تردید در واگذاری‎های جدید دولتی / مراقب تکرار تجربه‌های قبلی باشیم

به گزارش تجارت‌نیوز ، براساس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1396 تعداد 835 شرکت که دارای سهام دولتی بوده‌اند را به مبلغ 144 هزار و 731 میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار کرده است که مبلغ 93 هزار و 900 میلیارد تومان مربوط به 100 شرکت واگذار شده با سهام بیش از 50 درصد متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه کل کشور بوده است.

در بررسی‌های به عمل آمده در سال 1396، در ارتباط با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده است؛ به طوری که واگذاری برخی شرکت‌ها باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

پس از گذشت چند ماه طبق تصمیم جدید جلسه هیات واگذاری در چهارم خرداد ماه 98، مقرر شده است که باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ بورسی از جمله ایران خودرو و سایپا واگذار شود که حداقل ارزش باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها بیش از 42 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

اما مقرر شده که سهام دولتی تمام این شرکت‌های بزرگ بورسی به صورت بلوکی در بورس اوراق بهادار تهران واگذار ‌شود و نحوه قیمت‌گذاری سهام این شرکت‌ها نیز براساس ارزش روز تابلوی بورس تعیین خواهد شد.

طی 17 سال گذشته حدود 200 شرکت در قالب رد دیون دولت به صورت غیر رقابتی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده‌اند، سوالی که مطرح می‌شود این است که چقدر ممکن است که واگذاری‌های جدید منتج به نتایج قبلی نشود؟

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی باید سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و بخش تعاونی واگذار شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی بخش تعاون باید 25 درصد اقتصاد کشور را عهده‌دار باشد، اما متاسفانه بعد از گذشت 40 سال تنها پنج تا شش درصد از سهام شرکت‌های دولتی به بخش تعاون واگذار شده و واگذاری‌های بخش خصوصی هم قابل توجه نبوده و اگر هم واگذاری به بخش خصوصی انجام شده به افرادی که فاقد اهلیت و تخصص کافی بوده‌اند واگذاری صورت گرفته است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: طی ماه‌های اخیر در واگذاری‌ چند سهام دولتی با چالش‌هایی رو به رو شدیم و دلیل آن هم این بود که افراد خیلی از روی ضابطه این کارخانه یا شرکت‌ها را خریداری نکردند و همین موضوع باعث شد که تاکنون در اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موفق نباشیم.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیشتر واگذاری‌هایی که تا امروز انجام شده مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان قرار گرفته است، زیرا زمانی که واگذاری صورت گرفته مدیر مربوطه به جای اینکه به فعالیت اقتصادی و تولید ادامه دهد بدتر تولید را مختل کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: در قانون واگذاری‌ها آمده است که وقتی واگذاری صورت می‌گیرد تا پنج سال حق تعدیل نیروی کار وجود ندارد و شخص خریدار حاکمیت قطعی ندارد، اما به محض روی کارآمدن مدیر عامل جدید شروع به تعدیل نیروی کار می‌کند که مغایر با قانون اساسی کشور است.

وی ادامه داد: همچنین در برخی واگذاری‌ها مشاهده شده است که افراد خود هیچ سرمایه‌ای نداشته و با سرمایه دولت وام دریافت کرده و به صورت قسطی مالک کارخانه شده‌اند .

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باتوجه به واگذاری‌های اخیر معتقدم باید در واگذاری باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ بورسی دقت نظر بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر باقی مانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ بورسی در بورس اوراق بهادار واگذار شود شاید کمتر رابطه بتواند حاکم باشد، اما از طرفی هم در بورس خیلی نمی‌توان برنامه‌ریزی درخصوص اهلیت افراد داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مثلا 16 سال پیش یک کارخانه به قیمت بسیار نازل به فردی که به هیچ عنوان اهلیت نداشت و تنها به دنبال سودجویی شخصی بود واگذار شد. این واگذاری در حالی صورت گرفت که به گفته فعالان این صنعت شخص خریدار حتی قیمت کالاهای تولیدشده در انبارهای این کارخانه را پرداخت نکرده بود در حالی که این کارخانه زمین‌های بسیار زیادی در اطراف خود و همچنین شمال کشور داشت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعد از گذشت چند سال شخص خریدار خط تولید کارخانه را به عنوان آهن‌آلات قراضه فروخت که معتقدم انجام این گونه واگذاری‌ها در کشور همچنان جای تامل و بررسی دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: معتقدم اگر سهام شرکت‌های دولتی که در تولید نقش به سزایی دارند در بورس به افرادی که اهلیت ندارند واگذار شود یک ضرر غیر قابل جبران برای اقتصاد کشور خواهد بود و به همین جهت باید در واگذاری‌ها دقت لازم صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی باید سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی و بخش تعاون واگذار شود، اما باید در زمان واگذاری دقت بیشتری لحاظ شود و سهام شرکت‌‎های دولتی به افرادی واگذار شود که هدف آنها تنها تولید باشد.