رد پای دلارهای گمشده در جیب صادرکنندگان کاغذی
وضعیت حاکم بر تجارت خارجی و بازار ارز سبب ایجاد صادرکنندگانی شده که اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر کنند، ارز حاصل از آن را برنمیگردانند.
وضعیت حاکم بر تجارت خارجی و بازار ارز سبب ایجاد صادرکنندگانی شده که اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر کنند، ارز حاصل از آن را برنمیگردانند. این در حالی است که صادرکنندگان ریشه‌دار به‌طور قطع ارز را به چرخه برمی‌گردانند چرا که خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان کاهش ذخایر ارزی قابل پیش‌بینی است. از سوی دیگر در جریان تحولات اخیر بخشی از نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار ارز شد و افزایش تقاضا میزان عرضه را کاهش داد. بنابراین یکی از راهکارهای دولت برای ساماندهی به بازار ارز می‌تواند تزریق ارز باشد که این راهکار به پشتوانه پرقدرت ارزی نیاز دارد.
یکی از تصمیمات اخیر مهرماه سال گذشته دولت برای حفظ منابع ارزی، برگشت ارز از چرخه صادرات به کشور است. از این رو طبق مقررات اخیر بانک مرکزی، تمام صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند. براساس دستورالعمل‌ها، صادرکنندگانی که درآمد صادراتی آنها در طول یک‌سال تا یک میلیون یورو باشد معاف از فروش ارز در سامانه نیما هستند اما اگر درآمد صادراتی‌شان تا سه میلیون یورو باشد، مکلفند 50 درصد آن را در سامانه مذکور به فروش برسانند. اگر بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو باشد، باید 70 درصد ارز صادراتی را در این سامانه عرضه کنند و با درآمد بالای 10 میلیون یورو باید 90 درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما بفروشند.
با وجود این مقررات صریح و لازمالاجرا، وزارت اقتصاد چند روز پیش اعلام کرد که از مجموع 40 میلیارد دلار ارزِ حاصل از صادرات، 30 میلیارد دلار آن نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگر به کشور برنگشته است.
در طرف مقابل، محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت در واکنش به این اعلان وزارت اقتصاد گفته است که اگر در کشور ما 30 میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید همچنان فعالند. معتقدیم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند. این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است اما این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور از کانال‌های دیگر برگشته است.
در این بین، برخی فعالان اقتصادی می‌گویند مگر دولت چه مشوق‌هایی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد ارز صادراتی را که در این شرایط نابسامان اقتصادی و بازارهای بین‌المللی به دست آوردهاند، زیر قیمت بازار به فروش برسانند. از سوی دیگر این محدودیت‌های دولت باعث بهوجودآمدن صادرکنندگان کاغذی شده است؛ سودجویانی که به دنبال خروج سرمایه از کشور هستند.
شکل گرفتن صادرکنندگانی یکبارمصرف
کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران درباره برنگشتن 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: خواسته ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت بهصورت شفاف و با جزئیات، آمار حوزه تجارت بهویژه در بخش صادرات را اعلام کند چرا که لازمه تجارت و صادرات اصولی شفافیت است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: تمام جزئیات درباره میزان صادرات وجود دارد اما علت اکراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق را نمی‌دانیم. گمرک اظهارنامه‌های صادراتی را در اختیار دارد، آمار و لیست تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانک مرکزی موجود است بنابراین اگر 30 میلیارد دلار صادراتی برنگشته دولت می‌تواند آمار دقیق را منتشر کند در غیر این صورت ابهامات در این زمینه از بین نمیرود.
کرمانشاهی تاکید کرد: در حالی گفته شده 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است که طبق آمار منتشرشده، تمام سهم بخش خصوصی در صادرات حدود 10 میلیارد دلار است. بنابراین 20 میلیارد دلار از ارزی که برنگشته متعلق به صادرات بخش‌‌های دولتی بوده است. ضمن اینکه اکثر ارز مورد مصرف بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز نیمایی ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش صادرات ارائه می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه سیستم تجارت کشور وارداتمحور بوده است و کمتر به صادرات توجه شده است،ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما صادرکنندگان با ارز آزاد کالاهای موردنیاز را تهیه میکنند حال اینکه صادرکننده درآمد خود را باید در سامانه نیما به فروش بگذارد. معتقدم این ظلمی است که به صادرات شده و رانتی است که همواره برای واردکنندگان وجود داشته است.
سوال ما این است که دولت چه یارانه و امکاناتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند.
کرمانشاهی افزود: شفافیت زمانی به وجود می‌آید که آمارها درست و همراه با جزییات باشد تا اگر رانتی باشد اعلام شود. از سوی دیگر در این شرایط خود به خود افرادی که ارز دریافت کردهاند و به کشور بازنگردانده‌اند، مشخص می‌شوند.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ایجاد صادرکنندگان کاغذی و یکبارمصرف در کشور تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های دولت و به جهت اجباری که برای برگشت ارز ایجاد شده، سال گذشته تعدادی از صادرکنندگان دست از کار کشیدند و مابقی هم با کاهش صادرات مواجه شدند اما در ازای آن یک‌سری صادرکنندگان کاغذی روی کار آمده‌اند. صادرکنندگان یکبارمصرف اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر میکنند، ارز حاصل از آن را برنمیگردانند. این در حالی است که صادرکنندگان ریشه‌دار به‌طور قطع ارز را به چرخه برمی‌گردانند چراکه خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.
فراریان ارزی چه چیزی را از دست می‌دهند؟
برخی از فعالان اقتصادی می‌گویند ارز مصرفی برای صادرات را از بازار آزاد تهیه میکنند و به ارز نیمایی دسترسی ندارند، بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما منطقی نیست. با این حال، طبق مقررات بانک مرکزی صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند می‌توانند به ازای آن ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه دریافت کنند. بنابراین صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه با ارز نیمایی راهی جز عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما ندارند. در غیر این صورت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه خود را از دست می‌دهند.
طبق قوانین و ضوابط بازگردانده نشدن ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول مصداق فرار سرمایه محسوب می‌شود و قرار بر این است که در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمیگردانند لغو شود. البته بارها تجربه این را داشته‌ایم که مقررات دستوری و محدود‌کننده نتوانسته اهداف دولت را محقق کند و شاید دولت برای افزایش همکاری بخش خصوصی به ویژه در این شرایط سخت اقتصادی کشور، بهتر است که ادبیات اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.
منبع: روزنامه ابتکار
نظرات