وعده فراوانی کالا در بازار و سونامی گرانی؟

به‌گزارش تجارت‌نیوز، امروز (‌شنبه، 18 اسفند 97) روزنامه‌های رسمی کشور به بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی در شب عید و تداوم رکود در سال آینده پرداخته‌اند. به‌طوری که رزونامه همدلی نوشته است برای جلوگیری از افت شاخص‌های اقتصادی در بخش‌های مولد باید با مشتری‌های جدیدی برای صادرات نفت قرارداد بست.

ارزپاشی یا کمک به اقشار کم‌درآمد

روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر « ارزپاشی یا کمک به اقشار کم‌درآمد» به بررسی تاثیر یارانه ارزی و ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ایران پرداخته و تحلیل کرده است که مجدد فقیرترها به داراترها یارانه داده‌اند.

این روزنامه نوشته است: سیاست عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ از میانه تابستان تغییر کرد. دولت با راه‌اندازی بازار دوم ارز تحت عنوان سامانه «نیما»، تصمیم گرفت نیازهای ارزی در این سامانه تامین شود، اما برای کمک به اقشار ضعیف جامعه و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی راهکار دیگری اتخاذ کرد. راهکار دولتمردان تخصیص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی برای واردات مواد اولیه و برخی کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود.

محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد که در بازه زمانی اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷ نرخ تورم کالاهای اساسی (مشمول ارز ترجیحی) نسبت به کالاهای غیرمشمول، ۳۳ درصد کمتر بوده است. براین اساس، بانک مرکزی سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را موفقیت‌آمیز دانسته است.

اما گرچه به برکت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم کالاهای مشمول این طرح کمتر از تورم اقلام غیر‌مشمول بوده، اما در همین بازه ۹ماهه، قیمت کالاهای اساسی (مشمول ارز ترجیحی) در سبد مصرف‌کننده 40.4 درصد افزایش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به این واقعیت نتیجه می‌گیرد که هدف اصلی سیاست‌گذار که ثبات قیمت‌ کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده بوده، به هیچ عنوان تامین نشده است. «گزارش‌های مرکز آمار ایران از قیمت خوراکی‌ها و تورم دهک‌ها نیز نشان می‌دهد، تخصیص ارز ترجیحی نه باعث پایین ماندن قیمت کالاهای اساسی شده و نه توانسته شکاف میان دهک‌های درآمدی را کاهش دهد.»

علاوه‌بر این، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک ماه آخر این بازه زمانی، یعنی آذر ماه ۹۷، نرخ تورم کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، از نرخ تورم کالاهای غیر‌مشمول 0.7 درصد بیشتر بوده که دلیل اصلی آن ثبات نسبی نرخ ارز بوده است. بنابراین ممکن است این تناقض در آینده نیز تکرار شود. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، در طول ۹ ماه سال‌جاری، دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای این طرح پرداخت کرده است، بد نیست بدانیم که ۴۲ هزار میلیارد تومان معادل کل یارانه نقدی سال ۹۸ است.

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌ها گروهی که بیشترین نفع را در این زمینه به‌دست می‌آورد، طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری است و نه فقرا. برای مثال، در چارچوب این طرح، بیشترین یارانه برای گوشت قرمز پرداخت شده است. این در حالی است که سهم هزینه گوشت قرمز در سبد خانوارهای فقیر روستایی 2.3 درصد و در سبد خانوارهای «غیرفقیر» شهری 9.7 درصد است. در این طرح نیز، همچون یارانه بنزین، فقیرترها به داراترها یارانه داده‌اند.

پرداخت ارز یارانه‌ای به وارد‌کنندگان این قبیل کالاها و کاستن از قیمت این محصولات در بازار برای فقیر و غنی، مسلما مطلوب‌ترین راهکار برای تحقق این هدف نیست. با توجه به جمیع جهات، به نظر می‌رسد شناسایی اقشار کم‌درآمد و توزیع کارت‌های یارانه میان آنها، که کالاهای اساسی را به قیمت ارزان در دسترس این گروه قرار می‌دهد، موثر‌ترین و هدفمند‌ترین روش دستیابی به این هدف است.

البته در کشور ما واژه «کوپن» بار منفی دارد و دوران جنگ را تداعی می‌کند، اما بد نیست بدانیم در بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، از جمله آمریکا، از همین روش برای تامین «امنیت غذایی» اقشار کم‌درآمد استفاده می‌شود. در آمریکا تا چندی پیش کم‌درآمد‌ها کاغذهای چاپ‌شده‌ای می‌گرفتند که «تمبر غذا» (Food Stamp) نامیده می‌شد. امروزه کارت‌های الکترونیک جایگزین این کاغذها شده و «اسنپ» (SNAP) نام گرفته است.

این کارت‌ها ابتدای هر ماه شارژ می‌شوند و به صاحبانشان اجازه می‌دهند که تا سقف معینی انواع مواد غذایی (غیر از نوشابه‌های الکلی و دخانیات) را خریداری کنند. در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون آمریکایی از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. هزینه این برنامه برای دولت آمریکا بیش از ۷۵ میلیارد دلار در سال (یعنی سهم هر نفر اندکی بیش از ۱۶۰۰ دلار در سال) است. بیشتر کشورهای صنعتی پیشرفته نیز برنامه‌های کم و بیش مشابهی برای تامین «امنیت غذایی» کم‌درآمدها دارند.

کلاف معیشت پیچیده‌تر می‌شود

روزنامه همدلی با تیتر «کلاف معیشت پیچیده‌تر می‌شود» چشم‌انداز اقتصاد ایران و ادامه رکود تولید در سال آینده را بررسی کرده است. این روزنامه نوشته است: رکود اقتصادی در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن در سال آینده نیز ادامه دارد. این چکیده‌ای از گزارش اتاق بازرگانی تهران است که با استناد بر داده‌های بانک جهانی، حال و روز تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف اقتصادی را به تصویر می‌کشد.

آن‌طور که شاخص مقدار تولید فصلی در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، این شاخص در تابستان سال جاری با کاهش 1.4 نسبت به تابستان سال گذشته همراه بوده و به 3.153 رسیده است. نکته قابل توجه این است که نرخ رشد تولید در بخش کشاورزی با روند رو به کاهش همراه بوده است. شاخص مقدار تولید فصلی بخش صنعت نیز حکایت از این دارد که در نیمه ابتدایی سال جاری رشد تولید در این بخش با روندی منفی مواجه بوده و حتی سرعت کاهش آن از تابستان امسال سرعت گرفته است. شاخص مقدار تولید فصلی در بخش معدن هم از تابستان دو سال پیش کمتر از مقدار تولید نسبت به سال 90 بوده است.

نگاهی به جزئیات برآورد بانک جهانی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال آینده، تولید ناخالص داخلی واقعی، نسبت به سال 97، حدود 6.3 درصد افت خواهد کرد.

به گفته آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، بر اساس ارتباطی که درآمدهای نفتی با بخش‌های مختلف اقتصادی دارد، می‌توان از وضعیت رکود در سال‌های پیش رو خبر داد. مثلا بر اساس یک دلار رشد درآمدهای نفتی می‌توان فهمید که چند دلار تولید ملی ایجاد خواهد شد و با استفاده از فرمول خاص می‌توان میزان احتمال فروش نفتی که می‌تواند منتهی به تولید شود، محاسبه کرد. به دلیل اینکه میزان فروش نفت امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و تولید ملی کمتر شده، بنابراین می‌توان گفت که رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو چقدر خواهد بود.

۱۰ قلم کالای اساسی مردم به وفور موجود است

روزنامه ایران با تیتر «۱۰ قلم کالای اساسی مردم به وفور موجود است» به بررسی بازار کالاهای اساسی از جمله شکر و گوشت پرداخته است. این روزنامه نوشته است: شکر کمیاب نیست. طی روزهای اخیر مطالبی در مورد کمبود شکر در فروشگاه‌ها شنیده شد. وقتی این خبر وارد فضای مجازی شد، خیلی از مردم برای آنکه خانه‌هایشان با کمبود شکر مواجه نشود سراغ فروشگاه‌ها رفتند و خریدهای بیش از تقاضای خود انجام دادند. همین امر باعث شد که شوک بزرگی به بازار وارد و تیتر نایاب شدن شکر در روزهای پایانی سال بین مردم زمزمه شود.

گزارش میدانی روزنامه ایران نشان می‌دهد که دراکثر فروشگاه‌ها شکر بیش از تقاضا وجود دارد و مجموعه‌هایی که قفسه شکرشان خالی است، به‌دلیل آن است که بعد از خریدهای سنگین مردمی، قفسه‌های خود را پر نکردند.

قیمت شکرهای بسته‌بندی به‌طور متوسط 4 هزار تومان است و فروشگاه‌ها هیچ محدودیتی برای فروش شکر به مردم ندارند. گزارش میدانی ما نشان می‌دهد برخلاف اینکه گفته می‌شود شکر با کد ملی است، فروشگاه‌ها بدون کد ملی شکر را به دست مردم می‌رسانند. بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در پاسخ به کمبود شکر در کشور می‌گوید: تولید شکر از مرز 2 میلیون تن فراتر رفته است، لذا هیچ کمبودی وجود ندارد.

در این میان عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با خوداتکایی در تولید گندم و شکر از خروج ۳ میلیارد دلار ارز کشور جلوگیری شد. در حال حاضر انبارها و ذخایر راهبردی ما پر است و ۱۰ قلم کالای اساسی مردم به وفور موجود است و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.

در این میان موضوع گرانی گوشت قرمز و کمبودهایی که در عرضه گوشت دولتی در بازار وجود دارد باعث شده در روزهای پایانی اسفند 97 صف‌های طولانی روبه‌روی فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکل بگیرد. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیرجهاد کشاورزی در این باره می‌گوید: باکیفیت‌ترین گوشتی که در بازار اروپا و روسیه نیز مصرف می‌شود از کشور برزیل وارد می‌شود و در ۱۱ ماه گذشته نیز گوشت منجمد گوساله برزیلی برای مصرف خانوارها تامین شده است. در حال حاضر ۹۷ شرکت، از ۱۳ کشور گوشت گرم گوسفندی را به کشور وارد می‌کنند که با توجه به سیستم پیشرفته لجستیک و خطوط هواپیمایی و کشتارگاه‌های مجهز کشور استرالیا، ۷۰ درصد آن از این کشور تأمین می‌شود و روزانه شاهد واردات ۱۰۰ تن گوشت گرم صرفاً از این کشور هستیم.

روایت آماری از سونامی قیمت‌ها

روزنامه خراسان با تیتر «روایت آماری از سونامی قیمت‌ها» به بررسی قیمت مواد غذایی در پایان سال 97 و مقایسه آن با قیمت‌های سال 96 پرداخته است.

ابن روزنامه نوشته است: قیمت‌ها بهترین دماسنج برای تعیین حرارت دل مردم در این روزهاست. به نظر می‌رسد معمای بزرگی در زندگی ایرانی‌ها به وجود آمده: به راستی این روزها چگونه می‌توان چرخ یک زندگی را سالم و آبرومند چرخاند؟

سال 97 برای اکثر اقشار جامعه از منظر مالی سال سختی بود. افزایش تورم و رکود اقتصادی بیشترین فشار را به دهک‌های پایین درآمدی جامعه وارد کرد. هر زمان خانوارهای با درآمد پایین دچار تنگی معیشت شوند، به‌طور خودکار بیشترین سهم از درآمد خانوار به خرید مواد غذایی اختصاص می‌یابد و به تبع آن، سایر هزینه‌های سبد هر خانوار اعم از خرید پوشاک، سفر، تفریح و سرگرمی و حتی موارد مهمتر نظیر آموزش و بهداشت، به شدت کاهش می‌یابد. با توجه به این مسائل، احتمالا دغدغه اکثر خانواده‌ها در پایان سال 97، تامین مواد غذایی برای شب عید خواهد بود.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مرکز آمار ایران در بهمن ماه 1397، بیشترین نسبت افزایش قیمت در بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی بهمن 1396، مربوط به اقلام «رب گوجه‌فرنگی» با 231.6 درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با 128.0 درصد افزایش، «گوجه‌فرنگی» با 127.9 درصد افزایش، «موز» با 103.1 درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با 97.8 درصد افزایش است.

همچنین در سال 97 نسبت به سال 96، ارزش دلار و یورو 2.6 برابر، قیمت سکه طرح قدیم 2.5 برابر، قیمت سکه طرح جدید 2.6 برابر، میانگین بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران 1.6 برابر و ارزش سهام معامله‌شده در بورس 2.8 برابر شده است.

بازگشت تحریم‌ها در کنار افزایش شدید نرخ ارز، ضربه سنگینی به خودروسازان داخلی زد. اکثر شرکت‌های خارجی حاضر در ایران نیز از بیم تحریم‌های آمریکا، بازار ایران را ترک کردند تا بدین وسیله تیر خلاص به پیکر کم‌جان بازار خودرو زده شود.