله ماه‌های پایانی سال نمایندگان کارفرمایان و کارگران به همراه دولت شورایی سه‌جانبه را به نام شورای عالی کار تشکیل می‌دهند که وظیفه آنها تعیین حداقل حقوق است. در شورای مذکور نمایندگان کارفرمایان و کارگران با میانجی‌گری دولت بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال بعد چانه‌زنی می‌کنند. نمایندگان کارگری و کارفرمایی نیز پیش‌تر و طی فرایندی براساس قانون کار انتخاب می‌شوند.

حداقل دستمزد در ایران طی یک دوره 10 ساله یعنی به فاصله سال‌های 87 تا 97 از میزان 219 هزار تومان به یک میلیون و 111 هزار تومان رسیده است. با این حال موضوع حداقل دستمزد در سال 98 از حساسیت بسیار بیشتری برخوردار است. چرا که تلاطمات اقتصادی سال 97 قدرت خرید کارگران را تا حد بسیار زیادی از بین برده است.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که افزایش بالای حداقل دستمزد در سال 98 نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کند، بلکه از طرفی منجر به خلق پول و نقدینگی در جامعه و افزایش تورم خواهد شد. همچنین از طرف دیگر موجب فشار به بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی آنها و در نهایت بیکاری کارگران خواهد شد.

در عوض برخی دیگر معتقد هستند که با توجه به فشارهای اقتصادی نیاز است که حداقل دستمزد کارگران در سال 98 به میزان قابل توجهی افزایش یابد.