پشت پرده افزایش ۲ برابری درآمدهای مالیاتی دولت

به گزارش تجارت‌نیوز ، درحالی که در فصل بهار سال ۹۸، درآمدهای مالیاتی ۳/ ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما این درآمد در سه ماهه نخست امسال به بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی بیش از دو برابر شده است.

سهم مالیات بهار در بودجه کشور درحالی محقق شده است که پیش‌بینی می‌شد با شیوع ویروس کرونا به دلیل به تعطیلی کشاندن بسیاری از کسب‌وکارها، درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کند.

حتی امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در مصاحبه‌ای اذعان کرده بود به دلیل شیوع ویروس کرونا، احتمالا ۴۰ هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب‌شده تحقق پیدا نکند.

حتی پیش از ورود کرونا نیز محمد حسینی، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه کشور تحقق میزان مالیاتی امسال ( 195هزارمیلیارد تومان) را غیرممکن تلقی کرده بود.

اما چرا در حالت رکود و شیوع کرونا درآمدهایی مالیاتی کمتر که نشده هیچ، دو برابر هم شده است؟

غلامرضا سلامی، کارشناس امورمالیاتی، در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: امسال بسیاری از بنگاه‌ها به علت رکود توان پرداخت مالیات نداشتند، درآمد مالیاتی بخش گمرکات هم کاهش داشته چون واردات کمتر شده است. منتها بخشی از فرارهای مالیاتی پیشین با کمک تراکنش‌های بانکی‌ شناسایی شده و این درآمدها درحال وصول هستند. فرار مالیاتی ما همیشه زیاد بوده است اما شناخت آن تاکنون سخت بود. درحال حاضر با توجه به دستوری که سازمان مالیات برای دسترسی به اطلاعات بانکی دارد، می‌تواند فرارهای مالیاتی را کشف کند.

مالیات‌ستانی به مدد بانک‌ها

اخیرا هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در مصاحبه با صدا وسیما گفته که برخی بانک‌ها از جمله بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و بانک قوامین (که پس از ادغام با بانک سپه از این به بعد بانک سپه نامیده می‌شوند)، اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند و تهدید کرده که اگر اطلاعات ارائه نشود، علیه متخلفان اقدام قضائی خواهد کرد.

با این حال سلامی در این باره می‌گوید: بانک‌ها موجب شدند ارقام درشتی از بسیاری از افراد که تراکنش‌های بالا داشتند، زنده شود اما عکس‌العمل مشتریان موجب شد گاهی بانک‌ها کمی طفره بروند ولی تا به اینجا اکثرا تبعیت کرده‌اند. این قانون پیش از این تصویب شده و اعمال می‌شد اما مردم آن را جدی نمی‌گرفتند در این فاصله دولت از فرصت استفاده و درآمد زیادی کسب کرد.

از برخی به ناحق مالیات می‌گیرند!

به گفته این کارشناس قبلا با چک‌های در وجه حامل معاملات زیادی صورت می‌گرفت که سازمان مالیاتی توان کشف آن را نداشت مثل خرید و فروش میلیاردی آهن.

سلامی ادامه می‌دهد: افرادی که قبلا مالیات نداده بودند یا از طریق کتمان درآمد، مالیات کمتری داده بودند، اکنون نمی‌توانند حساب بانکی‌شان را از دید سازمان پنهان کنند. سیستم سازمان مالیات نقدی است. به این صورت که کم‌اظهاری مثلا سه سال پیش هم جزو امسال محسوب می‌شود. پس اگر گردش چندمیلیاردی در حساب کسی مثلا در سال 94 دیده شود الان به حساب او منظور می‌گردد.

به اعتقاد این کارشناس افرادی که درآمدهای گذشته‌شان کشف شده ممکن است به ناحق مالیات بدهند چرا که ممکن است پولی به حساب آنان آمده باشد، فرضا پول طلب فرد باشد نه درآمد او، ولی با این سیستم او قادر نیست ثابت کند که مثلا پول برای او نبوده است.

او می‌گوید: اصولا استفاده سازمان مالیات از تراکنش‌های بانکی روش عادلانه‌ای نیست و ممکن است بخش زیادی از مالیات‌ها به ناحق باشد. سازمان مالیاتی باید خود را به سیستمی جامع مجهز کند و فقط زمانی از اطلاعات حساب‌های بانکی استفاده کند که مودی مالیاتی از پرداخت طفره برود.

این اولین باری نیست که موضوع مالیات‌گیری بی‌قاعده بر مبنای تراکنش‌های بانکی افراد شنیده می‌شود. به گفته کارشناسان بخشنامه مربوط به نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی که انتهای فروردین‌ماه ابلاغ شد، ابهامات بسیاری داشت و بر همین اساس روند بررسی تراکنش‎های بانکی غیرشفاف و حتی به زعم برخی کارشناسان بی قاعده باقی ماند.

از ابتدای امسال بسیاری از مودیان بزرگ مدعی شدند که سازمان مالیات تمامی مبالغ ورودی حساب آنها را چک کرده و روی آن مالیات می گیرد و از این طریق درآمد کسب می‌کند، بی آنکه توجه داشته باشد هر مبلغ ورودی لزوما درآمد شخص نیست. این موضع نیز بر ادعای کارشناسی صحه گذاشت.

همچنین با این که نادر جنتی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی گفته بود که طبق قانون به هیچ وجه نمی‌توانیم تراکنش های قبل از سال ۹۵ را بررسی کنیم مگر اینکه با استعلام شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد، شنیده‌ها نشان می‌دهد تراکنش‌های پیش از سال 95 هم در نظر گرفته می‌شود.

حتی خبرها گویای این است که بسیاری از افراد جهت شکایت از پرونده مالیاتی خود به دنبال همین موضوع به دیوان محاسبات مراجعه می‌کنند.