اتفاقات پس از تغییر واحد پولی ملی به روایت مطبوعات

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (چهار‌شنبه 28 فروردین‌ماه 1398) بیشتر روزنامه‌های رسمی کشور از بررسی حذف چهار صفر از پول ملی در دولت خبر داده‌اند، به‌طوری که روزنامه دنیای اقتصاد آثار احتمالی حذف صفر بر سه متغیر نرخ تورم، سپرده‌های بانکی و نرخ ارز را بررسی کرده است.

بررسی حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به جریان افتاد

روزنامه جمهوری اسلامی با تیتر «بررسی حذف چهار صفر از پول ملی در دولت به جریان افتاد» نوشته است که حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت بررسی می‌شود.

این روزنامه نوشته است: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.

براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف می‌شود که هر تومان معادل ده هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) ریال جدید خواهد بود.

با اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان‌روا در کوتاه‌مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.

وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌المللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی تومان را به دنبال داشته است.

علاوه‌براین، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاه‌های خودپرداز و پول‌شمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب می‌آید.

با توجه به تحولات اقتصادی پیش‌آمده طی دهه‌های اخیر، ضرورت اصلاح نظام پولی کشور و بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه به‌شدت احساس می‌شود.

این روزنامه نوشته است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (100=1395) از 0.056 در سال 1350 به 153.6 در آبان سال 1397 (2743 برابر) رسیده است؛ این درحالی است که بزرگ‌ترین قطع اسکناس با احتساب ایران‌چک بانک مرکزی در این مدت متناسب با نرخ تورم تعدیل نشده و تنها 50‌ برابر (از 10 هزار به 500 هزار ریال) افزایش یافته است که در مجموع کاهش کارایی پول ملی در تسویه مبادلات جاری فعالین اقتصادی کشور را به همراه داشته است.

ازسوی بانک مرکزی طول دوره گذار از ریال به تومان 24 ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناس‌ها و سکه‌های قدیمی جمع‌آوری و جایگزین می‌شود.

از تاریخ رواج قانونی تومان در کلیه قوانین خاص و عام، تومان جایگزین ریال به عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، تومان بر مبنای نرخ برابری جایگزین می‌شود.

همچنین مبالغ مندرج در تمامی تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی تومان باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج تومان از واحد ریال استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.

چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی، محاسباتی، آماری، تهیه و تنظیم صورت‌های مالی، داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات، اصلاح دفاتر و حساب‌ها و گرد کردن اعداد، در دستگاه‌های اجرایی و همچنین توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات قانونی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر تجاری هستند، در فرآیند تغییر واحد پول قانونی کشور بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که طرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز شد

همچنین روزنامه اطلاعات با تیتر «فرآیند حذف ۴ صفر از پول ملی آغاز شد» نوشته است که واحد پول ملی جدید با عنوان «تومان» تعریف می‌شود که هر «تومان» معادل ۱۰۰۰۰ ریال فعلی است.

این روزنامه نوشته است: با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در قطعات اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفت.

حذف چهار صفر از پول ملی کلید خورد

روزنامه ایران با تیتر «حذف چهار صفر از پول ملی کلید خورد» نوشته است که با ورود طرح اصلاح نظام پولی و حذف چهار صفر از پول ملی به کمیسیون اقتصاد دولت، تولد واحد پولی جدید وارد مرحله تازه‌ای شد.

پس از آن که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی 16 دی ماه سال گذشته از ارائه این طرح به دولت خبر داد، بحث و گفت‌و‌گوی بسیاری پیرامون آثار این اقدام در اقتصاد ملی در محافل کارشناسی درگرفت.

حال براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت این طرح برای بررسی به کمیسیون اقتصاد هیات دولت واگذار شده است.

این روزنامه نوشته است: حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار مطرح شده، اما هیچ‌گاه اقدامات اجرایی به‌صورت جدی در راستای آن انجام نگرفته است که سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۶ از نمونه‌های بارز این موضوع بوده است.

نخستین جرقه از جدی‌شدن دوباره حذف چهار صفر از پول ملی زمانی زده شد که بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته از اسکناس ۵۰ هزار تومانی جدید خود رونمایی کرد و در طراحی این اسکناس نکاتی وجود داشت که توجه برخی را به خود جلب کرد.

نکته مهم نخست، استفاده از رنگ‌آمیزی متفاوت در ارقام چاپ‌شده روی اسکناس بود؛ به‌طوری که چهار صفر بعد از عدد ۵۰ با رنگ متفاوت و کم‌رنگ‌تر طراحی شده و در قسمت پایینی اسکناس نیز عدد ۵۰ به‌طور جداگانه درج شده بود.

از سال ۱۹۲۳ تاکنون بیش از ۵۰ کشور اقدام به حذف صفر از پول‌های ملی خود کرده‌اند که این طرح در برخی کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه و نوظهور اجرا شده است.

تا ابتدای دهه ۱۹۴۰، صفرزدایی از پول ملی تنها در منطقه اروپا اجرا شد و از ابتدای دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای دهه ۱۹۹۰، کشورهای آمریکای لاتین از نظر دفعات و تعداد حذف صفر، پیشرو بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ این سیاست در سایر مناطق جهان نیز اجرا شد که به لحاظ دفعات اجرا جهش قابل توجهی نسبت به دوره‌های قبل داشته است.

در آخرین نمونه حذف صفر در دهه اول قرن 21 زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ یکی از مهم‌ترین نمونه‌های حذف صفر را به نام خود ثبت کرده است. بلاروس نیز با حذف چهار صفر از پول ملی در جولای ۲۰۱۶ به عنوان جدیدترین نمونه حذف صفر از پول ملی شناخته می‌شود.

رفرم پولی در کمیسیون اقتصاد دولت

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «حذف چهار صفر به جریان افتاد» نوشته است که حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد دولت به جریان افتاد.

براساس اعلام دفتر هیات دولت، بررسی اخیر نشان می‌دهد که حذف ۴ صفر بر نرخ تورم، نرخ ارز و سپرده‌های بانکی اثر واقعی و محسوسی نخواهد داشت و تنها در قالب ظاهری، موجب حیثیت پول ملی می‌شود.

هدف اصلی رفرم پولی، احیای ابزارهای نقدی مبادله در کشور است که این هدف نیز در صورت وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، پس از مدتی از دست خواهد رفت. از این رو پیش‌نیاز اجرای مطلوب رفرم پولی، کنترل نرخ تورم خواهد بود.

این روزنامه نوشته است: حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت در حال بررسی کارشناسی است و پس از بررسی نهایی، باید رای مثبت هیات دولت و سپس نظر مثبت مجلس و شورای نگهبان نیز جلب شود.

صاحب‌نظران این حوزه معتقدند اگرچه تا اجرای نهایی این لایحه، ۲ سال زمان می‌برد، اما سیاست‌گذار پولی باید سریع‌تر مقدمات اجرای بهینه این سیاست را آغاز کند؛ چراکه اگر فرصت ۲ ساله به اتمام رسد و تورم به‌صورت مزمن موجود باشد، حذف ۴ صفر تنها مسکنی کوتاه‌مدت برای احیای ابزارهای نقدی پرداخت خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی در دی ماه گذشته، اعلام کرده بود که برنامه اصلاح پولی، دو سال زمان می‌برد. پروسه قانونی اجرای این لایحه، ابتدا تصویب در هیات دولت و سپس تصویب در صحن علنی مجلس است.

بعد از نهایی شدن قانون، اجرا بدین شکل است که به تدریج پول‌های جدید وارد چرخه و جایگزین اسکناس‌های فرسوده می‌شود. بانک مرکزی معتقد است که هزینه این اقدام، قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس‌های فعلی نخواهد بود.

یکی از اهداف اولیه تصمیم مذکور این است که با حذف ۴ صفر، پول ملی تبدیل به ابزار مبادله راحت‌تری برای مردم شود.

تصمیم‌گیران معتقدند که با استفاده از این رویکرد می‌توانند نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی را تسهیل و بازیابی کنند و هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک را کاهش دهند.

آن‌طور که پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت گزارش کرده، یکی از دغدغه‌های اصلی تصمیم‌گیران بهبود وضعیت پول ملی در برابر اسعار خارجی است.

به نظر می‌آید که اصلاح نظام اقتصادی و به‌کارگیری هدفمند ابزارهای پولی برای کنترل تورم، محقق نشود. حذف ۴ صفر تنها در بازه‌ای کوتاه‌مدت بر اهدافش جامه عمل می‌پوشاند و در میان مدت و بلندمدت، بار دیگر این کاستی‌ها، رشد خواهند کرد؛ چراکه تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران درمان نشود، کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن کارآیی ابزارهای پرداخت نقدی، دائمی خواهد بود.

این داستان باعث می‌شود تا در دوره‌های بعدی بار دیگر، بازآرایی جایگاه اسکناس و مسکوک در مبادلات نقدی آحاد جامعه، حس شود و بار دیگر صفرهای جدیدی از پول ملی حذف شوند.

این موضوع را می‌توان در تجارب کشورهای موفق و ناموفق در حذف صفر دید. رکورددار حذف صفر زیمبابوه با رکورد حذف ۱۰ و ۱۲ صفر از پول ملی به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ است.

این کشور نمونه بارزی از به‌کارگیری ناصحیح این ابزار است، چراکه در سال ۲۰۰۸ بدون اینکه اصلاحات لازم اقتصادی در این کشور اجرا شود، حذف ۱۰ صفر در دستور کار قرار گرفت، اما به‌دلیل وجود تورم بالا، یک سال بعد بار دیگر ۱۲ صفر از پول ملی این کشور حذف شد.

در مقابل نمونه موفق آن، ترکیه است. در ترکیه در سال ۲۰۰۲، «هدف‌گذاری ضمنی تورم» در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و تا سال ۲۰۰۶ ادامه یافت.

برنامه رفرم پولی و حذف صفر، آخرین اقدام اصلاحی بود که در بازسازی نظام پولی و اقتصادی این کشور، انجام شد و قبل از آن اقدامات بسیار مهم و زیرساختی عملیاتی شده بود. به همین دلیل حذف ۶ صفر از پول ملی در این کشور موفق بود.

در این راه بانک مرکزی در درجه اول باید استقلال کامل در اتخاذ تصمیمات و دولت عزم جدی در کاهش کسری بودجه داشته باشد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، در گزارشی که ارائه کرده، آثار احتمالی حذف صفر بر سه متغیر نرخ تورم، سپرده‌های بانکی و نرخ ارز را بررسی کرده است.

تاثیر بر نرخ تورم: در این باره بانک مرکزی معتقد است که در مورد نرخ تورم، صرفا تغییر واحد سنجش ارزش رخ می‌دهد و اثری بر شاخص تورم ندارد. البته در این باره، تاثیر حذف صفر بر سطح عمومی قیمت‌ها، از منظر گرد کردن بعضی از قیمت‌ها و نیز اجحاف قیمتی موضوعیت خواهد داشت. ممکن است برخی از فروشندگان از ناتوانی خریداران در تطبیق واحد پول جدید و قدیم سوءاستفاده کنند.

یا برخی قیمت‌ها که اکنون زیر هزار تومان است، در واحد پول جدید همگی به یک تومان جدید یا همان هزار تومان قبلی برسند. از این دو طریق، افزایش مقطعی نرخ تورم قابل پیش‌بینی است اما اثر میان مدت بر نرخ تورم چه در جهت کاهش و چه در جهت افزایش نخواهد داشت.

تاثیر بر سپرده‌ها: حذف ۴ صفر از پول ملی، اثری بر مانده سپرده‌های بانکی اشخاص نخواهد داشت. در واقع تنها مقیاس سپرده‌ها تغییر می‌کند و تمامی ارقام کوچک به یک نسبت برای عموم سپرده‌گذاران تغییر خواهد کرد.

در این مورد تکلیف بانک‌ها، محاسبه و ثبت میزان ریالی سپرده اشخاص بر حسب واحد پول جدید در حساب بانکی آنها خواهد بود.

تاثیر بر نرخ ارز: در ظاهر حذف صفر از پول ملی، قدرت آن را در برابر سایر ارزها افزایش می‌دهد، اما این تنها در ظاهر است. قدرت خرید پول ملی در بعد داخلی، تحت تاثیر میزان رشد نقدینگی در قیاس با رشد اقتصادی و در بعد خارجی (نرخ ارز) تحت تاثیر صادرات، واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور خواهد بود. در نتیجه حذف صفر، تنها حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با پول سایر کشورها را بهبود خواهد بخشید و حیثیت واقعی آن را.