واکنش مجلس به انحراف دولت از افزایش حقوق‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز ، این‌روزها مصوبه دولت در راستای افزایش ۱۸ درصدی حقوق همه کارکنان دولتی با انتقاد جدی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است، به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس هم طی گزارشی ضمن بررسی تطبیقی قانون بودجه ۹۸ با مصوبه اخیر دولت، اعلام کرده که دولت به قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی اعتنایی نکرده است.

طبق قانون بودجه سال ۹۸ دولت مکلف شد که به حقوق همه حقوق‌بگیران دولتی ابتدا رقم ۴۰۰ هزار تومان اضافه کند و به جز آن، براساس وضعیت مالی خود تا ۱۰ درصد دیگر به حقوق کارمندان بیفزاید.

طبق ادعاهای مطرح شده، هدف مجلس از این مصوبه، تدوین نوعی نظام پلکانی برای کمک به حداقل بگیران بود به گونه‌ای که این گروه شاهد افزایش ۴۲ درصدی دریافتی خود خواهند بود و دریافتی حداکثر بگیران هم حدود ۱۱ درصد رشد می‌کرد، اما دولت در مصوبه خود مورخ ۳۱ فروردین ماه امسال، این فرمول ترکیبی را به افزایش ثابت تبدیل کرده و برای همه (به جز مقامات) رشد ۱۸ درصدی را در نظر گرفته است.

دولتی‌ها معتقدند نظام پلکانی با افزایش پلکانی مالیات در نظر گرفته شده است و نیازی به اعمال مجدد آن در میزان افزایش حقوق سالانه نیست، اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با محاسبه میزان خالص دریافتی (بعد از کسر مالیات پلکانی) نشان داده که فرمول دولت علاوه بر اینکه نقض آشکار مصوبه مجلس است، باعث از بین رفتن هدف مجلس هم شده است.

طبق محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، فرمول دولت میزان افزایش حداقل حقوق سال 98 (خالص) با حدود ۳۵ درصد و حداکثر حقوق (خالص) حدود ۱۶ درصد خواهد بود.

سوالی که مطرح می‌شود این است که واکنش مجلس نسبت به انحراف دولت از پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی طبق قانون بودجه 98 چیست؟

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: مجلس باید به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و از جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه و از حریم قانون و مردم دفاع کند. دولت موظف است که حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی را مطابق قانون بودجه ۹۸ اجرایی کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: بارها با دولت تشکیل جلسه داده‌ایم، اما متاسفانه دولتمردان آنچه که می‌خواهند را اجرایی می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مجلس باید هر چه سریعتر از ابزار نظارتی خود استفاده کرده و قانون را اجرایی کند.

وی تاکید کرد: مجلس خواهان اجرای عدالت اجتماعی است به همین جهت در قانون بودجه 98 حقوق حداقل‌بگیران را بیشتر از لایحه دولت افزایش داد و حقوق حداکثر‌بگیران را هم متناسب افزایش داد، زیرا سال 98 سال سختی برای مردم به ویژه حداقل‌بگیران است، اما متاسفانه دولت مخالف قانونی که در مجلس مصوب شده است عمل می‌کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: شخص رئیس جمهور باید پاسخگوی این بی‌عدالتی در حق مردم باشد.

همچنین معصومه آقاپور علیشاهی، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: به طور حتم تا پایان خرداد ماه مشکل حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف خواهد شد و مصوبه مجلس در قانون بودجه 98 اجرایی می‌شود.