تردیدهای طرح همسان‌سازی / سرانجام حقوق معلمان چه می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، اخیرا مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره غیر قانونی بودن همسان‌سازی حقوق و فوق‌العاده ویژه فرهنگیان صحبت کرد که مورد توجه بسیاری از معلمان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.

او در رابطه با اجرای این قانون گفت: در آموزش ‎و پرورش با مجوزی که خلاف قوانین بوده برای همسان‎‌سازی احکامی صادر کردند که براساس آن متوسط پرداختی بیشتر از میزان ذکر شده در قانون شده است. اگر موضوع مدیریت نشود، فشار اصلی به قشر ضعیف، از جمله خود معلمان وارد می‌‎شود.

میرکاظمی در ادامه توضیح داد: اختلاف این پرداختی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال بوده که مخالف مصوبات دولت است. اگر افزایشی قرار است انجام شود باید در دولت بررسی و منبعی برای آن تعیین شود. این اتفاقی که روزهای آخر دولت قبل رخ داده است، اخلاق‎‌مدارانه نیست و معلمان را مقابل دولت قرار داده‌‎اند.

قانون است و باید اجرایی شود

ابوذر ندیمی، کارشناس اقتصادی، در این مورد گفت: طرح همسان‌سازی حقوق فرهنگیان برای پارسال نیست، در واقع چند سال پیش تصویب شده بود که بالاخره باید اجرایی می‌شد. حالا در این شرایط سازمان‌های دیگر مثل سازمان تامین اجتماعی باید قبول کنند که حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند، به خصوص سازمان‌هایی مثل شستا که هه چیز به نام آن‌ها است اما به کامشان نیست.

او، درباره اظهار نظر رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه در رابطه با غیر قانونی بودن همسان‌سازی حقوق فرهنگیان گفت: میرکاظمی این غیر قانونی بودن را در مبنای حکم و ردیف اشاره نکرده بلکه در محاسبات و ضمن اشاره کرده است. در واقع منظور از غیر قانونی بودن عدم تطبیق با سال قبل یا برآوردی بوده است که در این شرایط دیوان محاسبات یا سازمان برنامه و بودجه آن را بررسی و محاسبه می‌کند و می‌تواند مشکل را حل کند.

امکان تامین کمبود بودجه از طریق نهادها

این کارشناس برنامه و بودجه، ادامه داد: صحبت‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره غیر اخلاقی بودن این کار بوده نه اینکه این موضوع غیر قانونی است. در واقع منظور این بوده است که در دولت جدید ممکن است خزانه و منابع کافی نباشد و مشکلاتی پیش بیاید، نه اینکه این حقوق، حق معلمان نباشد.

ندیمی در ادامه با اشاره به کسری بودجه در کشور، با ارائه راهکارهایی گفت: ما در واقع برای برای پرداخت حقوق معلمان به کسری بودجه برخوردیم، اما این در شرایطی است که می‌توان این هزینه را از نهادهایی که در بنیاد، آستان و ستاد هستند، تامین کرد.

بر این اساس در حال حاضر واضح است که کشور با کسری بودجه مواجه است، اما چه همسازی‌سازی حقوق معلمان قانونی باشد و چه نباشد، باید راه‌حلی برای آن پیدا کرد تا هم حقوق معلمان به موقع و به میزان کافی پرداخت شود و هم مردم هزینه تورم به وجود آمده از این طرح را پرداخت نکنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

آخرین اخبار حوزه اقتصاد کلان را در صفحه اقتصاد کلان تجارت‌نیوز بخوانید.