مشکلات دولت برای مهار کسری بودجه

گروه کارشناسی مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت خزانه داری کل کشور در واکنش به یادداشت« تامین کسری بودجه بدون چاپ پول » نکاتی را توضیح داده است. در ادامه متن واکنش این گروه کارشناسی را می‌خوانید:

« در خصوص گزارش سیاستی صدرالذکر موارد زیر را به استحضار می رساند:

اساسا در جهان با نزدیک شدن نرخ بهره به پایین ترین حدود ممکن، در عمل افول کارایی سیاست پولی و همزمان توجه هرچه بیشتر به سیاست مالی و در نتیجه تمرکز بر گزینه‌های پیش روی تامین مالی بخش عمومی رقم خورده است، گواه این امر رویکرد دولت‌ها در مواجهه با کرونا و اتخاذ سیاست‌های بی‌سابقه مالی انبساطی در جهان و انعکاس خبری و تحلیلی وسیع روزانه آن است.

فقدان تابع عکس العمل مالی بهینه دولت در مواجهه با ناترازی بودجه از نقایص عمده جاری حوزه سیاست‌گذاری بخش عمومی قلمداد می شود، امری که وظیفه ذاتی نهاد سیاستگذار مالی (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. موید این واقعیت قرار گرفتن در چرخه شوم و پرتکرار زیر است:

- بازی با ارقام سقف بودجه در دولت و مجلس

- تعیین غیر دقیق اقلام منابع

- عدم تحقق منابع به دلیل عدم وجود برآورد صحیح از ظرفیتهای موجود

- در ادامه فشار مضاعف بر خزانه‌داری کل کشور در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی به خصوص در نیمه دوم سال، مازاد ارقام سقف مندرج در ق بودجه و … است.

پیامدهای محتوم این روند هم کاملا مشخص است، انحراف در سیاست مالی، عدم امکان اجرای سیاست پادچرخه‌ای(افت تولید از کانال کم اثری مخارج دولت بر تقاضای کل) و عدم امکان اجرای سیاست‌های رفاهی (تشدید تضاد طبقاتی در سایه تورم بالا) و …

محوری که در یادداشت مذکور جای بحث زیادی دارد درهم تنیدگی بازار پول، بازار سرمایه و بازار بدهی است، منطقا اگر پازل نقشه راه توسعه بازار بدهی درست چیده و اجرا شود، تعمیق بازار بدهی به سود بازار سهام و بازار پول خواهد بود. گرچه که اکنون فاصله جدی تا شرایط مطلوب وجود دارد،علی ایحال در سال‌های اخیر به گواه گزارشات متعدد تدوینی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت از جمله گزارش احصای گزینه های فراروی تعدیل ناترازی بودجه (تدوینی شهریور ۹۸ و ارائه شده خدمت جناب وزیر)، فصل ثابت گزارشات پایداری بدهی ۹۷،۹۸و ۱۳۹۹، در خصوص احصای تابع عکس العمل دولت در مواجه با ناترازی، مورد توجه جدی کمی و کیفی قرار گرفته است.

برآورد و پایش سنجه های پایداری بدهی‌ها، حسب رهیافت صندوق بین‌المللی پول و نیز توجه به ریسک‌های مختلف مترتب بر فرایند انتشار اوراق از دیگر مواردی است که در چارچوب کاری این مرکز قرار دارد و از این نظر خزانه داری کل کشور در منظومه سیاست‌گذاری کشور پیشرو قلمداد می‌شود. براین اساس حسب برآوردهای این مرکز، ناپایداری بدهی‌ها در صورت استمرار شرایط موجود بروز خواهد یافت و با تشدید حجم انتشار اوراق، ریسک غلتاندن بدهی‌ها و ریسک عدم جذب اوراق در بازار از یک‌سو و در ادامه ریسک پولی‌سازی پرداخت تعهدات در سررسید وجود دارد. این امر به مفهوم قرار گرفتن در شرایط بازی پانزی و چرخه بدهی/کسری بودجه است.

در پایان خاطرنشان می سازد، عدم تمرکز سیاست‌گذاری حوزه بازار بدهی در خزانه داری کل کشور و تقسیم وظایف غیرمنطقی با سازمان برنامه و بودجه کشور بر خلاف سایر کشورهای دیگر که کلیه اختیارات حوزه یادشده منحصرا در خزانه داری متمرکز شده است در کنار نواقص نیروی انسانی به خصوص در حوزه مدیریت ریسک از جمله زمینه‌های مخاطرات و کاستی‌های نهادی قلمداد می‌شود. گرچه تلاش شده است در لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی تا حدودی این نقیصه با حداقل تحمیل تغییرات اجرایی شود».