زهرا بارانی 
گفتگوی تجارت‌نیوز با علی چشمی، اقتصاددان:
اقتصاد سیاسی بحران ارزی اقتصاد ایران / چه کسانی نفع می‌برند؟ / زور قدرت‌های سیاسی در این بحران‌ها خیلی بیشتر است
علی چشمی، اقتصاددان اعتقاد دارد: منشا اقتصاد سیاسی بحران ارزی کشور ما کاملا متفاوت است. خیلی‌‌ها بحث بحران‌های ارزی را به متغیرهای پولی ارتباط می‌دهند.در صورتی که بحران‌های ارزی ما منشا کاملا سیاسی دارند. زور قدرت‌های سیاسی در بحران‌های ارزی خیلی بیشتر است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف درگیر بحران ارزی بوده است. یک اقتصاددان می‌گوید: منشا اقتصاد سیاسی بحران ارزی ایران کاملا متفاوت است. خیلی‌‌ها بحث بحران‌های ارزی را به متغیرهای پولی ارتباط می‌دهند. در صورتی که بحران‌های ارزی ما منشا کاملا سیاسی دارند.
وی تصریح می‌کند: زور قدرت‌های سیاسی در بحران‌های ارزی خیلی بیشتر است. چه کسانی از بحران ارزی نفع می‌برند؟ اول دولت، زیرا از محل فروش نفت و میعانات گازی نفع می‌برد بنابراین از جهش نرخ ارز نفع می‌برد. دوم شرکت‌‌های مهمی که صادرات را انجام می‌دهند، از جمله خام‌فروشان فولاد و فلزات اساسی و پتروشیمی. این خام‌فروشان هم در صادرات کشور سهم زیادی دارند. جهش‌های ارزی را باید در این موضوعات با یک منشا سیاسی فراتر که آن هم دیپلماسی سیاسی اقتصادی ما است جست‌وجو کرد.
چشمی پیش از پرداختن به بحران ارزی، درباره بحران موسسات مالی نیز سخنانی بیان و این بحران را ریشه‌یابی می‌کند. متن کامل (بخش اول) مصاحبه تجارت‌نیوز با عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد را در زیر می‌خوانید:
کشور ما طی چند سال اخیر با پدیده موسسات مالی روبه‌رو بود که بدهی سنگینی را به بار آوردند و دولت مجبور شد 36 هزار میلیارد تومان برای این موسسات پرداخت کند. این 36 هزار میلیارد تومان کجا هزینه شد و چه تاثیراتی داشت؟
اقتصاد ما سوله‌محور است، یعنی اشتغال صنعت و … را در حالت سوله می‌بیند. مثلا در بخش مسکن و ساختمان، اسکلت آن که بالا می‌رود اعتبارات بیشتری هم می‌گیرد. طی این سال‌ها هم تخصیص منافع بانکی به سمت این گروه‌‌ها بوده است. برخی می‌گویند بخش صنعت در حال از بین رفتن است. اما مساله اینجاست که چرا این همه به بخش صنعت اعتبار می‌دهیم و با پدیده صنعت‌زدایی روبه‌رو هستیم؟ یا در فرآیند‌های رسمی تصمیم‌گیری ما چرا همیشه توجه به بخش صنعت است؟
دلیل این مساله این است که ساختار شورای پول و اعتبار ما سمت مصرف‌کنندگان اعتبار است. در ترکیب این شورا دولتی‌ها مثل رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر کشاورزی و… حضور دارند.
رقم‌ها نباید بعضی مواقع ما را گول بزند. ۳۵ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی برای سر و سامان دادن موسسات مالی دچار ورشکستگی شده بودند تخصیص داد، از محل پایه پولی اعتبار داد؛ ولی این موسسات خودشان یک‌سری دارایی‌‌ها هم داشتند. بنابراین مقداری از آن ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل‌دارایی‌های این موسسات مالی پس داده شده است. مشکل این است که بانک مرکزی شفاف نکرد که چقدر از این مبلغ برای بانک مرکزی هزینه خالص شده است و چقدر آن برگشته است؟
این موضوع باید در صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال 96، ۹۷ و ۹۸ خود را نشان داده باشد. وقتی از محل پایه پولی به اقتصاد تزریق شود، آن ضرب در ضریب خزانه پولی می‌شود و ایجاد نقدینگی می‌کند.
اظهارات دقیق محمدباقر نوبخت این بود که «موسسات غیرمجاز 36 هزار میلیارد تومان زیان زدند»، بنابراین این میزان با فروش املاک یا هر دارایی دیگری از مجموعه خود موسسات نبوده است. ۳۵ هزار میلیارد تومان به عنوان چکی است که دولت برای پرداخت بدهی کشیده است.
این مقدار اعتباری بوده که بانک مرکزی اختصاص داده است، از زاویه اقتصاد سیاسی موضوع این است که چرا خیلی از بنگاه‌های صنعتی ما که مشکل داشتند این پول به آنها اختصاص پیدا نکرد؟ ولی به این موسسات اختصاص پیدا کرد؟
به قول داگلاس هر تصمیمی که ما می‌گیریم یا هر قانونی که تصویب می‌کنیم، نتیجه قدرت چانه‌زنی کسانی است که از این تصمیم نفع می‌برند.
باید دنبال این باشیم که این موسسات از کجا قدرت می‌گیرند که بانک مرکزی با وجود این که نقدینگی ندارد این مبلغ را به آنها می‌دهد. آقای نوبخت وقتی صحبت می‌کند بحث بودجه دولت است و تامین اعتبارها مشخص هست اما منظورش بانک مرکزی بود.
این موضوع که نهادهای موسس این موسسات نهادهای نظامی و دولتی بودند می‌توانند در تخصیص این 36 هزار میلیارد تومان تاثیر داشته باشد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۶۰ و ۷۰ فقط بانک‌های دولتی می‌توانستند فعالیت کنند. حتی در این دو دهه‌ای که همه نظام بانکداری ما طبق قانون دولتی بود، یک‌سری از اعضای ائتلاف حاکم آمدند و با اسم‌های دیگر بانک تأسیس کردند. از جمله موسسه مالی بنیاد، صندوق ذخیره بسیجیان، بانک قوامین و … هستند که منشا همه این موسسات در اقدامات دهه ۷۰ است.
در دهه ۸۰ بانک‌های خصوصی مجوز گرفتند که آنها هم عمدتا وابستگان به ائتلاف حاکم بودند، هرچند متنوع‌تر شدند. یعنی صرفا وابستگان به قسمت غیرانتخابی نظام حاکمان نبودند و وابستگان به قسمت انتخابی حکومت را هم شامل شدند.
وقتی بانک این گونه درست می‌شود قانونش هم به نفع همین گروه اجرا می‌شود. یکی از قوانین مهم بانکداری که وضع و اجرا شد قانون سقف نرخ سود است. این قانون برای دولتی‌ها رعایت شده ولی برای غیردولتی‌هایی که به این شکل تاسیس شده بودند خیلی از سال‌ها رعایت نشده بود.
بنابراین داخل نظام حکومتی ایران قوانین خیلی ناقص بود و خیلی هم ناقص اجرا شد. موسسات مالی آمدند و در آن اتفاق عجیبی افتاد. مثلا موسسه ثامن‌الحجج نرخ سود 60 تا 70 درصدی به برخی سپرده‌گذاران واگذار کرده بود. در واقع می‌خواست رانتی را توزیع کند و در پوشش نرخ سود این کار را کرد.
بنابراین چون هیچ قانونی برای آنها نبوده و همچنین نظارت بانک مرکزی هم وجود نداشت، درون آنها این مشکلات به وجود آمده و با این نرخ سودها حتما زیان انباشته بزرگی هم شکل گرفت. حجم زیادی از این ۳۵ هزار میلیارد تومان صرف شده زیان انباشته‌ها شده که به دلیل نبود مدیریت دقیق، بسیاری از این مبلغ خرج زیان‌های نظارتی و مدیریتی شده است.
اقتصاد سیاسی بحران ارزی
این ۳۵ هزار میلیارد تومان تاثیری در بحران ارزی سال 97 داشته است؟
نه! منشا اقتصاد سیاسی بحران ارزی ما کاملا متفاوت است. خیلی‌‌ها بحث بحران‌های ارزی را به متغیرهای پولی ارتباط می‌دهند. در صورتی که بحران‌های ارزی ما منشا کاملا سیاسی دارند. زور قدرت‌های سیاسی در بحران‌های ارزی خیلی بیشتر است. چه کسانی از بحران ارزی نفع می‌برند؟ اول دولت، زیرا از محل فروش نفت و میعانات گازی نفع می‌برد بنابراین از جهش نرخ ارز نفع می‌برد. دوم شرکت‌‌های مهمی که صادرات را انجام می‌دهند، از جمله خام‌فروشان فولاد و فلزات اساسی و پتروشیمی. این خام‌فروشان هم در صادرات کشور سهم زیادی دارند. جهش‌های ارزی را باید در این موضوعات با یک منشا سیاسی فراتر که آن هم دیپلماسی سیاسی اقتصادی ما است جست‌وجو کرد.
این بحران‌ها منشاء‌های بزرگ‌تری دارند تا مسائل پولی. موضوعات کوچکی مثل همین ۳۵ هزار میلیارد تومان در نقدینگی هزار و 882 هزار میلیارد تومانی اصلا اهمیت آنچنانی ندارد. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها که دلار خود را به بازار تزریق نکردند هم موجب جهش ارزی شد.
دلیل این که تعداد زیادی موسسه مالی در خراسان رضوی وجود دارد چیست؟ چرا تعداد شعب موسساتی که از خراسان شروع شدند در نقاط مختلف کشور زیاد شدند؟
خراسان نسبت به بقیه استان‌‌های کشور اقتصاد خصوصی‌تری دارد. معمولا خراسان در خیلی از موضوعات اقتصادی دخیل است و ۱۰ درصد از اقتصاد کشور در این استان است، در سال‌های اخیر حدود شش درصد اقتصاد کشور را در خود داشته است.
مولفه خصوصی بودن باعث شده که پتانسیلی برای شکل‌گیری موسسات مالی خصوصی‌تر باشد. در خراسان بنگاه اقتصادی بزرگ دولتی که وجود دارد فولاد خراسان در نیشابور است و شرکت‌‌های بزرگ دولتی در خراسان وجود ندارد. بنابراین ذات اقتصاد خصوصی این توانمندی را ایجاد کرده که بخش خصوصی خاص بتواند این موسسات را راه بیاندازند. از لحاظ قدرت سیاسی هم خراسانی‌ها سهم زیادی در کل ساختار حاکمه دارند. به طور مثال یک موسسه مالی بود که به قضات و کارمندان قوه قضايیه وابسته بود. موسسه ثامن‌الحجج هم که برای معلمان تاسیس شده بود. بنابراین قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی خراسانی‌ها به شکل‌گیری موسسات کمک کرده و موجب رشد آنها شده بود.
پس این گزاره که «بحران موسسات مالی را از مشهد شروع شد» درست است؟
این موضوعات خیلی قبل‌تر در اصفهان هم بوده است. در خراسان این موسسات توانستند دوام بیشتری بیاورند و خیلی سریع سقوط نکنند. سقوط آنها به اواسط دهه ۹۰ و بعضی‌ها هم دهه ۷۰ برمی‌گردد که ما این بحران‌ها را داشتیم.
نظرات