چه كسی نمی‌گذارد قیمت‌ها پايين بيايد؟
بسياری معتقدند كاهش قیمت ارز نمی‌تواند تاثير آنی و لحظه‌ای بر قیمت كالاها بگذارد و آنها را كاهش دهد. رييس كميسيون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ايران نيز يكی از افرادی است كه به اين نكته اشاره كرد و گفت: شرايط پيچيده‌ای كه اقتصاد كشور با آن روبرو است، هرگونه تاثير لحظه‌ای بر قيمت نهايی كالاها را از بين می‌برد.
با روند كاهشی نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال جاری و ثبات نرخ‌ها، فضای اقتصادی كشور با اين سوال مواجه است كه «چرا مقدمات ثبات نرخ كالاها و حتی كاهش قیمت آغاز نشده است؟» اين ابهام بزرگ در بازار لوازم خانگی، تلفن همراه، صوتی و تصويری و حتی برخی كالاهای خوراكی بيشتر است. به تناسب آن، بسياری با تكيه بر تئوری مورد علاقه اقتصاددانان موسوم به «چسبندگی قیمت‌ها » از تخليه حباب قيمتی كالاها به واسطه شوک ارزی وارد شده در يک بازه زمانی طولانی‌مدت صحبت می‌كنند؛ اما با توجه به تحولات بازار به نظر می‌رسد دلايلی ديگر نيز برای باقی ماندن قيمت‌های پيشين و حتی افزايش قیمت برخی كالاها وجود داشته باشد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، نوسانات نرخ دلار از نيمه اول سال گذشته، موجب شوک‌های قيمتی در بازارهای مختلف كالايی شد. اين شوک‌ها در برخی بازارها بيشتر و در برخی ديگر كمتر بود. اما افزايش نرخ ارز به مانند اهرم فشار قيمت كالاها را بر مدار افزايشی قرار داد. حال آنكه با كاهش نرخ ارز و ورود قيمت آن به كانال 12 هزار تومان، قيمت كالاهای افزايش يافته، پايين نيامد. از سوی ديگر مسئولان و مديران دولتی با انواع بخشنامه و دستورالعمل و سازمان تعزيرات نيز با ابزارهای شبه‌تنبيهی سعی در كنترل بازار كالاها داشتند و تلاش‌هايی برای كاهش هرچند كم قیمت در بازار داشتند. با اين همه حالا كه ثبات نرخ ارز در بازار ديده می‌شود بايد بپرسيم «آيا زمان تخليه حباب قیمت كالاها فرا نرسيده است؟»
پيامد افزايش نرخ ارز، تورم است
افزايش هزينه‌های توليد و مواد اوليه، نبود تقاضا برای كالاها و كاهش قدرت خريد مردم از جمله پيامدهای افزايش نرخ ارز بر متغيرهای خرد و كلان اقتصادی است. در يك سال گذشته شوک‌های قيمتی در بازار ارز، پيامدهايی بر بازار كالاها داشته است. يكی از اين پيامدها تورم شديد در بازارهايی است كه به صورت مستقيم با زندگی مردم سروكار دارند كه اين امر نيز می‌تواند اثرات روانی بر زندگی افراد بگذارد و فشار اقتصادی را تشديد كند.
وابستگی اقتصاد ايران به نرخ ارز، از وابستگی صنايع به واردات مواد اوليه و كالاهای سرمايه‌ای نشات می‌گيرد كه هرگونه افزايشی در نرخ ارز، نرخ نهايی كالاها را نيز دستخوش تغيير می‌كند. كاهش ميزان فروش، ركود موجود و پايين آمدن گردش مالی و نقدينگی فعالان اقتصادی سبب شده فضای پر از ابهام در بازارها حاكم باشد. فضايی كه در ادبيات اقتصادی با عنوان «عدم قطعيت» از آن ياد می‌شود.
توليد از نرخ ارز نيمايي تبعيت می‌كند
«كاهش نرخ ارز، كالاها را ارزان نمی‌كند». اين نكته‌ای است كه محمدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی توليدكنندگان لوازم خانگی به آن تاكيد دارد. او دليل اين امر را استفاده صنايع از ارز با نرخ نيمايی مي‌داند كه در ماه‌های اخير افزايش داشته است. به گفته او اگر قيمت لوازم خانگی متناسب با نرخ ارز آزاد تغيير می‌كرد، در حال حاضر قيمت اين كالا بايد سه برابر قيمت‌های سال گذشته می‌شد، اما استفاده از ارز نيمايی باعث شد كه قیمت لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزايش داشته باشد.
غلامرضا بخشی‌زاده، رييس اتحاديه لوازم يدكي خودرو نيز بر اين موضوع تاكيد دارد كه توليد قطعات و لوازم يدكی با استفاده از كالاهايی انجام می‌شود كه با نرخ ارز سامانه «نيما» وارد شده‌اند. به گفته وی همين موضوع موجب می‌شود آن‌طور كه انتظار می‌رود قیمت‌ها كاهش نيابد.
بخشی‌زاده شرايط فعلی كشور را نسبت به سال 97 و بعد از بحران ارزی، بهبود يافته ارزيابی كرد. او در خصوص شرايط كشور پس از بحران ارزی می‌گويد: شرايط بعد از بحران ارزی اصلا خوب نبود. فعالان اقتصادی يک روز بر سر كار آمدند و ديدند كه دارايی‌هایشان به بيش از نصف، كاهش ارزش پيدا كرده است. حتي برخی از توليدكنندگان برای ايجاد نقدينگی و خريد و ثبت سفارش مجبور شدند كالاهای خود را بدون سود به فروش رسانند.
او در خصوص انتظار ايجاد شده برای كاهش قیمت كالاها به دليل كاهش قیمت ارز نيز گفت: توقعی كه برای كاهش قيمت در جامعه ايجاد شده بايد متناسب با شرايط كشور باشد. اطمينان از آينده كم شده و اگر برای كالايی مشتری پيدا شود، فروشندگان به قيمت روز، كالا را می‌فروشند تا جلوی زيان احتمالی در آينده را بگيرند. از سوی ديگر تنها نرخ ارز بر قیمت كالاها تاثير ندارد بلكه تحريم‌ها و مشكل در واردات نيز باعث افزايش هزينه‌های توليد و فشار به افراد فعال در اين صنف می‌شود.
بخشی‌زاده در خصوص ثبت سفارش و بهبود روند واردات مواد اوليه نيز خاطرنشان كرد كه روند ثبت سفارش‌ها به خوبي انجام می‌شود و مشكلي از اين بابت وجود ندارد. اميدواريم بخشنامه‌های يک شبه در خصوص ثبت سفارش‌ها و واردات صادر نشود تا بتوان به تعادلی در بازار لوازم يدكی برسيم.
پدرام سلطانی، نايب‌رييس اتاق بازرگانی نيز به اثرگذاری سامانه نيما بر قیمت كالاها اشاره كرد و گفت: قیمت كالاها بيش از آنكه به نرخ بازار آزاد وابسته باشد، از نرخ تعيين شده در سامانه نيما تاثير می‌پذيرد و نرخی كه در اين سامانه تعيين شده، در نهايت برای توليدكنندگان اثربخشی اصلی را دارد. او با اشاره به روند صعودی نرخ ارز در سامانه نيما در دو ماه گذشته گفت: اين سامانه در هفته‌هايی كه گذشت هرگز روال نزولی نداشته و از اين رو نمی‌توان انتظار داشت كالايی كه دو ماه پيش و با قيمت بالای ارز توليد شده، ناگهان كاهش قیمت داشته باشد.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني معتقد است با افزايش هزينه كالاهای وارداتی كه با دلار سامانه نيما وارد می‌شوند، طبيعی است قیمت كالاها در كشور همچنان نسبت به گذشته بالا بوده و گران‌تر باشد. اما مرتضی ميری، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگی نظر ديگری دارد. او معتقد است مواد اوليه توليد لوازم خانگی با ارز نيمايی در كشور تامين می‌شود و نوسان نرخ ارز نبايد بر قیمت محصول نهايی تاثيرگذار باشد اما برخي كارخانجات در زمان افزايش نرخ ارز، به لحظه قیمت محصولات را افزايش می‌دهند اما در زمان كاهش نرخ ارز اين اتفاق نمی‌افتد.
قيمت يک كالا به عوامل مختلفی بستگی دارد
حبيب‌الله انصاری، دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان لوازم خانگی كاهش قيمت چه در صنعت لوازم خانگی و چه صنايع ديگر را در گرو كاهش تمام عوامل تشكيل‌دهنده قیمت می‌داند. او در اين خصوص می‌گويد: قيمت، يک پديده اقتصادی است كه تابع همه عوامل تشكيل‌دهنده آن محصول است. اين عوامل عبارت از قيمت تمام‌شده برای تامين مواد اوليه به دلار، سودی كه توليدكننده برای كار خود در نظر می‌گيرد و…. است.
او در خصوص سود محاسبه شده توسط توليدكنندگان گفت: البته توليدكنندگان همواره به وضعيت بازار برای تعيين سود توجه و تحت شرايط رقابتي سود را تعيين می‌كنند؛ برخي دو درصد و عده‌ای نيز چهار درصد سود را براي كالاهای خود لحاظ می‌كنند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه با توجه به تورم و تضعيف قدرت خريد، توليدكننده به دنبال اين است كه شرايط به گونه‌ای پيش رود كه بتواند قيمت‌های كالاهايش را كاهش داده تا هم قدرت خريد در مردم ايجاد شود و هم فروشنده به نقدينگی مورد نظر خود برسد.
انصاری معتقد است توليدكنندگان با توجه به وضعيتی كه در كشور موجود است، نه تنها گران‌فروشی نميی‌كنند بلكه با قیمت سربه‌سر و حداقل سود كالا را عرضه می‌كنند چراكه قدرت خريدی برای تقاضا كالاها وجود ندارد.
او در خصوص كاهش قیمت كالاها به دليل كاهش قیمت دلار نيز گفت: مسلم است وقتي قیمت ارز كاهش يابد بر تامين مواد اوليه و قطعاتی كه بايد به كشور وارد شود، اثر می‌گذارد.
بنابراين اگر زمينه‌هايی برای تامين مواد اوليه چه برای آنهايی كه نياز به مواد اوليه خارجی دارند و چه آنهايی كه در داخل تهيه می‌كنند، فراهم شود تا با صرف هزينه كمتری آنها را تامين كنند، مسلما قيمت هم كاهش می‌يابد. در واقع اگر قيمت مواد اوليه‌ای مانند مس، فولاد و آلومينيوم و قیمت دلار برای ثبت سفارش كالا كاهش يابد و از سوی ديگر پروسه ثبت سفارش‌ها نيز كوتاه‌تر شود، قطعا شاهد تاثير آن بر قیمت كالاها خواهيم بود.
دبير انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان لوازم خانگی يكی از مسائل امروز واحدهای توليدی را نقدينگی عنوان كرد و در اين خصوص گفت: توليدكنندگان به دنبال اين هستند تا توليدات‌شان در بازار تقاضا داشته باشد تا از اين طريق بتوانند به نقدينگی مورد نظرشان برسند و پروسه توليدشان همچنان ادامه يابد. او در پاسخ به اينكه چرا با وجود كاهش نرخ ارز نسبت به پارسال اما قيمت لوازم خانگی تغييری نكرد گفت: مسلما اگر كاهشی در نرخ ارز ايجاد شود بايد خودش را در ثبت سفارش تامين مواد اوليه نشان دهد. اگر اين اتفاق بيفتد توليدكنندگان قیمت تمام شده‌شان كه بستگی به قيمت مواد اوليه داخلی و خارجی و قيمت ارز دارد را كم می‌كنند.
كاهش قيمت‌ها لحظه‌ای نيست
بسياری معتقدند كاهش قیمت ارز نمی‌تواند تاثير آنی و لحظه‌ای بر قیمت كالاها بگذارد و آنها را كاهش دهد. خسرو فروغان گران‌سايه، رييس كميسيون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ايران نيز يكی از افرادی است كه به اين نكته اشاره كرد و گفت: شرايط پيچيده‌ای كه اقتصاد كشور با آن روبرو است، هرگونه تاثير لحظه‌ای بر قيمت نهايی كالاها را از بين می‌برد.
گران‌سايه جو روانی كه بازار را تحت سيطره خود قرار داده، مهم‌ترين عامل عدم كاهش قیمت كالاها در پی كاهش نرخ ارز می‌داند. به نظر رييس كميسيون بازرگانی اتاق بازرگانی وقتی يک بازار نگاه مثبتی به آينده نداشته باشد، هر خبر منفي مانند نوسان دلار می‌تواند تعادل را بر هم زند اما خبرهای مثبتی همچون كاهش نرخ ارز تاثير آنی بر پايين آمدن قیمت‌ها نخواهد داشت.
اما نكته ديگری كه گران‌سايه بر آن تاكيد داشت نامشخص بودن آينده قیمت‌ها در بازار است. او در توضيح اين نكته گفت: وقتی يک فعال اقتصادی نتواند تشخيص دهد چرا ارز كاهش يا افزايش قيمت داشته، قاعدتا نمی‌تواند تحليل كند كه در آينده نرخ به كدام سمت خواهد رفت و اين بلاتكليفی قطعا به ضرر تمام فعالان بازار است.
رييس كميسيون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ايران سوال مهم پيش روی توليدكنندگان را اين می‌داند كه اگر توليدكننده يا فروشنده‌ای نرخ فروش مواد اوليه و قيمت نهايی كالاهای خود را به بهانه كاهش قیمت ارز، كاهش دهد، با افزايش دوباره قیمت دلار بايد با چه نرخی بفروشد، می‌داند؟ نتيجه‌گيری گران‌سايه از پاسخ اين سوال اين است كه توليدكنندگان و فروشندگان در برابر هر كاهش قيمتی به بهانه نامعلوم بودن آينده مقاومت می‌كنند.
در بازار رایانه
يک فروشنده قطعات رايانه در خصوص وضعيت موجود در بازار گفت: قيمت كالاهای ما بسيار به دلار وابسته است. از آنجايی كه اين كالاها از چين و دوبی وارد شده و به يوآن و درهم تسويه می‌شود، هر نوسانی كه در قیمت دلار اتفاق بيفتد، بر ساير ارزها نيز تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين نمی‌توان ادعا كرد چون از چين وارد می‌شود و پول آن با يوآن تسويه می‌شود، پس نبايد قيمت قطعات كامپيوتر بالا رود.
اما نكته دومی كه اين فروشنده به آن اشاره كرد، مشكل در واردات قطعات و صدور بخشنامه‌های يک‌شبه در ممنوعيت يا آزادی واردات بود. او در اين خصوص گفت: بسياری از فروشندگان تمايل به فروش دارند چرا كه به نقدينگی آن برای سفارش قطعات جديد نياز دارند. اما با توجه به شرايط كشور و مشكل در واردات، معتقد است بايد جنسی كه در مغازه‌اش وجود دارد به قيمت خوبی بفروشد چون ممكن است نتواند سفارشی را ثبت كند.
كاهش قیمت‌ها تنها به قيمت دلار بستگی ندارد
تحريم، نداشتن روابط بانكی با ساير كشورها و آينده نامطمئن بازار سبب شده تقاضا برای ارز به‌شدت كاهش يابد. از سوي ديگر با كاهش قيمت ارز قیمت محصولات كم نشد. چرا كه فروشندگان معتقد هستند كالا را گران خريده‌اند و فروش اين كالا حداقل بايد هزينه‌های صرف شده برای خريدش را پوشش دهد، به همين دليل نسبت به كاهش قيمت مقاومت‌هايی ايجاد می‌شود.
اما پايين نيامدن قیمت كالاها دليل ديگری نيز دارد و آن نامشخص بودن افق آتی بازار ارز است. در تيرماه نرخ دلار در كانال‌های 10 و 11 هزار تومان نوسان داشت اما روز گذشته به كانال 12 هزار تومان وارد شد. همين امر توان فروشندگان و فعالان بازار را نسبت به پيش‌بينی آينده دچار مشكل می‌كند پس سعی در حفظ كالاهای فعلی‌شان دارند.
اما نكته ديگری كه بر عدم كاهش قیمت‌ها به واسطه كاهش دلار تاثيرگذار است، عدم تصميم‌گيری در فضای پر از ابهام اقتصاد ايران است.
شايد اين اظهارنظر پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق تهران بهترين توصيف از شريط فعلی باشد كه می‌گويد: در شرايط نوسان يكی از مهم‌ترين اتقافاتی كه رخ می‌دهد، عدم واكنش قیمت كالاها خواهد بود، زيرا توليدكننده نمی‌داند اتفاقات رخ داده تا چه زمانی و به چه شكلی ادامه خواهند يافت.
منبع: اعتماد
نظرات