۱۰۰ دستگاه مانند صداوسیما تابع مقررات عمومی نیستند / درآمدهای خارج از شمول از کجا وارد بودجه شد؟

محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی به بیان نقطه‌نظرات خود و ذکر مصادیقی از عدم شفافیت در بودجه کشور پرداخت.

به گزارش تجارت‌نیوز، عضو فراکسیون امید مجلس با بیان این مطلب که در رژیم گذشته بحث رشوه‌خواری و آسیب‌های اداری مسئله‌ای بود که به‌شدت مردم را آزرده کرده بود، گفت: افرادی که دوران قبل از انقلاب را به خاطر دارند، می‌دانند که بیشترین مسئله‌ای که در ذهن مردم بود، وجود ظلم و فساد بود. در همان سال 57 شایعات یا اخبار درستی مبنی بر خارج کردن ارز از سیستم بانکی وجود داشت که برخی از کارکنان اعتصابی بانک‌ها منتشر می‌کردند. این موضوع خود باعث تشدید اعتراضات می‌شد.

وی با اشاره به اینکه قدرت بدون پاسخگویی موجب فساد می‌شود، افزود: یکی از راه‌های پاسخگو کردن صاحبان قدرت وجود شفافیت است. چرا که شفافیت باعث می‌شود مردم از میزان منابعی که در اختیار نهادها و افراد قرار دارد، مطلع بشوند. بنابراین منجر به پاسخگویی فرد می‌شود.

چرا درآمدهای خارج از شمول فسادزا است؟

صادقی در ادامه به برخی مصادیق عدم شفافیت از جمله در نظام‌ بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در بودجه با آن مواجه هستیم، وجود ردیفی به نام درآمدهای خارج از شمول است که سال‌به‌سال نیز افزایش پیدا کرده است. این پدیده یکی از موارد غیرشفاف است. چرا که از شمول قوانین نظارت دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی خارج است.

عضو فراکسیون امید ادامه داد: ماجرا از بند الف تبصره 5 قانون بودجه سال 1360 آغاز شده است. این بند اشاره کرده که به دولت اجازه داده می‌شود که مبلغ 35 میلیارد ریال اعتبار سرمایه‌گذاری را برای اجرای عملیات طرح‌های اضطراری در رابطه با جنگ تحمیلی و سایر طرح‌های ضروری که اعتباری برای آنها پیش‌بینی‌نشده یا با وجود پیش‌بینی اعتبار، براساس مقررات قابل انجام نیست.

وی افزود: این تجویز در قانون بودجه سال 60 بنا به شرایط اضطراری آن زمان بوده و مشکلی نداشته است. اما در بند ب همین تبصره 5 آمده اعتباری که در اجرای بند الف این تبصره به هر دستگاه داده می‌شود، به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه قابل مصرف بوده و هزینه کردن آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود. همچنین اسناد هزینه مربوطه با امضای مشترک وزیر و ذی‌حساب طرح‌های عمرانی دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.

صادقی ادامه داد: به نظرم این موضوع نقطه آغاز عدم شفافیت در قوانین بودجه بوده که هر چند آن زمان براساس ضرورت جنگ بوده، اما در سال‌های بعد نیز تکرار شده است. در سال 64 قانونی تصویب شد برای آنکه اندکی این موضوع را در بودجه شفاف کند. طبق این قانون قرار شد که سازمان مربوطه طی توافقنامه‌ای که با سازمان برنامه‌ و‌ بودجه می‌بندند، این بودجه را مصرف کنند. این موضوع به همین صورت در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود.

وی افزود: در اوایل دهه 70 این بودجه در ردیف‌های مشخصی در خود قانون بودجه قرار می‌گیرد. اما در قانون برنامه پنجم توسعه همین میزان اندک شفافیت نیز از بین می‌رود و به‌صورت درصدی از بودجه تعیین می‌شود. بنابراین اکنون یکی از مواردی که غیرشفاف بوده، همین بودجه‌های خارج از شمول است که رقم عمده‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. هر چند که دولت در سال جاری تلاش کرده که این درصد را کاهش دهد، اما قطعا به هر میزانی که باشد غیرشفاف است.

عضو فراکسیون امید به عدم شفافیت معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی پرداخت و گفت: اتفاقا اکثرا اینگونه معافیت‌ها پوشش قانونی نیز دارند. دیوان محاسبات در خصوص معافیت‌های اعطاشده در بخش گمرکی عنوان می‌کند که میزان معافیت‌های اعطایی در بخش درآمدهای گمرکی در سال 96 معادل 43 هزار و 663 میلیارد ریال بوده که معادل 20 درصد از کل درآمدهای وصولی گمرکی بوده است.

تحقق تنها 24 درصد اهداف صندوق توسعه

وی افزود: یکی از موارد دیگر که هر سال با آن مواجه هستیم مربوط به صندوق توسعه است. حداقل بنده به عنوان نماینده هنوز نیز نمی‌دانم که ردیف‌های استفاده از صندوق توسعه ملی چگونه در قانون بودجه می‌آید و ما به عنوان نماینده مجلس اساسا چه نقشی در تصویب این منابع داریم. در اساسنامه صندوق توسعه تصریح شده که سهمی از درامدها در این صندوق قرار بگیرد تا صرف تولید و توسعه و سرمایه‌گذاری در قالب اعطای تسهیلات به بخش خصوصی شود.

ضادقی ادامه داد: مطابق آماری که دیوان محاسبات ارائه داده، میزان تحقق اهداف این صندوق با لحاظ 100 درصد پرداخت تسهیلات از محل سپرده‌گذاری، فقط معادل 24 درصد بوده است. در واقع از زمان تاسیس این صندوق تاکنون فقط 24 درصد از اهداف آن محقق شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس در پایان اظهار کرد: ما سال گذشته با همکاری دیوان محاسبات قدم‌هایی برداشتیم. بیش از 100 دستگاه وجود دارند که از شمول مقررات عمومی به هر نحوی خودشان را استثنا کرده‌اند و عنوان می‌کنند که ما براساس اساسنامه خود عمل می‌کنیم. از جمله این دستگاه‌های می‌توان به برخی موسسات و دستگاه‌ها در حوزه نفت، مناطق آزاد، سازمان انرژی اتمی اشاره کرد. همچنین صداوسیما نیز یکی از این دستگاه‌ها است. باید این موارد را دنبال کنیم و به سمت لغو آنها برویم. ما ماده واحده‌ای را پیشنهاد دادیم که براساس آن عنوان کردیم کلیه قوانینی که دستگاه‌ها را از شمول مقررات عمومی معاف می‌کند، لغو کنیم.