تغییر نامحسوس دریافتی کارمندان دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه سوم اسفندماه از تخصیص ۵۰‌ درصد افزایش فوق‌العاده شغل کارمندان دولت خبر داده بود که به گفته او «تعدادی از دستگاه‌ها برای کارکنان خود پیش‌تر از این افزایش استفاده کرده بودند، ولی تعداد زیادی از دستگاه‌ها برخوردار نبودند».

به گزارش تجارت‌نیوز ، این موضوع که به تعبیر محمدباقر نوبخت اقدامی خوب برای صد‌ها‌ هزار کارمند دولت اعم از کارمندان رسمی و قراردادی است، البته ابهاماتی ایجاد کرده و برخی کارمندان از چند و چون آن چندان مطلع نیستند و از سوی دیگر، برخی دستگاه‌ها نیز از احتمال عدم اعمال این موضوع در فیش‌های حقوقی اسفندماه‌ گفته‌اند.

در همین ارتباط خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه در گزارشی آورده است که «پیگیری‌ها نشان می‌دهد افزایش ۵۰‌ درصدی امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان قراردادی دستگاه‌های اجرایی، منتظر بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی است». این درحالی است که بر اساس آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام‌ کرده، در آخرین روز بهمن‌ماه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز افزایش ۵٠‌ درصدی امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب یک بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی صادر کره است. بر اساس این بخشنامه که منتشر شده است، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی مجوز افزایش ۵٠‌ درصدی امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کرده‌اند، اما پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد با ابلاغ این بخشنامه در فیش و احکام حقوقی کارکنان رسمی ادارات دولتی، افزایش حقوق هم‌تراز با اعمال افزایش ۵٠‌ درصدی امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ خواهد شد.

همچنین نکته جالب توجه دیگر اینکه با توجه به بند آخر بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق کارمندان قراردادی دستگاه‌ها را بایستی بر اساس یک دستورالعمل مشترک که با همکاری سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی تدوین خواهد شد، اعمال شود. تمامی این موارد درشرایطی است که براساس گزارش برخی رسانه‌ها کارمندان قراردادی برخی دستگاه‌های دولتی نیز از عدم اعمال افزایش امتیازات مربوط به فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفندماه به این رسانه‌ها خبر داده‌اند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد این افزایش حقوق برای کارمندان رسمی بعد از ابلاغیه نوبخت در فیش‌های حقوقی اسفندماه نمود خواهد داشت، اما افزایش حقوق کارمندان قراردادی و غیررسمی دولت که منتظر و معطل ابلاغ دستورالعمل مشترک دو سازمان برنامه و اداری و استخدامی بود، با کمی تاخیر و در روز پنجشنبه تهیه و ابلاغ شد و بر این اساس دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی نیز دستورالعمل مشترکی برای تعیین تکلیف استفاده کارمندان قراردادی از افزایش امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت کسب‌وکار صادر کردند.

تنها بخشی از نگرانی‌ها را پوشش خواهد داد

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار در رابطه با سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «افزایش فزاینده هزینه‌ها برای خانوار‌های ایرانی مساله‌ای است که دولت را واداشته تا برای جبران بخشی از آن در کنار افزایش حقوق ١۵‌ درصدی که برای ‌سال آتی در بودجه ٩٩ در نظر گرفته، امتیازات ریالی حقوق کارمندان خود را نیز افزایش دهد؛ البته این افزایش تنها شامل فوق‌العاده شغل کارمندان می‌شود که آن هم براساس تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره‌های آموزشی و مهارت‌ها و توانایی‌های فردی است و براساس جداول مشخص در فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می‌شود».

او همچنین افزود: «البته موضوع تخصیص ۵۰‌ درصدی افزایش فوق‌العاده شغل برای کارمندان رسمی و قراردادی دولت که رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده، مساله‌ای است که باید پیشتر برای تمامی کارمندان دولت صورت می‌گرفته و نه اینکه تا به اینجای ‌سال برخی کارمندان دولت از آن برخوردار شوند و برخی نیز تازه چنین افزایشی را در دریافتی خود داشته باشند».

حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: «افزایش امتیازات فصل ١٠ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دولت در کنار افزایش حقوق آنها می‌تواند بخشی از نگرانی‌‌شان را پوشش دهد و اگر این موضوع با افزایش متناسب حقوق و البته عادلانه‌شدن نظام پرداخت به تمامی دستگاه‌ها و کارمندان دولت که در قانون مدیریت خدمات کشوری به آن اذعان شده، روی ندهد، نمی‌توان انتظار داشت کارمندان دولت در برابر تنگناهای هزینه‌ای خود سربلند بیرون بیایند». حال با تمامی این توضیحات، باید دید آنچه مدت‌ها از آن به‌عنوان نظام عادلانه یاد می‌شود، با این افزایش امتیازات آیا محقق خواهد شد یا چنین مواردی تغییر احساس‌نشدنی است در دریافتی‌های کارکنان دولت که دستگاه‌های مختلف آن نیز دریافتی‌های نامتوازن و گاهی با فواصل بسیار از هم دارند.

هزینه هر روز تعطیلی ٢ هزار و ٣١۴ ‌میلیارد تومان

در شرایطی که عده زیادی معتقدند برای جلوگیری از شیوع کرونا بهتر است برخی شهرها قرنطینه و کسب‌وکارها تعطیل شوند، فعالان اقتصادی معتقدند نیازی به تعطیلی ادارات کشور نیست و با تدابیری همچون کاهش تعداد کارمندان در بازه‌های زمانی مختلف یا شیفت‌بندی امور، می‌توان با شیوع کرونا مقابله کرد. آنها می‌گویند هر روز تعطیلی در تهران یا کل کشور زیان هنگفتی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

آخرین آمارها نشان می‌دهد که میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت ‌سال۱۳۹۰ در ۹ ماهه اول‌ سال ۱۳۹۸ به حدود ۵۰۰‌ هزار‌ میلیارد تومان (با نفت) و ۴۳۰‌ هزار‌ میلیارد تومان (بدون نفت) رسیده است. این آمار را بهمن‌ماه امسال جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرد. به گزارش خبرآنلاین، با توجه به این آمار و با توجه به اینکه در ۲۷۶ روز اول‌ سال ۹۸، تقریبا ۶۰ روز تعطیل بوده است، بنابراین اگر تولید ناخالص داخلی را که حدود ۵۰۰‌ هزار‌ میلیارد تومان با نفت است را در ۲۱۶ روز کاری تقسیم کنیم، حدود ۲‌ هزار و ۳۱۴‌ میلیارد تومان می‌شود که به ازای هر روز تعطیلی، این میزان آسیب متوجه کشور خواهد شد.

منبع: شهروند