سال بعد، سال رونق نیست / دستمزدها باید بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کند

تورم 40 درصدی، تحریم‌های یکجانبه آمریکا در کنار نوسانات ارزی، سه میراث اقتصادی سال 97 هستند که برای سال 98 به ارث گذاشته شده است. این سه میراث بیش از هر چیزی حساسیت سیاست‌گذاری اقتصادی در سال 98 را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سال 98 علاوه بر آنکه با خطر تکرار اتفاقات ذکر شده روبرو است، از جانب خطر بیکاری نیز تهدید می‌شود. چرا که برخی کارشناسان احتمال رخ دادن پدیده رکود تورمی در سال 98 را چندان دور از دسترس نمی‌دانند.

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتگو با تجارت‌نیوز، عنوان می‌کند که سال آینده هر چه باشد، سال رونق نخواهد بود و لازم است تمرکز اصلی دولت بر بقای واحدهای تولیدی و مبارزه با رکود باشد.

دل‌انگیزان در خصوص وضعیت اقتصاد در سال آینده می‌گوید: سال 98 قطعا سال رونق نیست. در واقع نمی‌خواهم بگویم که سال آینده حتما بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد، اما می‌توان گفت که سال آینده سال رونق نیست. در خصوص تورم نیز به نظرم مقداری از تورم امسال همچنان وجود خواهد داشت. هرچند که به اندازه تورم سال جاری نیست و کمتر خواهد بود. البته این امر مستلزم آن است که در سال آینده همچنان شاهد شوک ارزی نباشیم.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش بیش از پیش دستمزدها تا چه اندازه می‌تواند رکود را تعمیق ببخشد؟ می‌گوید: در ایران در حوزه دستمزدها همیشه با یک بحث متناقض روبرو بوده‌ایم. یعنی از یک طرف افزایش دستمزدها حق کارگران است. چرا که اکنون با توجه به تلاطمات اقتصادی و تورم افسارگسیخته خصوصا در زمینه مواد خوراکی که جز اقلام مهم سبد خانوار کارگران است، نیاز است که حقوق کارگران افزایش قابل‌توجه داشته باشد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که حقوق آنها افزایش قابل‌توجه نداشته باشد.

دل‌انگیزان ادامه می‌دهد: اما در نقطه مقابل، ما با هزینه‌های تولید نیز روبرو هستیم که افزایش بیش از پیش آن می‌تواند رکود را تعمیق ببخشد و همین عامل باعث می‌شود که امنیت شغلی همین محدود افراد شاغل نیز تحت تاثیر قرار گیرد. با این حال، اکنون قریب به 23 یا 24 میلیون نفر شاغل در کشور وجود دارند که پنج تا شش میلیون نفر از آنها کارمند دولت و مابقی در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. ما نمی‌توانیم بگوییم که این دسته افراد نباید افزایش حقوق داشته باشند.

این اقتصاددان می‌افزاید: اگر قرار است دولت حدود 20 درصد به حقوق کارمندان خود اضافه کند، در بخش کارگری نیز باید حداقل این اتفاق بیفتد. در اینجا باید یک نکته را به کارفرماها گفت که متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور نشان می‌دهد که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به طور قابل‌توجهی قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش داده‌اند. حداقل می‌توانیم بگوییم اگر کارفرمایان به طور متوسط 30 درصد قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند، باید به همان اندازه نیز حداقل حقوق را افزایش دهند.

وی در خصوص برخی پیشنهادها مبنی بر اینکه بخشی از افزایش دستمزد کارگران را دولت به صورت سبد حمایتی پرداخت کند، می‌گوید: این پیشنهاد، پیشنهاد بدی نیست. اما نکته اینجاست که اکنون دولت منابع لازم برای انجام چنین کاری را ندارذ. بنابراین دولت هم از جیب مردم پرداخت خواهد کرد. در این زمینه به نظرم لازم است که دولت را وادار به انضباط مالی، حذف بودجه بخش‌های غیرکارآمد و غیربهره‌ور کنیم. در عوض باید جلوی برخی اقدامات دولت مانند خرج کردن از جیب ملت برای پرداخت زیان مال‌باختگان موسسات را بگیریم.

دل‌انگیزان ادامه می‌دهد: بنابراین به نظرم الگوی منطقی این است که حتما باید بخشی از افزایش دستمزد را کارفرمایان تقبل کنند. یعنی به اندازه متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات که در طول سال جاری انجام شده، دستمزدها را نیز افزایش دهند. به عنوان مثال، اکنون شرکت‌های لبنی به همان اندازه که قیمت کالاهای خود را افزایش داده‌اند، به همان اندازه نیز باید دستمزد خود را افزایش دهند. سطح دستمزد بخش کمی از هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی را در برمی‌گیرد.

اوی ادامه می‌دهد: اکنون با افزایش قیمت ارز، سطح دستمزدها بسیار تنزل یافته است. از یک طرف شاید بتوان گفت که این یک امتیاز مثبت برای کشور است و ایران کشور ارزانی برای سرمایه‌گذاری است و قیمت تمام‌شده در آن کم است. اما به لحاظ بین‌المللی این دستمزد بسیار ناچیز است و قاعدتا جز فقر چیزی بر جای نخواهد گذاشت. اتفاقا به نظرم دستمزد پایین به ضرر خود کارفرماها نیز است. کارگری که پول نداشته باشد، کالا نمی‌خرد و در نتیجه خود کارفرما نیز نمی‌تواند کالاهایش را به فروش برساند. با این اوصاف به نظرم افزایش دستمزدها حداقل به اندازه تورم، منطقی به نظر می‌رسد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش دستمزد کارگران به اندازه کارمندان تا چه اندازه منطقی است؟ می‌گوید: نه به نظرم باید بیشتر از این مقدار (20 درصد) افزایش پیدا کند. چرا که دولت همیشه به کارمندان خود ظلم می‌کند. کارمندان دولت هیچ راهی برای جبران کاهش قدرت خرید خود ندارند و مجبور هستند چیزی را که دولت تصویب می‌کند، قبول کنند. مشکلی که به طور کلی در این زمینه در ایران وجود دارد این است که فرایند قوی‌ای برای چانه‌زنی در خصوص افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: ما در کشورمان سندیکا و تشکل‌های مستقل کارگری و کارمندی نداریم و همیشه منتظر هستیم که ببینیم بزرگترها چه تصمیمی می‌گیرند. در یک سال اخیر هیچ کالا یا خدمتی نبوده که افزایش پیدا نکند و خود دوستان دولت نیز این را بهتر از هر کسی می‌دانند. واقعیت نیز آن است که نرخ تورم بیش از همین 40 درصد است که اعلام می‌کنند. بنابراین به نظرم حداقل باید به همین اندازه حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان نیز افزایش پیدا می‌کرد. چرا که ما راه دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید نداریم.

این اقتصاددان در پایان در مورد مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور در سال 98 پاسخ می‌دهد: به نظرم سال آینده مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور، جلوگیری از تعمیق رکود و بقای واحدهای اقتصادی است که با بحران روبرو هستند. چرا که اگر این واحدها به فعالیت خودشان ادامه ندهند، هم بیکاری افزایش پیدا می‌کند و هم به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زنند.