تشدید تورم و بلاتکلیفی سرمایه‌های سرگردان

به گزارش تجارت‌نیو ز، امروز (دوشنبه، 2 اردیبهشت‌ماه 1398) روزنامه خراسان روایت کرده که تورم نقطه‌به‌نقطه از مرز 50 درصد هم عبور کرده و در عین حال روزنامه ایران از سرمایه‌های سرگردان مردم گزارشی منتشر کرده است.

معاملات ارزی از کف خیابان جمع می‌شود؟

روزنامه جام‌جم با تیتر «معاملات ارزی از کف خیابان جمع می‌شود؟» در گفتگو با کارشناسان ابعاد مختلف بازار متشکل ارزی را بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته است: نوسان‌های شدید نرخ ارز كه بی‌ثباتی ارزی و اقتصادی را در سال گذشته به دنبال داشت باعث شد که بانک مركزی اقدام به راه‌اندازی بازار متشكل ارزی كند که طی اولین جلسه هیات‌مدیره بازار متشكل ارزی که در هفته گذشته برگزار شد، مقرر شد که در نخستین گام برای راه‌اندازی این بازار، همه صرافی‌های مجاز و بانک‌های عامل از درگاهی كه اعلام می‌شود، نسبت به اخذ كد كارگزاری بازار متشكل ارزی اقدام كنند.

مجید شاكری، كارشناس اقتصادی جزئیات بیشتری از بازار متشكل ارزی را تشریح كرد و گفت: بازار متشكل ارزی یک بازار عمده‌فروشی نقدی اسكناس در تهران است؛ بنابراین حواله نبوده و بازار فردایی هم نیست. البته بر اساس آن قرار نیست مكانیسم و نرخ جدیدی در بازار خلق شود، چراكه این بازار هم‌اكنون وجود دارد، اما نظام‌مند نیست و صرافان به‌صورت روزمره، بدهی و بستانكاری خود را در آن تهاتر كرده و باقیمانده تهاتر را در بازار خرده‌فروشی وارد می‌كنند.

وی منافع راه‌اندازی این بازار را به این گونه برشمرد كه كارایی اطلاعاتی را برای صرافان بالا می‌برد. در فقدان بازار متشكل ارزی، اگر یک صراف در پایان معاملات ۵۰ هزار یورو نیاز داشته باشد، منابع اطلاعاتی محدود و مشخصی در اختیار دارد كه نشان می‌دهد این مبلغ را چه كسانی در اختیار دارند و كدام واردكنندگان می‌توانند این مبلغ را به‌صورت نقدی در تهران تحویل دهند؛ یا این كه به‌صورت تلفنی تعهد كنند كه معامله انجام شود، اما در بازار متشكل ارزی یک بستر معاملات رو در رو وجود دارد كه كاملا شفاف است و به ازای این شفافیت، تامین نیاز ارزی برای معاملات صرافی صورت می‌گیرد؛ در بازار متشكل ارزی، كل بستر تسویه كه بزرگ‌ترین اصل معاملاتی است، در یك بستر شفاف و قانونمند پیش می‌رود.

شاكری با بیان اینكه مكانیسم بازار متشكل ارزی كاملا با بورس متفاوت است، در تشریح منافع بانک مركزی از این بازار اظهار كرد: همواره یكی از ریسک‌هایی كه بانک مركزی با آن مواجه است اینكه در فقدان بازار متشكل ارزی و به‌ویژه در تلاطمات ارزی، طرف بیرونی و داخلی می‌توانست به‌صورت لفظی و با انجام معاملات كم‌عمق، نرخ ارز را افزایش دهد و تغییرات نرخ را رقم زند، اما در بازار متشكل ارزی، صحبت از معاملاتی است كه به‌صورت واقعی رخ می‌دهد و حجیم است؛ با این حال، تاثیر نرخ‌های كم‌عمق (دارای حجم كم) بر بازار كم خواهد شد.

همچنین بانک مركزی در بازار متشكل ارزی یك صندلی دارد و می‌تواند به‌صورت پیوسته، شفاف، قانونی و موثر در بازار ارز مداخله كند؛ بدون این كه نگرانی درباره تبعات آینده قضایی آن داشته باشد یا این كه فكر كند از كجا باید عامل مداخله پیدا كند.

این كارشناس مالی به دستاوردهای بازار متشكل ارزی در حوزه اقتصاد كلان و تحریم اشاره كرد و گفت: هم‌اكنون به‌رغم این كه میزان مبادلاتی كه از طریق كانال دبی انجام می‌شود، نسبت به اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی به‌شدت كاهش یافته، ولی مرجع نرخ همچنان دبی است؛ بازار متشكل ارزی یک شانس جدی دارد كه به مرور زمان، روش محاسبه را تغییر دهد و ابزار ارجاع ایجاد نرخ را از دبی به تهران آورد و مرجعیت دبی در نرخ‌گذاری را از بین ببرد. به دلیل اثرگذاری نرخ درهم در تهران است كه وزارت خزانه‌داری آمریكا و امارات با فشار امنیتی بر درهم، در مقطعی توانسته‌اند كه نرخ ارز در تهران را بالا ببرند.

وی به نكته ظریفی در این باره اشاره كرد و گفت: ساعت كاری تهران از دبی جلوتر است و این شانس وجود دارد كه نرخ در تهران زودتر تولید شود و دبی هم بر این اساس ناگزیر تابع نرخ تهران خواهد بود یا حداقل در محاسبات خود ناچار است آن را لحاظ كند.

وی اظهار كرد: هم‌اكنون حتی بازار سبكی مثل هرات نیز از این پیشگامی جغرافیایی و جلو بودن ساعت كاری، حسن استفاده را می‌كند و سعی می‌كند نرخ تهران را تحت تاثیر قرار دهد.

به گفته مجید شاكری، یكی دیگر از اتفاقات بسیار خوب در بازار متشكل ارزی، این است كه خود كانون صرافان نیز یك صندلی در (هیات‌مدیره) آن دارد و در راه‌اندازی این بازار از مشاوره این كانون استفاده شده است.

شاكری گفت: هر عملیات روزانه بین كارگزاران مالی مختلف چه در حوزه پول چه در حوزه ارز دو مرحله دارد. در مرحله اول این كارگزاران معاملات بین خود را تسویه می‌كنند یعنی بدهی‌های بین خودشان را تهاتر می‌كنند و در مرحله دوم باقیمانده‌ای می‌ماند به‌صورتی كه كسی كه می‌خواهد در بازار بستانكار بماند آن باقیمانده را تامین كند.

شاكری بیان كرد: تاكنون عملیات تسویه بین صرافان به‌صورت روزانه انجام می‌شد، از پشت تلفن گرفته تا به‌صورت غیرمتشكل. خیلی وقت‌ها با توجه به مشكلاتی از جمله تحریم‌ها و مسائل قضایی كه برای صرافان به وجود می‌آید تسویه كار بسیار دشواری می‌شود.

این كارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت: بازار متشكل ارزی مثل یك نقطه مشترك بین صرافان می‌ماند چون قبلا صرافان به‌صورت تلفنی با كسانی كه فروشنده ارز خاصی بودند تماس می‌گرفتند و ارز خود را تامین می‌كردند. در واقع اطلاعات صراف مربوط به دانش وی از گذشته بود و شناخت كسانی كه فروشنده ارز مورد نیاز بودند؛ اما در وضعیت جدید نیاز عمده‌فروشی صراف‌ها با كارایی اطلاعاتی بالا و به‌صورت متشكل پاسخ داده می‌شود.

شاكری در پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا بازار متشكل ارزی قرار است نرخ جدیدی را ایجاد كند، گفت: نه این نرخ عمده‌فروشی قبل از این و به‌صورت تلفنی هم وجود داشته است، اما شفاف نبوده است، بانک مركزی به عملیات تسویه بین صرافان امنیت می‌دهد و در عوض از صرافان شفافیت اطلاعاتی می‌گیرد یعنی این كه تمام فروشندگان ارزها و میزان ارز آنها مشخص می‌شود.

این كارشناس اقتصادی اذعان كرد: بانک مركزی از صرافان نرخ می‌گیرد. دلیلش هم این است كه می‌خواهد مرجع نرخی در تهران داشته باشد چون مرجع نرخ بودن در دبی سخت است به خاطر این كه طرف مقابل با فشار امنیتی روی عوامل این بازار می‌تواند باعث سختی كار شود كه ریسك تسویه بالا رود و تاثیر خودش را در بازار تهران نشان دهد. شبیه همان كاری كه آمریكا در 20 روز ابتدایی سال 98 انجام داد؛ بنابراین بازار متشكل ارز برای صرافان، امنیت به بارآورده و از زاویه بانک مركزی شفافیت می‌آورد. از طرف دیگر این بانک برای مداخله كردن (خرید و فروش ارز حول نرخ سیاستگذاری) كارش آسان می‌شود چون قبلا باید كسی (عامل) را پیدا می‌كرد تا این كار را انجام دهد كه مفاسد زیادی داشت، اما اكنون خود بانک مرکزی نقش ویژه‌ای در این بازار دارد.

وی درباره این كه آیا بازار متشكل ارزی همان طرح پرتال ارزی است كه در سال‌های 90 و 91 مطرح شد، گفت: پرتال ارزی سال 91-90 چیز كامل‌تری از این بازار بود. شباهت پرتال با سامانه نیما بیش از شباهتش با بازار متشكل ارز است، هر چند در آن مقطع، شرایط دیگری در كشور حكمفرما بود.

شاكری درباره تاثیر بازار متشكل ارزی بر قیمت دلار هم گفت: متشكل شدن بازار ارز و این كه نرخ عمده‌ای برای ارز اعلام می‌شود كه نرخ لفظی و فردایی نیست، باعث می‌شود جنس كار دلال در تهران كه از طریق معامله فردایی و لفظی بوده و معاملاتش خیلی وقت‌ها حجمی نداشته دچار مشكلات جدی بشود، چون حالا دیگر كم كم این مسأله نمود پیدا می‌كند؛ اما با راه‌اندازی بازار متشكل ارزی، یك بازار نقدی ایجاد می‌شود كه طرف باید حجم معامله قابل توجهی داشته باشد تا نرخش در بازار ثبت شود چون نرخ عمده‌فروشی است یعنی واریانس نرخ كاهش پیدا می‌كند نه خود نرخ.

تورم نقطه‌به‌نقطه از 50 درصد فراتر رفت

روزنامه خراسان با تیتر «تورم نقطه‌به‌نقطه از 50 درصد فراتر رفت» نوشته است که طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم 12 ماهه در پایان فروردین به 30.6 درصد رسید. آخرین بار در فروردین ماه 1392 یعنی شش سال پیش تورم بالای 30 درصد ثبت شده بود و بعد از آن تاپایان سال گذشته، همواره تورم 12 ماهه، کمتر از 30 درصد بوده است.

این روزنامه نوشته است: اما تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور هم برای اولین بار در چند سال اخیر، از 50 درصد فراتر رفت و به 51.4 درصد رسید. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه تغییرات قیمت در ماه مورد بحث نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

پیشتر در اسفندماه گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه نقاط روستایی از 50 درصد عبور کرده بود که طی حدود 25 سال گذشته (از زمان انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار) بی سابقه بود.

اما در فروردین امسال تورم نقطه‌به‌نقطه شهری نیز به 50 درصد رسید تا در کنار تورم 59.4 درصدی نقاط روستایی تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور را به رقم کم سابقه 51.4 درصد برساند.

تورم نقطه‌به‌نقطه نقاط شهری و کل کشور نیز طی 25 سال اخیر، چنین رقمی را ثبت نکرده بود.

حتی در دوره تورمی سال های 91 و 92 هم بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه ثبت شده در محدوده 41.2 درصد (برای نقاط شهری) بوده است. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه (فروردین امسال نسبت به اسفند 97) نیز به 4 درصد رسیده است.

پیشتر در مهرماه گذشته این شاخص تا 7.1 درصد هم رسیده بود که بعد از آن به مرور تا بهمن ماه کاهش یافت، اما طی اسفند و فروردین به محدوده 4 درصد بازگشت.
شاخص تورم ماهانه برای خوراکی‌ها به رقم قابل توجه 8.8 درصد رسیده است.

در همه شاخص‌ها تورم روستایی بیشتر از شهری بوده است. گفتنی است در هر سه شاخص مورد بحث، تورم خوراکی‌ها تقریبا دو برابر تورم کل (متوسط کالاهای خوراکی و غیرخوراکی) بوده است.

بر این اساس در پایان فروردین امسال، تورم ماهانه خوراکی‌ها 8.8 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها 85.3 درصد و تورم سالانه خوراکی‌ها 44.9 درصد بوده است.

بلاتکلیفی سرمایه‌های سرگردان

همچنین روزنامه ایران با تیتر «بلاتکلیفی سرمایه‌های سرگردان» نوشته است که در نخستین ماه سال ‌جاری شاهد سرگردانی سرمایه‌های سرگردان هستیم و تحولات اقتصاد کلان و بازارهای مختلف باعث شده است تا در فروردین ماه صاحبان سرمایه در انتخاب بازار سرمایه‌گذاری با شک و تردیدهای بسیاری مواجه شوند.

این روزنامه نوشته است: در سال گذشته همانند سال‌های قبل رقابت اصلی برای بازدهی بیشتر میان بازارهای طلا و ارز بود، به‌طوری که در این سال بازار سکه با 188 درصد، بالاترین بازدهی و سود را داشت و پس از آن بازار ارز توانست با رشد قیمتی 165 درصدی دومین بازار جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد.

درحالی که در سال‌های اخیر مسکن همواره در رده‌های انتهایی جدول بازدهی قرار داشت، اما جهش قیمتی دراین بازار باعث شد تا این بازار با رشد 109 درصدی در رتبه سوم بازدهی قرار گیرد.

در سال گذشته همچنین بازار سهام و پول (بانک) نیز به ترتیب 85.5 و 20 درصد سودآوری برای سرمایه‌گذاران خود به همراه داشتند. اما بررسی میزان رشد این بازارهای پنجگانه در نخستین ماه سال 1398 گویای یک تحول بزرگ در این بخش است. دراین ماه بازار سهام از سایر بازارهای رقیب سبقت گرفته است و به پربازده‌ترین بازار تبدیل شده است.

دورنمای نامشخص بازارهای دیگر به خصوص طلا، ارز و مسکن موجب شده است تا جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران نداشته باشند و به همین دلیل بورس که ظرفیت بالایی برای رشد دارد، در ابتدای سال‌جاری توانسته است با جذب سرمایه‌های جدید رکوردهای بی‌سابقه‌ای را به ثبت برساند.

در اولین ماه سال‌جاری بورس اوراق بهادار تهران با فتح 26 کانال جدید در آخر فروردین ماه به 204 هزار و 375 واحد رسید که مقایسه آن با رقم 178 هزار و 659 واحد روز پایانی سال گذشته حکایت از بازدهی 14.3 درصدی این بازار برای سهامداران خود دارد.

دلار در کانال 13 هزار تومان

روزنامه ابتکار با تیتر «دلار در کانال 13 هزار تومان» نوشته است که اخیرا دلار در کانال 13 هزار تومان آرام گرفته و با اندک نوسان‌هایی در این کانال به سر می‌برد و فعالان در این بازار امیدوار هستند که این ثبات ادامه‌دار باشد.

این روزنامه نوشته است: مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادی ثبات نسبی در بازار ارز را به دلیل عدم تقاضا می‌داند و می‌گوید: هنگامی که تقاضا در بازار نباشد، وضعیت همانند این ‌روزهای بازار ارز خواهد شد. از سویی دیگر تزریق دلار توسط دولت هم عامل دیگری برای قفل شدن بازار در کانال 13 هزار تومان است. اما ما در این میان در انتظار هستیم تا ببینیم که این ثبات نسبی ادامه پیدا خواهد کرد و یا اینکه در روزهای آینده شاهد یک پرش خواهیم بود؟ البته معتقدم که در روزهای آینده ما افزایش قیمت را خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبات بازار تا پایان ماه رمضان می‌گوید: قیمت دلار تا پایان ماه رمضان در کانال 13 هزار تومان باقی خواهد ماند، اما در نیمه دوم خرداد ماه ممکن است شرایط تغییر کند. باید ببینیم که تکلیف فروش نفت و داشتن ارز دولتی چه می‌شود و در مقابل سیستم بانک جهانی چه می‌کند؟

وی می‌افزاید: ماجرایی اخیرا رخ داد و چند استان بزرگ و مهم ما با سیل درگیر شدند و زیرساخت‌های ما در این جریان آسیب دید. باید ببینیم که ما تا چه میزان می‌توانیم از محصولات کشاورزی برداشت داشته باشیم و چه میزان کمبود مواد داریم؟ از سویی دیگر نیازهای برخی از بنگاه‌های تولیدی به مواد اولیه هم وجود دارد و نباید نادیده گرفته شود. اینگونه جریان‌ها جزو مسائل اصلی است که برای محاسبه روی میز می‌آید و خودش را به عنوان تقاضای اضافه‌تر از حد معمول در بازار نشان خواهد داد. اگر این تقاضا به کشور وارد شود و در مقابل دولت ارزی نداشته باشد که پاسخگوی نیازها باشد، منجر به افزایش قیمت در بازار ارز خواهد شد.

دانشمند می‌گوید: مکانیزم‌هایی در داخل کشور وجود دارد که می‌توان با کمک آنها بازار ارز را در یک ثبات نسبی نگه داشت، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که دولت توجهی به این مکانیزم‌ها ندارد. اشکال کار این است و ما بارها گفته‌ایم که از پیمان‌های پولی چندجانبه و یا پیمان‌های منطقه‌ای برای ثبات استفاده کرده و در این حوزه به‌صورت تهاتری عمل کنیم. در آن شرایط است که نیاز ما به استفاده از سیستم بانکی جهانی کاهش پیدا خواهد کرد،؛ هنگامی که نیاز ما کاهش پیدا کند آثار کمبود ارز خارجی در بازار داخلی کمتر دیده می‌شود.