فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۴۳۸۵۹۲

سال سخت اقتصادی برای ایران در راه است؟

سال سخت اقتصادی برای ایران در راه است؟

در سال آتی با توجه به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF و تشدید تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا وضرر زیان کسب وکارهای اقتصادی سالی سخت برای اقتصاد ایران در پیش است.

سال ۹۸ روزهای پایانی خود را در حالی سپری می‌کند که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۹ به ۲۰ درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی خوشبینانه از وضعیت تورم در حالی صورت می‌گیرد که همگان می‌دانیم در سال آتی با توجه به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF و تشدید تحریم‌ها، سقوط قیمت نفت و شیوع بیماری کرونا وضرر زیان کسب وکارهای اقتصادی سالی سخت برای اقتصاد ایران در پیش است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که سیاست عملیات بازار باز را اجرا کرده است و به گفته وی این سیاست نقش مهمی در کنترل نقدینگی و تورم دارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: با آغاز سال جدید سیاست‌های جدید ارزی را اجرایی و سعی می‌کنیم ثبات را ایجاد کنیم. در زمینه تامین ارز از طریق سامانه نیما ۳۹.۲ میلیارد دلار از اول سال تامین ارز کردیم؛ نرخ ارز نیمایی از ابتدای سال کاهشی بوده و طبیعی نیست که نرخ در حواله کاهشی باشد و در بازار اسکناس افزایشی باشد در حالی که بازار اسکناس عدد بالایی نیست و عمده خریدار در این بازار نیز بانک مرکزی است.

همتی به مردم اطمینان داد که بانک مرکزی بر بازار تسلط دارد و مراقبت می‌کند، اما تحت تاثیر هیجانات هیجانی برخورد نخواهد کرد.

همتی گفت: برای سال ۹۹ که البته ویروس کرونا در آن لحاظ نشده بود، تورم را حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده بودیم و حالا باید منتظر باشیم تا ببینیم کرونا چه اثراتی از خود برجای خواهد گذاشت و باید این را هم در نظر گرفت که نقدینگی حال حاضر نقدینگی ۳ سال پیش نیست و باید در کنار تورم آن را کنترل کنیم و خواهش می‌کنم که همه در داخل یک کشتی به یکدیگر کمک کنیم.

رشد اقتصادی ۹۸ کشور مثبت بود؟

وی در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: مقام معظم رهبری در ابتدای امسال سال را به نام رونق تولید نامیده‌اند که نتیجه آماری رشد اقتصادی نشان می‌دهد که خواست ایشان تحقق یافته است؛ این در حالی است که سال گذشته رشد نفتی و غیرنفتی کشور منفی بود، اما از ابتدای سال بخش‌های اقتصادی با تلاش‌های بانک مرکزی و وزارت صنعت و جهاد کشاورزی و سایر بخش‌های خدماتی، کار وسیعی را برای تولید داخلی شروع کرده‌اند و این تولید داخلی، نتیجه خود را نشان داده است؛ پس در سه ماهه سوم سال ۹۸ رشد اقتصادی بدون نفت و بانفت مثبت شده است؛ یعنی رشد اقتصادی با نفت ۱.۲ درصد مثبت بوده است و در بخش غیرنفتی نیز ۳.۳ درصد بوده است؛ ولی در مجموع رشد نفتی کشور در نه ماهه منفی است و این رشد مثبت برای پاییز سال ۹۸ بوده است.

همتی گفت: این موضوع نشانگر رونق تولید در کشور است و این روند نیز بدون در نظر گرفتن آثار کرونا در اسفندماه، احتمالاً همراه با رشد اقتصادی غیرنفتی مثبت خواهد بود. این در حالی است که برخی از مجموعه‌ها رشد ده درصدی منفی را برای ایران پیش‌بینی کرده بودند که غلط از آب درآمد.

همتی گفت: برای اقتصاد ایران ابرتورم پیش‌بینی شده بود، در حالی که بانک مرکزی شرایط خیلی خاصی را پیش برد و نتایج مطلوب گرفت و اجازه نداد که شاکله اقتصاد به هم بریزد؛ به هر حال نیازهای ضروری مردم تامین شده است؛ آمریکا نیز قحطی را پیش‌بینی می‌کرد؛ به هر حال تورم بوده است و قیمت افزایش یافته است؛ اما شوک ناشی از ارز در سال ۹۷ این تورم را ایجاد کرد؛ اما اثرات آن شوک را خنثی کرده‌ایم و مدیریت بازار هم اکنون به دست ما است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی ده‌ها سال است که رشد اقتصادی را استخراج می‌کند و رشد اقتصادی نیز مثبت است؛ این در حالی است که کانال‌های پولی ما را بسته‌اند و ما نیز رشد اقتصادی داشته‌ایم، این تعریف ندارد؟ چرا باید نسبت به آینده منفی باشیم.

نگاه همتی خوشبینانه است

این در حالی است که برخی از کارشناسان اظهارات همتی را خوشبینانه ارزیابی می‌کنند و سال ۹۹ را سالی سخت برای اقتصاد ایران برآورد می‌کنند. کسری بودجه، تورم، افزایش هزینه‌های جاری، تحریم‌های نفتی و شیوع کرونا، مشکلات در لیست سیاه بودن FATF و… همگی چشم انداز تیره‌ای از اقتصاد ایران در سال ۹۹ ارائه می‌دهد.

آنچه مسلم است سال ۹۹ هم مثل سال ۹۸ با مشکل فروش نفت مواجه خواهیم بود. با این حال در همین راستا نیم نگاهی به بودجه سال آینده بسیاری را نگران کرده است چرا که بودجه ۹۹ در حالی با فروش یک میلیون بشکه نفت روزانه بسته شده که پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است.

رسیدن به هسته سخت تحریم‌ها

وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این زمینه اظهار داشت: سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و رشد منفی سرمایه‌گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت.

وی درباره ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ گفت: در سال آینده عملاً مسئله تولید به مراتب مهمتر از تورم خواهد بود چون با گذشت تدریجی تحریم‌ها، واردات ما به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نزولی است و امکان واردات کالاها محدود شده است. به‌طوری‌که ما در سال‌های گذشته تقریبا ۶۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که در حال حاضر به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است و باید بخشی از این کالاها و خدمات در داخل تولید شود تا در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: سال آینده به هسته سخت تحریم‌ها خواهیم رسید که آن سرپا نگه داشتن تولید است. در چند سال اخیر انباشت سرمایه در اقتصاد ایران صورت نگرفته و به عبارتی رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و از طرفی استهلاک منابع صورت گرفته است. یعنی مجموع استهلاک تجهیزات و منابع و رشد منفی سرمایه‌گذاری به تدریج تاثیر خود بر بنگاه‌های تولیدی را خواهد گذاشت لذا سال آینده بحث تولید بسیار مهم است و به هر حال ما باید جوابگوی نیاز کالا و خدمات ۸۳ میلیون ایرانی باشیم.

این استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: باید توجه داشت تولید کالاها و خدمات راهبردی، انتخاب نیست بلکه یک الزام است و باید آن را دنبال کنیم چون به دلیل تحریم و افزایش هزینه مبادله آنها، به صلاح نیست که واردات آنها ادامه داشته باشد.

وی یادآور شد: وقتی می‌گویم تولید مهمتر از تورم خواهد بود به معنای آن نیست که تورم نخواهیم داشت که به نظر من احتمالاً بالای ۳۰ درصد تورم خواهد بود و دلیل آن نیز کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و مشکلات مربوط به سیستم بانکی است. همچنین بانک مرکزی ناگزیر خواهد بود به دلیل اتفاقات گذشته پایه پولی را افزایش دهد که همه این موضوعات موجب می‌شود تورم در کشور افزایش یابد. از سویی اگر کالاها و خدمات به صورت منظم عرضه نشود حتی می‌تواند منجر به تورم ناشی از فشار تقاضا شود

وضعیت نامشخص کرونا

این اقتصاددان در تشریح تاثیرات شیوع کرونا بر قدرت خرید مردم گفت: اگر این بیماری به درازا بکشد، می‌تواند زندگی ۱۶ میلیون کارگر را با چالش جدی روبه‌رو کند که زندگی آنها عمدتا تحت تاثیر رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها است. شاید حقوق این قشر پرداخت می‌شود اما چون حقوق آنها پایین است، می‌توانستند از طریق اضافه کاری یا دو شیفت کاری این کمبود را جبران کنند که در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

وی افزود: بنابراین تداوم این بیماری می‌تواند تاثیر خود را در سفره کارگران نشان دهد. اما اگر دولت خط اعتباری و یا بیمه‌های حمایتی بویژه برای کارگران روزمزد در نظر بگیرد، می‌تواند تا حدودی این مسئله را جبران کند، اما باید بپذیریم که این بیماری می‌تواند تقاضای کل اقتصاد را کاهش دهد.

بیماری که از بیماری خود آگاه نیست

محسن زاینده‌رودی استاد دانشگاه نیز چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده را بررسی و تشریح کرد. وی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۹ اظهار کرد: «اقتصاد ایران با همه مشکلات ساختاری و نگرانی‌هایی که با خود به همراه دارد؛ همیشه توانسته است در شرایط سخت و دشوار و تحریم‌های فلج‌کننده، خودش را حداقل در وضعیت یک بیمار رو به بهبود و امیدوار نگه دارد.»
وی افزود: «اینکه برای سال آینده اقتصاد ایران بخواهیم پیش‌بینی انجام دهیم، کار سخت و پیچیده‌ای است؛ چراکه همه چیز به خود و عملکرد ما و سبک زندگی بازمی‌گردد.»

وی ادامه داد: «اقتصاد ایران مانند بیماری است که نه خودش از بیماری‌ای که دارد، آگاه است و نه پزشک آن ابزار و دانش لازم را برای بهبودی این بیمار دارد.»

وی بیان کرد:‌ «به نظرم مشکل از تشخیص نادرست و اعمال سیاست‌های غلط اقتصادی از سوی دولتمردان است که در اصطلاح اقتصاد به نبود مدیریت و تخصیص‌دهی بهینه منابع بازمی‌گردد.»

وی یادآور شد: «این مشکل زاییده چالش‌های ذهنی است که ما در جامعه در برابر مفهوم توسعه، سبک زندگی و تولید علم داریم، که البته در اینجا فرصتی برای بازکردن این مفاهیم نیست.»

زاینده‌رودی تصریح کرد:‌ «فقط ضروری است به یک نکته اساسی توجه کنیم که مانند سایر توصیه‌های مقام معظم رهبری این مفهوم مجدداً مورد غفلت قرار نگیرد و آن توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و هفت محور مهم آن است که دیدی پویا و سیستماتیک به پیشرفت واقعی جامعه می‌دهد و لازمه آن نگاه پیوسته و مرتبط به این محورهای مهم نه به‌صورت مقطعی و جداگانه است.»
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: «به عبارت دیگر بهبود ساختار اقتصاد بدون توجه به علم، پژوهش، اخلاق، معنویت و سبک زندگی نمی‌تواند به نتایج اصلی تمدن‌سازی، جامعه‌پردازی و خودسازی منجر شود.»

وی تاکید کرد: «از طرف دیگر باز اگر به نامگذاری‌هایی که در طول ۱۰ سال گذشته شده است، دقت کنیم، متوجه می‌شویم که توجه به حوزه‌های اقتصاد خرد و سبک زندگی و مدیریت درست منابع در همه این سال‌ها مستتر است که متاسفانه گوش شنوایی برای به‌کارگیری سیاست‌های درست بر اساس این نکات مهم وجود نداشته است.»

سایه سنگین کرونا بر اقتصاد ایران

همچنین اسماعیل افشار یک کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان گفت: این روزها کشور با بحران بسیار جدی روبروست و امیدوارم با تدبیر مسئولان ذی‌ربط و همت و همراهی مردم، از این شرایط سخت با کمترین خسارت عبور کنیم.

اسماعیل افشار با بیان اینکه همه بخش‌های کشور باید با الگوبرداری از پزشکان و پرستاران، با شناخت دقیق وظایف‌شان، در کنار هم برای حل این بحران که تمام زندگی مردم ایران را تحت‌الشعاع قرار داده، تلاش کنند، اظهار کرد: ماه‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر کرونا و خسارت‌هایش خواهیم بود و درست است که امروز تمام توجه‌ها به عبور از دوران پیک بیماری و کنترل شیوع ویروس کرونا معطوف شده است، اما قطعا یک مدیریت جامع و همه جانبه‌نگر، باید برای تمام ابعاد این بحران راه‌حل پیش‌بینی کند تا با کمترین آسیب از این دوران گذر کنیم، چرا که اقتصاد در دوران پساکرونا با بحران‌های جدی‌تری روبرو خواهد شد.

وی به بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: بحران کرونا بعد از گذر از دوران شیوعش، آسیب‌هایش به بدنه اقتصادی را نمایان می‌کند؛ اقتصادی که بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تحریم‌های نفتی، با فشارهای بسیاری دست و پنجه نرم می‌کرد و حالا باید با رکود ناشی از کرونا هم مقابله کند.

لزوم مدیریت جامع و اثر‌گذار

این کارشناس اقتصادی افزود: اگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATA و پیش‌بینی کسری بودجه ۱۳۹۹ هم مورد توجه قرار دهیم، روزهای سخت آینده قابل شبیه‌سازی است، اما با یک مدیریت جامع و اثرگذار، می‌توان سیاست‌های صحیحی را برای دوران پساکرونا اتخاذ کرد تا از تهدیدها، فرصت ساخت.

افشار در ادامه با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به کسب و کارهای پلتفرمی و خروج از کسب‌وکارهای سنتی، خاطرنشان کرد: در این میان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور را هم در اختیار دارند، در صف اول فشار اقتصادی ناشی از کرونا قرار گرفته‌اند و ممکن است حتی با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شوند.

وی ادامه داد: البته توجه شود که بحران اقتصادی پساکرونا فقط به بنگاه‌های کوچک و متوسط ختم نمی‌شود، بلکه این بحران مانند دومینو به سطح بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، شرکت‌های پیشرو در عرصه تجارت بین‌المللی و ساختارهای اقتصاد کلان و بالا دستی نظیر نظام بانکی و مالی کشور منتقل خواهد شد.

این مدیر صنعتی، گفت: همه این شرایط، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از سوی دستگاه‌های حاکمیتی را ضروری می‌کند تا با تدوین بسته‌های قانونی و مالی، از زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود، این بسته حمایتی باید در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب برسد تا تمام دستگاه‌ها با سرعت، عملیاتی کنند.

افشار توجه به تحقق درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ را یکی دیگر از موضوعات مهمی دانست که باید برای آن تدبیر شود و تصریح کرد: بودجه ۱۳۹۹ از این جهت مهم است که از یک سو کمترین وابستگی به نفت را نسبت به سال‌های قبل دارد و از سوی دیگر برای تحقق بودجه‌ای، نگاه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی شده و اینجاست که با توجه به رکود قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۹، سیاست‌های جایگزین و عملیاتی با کمترین اثر تورمی باید تدوین شده و چه بسا باید اصلاح بودجه‌ای در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سهم مالیات در بودجه ۹۹ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته، ولی باید امروز تصمیم‌گیری کرد که با چه مکانیزمی می‌توان این سهم از بودجه را محقق کرد؛ سهمی که متاثر از بحران‌های کرونایی بر اقتصاد کشور خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه به معضل زیان شرکت‌های دولتی و ضرورت اصلاح این ساختار به خصوص در شرایط خاص اقتصادی پرداخت و گفت: طبق آمار رسمی به طور نمونه در سال ۱۳۹۶ در حالی که پیش‌بینی شده بود تنها ۱۰ شرکت زیان‌ده با ۴۵۰۰ میلیارد تومان زیان وجود داشته باشد، اما در عمل به ۹۶ شرکت زیان‌ده با ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان بر دوش اقتصاد ایران رسیدیم.
افشار با بیان اینکه پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۹ شاهد ۱۰۶ شرکت دولتی زیان‌ده باشیم، اظهار کرد: در عین حال دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده از مجموع ۳۸۱ شرکت، بیش از ۲۰۰ شرکت دولتی زیان‌ده باشند و این ارقام تا قبل از بحران کرونا بوده و قطعا شاهد شرایط حادتری خواهیم بود، بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و به خصوص حمله کرونا به اقتصاد، جراحی بزرگ در ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی، بیش از گذشته ضرورت می‌یابد و چه بسا این شرایط، بتواند زمینه را برای یک تصمیم‌گیری جسورانه بر مبنای کار کارشناسی همه‌جانبه، به منظور عبور از این پیچ تاریخی فراهم کند.

کاهش رشد اقتصادی جهان به ۲.۵ درصد

وی در ادامه با اشاره به بحران اقتصادی ناشی از کرونا در دنیا نیز، تصریح کرد: کرونا اقتصاد جهان را هم با بحران روبرو کرده، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان هم از ۳ به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کند؛ در واقع این همان مقداری است که صندوق بین‌المللی پول آن را مساوی با رکود جهانی پیش‌بینی کرده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ضمن اینکه برخی سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی هم بحران اقتصادی ناشی از کرونا را با بحران ۲۰۰۹ اروپا مقایسه و چه بسا بدتر از آن می‌دانند که همه این اطلاعات و پیش‌بینی‌ها حکایت‌گر این است که کرونا اقتصاد دنیا را هم به شدت گرفتار کرده است.

افشار به ضرر چند صد میلیارد دلاری چین و کاهش ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزش بورس شانگهای اشاره کرد و گفت: در حالی که رشد اقتصادی چین، بیش از شش درصد برای سال ۲۰۲۰ برآورد شده بود، اکنون حداقل به پنج درصد کاهش پیدا کرده است؛ اقتصادی که بیش از ۱۵ درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارد.

وی اظهار کرد: اینکه کرونا با خود، بحران‌های بسیاری را چه در ایران و چه در جهان به همراه آورده، بر کسی پوشیده نیست، اما هنر مدیریت آن است که بتوان با برنامه‌ریزی کارشناسی، تصمیم‌گیری صحیح، سریع و اقدام فوری، از خسارت‌ها کاست و فرصت‌های جدیدی برای حل بحران‌ها پدید آورد.

منبع: آفتاب یزد

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

تیترِ یک

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار