جهانگیری:
فروش اوراق سلف نفت لغو شد
معاون اول رئیس جمهور گفت: متاسفانه طرح فروش اوراق سلف نفتی که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد که پیش از ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال 1400 کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.
وی با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.
جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمان‌بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.
وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.
معاون اول رئیس‌جمهور جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال 1400 را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.
جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.
وی همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.
جهانگیری با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال 1400 خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.
در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال 1400 ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز سیاست‌های حمایتی بودجه سال 1400 پرداخت.
در این گزارش همچنین به سیاست‌های مالی پیشنهادی سال آینده و مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت‌گیری‌های مختلف بخشنامه بودجه سال 1400 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست همچنین خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد.
در ادامه این جلسه برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد رسید. اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه، طرح احداث ایستگاه‌های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه‌گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح‌های نیروگاهی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد.
تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.
منبع: تسنیم
نظرات