سرسخت‌ترین دشمنان اینترنت در جهان کدامند؛ از چین و روسیه تا اعراب و اسرائیل/ با بهانه‌های دولت‌های فیلترکننده اینترنت آشنا شوید
دولت‌هایی که به دنبال کنترل فضای مجازی هستند اغلب باعث ایجاد پیامد‌های ناخواسته‌ای پس از اعمال محدودیت بر فضای مجازی می‌شوند از جمله کاهش نوآوری، تبلیغات منفی درباره آن کشور که منجر به وضعیت نابسامان و کاهش جذب گردشگر خارجی می‌شود؛ نتایجی که سیاست گذاران به ندرت در هنگام اعمال محدودیت‌ها پیش بینی یا تصدیق می‌کنند.
"یورگن هابرماس" فیلسوف اجتماعی آلمانی قرن بیستمی از "وضعیت کلامی ایده آل" گفته بود، وضعیتی که در آن توانایی‌های های ارتباطی و کلامی لازم برای ایجاد جهانی عقلانی تحقق می‌یابد. شاید بتوان گفت که فضای مجازی به لطف اینترنت شباهت زیادی به آن وضعیت کلامی ایده آل دارد که در آن گفتمان بدون محدودیت در "حوزه عمومی" مرکزیت دارد و در آن حقیقت گفتمانی در غیاب موانع ارتباطی ساخته می‌شود.
هابرماس مدت‌ها تاکید می‌کرد که ارتباطات بدون محدودیت برای فرآیند‌های گسترده‌تر ایجاد اجماع، که در آن افراد با هر پیشینه‌ای در تفاسیر عمومی، مثبت و هنجاری از جهان‌هایشان مشارکت می‌کنند امری الزامی است. فضای مجازی در تمام اشکال متنوع خود از اتاق‌های گفت‌و‌گو گرفته تا وبلاگ‌ها، و ایمیل مسلما نمایانگر دیدگاه هابرماسی از گروه‌های متنوعی است که بیش از هر قلمرو دیگری در حال درگیر شدن در گفتمان عملی هستند.
دسترسی پیشرفته به اطلاعات، شهروندان را توانمند می‌کند، بحث را تسهیل می‌کند و ممکن است نتایج سیاسی را تغییر دهد. به طور خاص، اینترنت به جوامعی با منافع مشترک اجازه می‌دهد تا پیرامون گفتمان‌های مشترکی شکل بگیرند که هویت‌ها را بیان می‌کنند و درک متقابل را در یک جامعه مدنی گسترده‌تر، ناهمگن و متمایزتر ایجاد می‌کنند. به عبارت دیگر، اینترنت قدرت را به حوزه عمومی بازمی‌گرداند. به طور کلی، ارتباطات الکترونیکی بدون محدودیت با تغییر تولید معنا از معدود به تعداد زیاد اجازه می‌دهند تا حقیقت از قدرت جدا شود. این موضوع برای ساختار‌های سیاسی‌ای که خواستار تک صدایی هستند و تکثر باور‌ها و نظرات را نمی‌پذیرند قابل پذیرش نیست.
بسیاری از دولت‌ها در معمایی گرفتار شده‌اند که از یک سو می‌خواهند رشد بخش‌های فناوری اطلاعات را تشویق کنند، اما از سوی دیگر از پیامد‌های سیاسی آن بیم دارند. دولت‌ها در تلاش برای مدیریت دسترسی و محتوا به اینترنت باید مراقب باشند که سرمایه گذاران، گردشگران، کارآفرینان و توسعه دهندگان نرم افزار را از خود دور نکنند. برای برخی از کشورها، مانند میانمار یا کره شمالی، چنین نگرانی‌هایی اصولا بی‌اهمیت هستند. در اواسط سال ۲۰۱۰، بیش از ۱.۹ میلیارد نفر از اینترنت استفاده کردند و ابزار‌های ارتباطی، سرگرمی و برنامه‌های کاربردی دیگر وجود داشتند. تقریبا ۲۸ درصد از جمعیت جهان به آن ابزار‌ها دسترسی داشتند و توزیع آن نابرابر بود. این در حالیست که تعداد کاربران فعال اینترنت در سال ۲۰۲۴ به ۵.۳ میلیارد نفر رسید یعنی هم اکنون بیش از ۶۵ درصد از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی دارند.
چرا دولت‌ها به فیلترینگ و اعمال محدودیت بر فضای مجازی مبادرت می‌ورزند؟
انگیزه‌های متعددی پشت فیلترینگ اینترنتی وجود دارد از جمله ساکت کردن هرگونه مخالف سیاسی یا جلوگیری از بیان هرگونه اظهارنظر توهین آمیز و حتی انتقادی درباره مسئولان دولتی (مانند مورد چین و میانمار)، انگیزه‌های مذهبی برای جلوگیری از انتشار ایده‌های "بدعت آمیز" یا "ضد مذهبی" از نظر دولت‌ها یا مقام‌های دینی (همان طور که در بسیاری از کشور‌های عربی وجود دارد)، حفاظت از مالکیت معنوی از جمله محدودیت در مورد فیلم‌ها و موسیقی‌های دانلود شده به صورت غیرقانونی، یا محدودیت‌های فرهنگی که به‌عنوان بخشی از سرکوب اقلیت‌های قومی وجود دارد (برای مثال، خودداری از اجازه دادن وجود وب سایت‌هایی به زبان‌های مختلف).
معمولا دولت‌ها برای پیدا کردن توجیه به منظور فیلترینگ به بیان دلایلی، چون محافظت از "اخلاق عمومی" در برابر "گناهانی"، چون پورنوگرافی (انتشار تصاویر و فیلم‌های مستهجن) یا قماربازی متوسل می‌شوند اگرچه در سالیان "مبارزه با تروریسم" نیز استدلال مورد علاقه‌ای برای دولت‌های فیلتر کننده اینترنت بوده است. معمولا مفاهیم مبهم و با قابلیت تفسیر وسیع، چون "نقض امنیت ملی" و "نقض ثبات اجتماعی" نیز در این باره از سوی دولت‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند. طرفداران اعمال محدودیت بر اینترنت، اما آن را برای جلوگیری از بروز "آنارشی" (هرج و مرج) یا بروز جرم و جنایت ضروری می‌دانند.
تفاوت میزان اعمال محدودیت اینترنتی توسط دولت‌ها
دولت‌ها از نظر میزان محدود کردن دسترسی شهروندان شان به اینترنت از نظر دامنه موضوعات فیلتر شده و عمق یا درجه مداخله در طیف وسیعی قرار می‌گیرند: از اجازه دادن به جریان کاملا نامحدود اطلاعات برای شهروندان (برای مثال، در مورد دولت دانمارک) گرفته تا ممنوعیت دسترسی به اینترنت (برای مثال، در مورد کره شمالی) و طیف سوم که در جایی میان این دو قطب قرار می‌گیرند. طبق داده‌های سازمان غیر دولتی "گزارشگران بدون مرز" کشور‌های شمال اروپا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا و نیوزیلند و ژاپن حداقل محدودیت را بر گردش آزاد اطلاعات در فضای مجازی اعمال کرده‌اند.
در مقابل، طبق گزارش آن نهاد بیش‌ترین محدودیت‌ها بر اینترنت در کشور‌های چین، ویتنام، برمه، میانمار، ایران و ترکمنستان اعمال شده است. شدیدترین و گسترده‌ترین محدودیت بر اینترنت در کره شمالی بوده که عملا دسترسی به اینترنت در آن کشور غیر قانونی قلمداد می‌شود اگرچه دولت کره شمالی از اینترنت برای ارسال پیام به جهان خارج استفاده می‌کند. تنها ۱۳ درصد از مردم جهان، اما یک سوم از کاربران اینترنت، در کشورهایی زندگی می‌کنند که کم‌ترین میزان محدودیت اینترنت در آنجا جریان دارد. بالعکس، تقریبا یک چهارم مردم جهان و کاربران اینترنت در کشورهایی زندگی می‌کنند که محدودیت شدیدی بر اینترنت اعمال شده است. بخش عمده آن جمعیت در قلمرو چین زندگی می‌کنند.
اغلب، مداخلات برای محدود کردن دسترسی یا شکل دادن به محتویات فضای مجازی بازتاب دهنده ساختار‌های قدرت بسیار متمرکز، به ویژه دولت‌های تک حزبی اقتدارگراست که نگران از بین رفتن مشروعیت خود هستند. دولت‌هایی که به دنبال کنترل فضای مجازی هستند اغلب باعث ایجاد پیامد‌های ناخواسته‌ای پس از اعمال محدودیت بر فضای مجازی می‌شوند از جمله کاهش نوآوری، تبلیغات منفی درباره آن کشور که منجر به وضعیت نابسامان و کاهش جذب گردشگر خارجی می‌شود، نتایجی که سیاست گذاران به ندرت در هنگام اعمال محدودیت‌ها پیش بینی یا تصدیق می‌کنند.
با این وجود، برخلاف رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها و تلویزیون، که ساختار‌های متمرکز آنها را در معرض کنترل دولت قرار می‌دهد، ساختار غیرمتمرکز و تعاملی اینترنت، دستکاری آن را برای مقام‌های دولتی بسیار دشوارتر می‌سازد.
اَشکال مختلف اعمال محدودیت اینترنتی توسط دولت‌ها
اَشکال عمده مداخله سیاسی دولت‌ها در فضای مجازی برای محدود کردن دسترسی کاربران به اینترنت آزاد از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده است. برای مثال، در کشورهایی با ضریب نفوذ پایین اینترنت، دولت‌ها به اقدامات نسبتا ساده‌ای مانند محدود کردن دسترسی عمومی از طریق مجوز‌ها و نظارت بر کافی نت‌ها متوسل می‌شوند. همچنین، ایجاد اینترانت ملی و به اصطلاح از دید دولت‌ها "ضد عفونی شده" و "بهداشتی" ممکن است به عنوان جایگزینی برای اینترنت جهانی تبدیل شود که نمونه آن در کوبا، ویتنام و میانمار دیده می‌شود.
از آنجایی که افراد بیشتری به صورت آنلاین در حال حرکت هستند و در یک نقطه مستقر نیستند از جمله از طریق افزایش نرخ مالکیت لپ تاپ، مجموعه‌ای پیچیده‌تر، گران‌تر و دست و پاگیرتر از سازوکار‌های اعمال محدودیت مورد نیاز است از جمله "دیوار‌های آتش" و فیلترینگ یا مسدود کردن دسترسی به وب سایت‌ها و هم چنین بازداشت افرادی که در فضای مجازی علیه ساختار سیاسی حاکم مطلبی منتشر کرده‌اند. شیوه آخری در چین، قزاقستان و عربستان سعودی اعمال شده است. شکل سوم شامل دسترسی گسترده کاربران به اینترنت است و اقدام دولت‌ها در آن شرایط از اعمال محدودیت نرم به ویژه خودسانسوری و تشویق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی (آی اس پی) به رصد فعالیت کاربران شان معمول است. سنگاپور و روسیه از این شیوه استفاده می‌کنند.
چه عواملی در تصمیم دولت‌ها برای اعمال محدودیت بر اینترنت تاثیرگذار هستند؟
اینترنت بازتاب دهنده تلاقی پیچیده رشد فضای سایبری و تنوع گسترده در بستر‌های سیاسی و فرهنگی منطقه‌ای، ملی و محلی است. تصمیم‌گیری در مورد این که چگونه دسترسی به اینترنت باید تنظیم شود به میزان تمرکز کنترل سیاسی، نگرش‌های فرهنگی نسبت به مخالفان، و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی به ویژه برای کشورهایی که به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هستند ارتباط دارد. برای مثال، کشورهایی مانند مالزی که به دنبال ارتقای توسعه بخش فناوری اطلاعات یا ارائه خدمات بین‌المللی از جمله گردشگری هستند اغلب نگران این موضوع می‌باشند که اعمال محدودیت بر اینترنت باعث کاهش درآمد حاصل از چنین تلاش‌هایی به ویژه در عرصه گردشگری شود.
مورد چین
شدیدترین مورد کنترل اینترنت در جهان مربوط به چین است. حزب کمونیست چین مدت هاست که کنترل دقیق و متمرکزی بر جریان اطلاعات در داخل و خارج از مرز‌های آن کشور عمدتا از طریق وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین اعمال می‌کند و وظیفه نظارت بر حوزه اینترنت عمدتا از طریق وزارت امنیت کشور یک سازمان اطلاعاتی و امنیتی غیرنظامی جمهوری خلق چین انجام می‌شود. علیرغم کنترل سیستماتیک اخبار، مردم چین راه‌های زیادی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند. "اولتراسرف"، "سایفون" و "فری گیت" برنامه‌های نرم افزاری محبوبی هستند که به کاربران چینی اجازه می‌دهند برای جلوگیری از کنترل، سرور‌های پروکسی را راه اندازی کنند. در حالی که "وی پی ان"ها نیز محبوب هستند، پیدا کردن آدرس وی پی ان‌ها توسط دولت چین، کاربران را به ابداع روش‌های دیگری، از جمله درج آدرس‌های IP جدید در فایل‌های میزبان Tor یک برنامه نرم افزاری رایگان برای ناشناس ماندن یا تونل‌های SSH سوق داده است که تمام ترافیک اینترنت را از طریق آن هدایت می‌کند.
دولت چین راه‌های بی شماری را برای اعمال محدودیت بر اینترنت به کار می‌گیرد. پروژه "سپر طلایی"، که در زبان محاوره‌ای به عنوان "دیوار آتش بزرگ" شناخته می‌شود، مرکز تلاش‌های نظارتی دولت چین در فضای مجازی بوده است. روش‌های آن شامل محدود کردن پهنای باند، فیلتر کردن کلمات کلیدی و مسدود کردن دسترسی به وب سایت‌های خاص بوده است.
دولت چین شهروندان آن کشور را به استفاده از اینترنت تشویق کرده، اما صرفا در محیطی که خود آن را کنترل می‌کند. فضای سایبری در چین در مقایسه با رسانه‌های سنتی نسبتا آزادتر بوده است. در مراحل اولیه توسعه اینترنت، دولت چین برای تنظیم فضای مجازی کار چندانی انجام نداد، اما از آنجایی که اتاق‌های گفت‌و‌گو و وبلاگ‌ها با جریان مداوم انتقاد از مقام‌های دولتی، مرز‌های مخالفت مجاز از نظر پکن را جابجا کردند، پس از سال ۲۰۰۰ تشدید کنترل دولت چین بر اینترنت تشدید شد.
با افزایش شدید جمعیت کاربران اینترنتی چین، اینترنت به طور فزاینده‌ای به وسیله‌ای برای به چالش کشیدن اقتدار دولت آن کشور تبدیل شد. گزارشی در سال ۲۰۰۵ نشان می‌داد که دولت چین گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم فیلترینگ از نظر فناوری و گستردگی را در جهان عملیاتی کرده است. دولت چین در بیان دلایل خود برای اعمال محدودیت بر اینترنت صریح بوده و آن اقدامات را برای حفظ یک "جامعه هماهنگ" ضروری دانسته است.
دولت چین مجموعه وسیعی از اقدامات را به طور جمعی، اما غیر رسمی به‌عنوان "دیوار آتش بزرگ" به کار می‌گیرد که شامل ناظران عمومی و شهروندان داوطلب می‌شود تا از طریق آنان وبلاگ‌ها و پیام‌های ایمیل را برای تهدید‌های احتمالی علیه نظم سیاسی مستقر بررسی کند. اجزای متعددی در دیوار آتش بزرگ وجود دارند که با درجات متفاوتی از اثربخشی کار می‌کنند. دسترسی عمومی به بسیاری از خدمات رایج وب، مانند گوگل و یاهو در چین به شدت محدود شده است.
دولت چین ارتشی از مفسران ارزان قیمت را استخدام کرده که معمولا ارتش ۵۰ سنتی یا پنج مائو یا "حزب پنچ مائو" نامیده می‌شوند. وظیفه آنان این است که وبلاگ‌ها و اتاق‌های گفت‌و‌گو را رصد کرده و تحت نظر قرار دهند و نظراتی را منتشر کنند که که همسو با سیاست‌های دولت جمهوری خلق چین است. سپس آنان برای هر پست و نظر ۵۰ سنت چینی یا ۵ مائو دریافت می‌کنند. فعالیت‌های آنها توسط "هو جینتائو" رئیس‌جمهور اسبق چین به عنوان "الگوی جدید هدایت افکار عمومی" توصیف شده بود. کار آنان عمدتا به زبان چینی و تمرکز فعالیت شان بیش‌تر بر روی سایت‌های داخلی، بولتن‌ها، و چت روم به زبان چینی بوده ولی بعضا به زبان انگلیسی نیز پست‌هایی منتشر کرده‌اند. نقش آنان این است که بحث‌ها را از گفتمان ضد حزب کمونیست چین یا "غیرقابل قبول" دور کرده و به سوی اهداف و نظرات خط داده شده حزبی حزب کمونیست چین هدایت کنند.
با این وجود، بخش بزرگی از فیلترینگ و اعمال محدودیت از طریق شرکت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد که اتاق‌های گفت‌و‌گو، وبلاگ‌ها، سرویس‌های شبکه، موتور‌های جست‌و‌جو و سایت‌های ویدئویی را برای یافتن مطالب حساس سیاسی رصد می‌کنند تا محتوا با محدودیت‌های دولتی مطابقت داشته باشد. در چین استفاده از وب سایت‌هایی که به کاربران اجازه دور زدن فیلتر به صورت ناشناس را می‌دهند ممنوع است. کاربرانی که سعی می‌کنند به سایت‌های مسدود شده دسترسی پیدا کنند، با جینگ جینگ" و چاچا"، دو افسر پلیس کارتونی مواجه می‌شوند که به آنان اطلاع می‌دهند که تحت نظارت هستند. سرویس‌های پیام رسانی فوری و پیام‌رسانی تلفن همراه به شدت فیلتر شده‌اند. همچنین، برنامه‌ای به نام QQ به‌طور خودکار روی رایانه‌های کاربران برای نظارت بر ارتباطات نصب می‌شود.
سیستم "دیوار آتش بزرگ" در سال ۲۰۰۶ با ابتکار عملی به نام "سپر طلایی" آغاز شد، یک شبکه نظارتی ملی که چین با کمک شرکت‌های آمریکایی Nortel و Cisco Systems توسعه داد و فراتر از اینترنت گسترش یافت تا شامل شناسایی دیجیتال شود، کارت‌هایی با ریزتراشه‌های حاوی داده‌های شخصی که به دولت اجازه می‌دهد چهره و صدای بیش از ۱.۳ میلیارد ساکن خود را تشخیص دهد. سپر طلایی به کشورهایی، چون کوبا و بلاروس نیز صادر شد.
در واقع، برنامه نظارت بر اینترنت تحت رهبری چین الگویی برای دولت‌هایی بوده که خواستار اعمال محدودیت برای استفاده کاربران از اینترنت در دیگر نقاط جهان بوده‌اند. پیش از برگزاری رقابت‌های المپیک ۲۰۰۸ در پکن صفحات کاربری منتقدان در فیس بوک مسدود شده بود. یک سال پیش از آن، در سال ۲۰۰۷، اداره دولتی رادیو، فیلم و تلویزیون چین دستور داد که تمام سایت‌های اشتراک‌گذاری ویدئو باید متعلق به دولت باشند.
افسران پلیس چین اغلب در کافی نت‌ها گشت زنی می‌کنند و کاربران باید اطلاعات شخصی شان را هنگام ورود به سیستم ارائه کنند. مدیران وب سایت‌ها از نظر قانونی موظف هستند مسئولان تشخیص محتوای از نظر دولت نامناسب را استخدام کنند افرادی که معروف به "خانم‌های نظافتچی" هستند. گاهی اوقات ممنوعیت‌های دولتی می‌تواند مشکلاتی را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کند. دولت چین برای سالیان متمادی دسترسی به روزنامه "نیویورک تایمز" را در آن کشور مسدود کرده بود تا آن که سردبیران نیویورک تایمز به طور مستقیم نزد "جیانگ زمین" رئیس جمهور وقت چین در این باره گلایه کردند.
گوگل، بزرگترین ارائه‌دهنده خدمات اینترنت رایگان در جهان، معروف است که یک وب سایت جداگانه و از نظر سیاسی صحیح (براساس استاندارد‌های دولت چین) به نام Google.cn ایجاد کرد که دست به خودسانسوری می‌زد تا از محدودیت‌های خواسته شده توسط دولت چین پیروی کند. گوگل در اوایل سال ۲۰۱۰ در واکنش به انتقادات بین المللی مطرح شده اعلام کرد که دیگر با مقام‌های اینترنتی چین همکاری نخواهد کرد و از چین خارج شد. در عوض، دولت چین موتور‌های جستجوگر داخلی مانند بایدو، سوهو و سینا دات کام را ارائه کرد.
دولت چین چندین کاربر اینترنتی را که به حوزه‌های حساس سیاسی ورود کرده بودند بازداشت کرد و از این طریق استراتژی ایجاد ارعاب را دنبال کرد که معروف به "کشتن مرغ برای ترساندن میمون‌ها" است. اغلب بازداشت شدگان به اتهام "تشویق برای براندازی حکومت" دستگیر شده‌اند. بسیاری نیز به دلیل ارسال یا بارگذاری اطلاعات مربوط به استقلال طلبان تبتی، جدایی طلبان تایوانی یا رخداد کشتار میدان تیان آنمن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. چین در ژانویه ۲۰۱۵ مقررات جدید امنیت سایبری را صادر کرد که شرکت‌های فناوری را مجبور می‌کرد کد منبع را ارسال کنند، تحت بازرسی‌های دقیق قرار گیرند و الگوریتم‌های رمزگذاری چینی را اتخاذ کنند.
دولت چپگرای لنینیست ویتنام مدت هاست که به طور سفت و سخت اعمال محدودیت اینترنتی را دنبال کرده است. در آن کشور تنها ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دارای مجوز از نهاد انحصاری مخابراتی دولت قادر به فعالیت هستند. ارائه دهندگان محتوای داخلی باید مجوز‌های ویژه‌ای را از وزارت کشور ویتنام دریافت کنند.
شرکت مخابرات ویتنام مجهز به سیستم پیچیده‌ای از دیوار‌های آتش یا برنامه‌هایی است که از دستیابی غیرمجاز به یک سیستم رایانه جلوگیری می‌کنند و از کنترل‌های دسترسی و خودسانسوری شدیدا تشویق شده استفاده می‌کند. هم چنین، ایمیل‌ها به طور منظم از طریق جست‌و‌جو برای واژگان کلیدی تحت نظارت قرار می‌گیرند. ویتنام کسانی که جرات استفاده از اینترنت برای سخن گفتن علیه دولت را دارند زندانی کرده است، مانند "فام هونگ" دکتری که مقاله آنلاینی را منتشر کرد که در آن خواستار دموکراسی شده بود.
صاحبان کافی نت‌هایی که اجازه جستجوی وب سایت‌های غیر مجاز توسط مشتریان را می‌دهند با جریمه ۳۳۰ دلاری مواجه می‌شوند. حزب کمونیست ویتنام محدودیت اینترنتی را با عنوان برخورد با "توهین به فرهنگ ویتنام" توجیه می‌کند. گزارشگران بدون مرز ویتنام را به عنوان یکی از ۱۵ کشور از بدترین کشورها در زمینه اعمال محدودیت بر اینترنت معرفی کرده است.
میانمار (برمه)
حکومت نظامی حاکم بر میانمار ۸۴ درصد از سایت‌های "با محتوایی که دولت برمه به آن حساس می‌باشد" را مسدود کرده است. البته حکومت میانمار سایت‌های ارسال ایمیل مانند یاهو را از این قاعده مستثنی کرده است. از سال ۱۹۹۶ میلادی به این سو تمام رایانه‌های متصل به اینترنت باید در وزارت ارتباطات میانمار ثبت شوند. در میانمار تنها دو ارائه دهنده خدمات اینترنتی وجود دارند. دولت میانمار برای اعمال محدودیت بر اینترنت نرم افزاری را از شرکت امریکایی "فورتی نت" خریداری کرد تا دسترسی به وب سایت‌ها و سرور‌های منتهاب را مسدود کند. در مواقعی، دولت میانمار به ابزار‌های صریح‌تری متوسل شده است: زمانی که در سال ۲۰۰۷ به دنبال ساکت کردن تظاهرکنندگان بود و شبکه اینترنت کشور را به طور کلی به مدت ۶ هفته قطع کرد.
روسیه
پوتین در روسیه با الگوبرداری از مدل چینی اختیارات نظارتی گسترده بر اینترنت را به دستگاه‌های امنیتی آن کشور اعطا کرد و در ظاهر هدفش را مبارزه با فساد اعلام کرده بود. با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در روسیه دولت آن کشور از طریق خرید دامنه وب سایت‌های مستقل، تبلیغ وب سایت‌های طرفدار دولت و ایجاد شبکه‌ای از وبلاگ نویسان دوستدار دولت به صدا‌های مستقل پاسخ داد. قانون نظارت بر اینترنت روسیه تحت عنوان "سیستم فعالیت‌های عملیاتی – تحقیقی"، به سرویس‌های امنیتی دولتی اجازه دسترسی فیزیکی بدون محدودیت به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را داده و آنان را ملزم می‌سازد تا اطلاعات مربوط به کاربران را گزارش دهند.
اوکراین
این الگو در کشور‌های دیگر همسایه روسیه از جمله اوکراین نیز تقلید شده است. در اوکراین کشوری که اینترنت در آنجا نسبتا آزاد است ارائه دهندگان خدمات اینترنتی Ukrtelecom که شرکتی دولتی و بزرگترین ارائه دهنده خدمات اینترنت در آن کشور است باید به دولت گزارش دهند. مقام‌های دولتی اوکراین به دلایل مرتبط با "امنیت ملی" به دفاتر روزنامه‌های آنلاین مانند "اوبکام" یورش برده‌اند. پارلمان اوکراین در سال ۲۰۰۳ قانون حمایت از "اخلاق عمومی" را تصویب کرد. دولت اوکراین تحت عنوان "مبارزه با تروریسم" معتقد بود که اعمال محدودیت بر فضای مجازی برای امنیت "فضای اطلاعات ملی" ضروری است.
بلاروس
در بلاروس که گزارشگران بدون مرز دولت آن را یکی از "سرسخت‌ترین دشمنان اینترنت" خوانده است "لوکاشنکو" رئیس جمهور آن کشور مدعی شده بود که "به هرج و مرج در فضای مجازی پایان خواهد داد" و اجازه نخواهد داد تا به گفته خود "این دستاورد فنی بزرگ بشریت (اینترنت) به یک فاضلاب خبری" تبدیل شود. پس از آن اظهارنظر نیرو‌های دولتی در کافی نت‌ها بازرسی انجام می‌دادند. تمام ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در بلاروس ملزم به اتصال به اینترنت از طریق Belpak یک شرکت تابعه تحت کنترل دولت هستند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۶، دولت بلاروس حملات سایبری به موقع را علیه وب سایت‌های احزاب اپوزیسیون انجام داد، که در نتیجه آن، وب سایت‌ها اغلب به طور مرموزی دچار قطع ارتباط مکرر می‌شدند.
اداره مخابرات پاکستان مکررا آن دسته از محتوای اینترنتی را که غیرمذهبی، ضد نظامی یا تجزیه طلبانه قلمداد کرده فیلتر می‌کند. تمام ترافیک بین المللی به پاکستان و از آن کشور از طریق سه مرکز متعلق به دولت پاکستان در اسلام آباد، لاهور و کراچی در جریان است. لایحه‌ای در سال ۲۰۰۶، کافی نت‌ها را ملزم به نظارت بر مشتریان می‌ساخت. پلیس پاکستان تلاش می‌کند تا تمام وب سایت‌های حاوی "مطالب توهین آمیز" را ثبت کند. سایت‌های متعلق به بلوچستان پاکستان و فعالان خودمختاری طلب آن منطقه نیز در فهرست سیاه دولت پاکستان قرار دارند. جامعه سایبری پاکستان با کارزار "وبلاگ را مسدود نکنید" به این اقدامات دولت پاکستان پاسخ داد و موارد متعدد نقض حقوق مدنی ارتش پاکستان را فاش ساخته است.
محدودیت شدید اینترنتی در جهان عرب
در اکثر کشور‌های عربی، رسانه‌ها از طریق قوانین و مقررات یا از طریق مالکیت مستقیم در انحصار دولت به دقت توسط دولت‌ها نظارت و کنترل می‌شوند. روزنامه نگاران اینترنتی، سردبیران و وبلاگ‌نویسان ممکن است به اتهاماتی، چون "تحقیر مذهب"، "توهین به مقام‌های دولتی"، "ترویج تغییرات سیاسی"، یا حمایت از "رفتار غیراخلاقی" با مجازات‌هایی رو‌به‌رو شوند. دولت عربی معمولا اعمال محدودیت بر اینترنت را با این استدلال توجیه می‌کنند که "حافظ ارزش" و "اخلاق اسلامی" در جامعه هستند. گاهی اوقات این توجیه با این استدلال همراه است که "غرب منحط علیه ارزش‌های اسلامی دست به تهاجم زده است". واقعیت، اما آن است که حکومت‌های عربی از دسترس شهروندان شان به اطلاعات سیاسی درباره جهان خارج نگرانی دارند. فیلترینگ در کشور‌های عربی برای دولت‌ها سود مالی به همراه دارد، زیرا از دسترسی بالقوه مشتریان به رقبای شرکت‌های مخابراتی دولتی جلوگیری می‌کند.
عربستان سعودی
محدودیت اینترنتی در جهان عرب در عربستان سعودی شدیدتر است. دسترسی عمومی به اینترنت در عربستان سعودی تنها زمانی امکان پذیر شد که دولت تشخیص داد که می‌تواند به طور موثر آن را کنترل کند. کل شبکه اینترنت در عربستان سعودی متعلق به دولت است. علیرغم آن که ریاض به دنبال کسب منافع اقتصادی بوده، اما همزمان به شدت تلاش کرده که از به چالش کشیده شده بنیان‌های محافظه کارانه حکمرانی خود جلوگیری کند. دولت سعودی دیوار آتش گسترده‌ای را برای کنترل جریان اطلاعات ایجاد کرده
است. کافی نت‌ها در عربستان ملزم به ثبت نام مشتریان و ثبت زمان ورود و خروج آنان هستند و باید در صورت درخواست نهاد‌های امنیتی دولتی اطلاعات را تحویل دهند. ورود افراد زیر ۱۸ سال به کافی نت ممنوع است مگر آن که همراه با یک فرد بزرگسال باشند. یک مرکز تحقیقاتی دولتی در عربستان سعودی تنها پورتالی است که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی از طریق آن می‌توانند ارتباطات بین المللی برقرار کنند. این سازوکار با استفاده از نرم‌افزار تجاری تولید شده در ایالات متحده مبتنی بر فیلترینگ هوشمند که توسط دولت‌های ایران، یمن، تونس و امارات متحده عربی و سودان استفاده می‌شود عمل می‌کند.
درخواست‌های ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عربستان سعودی برای دسترسی به دنیای خارج باید از طریق سرور‌های تحت کنترل دولت ارسال شود. دولت عربستان بیش از ۴۰۰ هزار وب سایت را در سال ۲۰۰۴ فیلتر کرد. سایت‌های تفریحی، سایت‌های خرید آنلاین، یاهو، و حتی وب‌سایت‌های پزشکی که از واژگانی مربوط به اندام‌های بدن استفاده کرده بودند نیز فیلتر شدند. بسیاری از کشور‌های عربی به درجات مختلف از الگوی عربستان سعودی سعودی پیروی می‌کنند. برای مثال، بحرین و اردن در سال ۲۰۰۶ دسترسی به Google Earth و Skype را به ترتیب به دلیل نگرانی‌های امنیت ملی مسدود کردند.
سوریه
در سوریه، دولت اسد دسترسی به وب‌سایت‌های خبری کُردی زبان در خارج از کشور و هر دامنه‌ای که به “il” یعنی دامنه اینترنتی اسرائیل ختم می‌شود را مسدود کرده بود.
تونس
در تونس دولت دسترسی به خدماتی مانند وب سایت‌های حقوق بشری را ممنوع کرده بود. دادگاهی در تونس در سال ۲۰۰۲، "زهیر الیحیاوی" فعال عرصه فضای مجازی را به دلیل انتقاد از دستگاه قضایی و اقدامات پلیس فاسد، به دو سال زندان محکوم کرد.
امارات متحده عربی
امارات که اغلب به عنوان پیشتاز ضریب نفوذ نسبتا بالای اینترنت در میان شهروندان و دولتی مشتاق به تنوع بخشی به اقتصاد معرفی می‌کند نیز محدودیت بر اینترنت اعمال می‌کند. تمام بخش مخابرات آن کشور از طریق "اتصالات" یک شرکت انحصار دولتی که تنها ارائه دهنده خدمات اینترنتی آن کشور است اداره می‌شود.
محتوای اینترنتی قرار گرفته در فهرست سیاه دولت امارات در کافی نت‌ها مسدود می‌شود اگرچه خطوط اجاره‌ای در مشاغل و خانه‌ها از این قاعده مستثنی هستند. این در حالیست که دولت امارات اقدامات محدود کننده را این گونه توجیه کرده که اعمال محدودیت بر اینترنت به درخواست خانواده‌ها از فرزندان شان در برابر وب سایت‌های حاوی مطالب توهین آمیز برای اخلاق اعمال شده بودند.
"بی‌ای ئی سیستمز پی ال سی" شرکت بریتانیایی امنیت اطلاعات، ارائه دهنده اصلی فناوری‌های نظارتی پیچیده به کشور‌های عربی از جمله امارات بوده است.
برخی از کشور‌های عربی نسبت به مقررات اینترنت موضع ملایم تری دارند. به طور معمول چنین دولت‌هایی به سمت غرب گرایش دارند و دست کم با اکراه نیاز به دسترسی دموکراتیک به اینترنت را می‌پذیرند. اردن و مراکش در این دسته گنجانده می‌شوند اگر چه به طور جدی دسترسی به وب سایت‌های ترویج استقلال طلبی در صحرای غربی را مسدود می‌کنند.
مصر
در مصر در سال ۲۰۰۴ نهادی به نام "وزارت مبارزه با جرایم رایانه‌ای و اینترنتی" برای فیلتر سایت‌های اینترنتی "خرابکار" تاسیس شد. در سال ۲۰۰۱، "شهدی سرور" مدیر وب سایت هفته نامه الاهرام به دلیل انتشار یک شعر آنلاین در انتقاد از دولت دستگیر شد. علیرغم تلاش‌های دولت برای توقف انتشار چندین کتاب، بسیاری از نویسندگان راه‌های جایگزینی برای انتشار اینترنتی کتب شان پیدا کرده‌اند. یکی از مهمترین کاربرد‌های سیاسی اینترنت در مصر استفاده آن توسط جمعیت اخوان المسلمین بوده که اگرچه در مصر گروهی غیرقانونی است، اما در کارزار‌های راه اندازی شده در فضای مجازی شرکت می‌کند. با این وجود، فعالیت‌های آن جمعیت به دقت رصد می‌شود.
از سال ۲۰۱۸ میلادی با تصویب قانون جرایم سایبری مداخله دولت مصر در فضای مجازی افزایش یافته است. این قانون که ظاهرا هدف آن مبارزه با افراط گرایی و تروریسم است، به مقام‌های دولتی مصر اجازه می‌دهد تا وب سایت‌هایی را که "تهدیدی" علیه "امنیت ملی" یا "اقتصاد ملی" تلقی می‌شوند را مسدود کنند. این قانون هم چنین افرادی که از این وب سایت‌ها بازدید می‌کنند را نیز با جریمه‌ها و مجازات‌های سنگین مواجه می‌سازد.
قانون جرایم سایبری مصر انتشار اطلاعات مربوط به تحرکات ارتش یا پلیس را ممنوع می‌سازد و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را ملزم می‌سازد تا اطلاعات شخصی را در صورت درخواست در اختیار سرویس‌های امنیتی قرار دهند. مصر در دوران زمامداری "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور آن کشور به طور پیوسته فضای آزادی در حوزه مجازی را محدود کرده و به طور منظم روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و سازمان‌های رسانه‌ای را هدف قرار می‌دهد. برای مثال، دولت مصر در ماه مه ۲۰۱۷، دسترسی به بیست و یک وب سایت خبری را به اتهام حمایت از تروریسم و انتشار اخبار نادرست مسدود کرد. از آن زمان به این سو، به گفته انجمن آزادی اندیشه و بیان (AFTE) دولت مصر دسترسی به تقریبا پانصد وب سایت را مسدود کرده است وب سایت‌هایی که اکثرا متعلق به سازمان‌های رسانه‌ای بوده‌اند. علاوه بر این، دست کم سی و پنج روزنامه‌نگار، شهروند خبرنگار و وبلاگ‌نویس در حال حاضر در مصر در بازداشت به سر می‌برند.
اسرائیل
دولت اسرائیل به طور فعال وبلاگ نویسانی را برای مقابله با سایت‌های "ضد صهیونیستی" و "منکر هولوکاست" استخدام کرده است. دولت اسرائیل در سال ۲۰۰۰، تلاش کرد چندین وب سایت حزب الله را مسدود کند که منجر به اقدام تلافی جویانه توسط هکر‌های فلسطینی علیه وب سایت وزارت خارجه اسرائیل شد. هم چنین، جامعه یهودیان ارتدکس افراطی اسرائیل خواستار اعمال فیلترینگ در آن کشور برای جلوگیری از دسترسی کاربران به مطالب مستهجن است.
ترکیه
ترکیه از زمان پیش از قدرت گیری حزب عدالت و توسعه محدودیت‌هایی را بر اینترنت اعمال می‌کرد. برای مثال، مدت کوتاهی سایت یوتیوب را به دلیل ویدئوی پخش شده حاوی توهین به آتاترک مسدود کرد. وزارت کشور ترکیه در سال ۲۰۰۰ میلادی کافی نت‌هایی که اجازه دسترسی کاربران به وب سایت‌های "ضد سکولار" (یعنی اسلام گرایانه) یا "ناسیونالیستی کُردی" را مسدود می‌کرد. پس از تصویب قانونی در پارلمان ترکیه در سال ۲۰۰۷ برای تنظیم دسترسی به اینترنت در آن کشور در کمتر از یک ساعت بحث، تعداد وب سایت‌های فیلتر شده در آن کشور بلافاصله از صفر به ۲۶۰۰ سایت رسید.
هم چنین، در سال‌های پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه معمولا در ماه‌های باقی مانده به زمان برگزاری انتخابات محدودیت‌های اینترنتی در ترکیه تشدید شده است. برای مثال، گزارش "فایننشال تایمز" در سال ۲۰۲۴ نشان می‌داد که اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خواستار اعمال محدودیت بر برخی از سرویس‌های شبکه‌های اجتماعی محبوب شده بود.
رسانه اجتماعی "توئیتر" سابق و "ایکس" فعلی در آن زمان اعلام کرد که بنا بر دستور دادگاهی در ترکیه ۱۵ پُست مربوط به کاربران مخالف دولت را حذف کرد و اعلام کرد اگر آن دستور را رعایت نمی‌کرد با ممنوعیت در ترکیه مواجه می‌شد. مسدود کردن سایت‌های منتقد در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ باعث استفاده کاربران ترک از وی پی ان برای دور زدن محدودیت‌های اینترنتی شده بود. شواهد به دست آمده توسط "فایننشال تایمز" نشان می‌دادند که اداره ارتباطات ترکیه از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی خواستار مسدود کردن دسترسی کاربران به ۱۶ سرویس ارائه دهنده وی پی ان شده بود. موضوعات فیلتر شده متفاوت بوده‌اند، اما عمدتا شامل مقالات و گزارش‌های انتقادی درباره اردوغان و اعضای خانواده اش، وب سایت‌های طرفدار کُرد‌ها و اپوزیسیون بوده‌اند. علاوه بر مسدود کردن دسترسی کاربران به آدرس‌های وب و دامنه، قانونگذاران و دادگاه‌ها به طور فزاینده‌ای به سازمان‌های خبری داخلی دستور می‌دهند تا محتوا را از آرشیو خود حذف کنند.
دولت ترکیه حتی وب سایت ویکی پدیا را نیز فیلتر کرد و آن را اقدامی ضروری در راستای "حفاظت از امنیت ملی" و "نظم عمومی" دانست. امکان دسترسی به پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله توئیتر، فیس‌بوک و اینستاگرام و سرویس‌های پیام رسانی مانند واتس آپ نیز در چند سال گذشته به ویژه در پی کودتای نافرجام ۲۰۱۶ به طور دوره‌ای در ترکیه محدود شده‌اند.
فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در قاره آسیا
بسیاری از کشور‌های جنوب شرقی آسیا انواع مختلفی از محدودیت اینترنت را اعمال کرده‌اند. بسیاری از دولت‌های آن منطقه اغلب چنین مداخله‌ای را بدان خاطر توجیه می‌کنند که از ارزش‌های آسیایی در تضاد با مفاهیم غربی حفاظت می‌کنند. برای مثال، در تایلند پس از وقوع کودتای نظامی در ژانویه ۲۰۰۶ وب سایت‌های زیادی فیلتر شدند. هم چنین، در سال ۲۰۰۷ میلادی زمانی که در یوتیوب ویدئوی طنزی درباره پادشاه وقت تایلند منتشر شد آن وب سایت به طور موقت در سراسر تایلند از دسترس خارج شد.
مالزی
"ماهاتیر محمد" نخست وزیر وقت مالزی در سال ۱۹۹۶ به دنبال تشویق رشد بخش فناوری اطلاعات کشورش به طور علنی اعلام کرد که هیچ محدودیتی در اینترنت وجود نخواهد داشت تا بتواند کشورش را در جایگاهی برتر در مقایسه با همسایه رقیب (سنگاپور) قرار دارد.
با این وجود، در سال ۲۰۰۲ دولت مالزی قصد خود برای ملزم ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به دریافت مجوز دقیق برای نظارت بر محتوا را اعلام کرد. دولت مالزی با این کار قصد داشت انتشار محتوا توسط گروه‌های اسلام گرای افراطی را در فضای مجازی محدود کند.
سنگاپور
آن کشور آسیایی محدودیت بر استفاده از اینترنت را از طریق سازمان توسعه رسانه اعمال می‌کند که از سال ۱۹۹۶ میلادی به این سو محتوای اینترنتی را تحت پوشش نظارت بر یک سرویس پخش تنظیم می‌کند. همه ارائه دهندگان خدمات اینترنت به طور خودکار از سوی سازمان پخش سنگاپور مجوز دریافت می‌کنند سازمانی که تمام اتصالات اینترنتی را از طریق سرور‌های دولتی هدایت می‌کند. دارندگان مجوز ملزم به رعایت آیین‌نامه عملکرد اینترنتی ۱۹۹۶ هستند که شامل تعریفی از "مواد ممنوعه" است، یعنی محتوایی که به‌دلیل منافع عمومی، اخلاق عمومی، نظم عمومی، امنیت عمومی، هماهنگی باید حذف شود. با این وجود، برخی معتقدند که موضوع محدودیت اینترنتی در سنگاپور اغراق آمیز بوده و تنها مربوط به تعداد انگشت شماری از وب سایت‌های با محتوای مستهجن بوده است.
هندوستان
هند علیرغم آن که از نظر نظام سیاسی دموکراتیک است، اما در حد متوسط محدودیت بر اینترنت را اعمال کرد است. پارلمان آن کشور در سال ۲۰۰۰ میلادی قانون فناوری اطلاعات را برای مقابله جرایم سایبری تصویب کرد که اجازه بازرسی پلیس از کافی نت‌ها و کاربران اینترنتی را می‌دهد. هم چنین، راه اندازی وب سایت‌های ضد هندی می‌توانند تا پنج سال حبس را برای سازندگان و اداره کنندگان آن وب سایت به همراه داشته باشد. هند در سال ۲۰۰۲ قانون پیشگیری از تروریسم را تصویب کرد که به دولت اجازه نظارت بر ارتباطات الکترونیکی، از جمله ایمیل‌های شخصی را می‌داد.
محدودیت‌های اینترنتی در کشور‌های آسیای مرکزی
کشور‌های آسیای مرکزی همانند روسیه و بلاروس علاقه زیادی به اعمال محدودیت بر اینترنت دارند. دولت در قرقیزستان در جریان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۵ محدودیت اینترنتی را اعمال کرد.
ازبکستان
در ازبکستان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید تحت کنترل دولت کار کنند. نهاد نظارتی Uzpak انحصار ارتباطات بین المللی و نظارت بر تمام ترافیک اینترنت در آن کشور را بر عهده دارد و وب سایت‌های متعلق به اپوزیسیون آن کشور را فیلتر می‌کند. روزنامه نگاران اینترنتی ازبک که انتقاداتی را درباره دولت منتشر می‌کنند مشابه دوره شوروی به تیمارستان فرستاده می‌شوند.
ترکمنستان
در ترکمنستان "قربانقلی بردی محمداف" رئیس جمهور وعده داده بود که در‌های آن کشور را به روی اینترنت جهانی باز کند، اما این وعده با حضور ماموران دولتی در کافی نت‌ها نقض شد کافی نت‌هایی که در آن مشتریان تلاش می‌کردند به وب سایت‌های ممنوعه دست یابند تعطیل می‌شدند.
جمهوری آذربایجان
در جمهوری آذربایجان فیلترینگ دولتی وجود ندارد، اما سابقه بازداشت وبلاگ نویسان آذربایجانی منتقد دولت وجود داشته است.
تاجیکستان
در تاجیکستان برای دور زدن محدودیت‌هایی مقطعی از سوی دولت بر اینترنت کاربران با دانلود نرم افزارهایی، چون سایفون محدودیت‌های دولتی بر فضای مجازی را دور می‌زنند.
محدودیت اینترنت در آمریکای لاتین
محدودیت اینترنت در کشور‌های امریکای لاتین معمولا در مقایسه با سایر نقاط جهان کمتر فاحش است. محدود کننده‌ترین سیاست‌های اینترنتی در آن منطقه در کوبا جریان دارد جایی که دسترسی به اینترنت و ایمیل از سوی دولت که تنها دروازه اینترنتی کشور است و ارائه دهنده خدمات اینترنتی را کنترل می‌کند رصد می‌شود.
کوبا در مواجهه با قیمت‌های بالای تجهیزات رایانه‌ای که تا حدی به دلیل تحریم تجاری طولانی‌مدت ایالات متحده است، مدل توسعه اینترنت مبتنی بر بازار را به نفع مدلی جمعی و تحت رهبری دولت که بر نهاد‌ها و نه افراد تأکید دارد، رد کرده است. در نتیجه، "دسترسی افراد به اینترنت اساسا ممنوع شده است". ارائه دهندگان خدمات اینترنتی تجاری مجاز به ارائه حساب‌های فردی فقط برای افرادی هستند که از سازمان‌های دولتی حمایت مالی دریافت کرده‌اند. کاهش این محدودیت در سال ۲۰۰۶ به رونق دسترسی به اینترنت کوبا کمک کرد. با این وجود، قیمت گذاری متفاوت تضمین می‌کند که دسترسی به اینترانت کشور به طور قابل توجهی ارزان‌تر از شبکه‌های بین المللی باقی می‌ماند. دسترسی به کافی نت‌ها برای اتصال به اینترنت بین‌المللی نیازمند پرداخت به دلار امریکاست که اکثر کوبایی‌ها به آن دسترسی ندارند.
برخلاف کوبا، دولت پرو قانون شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی را تصویب کرد که پایانه‌هایی برای دسترسی عمومی به اینترنت ایجاد کرد و صندوق سرمایه گذاری مخابرات را تاسیس کرد که مسئول ترویج دسترسی جهانی به اینترنت است. قانون شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی پرو شامل ایجاد پورتال‌های اطلاعات عمومی است و اطلاعات دولتی را برای شهروندان قابل دسترسی می‌داند.
جنوب و شرق اروپا
کشور‌های جنوب اروپا در مقایسه با کشور‌های شمال آن قاره تحمل کمتری نسبت به ابراز مخالفت در فضای مجازی دارند.
در ایتالیا، واتیکان خواستار اعمال محدودیت در "آزادی خواهی رادیکال" اینترنت شد و دولت ایتالیا وب سایت‌های منتقد کاتولیسیسم را مسدود کرده است. دولت ایتالیا هم چنین تلاش کرده تا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را متقاعد سازد که درباره سایت‌هایی که دید مثبتی نسبت به مافیا دارند به دولت گزارش دهند. هم چنین، در اسپانیا پس از ترور یکی از اعضای شورای شهر در شمال آن کشور یک وب سایت مجله الکترونیکی جدایی طلبان باسک فیلتر شد.
غرب اروپا
در حالی که کشور‌های اروپایی عموماً از نظر دسترسی به اینترنت رویکرد نسبتا بازی دارند چندین دولت اروپایی نیز تلاش می‌کنند آن چه را که در فضای مجازی گفته می‌شود محدود کنند. با این وجود، به طور کلی، اعمال محدودیت در کشور‌های با اقتصاد توسعه یافته بیش‌تر بر نگرانی‌های اجتماعی مانند پورنوگرافی (انتشار تصاویر و محتوای مستهجن) یا موضوع مالکیت معنوی متمرکز است و نه تلاش‌های آشکار برای سرکوب مخالفان سیاسی.
اغلب اقدامات برای محدود کردن دسترسی به اینترنت در کشور‌های اروپایی با مخالفت شدید طرفداران حریم خصوصی و برخی از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی مواجه می‌شود. در واقع، بخش عمده تلاش‌ها برای اعمال محدودیت دولت بر اینترنت در اروپا نتیجه معکوس داشته است. علاوه بر بخش بزرگ و بسیج شده‌ای از جامعه که از آزادی‌های اینترنتی دفاع می‌کنند، یکپارچگی اقتصادی فضای کشور‌های اروپایی را برای مانور دادن در این موضوع کاهش داده است: برای مثال، پارلمان اروپا در سال ۲۰۰۸، طرحی را تصویب کرد که محدودیت اینترنت را به مثابه مانع تجارت آزاد قلمداد می‌کند. این اقدام در حالی که هدفش روابط تجاری اتحادیه اروپا با کشورهایی مانند چین است، امکان اعمال محدودیت بر فضای مجازی را نیز محدود می‌کند.
علیرغم وجود این موانع بر سر راه اعمال محدودیت بر اینترنت برخی از کشور‌های اروپایی اَشکال خفیف محدودیت اینترنتی را اعمال کرده‌اند.
برای مثال، تلاش دولت فنلاند برای سانسور تابلو‌های پیام اینترنتی در سال ۲۰۰۳ با مقاومت شدید شرکت‌های مخابراتی و رسانه‌ای مواجه شد. هم چنین، دولت آلمان از اواسط دهه ۱۹۹۰ تلاش کرد تا وب سایت‌های خارجی که نفرت نژادی را ترویج می‌کردند مسدود کند. هم چنین، در آلمان و فنلاند تلاش عمده برای مسدود کردن وب سایت‌های مرتبط با پورنوگرافی از کودکان و سوء استفاده جنسی از آنان بوده است. به طور مشابه، فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی وب سایت‌هایی که نفرت نژادی را ترویج کرده یا یادگار‌های دوران نازی را می‌فروشند یا سایت‌های که آزار جنسی کودکان را به تصویر می‌کشند مسدود کرد. هم در فرانسه و هم در آلمان، جستجوی آنلاین مطالب درباره حزب نازی با استفاده از مرورگر گوگل ناممکن است.
ایالات متحده آمریکا
اگرچه اغلب آمریکا خود را به عنوان الگوی دموکراسی معرفی می‌کند و اگرچه اعمال محدودیت بر اینترنت در ایالات متحده بسیار اندک است، اما در آنجا نیز دولت گهگاه در تلاش برای شکل دادن به دسترسی به اینترنت مداخله کرده است. فاحش‌ترین مورد سانسور اینترنتی آمریکا مربوط به قانون نجابت ارتباطات (CDA) بود که در سال ۱۹۹۶ در تلاش برای محدود کردن دسترسی کودکان به پورنوگرافی (هرچند با تعریف ضعیف) در اینترنت از طریق تسهیل اعمال محدودیت دولتی تصویب شد. شکایت علیه آن قانون از سوی ارائه دهندگان اینترنتی به قدری زیاد بود که منجر به لغو قانون در سال ۱۹۹۷ میلادی توسط دادگاه عالی شد. منتقدان آن قانون را دستور کار سیاسی اردوگاه راستگرایان مسیحی امریکا می‌دانستند. کنگره، اما مدارس و کتابخانه‌های دولتی را موظف به نصب نرم افزار فیلتر کرد تا جلوی پورنوگرافی کودکان را بگیرد.
کنگره هم چنین ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را تشویق کرده تا دسترس به وب سایت‌هایی که حقوق مالکیت معنوی را نقض می‌کنند مسدود کند. براساس قانون میهن دوستی امریکا اداره تحقیقات فدرال ارائه دهندگان خدمات اینترنت را تشویق می‌کند تا وب سایت‌هایی که با منافع عمومی سازگاری ندارند را مسدود کرده و اطلاعات مربوط به کاربرانی که ایمیل آنان نشان دهنده مقاصد مشکوک است را به دولت گزارش دهند.
وضعیت محدودیت اینترنت در قاره آفریقا
کشور‌های آفریقایی پیشینه محدودیت دسترسی کاربران به اینترنت یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی با دستور دولت‌ها به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را داشته‌اند. برای مثال، در اوگاندا در ژانویه ۲۰۲۱ در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دسترسی به اینترنت محدود شد. در آن کشور کاربران آنلاین برای اولین بار گزارش دادند که در دسترسی به برخی برنامه‌ها و برخی سایت‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. سپس دولت دستوری به ارائه دهندگان خدمات صادر کرد تا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را مسدود کنند، سپس به آنان گفته شد که در آستانه روز انتخابات در تاریخ ۱۴ ژانویه، تمام ارتباطات اینترنتی را مسدود کنند.
هم چنین، دولت تانزانیا در طول انتخابات اکتبر ۲۰۲۰ دسترسی به اینترنت و برنامه‌های رسانه‌های اجتماعی را محدود کرد. در ژوئن همان سال، اتیوپی پس از ناآرامی‌هایی که به دنبال قتل خواننده و فعالی برجسته نزدیک به یک ماه به طول انجامید اینترنت به دستور دولت آن کشور قطع شد. زیمبابوه، توگو، بوروندی، چاد، مالی و گینه نیز دسترسی به اینترنت یا پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را در مقاطعی در سال ۲۰۲۰ محدود کردند.
نظرات