جزئیات مصوبه جدید دولت برای جبران خسارات سیل در بخش کشاورزی

هیات وزیران، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بخش کشاورزی ناشی از سیل را اصلاح کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، هیات وزیران، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بخش کشاورزی ناشی از سیل را اصلاح کرد.

براساس مصوبه جدید هیات دولت، کمک‌های بلاعوض دولت و هم‌چنین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت به بخش کشاورزی در موضوعات زراعت، آبزی پروری، دامداری، ایستگاه پمپاژ آب و واحد مرغداری آسیب‌دیده اصلاح شد.

با تصمیم هیئت وزیران در جلسه امروز، موارد زیر به مجموعه کمک‌های بلاعوض دولت در بخش‌های آسیب دیده از سیل افزوده شده است:

زراعت: هر هکتار آبی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛

زنبور عسل: هر کلنی تا مبلغ دو میلیون ریال

آبزی پروری: هر تن تولید مزرعه آبزی پروری سردابی تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال؛

ایستگاه پمپاژ آب: تا ۸۰ میلیون ریال (مبلغ فوق جهت احداث هر ایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ با برداشت آب بیش از صد لیتر در ثانیه براساس تصمیم ستاد بازسازی و نوسازی استان)؛

واحد مرغداری: به ازای هر واحد مرغداری ۱۰۰ درصد تخریب شده تا ۲۰۰ میلیون ریال.

براساس تصمیم دولت کمک بلاعوض برای هر هکتار آبی، متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تایید کارگروه بررسی و ارزیابی خسارت استان تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.

هم‌چنین، مصوبه پیشین دولت در خصوص تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت بر طبق موارد زیر اصلاح شد:

دامداری: هر واحد کوچک عشایری و روستایی مبلغ تا ۱۰۰ میلیون ریال؛

آبزی پروری: هر هکتار گرم آبی مبلغ تا ۵۰ میلیون ریال و هر هکتار سردابی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال؛

ایستگاه پمپاژ آب: تا ۵۰ میلیون ریال؛

به ازای هر واحد مرغداری گوشتی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال

دولت مقرر کرد، برای آن دسته از اراضی زراعی و باغی و واحدهای تولیدی که بر اثر سیل یا رانش زمین کاملا شسته شده و یا به طور کامل نابود شده‌اند، پس از بررسی میدانی به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده کشور تصمیم‌گیری خواهد شد.

هم‌چنین، ساخت و بازسازی سردهنه‌های برداشت آب تخریب شده، براساس نظر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده استان صورت می‏‌گیرد.

هم‌چنین، دولت مقرر کرد، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به خسارت‌دیدگان اختصاص دهد.

همچنین در جلسه دولت، گزارش جمع‌بندی معاون اول رئیس‌جمهور بر پایه گزارش ستاد مدیریت بحران درباره ارزیابی میزان خسارات به واحدهای مسکونی، صنفی، صنعتی، مزارع، باغات، دام‌پروری‌ها و آبزی پروری‌ها ارائه شد و به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تامین سریع مبالغ کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از ظرفیت‌ موجود دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب شد

هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.

به موجب ضوابط یادشده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظفند عملکرد خود در خصوص قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی را مجاز کرد تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.

همچنین دولت به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (۸۵) درصد) استفاده بنمایند.

افزون براین، هیات وزیران احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون و حوادث غیرمترقبه) را ممنوع اعلام کرد.

دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) را مکلف کرد به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

تعیین فهرست شرکت‌های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه

در جلسه امروز هیات وزیران، فهرست ۵۰ شرکت دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، شرکت‌ها مکلفند حداقل یک بار در طول سال‌های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت‌ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.

منبع: فارس