دو تصمیم حساس امروز؛ بررسی FATF و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

ادامه اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی آری یا خیر؟ وکلا ملت قرار است امروز در مورد اختصاص 14 میلیارد دلار ارز یارانه‌ای 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز،. سیاستی که برخی با دفاع از آن، اعتقاد دارند که این کار باعث عدم افزایش بیش از پیش کالاها خواهد شد و برخی دیگر نیز آن را به باد انتقاد می‌گیرند و بر این باورند که ارز 4200 تومانی چیز جز رانت در پی نداشته است.

روزنامه جام‌جم در گزارش امروز خود پیشنهاد « یارانه یک میلیون تومانی به جای ارز ترجیحی » را مطرح کرده است. این روزنامه به انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد سیاست مذکور پرداخته و می‌نویسد: به اعتقاد این مركز در صورتی كه به جای ارز 4200 تومانی ارز با قیمت سامانه نیما یعنی حدود 8000 تومان اختصاص یابد، تنها 6 درصد تورم به همراه خواهد داشت.

جام‌جم به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس نیز اشاره می‎کند و به نقل از وی می‌نویسد: ما نمایندگان مردم هستیم و مردم به ما می‌گویند كه كالایی با ارز 4200 تومانی به دستشان نمی‌رسد و مجبورند برای تهیه كالایی كه با ارز دولتی وارد شده با فرمول محاسبه ارز آزاد اقدام به پرداخت كنند كه این موضوع ضعف دولت در بخش نظارت بر توزیع را نشان می‌دهد.

این نماینده پیشنهاد خود را اینگونه مطرح می‌کند: به‌ عنوان نماینده مردم مخالف افزایش یارانه نقدی مردم هستم كه این موضوع هم منجر به تورم می‌شود و هم ممكن است قدرت خرید خانوار را كاهش دهد و در این زمینه پیشنهاد دیگری داریم كه به جای افزایش یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز آزاد، یك كارت ارزاق در اختیار خانوارها قرار گیرد و آنها ماهانه به میزان مشخصی كالای اساسی دریافت كنند كه در این صورت هم قدرت خرید خانوارها افزایش می‌یابد و هم تبعات تورمی ندارد و از سوی دیگر هزینه‌ای برای دولت به‌دنبال نخواهد داشت.

اما روزنامه خراسان نیز از این موضوع تحت عنوان « مجلس در دوراهی یارانه ارزی » یاد کرده است. این روزنامه نیز به انتقادات رئیس کمیسیون اقتصادی کشور از ارز یارانه‌ای انتقاد کرده و به نقل از وی می‌نویسد: بر اساس گزارش هفته پیش بانک مرکزی کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تامین شده بودند در خرده فروشی‌ها ۷۰ درصد گران‌تر از قیمتی که باید به دست مردم می‌رسید، فروخته شده است.

آنگونه که خراسان به نقل از نماینده مذکور روایت کرده، گویا پیشنهاد مجلس این است که در مورد برخی کالاهای محدود مانند دارو که امکان نظارت بر آنها وجود دارد، کماکان همان ارز 4200 تومانی اختصاص یابد. اما در مورد سایر کالاها استمرار این روش درست نیست و در عوض سرانه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد.

روزنامه خراسان با انجام برخی محاسات سرانگشتی می‌نویسد: جمع مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای وارداتی با احتساب نرخ نیمایی، 64 هزار میلیارد تومان و با احتساب نرخ سنا، در حدود 127 هزار میلیارد تومان است. سرانه این ارقام با فرض 80 میلیون نفر جمعیت کشور به ترتیب 800 هزار و یک میلیون و 587 هزار تومان در سال خواهد بود. بدین ترتیب ماهانه به هر ایرانی، 66 هزار و 132 هزار تومان اعتبار می تواند تخصیص یابد.

اما چنانچه از موضوع ارز 4200 تومانی بگذریم، بحث fatf همچنان از بحث‌های داغ این روزهای فضای رسانه‌ای کشور است. مردم‌سالاری با تیتر « fatf در انتظار تصمیم مجمع » عنوان می‌کند که لایحه پالرمو امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد.

این روزنامه روایت می‌کند که کارگروه اقدام مالی هفته گذشته یکبار دیگر مهلت ایران جهت تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را افزایش داده تا ایران انتظاراتش در خصوص تصویب و اجرای لوایح پالرمو و cft برآورده کند. علی‌رغم آنکه این موضوع چندین جلسه در مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی شده، اما مردم‌سالاری روایت می‌کند که روز گذشته یکی از اعضای مجمع بار دیگر از احتمال به تعویق افتادن رای‌گیری سخن گفته بود.

این روزنامه به نقل از مصباحی‌مقدم خبر از به تعویق افتادن رای‌گیری در خصوص لایحه پالرمو در مجمع سخن می‌گوید و از زبان وی می‌نویسد: با توجه به رهنمود رهبر معظم انقلاب، با کمتر از دو سوم آرا نمی‌توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی احراز شده است. بنابراین برای تصویب لایحه پالرمو به دو سوم آرای اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز است و در صورتی که این میزان آرا به دست نیاید،

روزنامه ایران نیز با تیتر « مجمع کدام مصلحت را تشخیص می‌دهد » با فعالان سیاسی و اقتصادی در خصوص fatf گفتگو کرده است. این روزنامه ابتدا به موضع‌گیری جناح‌های مختلف سیاسی در این خصوص پرداخته و به نامه تشکل‌ها و افراد شاخص اصلاح‌طلب به مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرده است.

ایران در ادامه با برخی از فعالان سیاسی در این خصوص گفتگو کرده و به نقل از بهروز نعمتی نماینده روایت می‌کند که مخالفان fatf بارها سوالات و نظرات خود را مطرح کرده و پاسخ گرفته‌اند. با این حال، باز هم بر مطرح کردن همان سوالات اصرار دارند. این نماینده مجلس بر این اعتقاد است که تکاپوی تصویب یا عدم تصویب دو لایحه پالرمو و CFT می‌توانست بسیار کمتر از آن چیزی که تاکنون رخ داده است، وقت و انرژی کشور را متوجه خود کند.

شهربانو امانی، یکی از فعالان سیاسی نیز در این خصوص در گفنگو با روزنامه ایران معتقد است که آنکه را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.