زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا

به گزارش تجارت‌نیوز ، علی‌رغم ادعای مسئولان در مورد شیوه‌های موفق کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار گرفتن در پیک چهارم کرونا و قرمز شدن وضعیت اغلب شهرهای ایران حاکی از آن است که مدیریت مبتنی بر التماس و تمنا، برای کنترل کرونا در کشور جواب نمی‌دهد و تاوان این گونه مدیریت در مبارزه با کرونا را مردم با از دست دادن جان و مال خود باید بپردازند.

در حالی که تا اسفند ۹۹ کشور به لحاظ وضعیت کرونایی سه پیک را پشت سر گذاشته بود و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال مسلم بود که در صورت عدم کنترل، تردد مردم در اماکن عمومی نظیر بازار، مراکز خرید و فروشگاه ها برای خریدهای نوروزی افزایش می‌یابد؛ اما کنترل و دستورالعمل خاص یا نظارت ویژه‌ای برای آن روزها در نظر گرفته نشده و در ایام پایانی سال ۱۳۹۹ بسیاری از مردم و کسبه بی‌توجه به شرایط کرونایی به امورات روزمره خود پرداختند.

مسئولان نیز در راستای کنترل ویروس کرونا در آن ایام با بیان اینکه ما نمی‌توانیم از مردم بخواهیم که برای نوروز خرید نکنند، با بسنده کردن به شیوه «خواهش و تمنا» از مردم خواستند که درصورت امکان ترددهای شهری را کاهش دهند و به جای خریدهای حضوری از روش‌های اینترنتی اقدام به خرید کنند.

ناگفته نماند که در سایه بی‌تدبیری وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نیز صف‌های پرجمعیت و طولانی خرید مرغ نیز در کنار شلوغی‌های بازار شب عید به وسیله‌ای برای توزیع کرونا تبدیل شد که واقعا معلوم نیست چه تعداد از قربانیان روزهای اخیر ویروس کرونا نتیجه آن صف‌های خرید شلوغ خرید مرغ بوده است؟

در مورد محدودیت‌های سفرهای نوروزی با توجه به انتشار چندین اطلاعیه مختلف، هیچ برنامه دقیق و منسجمی اعلام نشد و لذا در نهایت برخی از مردم نیز بی‌توجه به شرایط کرونایی و همچنین بی‌توجه به خواهش و التماس وزیر بهداشت مبنی بر اینکه از رفتن به سفر در نوروز ۱۴۰۰ صرف نظر کنند به گشت و گذار پرداختند و اکنون شاهد قرمز شدن اغلب شهرهای ایران هستیم و روز به روز هم آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا افزایش می‌یابد.

در نتیجه پس از گذشت یک ماه رها کردن وضعیت شهرهای مختلف یعنی دو هفته پایان سال و دو هفته تعطیلات نوروزی اکنون آن قدر کرونا گسترش یافته است که مسئولان ستاد مبارزه با کرونا چاره‌ای جز اعمال برخی از محدودیت ها و تعطیل کردن برخی از مشاغل ندارند و لذا پیرو این وضعیت، تعطیلی ۱۰ روزه مشاغل گروه دو، سه و چهار را اعلام کرده‌اند و از شنبه ۲۱ فروردین به مدت ۱۰ روز گروه‌های شغلی دو، سه و چهار اجازه هیچ‌گونه فعالیت صنفی را ندارند.

اگرچه عمل کردن به دستورات بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا یک امر مسلم است و در هیچ شرایطی تخطی از آن جایز نیست اما بخشی از این تصمیمات منجر به آسیب های مالی به بخش خصوصی و به‌خصوص اصناف می‌شود که لازم است در چنین شرایطی دولت تمهیدات و تسهیلاتی را برای این اقشار در نظر بگیرد و با اعمال برخی تخفیفات دراخذ مالیات، حق بیمه کارگری، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و سایر حمایت‌ها، تعطیلات اجباری اصناف در راستای مبارزه با شیوع کرونا را جبران کند. اگرچه که با مدیریت صحیح و اعمال برخی از محدودیت‌ها در ایام پایانی سال و اعمال محدودیت شدید برای سفرهای نوروزی، امروز نیازمند اعمال این محدودیت‌ها و تعطیلات نبودیم.

ذکر این نکته نیز لازم است که مشاغلی که در گروه یک قرار دارند و مجاز به فعالیت حتی در شرایط قرمز کرونایی هستند مانند مراکز فروش عینک‌های طبی، فروش گل و گیاه تزئینی و طبیعی، سینما خودرو، تئاتر خودرو، خشکشویی ها، کارگاه‌ صنعتی و ساختمانی و …. تقریبا بخش زیادی از اصناف را تشکیل می‌دهند لذا این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که تعطیلی گروه‌های دو، سه و چهار در حالی که بعضی از مشاغل این گروه نیز از جمله برخی از آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، برخی از باشگاه‌های ورزشی و … که مخفیانه به فعالیت‌های خود در ایام تعطیلات کرونایی می‌پردازند چند درصد می‌تواند به جلوگیری از شیوع کرونا کمک کند.

تاوان اشتباهات مسئولان را اصناف می‌پردازند

قاسم نوده فراهانی، ضمن گلایه از مسئولان و تصمیم‌گیران در بحث مبارزه و کنترل ویروس کرونا گفت: متاسفانه در یک ماه اخیر و در تعطیلات نوروز نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بی‌توجهی شد و با عادی جلوه دادن شرایط مردم احساس امنیت کردند و در نتیجه در تعدادی از مردم در ایام پایانی سال به ترددهای غیر ضرور شهری اقدام کردند و عده‌ای نیز به سفر رفتند به‌طوری‌که اکنون وضعیت کرونایی به حالت قرمز درآمده است.

وی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم و اصناف بیان داشت: وضعیت فعلی کشور در حالی است که قطعا با نظارت بیشتر و اعمال محدودیت‌های نوروزی امکان پیشگیری از آن وجود داشت.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه اتحادیه‌های صنفی همکاری لازم برای تعطیلی واحدهای صنفی را خواهند داشت و تمام تلاش اتاق اصناف در راستای جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی از مصوبه ستاد ملی کرونا است، بیان داشت: تعطیلی چند باره اصناف از سال گذشته تا کنون آسیب‌های مالی فراوانی را به دنبال داشته است و این در حالی است که پس از اعمال این محدودیت‌ها و تعطیلات هیچ تضمینی برای پایدار ماندن شرایط وجود ندارد و لذا خروجی مطلوبی از این تعطیلی‌ها حاصل نمی‌شود.

وی بیان داشت: متاسفانه تاوان اشتباهات مسئولان را اصناف می‌پردازند چرا که تا پیش از عید مردم و اصناف با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا حدودی موجب کنترل شیوع کرونا شده بودند اما تصمیم‌گیری‌های مسئولان همه چیز را برای اصناف دشوار کرد.

ابلاغ دستورالعمل تعطیلی اصناف بدون در نظر گرفتن عواقب

ابراهیمی درستی، نماینده وزیر صمت در اصناف نیز در مورد تاثیر تعطیلی اصناف بر کسب و کارها گفت: اگرچه اصناف خود را ملزم به مصوبه ستاد ملی کرونا می‌داند و در راستای اجرای دقیق مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر تعطیلی ۱۰ روزه اصناف تمام تلاش خود را می‌کنیم اما با تعطیلی اصناف موافق نیستیم زیرا این تصمیمات غیرکارشناسی منجر به بروز مشکلات فراوانی در بعد مالی برای اصناف می‌شود.

وی با بیان اینکه در ایام محدودیت فعالیت صنوف بانک‌ها فعال و اصناف تعطیل هستند، گفت: وقتی چک به بانک مرکزی رود در صورت نبود موجودی اعتبار کسبه از بین می‌رود این در حالی که به نظر می رسد در ایام تعطیلات کرونایی باید فکری برای چک‌های کسبه صورت بپذیرد.

نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی اجاره‌ای هستند، بیان داشت: کاسبان با مغازه‌های بسته چگونه توان اجاره‌بها را خواهند داشت بنابراین تعطیلات کرونایی واقعا مشکلات زیادی را برای اصناف به‌وجود می‌آورد.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی دیرکرد مالیات خود را مطالبه می‌کند و تامین اجتماعی نیز خواهان وصول طلب‌های خود است، گفت: این در حالی است که بدون در نظر گرفتن عواقب، دستورالعمل تعطیلی اصناف صادر می‌شود.

اگرچه حفظ سلامتی بر هر چیزی مقدم است و قطعا دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد ملی کرونا مبنی بر محدودیت در فعالیت کارگران و کارمندان در بخش‌های دولتی و خصوصی و تعطیلی اصناف برای کنترل شیوع ویروس کرونا لازم‌الاجراست، اما ستاد ملی کرونا نباید از این موضوع غافل باشد که بخشی از این محدودیت‌ها و ممنوعیت حتی در ارگان‌های دولتی اعمال نمی‌شد و به راحتی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

حتی در مواردی ارگان‌های دولتی با برگزاری همایش‌ها هر چند با تعداد به اصطلاح مدعوین کم مثلا ۴۰ تا ۵۰ نفر و برگزاری نشست‌های خبری و تخصصی از این دستورالعمل‌ها تخطی می‌کنند و کارگران و کارمندان این ارگان‌ها چاره‌ای جز حضور در محل کار خود را ندارند.

بنابراین اگر قرار است محدودیت‌ها یا تعطیلات از اثربخشی کافی برخوردار باشد باید اجرای آن با نظارت کافی انجام پذیرد و فقط فشار به یک قشر خاص مانند اصناف در دستور کار نباشد زیرا قطعا نتیجه لازم از اعمال آن محدودیت‌ها حاصل نمی‌شود.

زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی اصناف بر اثر کرونا

محمد باقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران در مورد اثرات کرونا بر اصناف گفت: کرونا زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بر اصناف وارد کرده و درآمد اصناف را کاهش داده است.

بنابراین با توجه به اینکه خسارت ناشی از کرونا بر وضعیت کسب و کار اصناف کم نبوده است لازم و ضروری است که در صورت اعمال تعطیلات حمایت‌هایی نیز از این قشر صورت گیرد و با اعمال نظارت دقیق بر اجرای محدودیت‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی از اثربخشی این محدودیت‌ها اطمینان حاصل شود و بعد از ایام تعطیلات نیز همه چیز به حال خود رها نشود.

در ۱۴ ماه گذشته پس از شیوع ویروس کرونا علی‌رغم اینکه چندین بار اصناف برای جلوگیری از شیوع کرونا مجبور به تعطیلی واحدهای صنفی خود شده‌اند اما هیچ تحولی در سیستم حمل و نقل شهری و عمومی به‌وجود نیامده و معلوم نیست چند هزار نفر از مبتلایان به کرونا در ازدحام جمعیت اتوبوس‌ها و مترو دچار بیماری کرونا شده‌اند.

طرح ترافیک نیز مطابق گذشته اعمال می‌شود و حتی در این مورد نیز تصمیم‌گیری متفاوتی نشده است.

ویروس منحوس کرونا باید از بین برود و برای ریشه کردن کردن آن قطعا اعمال برخی محدودیت‌ها و تعطیلات لازم است، اما اثربخشی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نیازمند اتحاد و یکپارچگی است و بخش دولتی و خصوصی هر دو موظفند دستورات و مصوبات ستاد ملی کرونا را دقیق و بدون هیچ گونه انحرافی رعایت کنند، اما نباید از این موضوع غافل شد که بخش خصوصی از جمله اصناف به دلیل اعمال برخی ممنوعیت‌های فعالیت صنفی در ایام کرونا نیازمند حمایت دولتی در بخش‌هایی مانند بیمه، مالیات و … هستند.

منبع: فارس