سیگنال جدید ارزی برای بازار / آزادی ۱٫۶ میلیارد دلار دارایی ایران

به گزارش تجارت‌نیوز ، در همین مورد روزنامه جوان روایت کرده است: بانک مرکزی ۱٫۶ میلیارد دلاری را که دولت هشتم در سال ۸۱ در خارج از کشور سرمایه‌گذاری و امریکا پس از برجام در سال ۹۴ توقیف کرده بود، مجدداً پس گرفت.

مؤسسه کلیر استریم، یکی از زیرمجموعه‌های بورس آلمان است که گویا در دولت هشتم بانک مرکزی در این مجموعه در قالب خرید اوراق سرمایه‌گذاری کرده‌بود، اموال و دارایی‌های متعلق به ایران در مجموعه فوق از سال ۲۰۰۷ به هدفی برای گروهی از امریکایی‌ها درآمد که به دنبال تصاحب اموال ایران در خارج از کشور به عنوان غرامت بودند.

کلیر استریم، بخشی از اموال ایران را در چند کشور از جمله لوکزامبورگ سپرده‌گذاری کرده‌بود و بر سر همین اموال دادگاه‌های مختلفی تشکیل شد و در نهایت اواخر سال ۹۵ این اموال توقیف شد که گویا با پیگیری‌های بانک مرکزی اخیراً این دارایی‌ها رفع توقیف شده‌است.

طی روز‌های اخیر همتی، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد با اقدامات حقوقی و قضایی، مبلغ ۶/ ۱ میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی ایران نزد کلیر استریم لوکزامبورگ که از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۴ در توقیف بود، رفع توقیف شد و از انتقال وجوه به امریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.

در این میان نکته جالب توجه آن است که سرمایه‌گذاری مذکور در دولت هشتم در خارج از کشور انجام شد و در دولت یازدهم این اموال توقیف شد و اخیراً این اموال رفع توقیف شده‌است، اما کوتاهی در رابطه با حفاظت و حراست از این سرمایه‌گذاری به دولت دهم نسبت داده شد.

۱۹ آبان ۹۸روحانی در جمع مردم یزد در واکنش به اعتراضات اقتصادی مردم اظهارکرد: از قوه قضائیه می‌خواهم درباره ۲ میلیارد دلار پولی که به حلقوم امریکا ریخته شد و دولت قبل ۱۰ ماه فرصت داشت، آن پول را از حلقوم امریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت، به مردم توضیح دهد و بگوید این پول بیت‌المال کجا رفت؟ برخی راه را اشتباه نروند.

۲۰ آبان ۹۸ بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد در واکنش به سخنان روحانی گفت: اولاً خرید اوراق در دولت خاتمی بوده و تعلل هم توسط دولت روحانی شده، چون اوراق در دولت روحانی سررسید شده و مصادره آن توسط دولت امریکا در سال ۹۵ (در دولت روحانی و پس از برجام) اتفاق افتاده‌است؛ آقایان چرا پس از شش سال الان به یادشان آمد که درباره این مسئله صحبت کنند؟

۱۶ اسفند ۹۵ نیویورک‌تایمز نیز نوشت دادگاهی در لوکزامبورگ در اقدامی بی‌سر و صدا، ۶/ ۱ میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی ایران را توقیف کرد؛ این توقیف به تحریک مقام‌های دولت اوباما به بهانه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ بوده‌است!

۱۸ اسفند ۹۵ طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اسبق دولت روحانی در واکنش به رویداد فوق اظهار کرد: این اقدام با حقوق بین‌المللی در تعارض و امریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده‌است؛ از سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ در دولت خاتمی) بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق قرضه دلاری می‌کرد که در اروپا منتشر می‌شده و مشکل خاصی هم وجود نداشت، منتها از سال ۲۰۰۶ (از سال ۱۳۸۴) قوانینی در امریکا تصویب شد و در معرض خطر قرار گرفت؛ در سال ۸۶ حدود شش ماه فرصت وجود داشت که این اوراق قرضه منتقل شود؛ ظاهراً این استنباط هم وجود داشته که، چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده، بنابراین امکان توقیف آن‌ها وجود ندارد.

اسفند ۹۵ سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی اظهار کرد: به‌رغم تلاش‌های زیادی که انجام شده، نتوانستیم اوراق را از توقیف دربیاوریم.

در نهایت بانک مرکزی ۶ /۱ میلیارد دلاری را که دولت هشتم در سال ۸۱ در خارج از کشور سرمایه‌گذاری و امریکا پس از برجام در سال ۹۴ و در دولت یازدهم، توقیف کرده‌بود و روحانی نیز آن را به دولت نهم و دهم نسبت داده‌بود، مجدداً پس گرفت و جای دارد مسئولان توضیح دهند چطور در رابطه با این رویداد به دولتی که نقشی در سرمایه‌گذاری نداشته‌است، اتهام وارد کردند.