هفته آینده؛ بررسی لایحه بودجه ۹۸ در صحن علنی مجلس

به گزارش تجارت‌نیوز، مجلسی‌ها کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را از شنبه هفته آینده ۲۷ بهمن آغاز می‌کنند.

روز گذشته بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای‌اسلامی نیز اعلام کرد که بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ از هفته آینده در دو شیفت کاری صبح و عصر در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد. نعمتی در گفتگو با «ایسنا» همچنین تاکید کرد که این بررسی احتمالا تا سه هفته به طول می‌انجامد.

جلسه غیرعلنی بودجه‌ای

البته مجلسی‌ها صبح روز شنبه پیش از آغاز جلسه علنی با دستور کار بررسی لایحه بودجه ۹۸ ، جلسه‌ای غیرعلنی خواهند داشت. به گفته بهروز نعمتی در این جلسه غیرعلنی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی حضور می‌یابند.

براساس این خبر قرار است نوبخت و تاجگردون درباره مباحث بودجه‌ای و چالش‌های پیش‌رو مباحثی را مطرح و زنگنه و حجتی، درباره چگونگی درآمدهای نفتی در سال ۹۸ و تامین کالاهای اساسی گزارشی را به مجلس ارائه ‌کنند. سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین در گفت‌و‌گویی دیگر، به خبرگزاری فارس گفت که جلسه غیرعلنی روز شنبه احتمالا ۴ ساعت به طول می‌انجامد.

همچنین روز گذشته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از آمادگی این شورا برای بررسی همزمان لایحه بودجه ۹۸ با مجلس بدون تاخیر در زمان خبر داد.

سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به اینکه زمان برای بررسی و ابلاغ لایحه بودجه ۹۸ تا پایان سال محدود است و قانون بودجه باید از ابتدای سال آینده اجرا شود، بنابراین این آمادگی در شورای نگهبان وجود دارد که مصوبات پیرامون لایحه بودجه ۹۸ به‌طور روزانه به شورای نگهبان ارسال شود تا آنها را بررسی و اعلام‌نظر کنیم. کدخدایی خاطرنشان کرد: بررسی همزمان لایحه بودجه ۹۸ در مجلس و شورای نگهبان موجب می‌شود تا رسیدگی به این لایحه با سرعت بیشتر و بدون تاخیر در زمان انجام شود.

اصلاح ساختار اقتصادی در دستور کار

از سوی دیگر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم، تاکید کرد که در هفته‌های آینده اصلاح ساختار اقتصادی را با حضور سران قوا در دستور کار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی‌ کشور قرار خواهیم داد.

چهارشنبه گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس از «فرمان مقام معظم رهبری» برای «اصلاح ساختار کشور» خبر داده بود که به تاکید مقام معظم رهبری باید «ظرف ۴ ماه آینده» صورت گیرد. لاریجانی همچنین گفته بود که شاید این اصلاح ساختاری به «اصلاح بودجه» نیز بینجامد و در برخی حوزه‌ها همچون انرژی ممکن است تغییراتی به‌وجود آید که هدف آن رفاه مردم است.

البته همان روز برخی نمایندگان مجلس ازجمله امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کردند که این دستور درباره اصلاح ساختار بودجه کشور است، نه اصلاح ساختار کشور. خبرهای برخی نمایندگان نیز حاکی است که علاوه‌بر بازار انرژی، نظام بانکی و سیاست‌های ارزی نیز از اولویت‌های اصلاح ساختار در سال آینده خواهد بود. بر این اساس طبیعی است که اگر این اصلاحات رخ دهد، منابع بودجه و مصارف آن برای سال آینده دستخوش تغییر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد