یک بام و دو هوای وزارت کار/ ماجرای اشتغال ناشایسته ۱۴ میلیونی چیست؟

پانید فاضلیان - رفتار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره آنچه که در بازار کار اتفاق می افتد کم تعارض ندارد؛ این اتفاق جدیدی نیست اگر به یاد داشته باشیم که وزیر این وزارتخانه در زمانی کوتاه هم از اشتغال ناشایسته ۱۴ میلیون ایرانی خبر داده بود و هم مدعی شده بود که می توان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، اختلاف نظر مردم و مسئولان برسر تعیین مرز میان اشتغال و بیکاری سال‌هاست که وجود دارد؛ از دید مردم که نگاهی خُرد دارند، کسی شاغل است که دستش به دهنش برسد؛ با داشتن بیمه و بازنشستگی آینده‌اش روشن باشد و در یک کلام درآمدش جوابگوی هزینه های یک زندگی باشد.

اما از دید مسئولان که با دید کلان نظاره گرهستند، شاغل کسی است که فارغ از کافی یا ناکافی بودن درآمدش، به صورت پیدا یا پنهان سهمی ولو ناچیز در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

۱۴ میلیون نفر شغل شایسته ندارند

از این منظر اگر به حرف‌های متفاوتی که در یک ماه از زبان وزیر کار خارج شد نگاه کنیم؛ تناقض معنی ندارد؛ مثلا وقتی هفتم دی ماه سال حجت عبدالملکی از وجود ۲.۵ میلیون بیکار مطلق در کشور تاسف خورده و ضمن سلب مسئولیت از وزارتخانه متبوعش می گوید: ۱۴ میلیون نفر شغل شایسته ندارند؛ با دید خُرد به ماجرا نگریسته و نظری نزدیک به توقع مردم دارد.

اما وقتی در روز بیست و دوم از همین ماه در چرخشی تامل برانگیز از جذب شدن نقدینگی در کار‌های غیرمولد مثل بورس، دلار، طلا و ملک انتقاد کرده و با دست گذشتن بر جای خالی آموزش صحیح، اینطور مدعی می شود که با وجود گرانی مواد اولیه می توان با یک میلیون تومان هم شغل ایجاد کرد. احتمالا از زاویه‌ای همسو با مسئولان و با نگاهی کلان به مسئله نگاه شده است.

البته همان زمان مدعیانی پیدا شدند تا با منطق و حساب و کتاب ثابت کنند که هزینه ایجاد هر عدد فرصت شغلی پایدار و شایسته مدت‌هاست با عبور از مرز چند میلیون تومان به حوالی ۱٫۵ میلیارد تومان رسیده است و بعید است که کسی بتواند با چنین سرمایه‌گذاری اندکی برای جویندگان کار و به ویژه دانشگاه رفتگان و جوانان کاری درخور دست و پا کند و مقدمات نزولی شدن نرخ ۸٫۹ درصدی بیکاری را مهیا کند.

یک مثال دیگر از تناقض در وزارت کار

داستان تعارض در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فقط محدود به حرف های ضد و نقیض وزیر کار درباره اشتغالزایی و بیکاری نیست و فراتر از این حرفهاست؛ محض نمونه همان دی ماه سال گذشته داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گفتن اینکه خط فقر بین ۴٫۵ تا ۵ میلیون تومان است، حاشیه جدیدی ایجاد کرد.

نکته جالب توجه آنجا بود که درست به فاصله چند هفته از این ماجرا شورای عالی کار در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و مقرر شد تا دستمزدهای سال ۱۴۰۱ بر منبای سبد معیشت ۸٫۹ میلیون تومانی محاسبه شود که نتیجه آن افزایش بیش از ۵۰ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال جدید بود که اعتراض‌های بسیاری به همراه داشت.

تعریف اشتغال و شغل شایسته

زهرا کریمی اقتصاددان مطلع از بازار کار درباره این تعارض به تجارت‌نیوز می گوید: موضوع، مواضع یک وزارتخانه یا عملکرد مسئولانش نیست؛ در واقع هر دو توقع و انتظار برای خود چارچوبی دارند، مثلا سازمان جهانی کار ملاک تشخیص شاغلان، انجام حداقل یک ساعت کار در هفته تعیین کرده است و کاری به کیفیت درآمد پرداختی و همخوانی آن با هزینه های زندگی ندارد؛ از طرف دیگر همین سازمان وقتی از مفهوم کارشایسته رونمایی می کند دیگر پای مفاهیمی چون داشتن درآمد کافی، برخورداری از بیمه و بازنشستگی و داشتن یک زندگی آتیه دار و آبرومند معنا پیدا می کند.

وی ادامه می دهد: به صورت مشخص در ایران مشکلات اقتصادی متعددی وجود دارند تا مانع ایجاد اشتغال به هر صورت ممکن بشوند؛ وقتی دولت‌ها برای ایجاد ساده ترین صورت‌های اشتغال مشکل داشته باشند طبیعی است که دیگر کارشایسته معنایی نخواهد داشت؛ اینجاست که می بینیم می توان در عین حال با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد اما همزمان ۱۴ میلیون نفر را در لیست افراد فاقد کار شایسته قرار داد؛ خط فقر را ۵ میلیون تومان تعیین کرد اما برمبنای سبد ۹ میلیون تومانی جلسات تعیین مزد را برگزار کرد؛ در سایه نرخ بیکاری ۸٫۹ درصدی، ۲٫۵ میلیون نفر بیکار مطلق داشت و از طرف دیگر بر ضرروت افزایش ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی و استمرار فعالیت صندوق های بازنشستگی تاکید کرد.

کریمی در توجیه صحبت خود می گوید: اصلا ماندگاری افراد در فرصت‌های شغلی موجود چقدر است؟ بیشتر دانشگاه‌رفتگان مدام در حال جابجایی شغل هستند؛ اگر بیکار نشوند خودشان کارشان را عوض می کنند چون نه امنیت شغلی هست و نه درآمدها کافیست؛ اشتغال پنهان و غیر رسمی حضور پررنگ در بازار کار ایران دارد؛ افراد عموما به دنبال شغل دوم و سوم هستند؛ حتی بعد از بازنشستگی هم دنبال کسب درآمد هستند.

این اقتصاددان می‌گوید وقتی وضعیت اینطور باشد دیگر تکلیف حوزه های آسیبی مثل کار کودکان هم معلوم است؛ واقعیت این است که در بازار کار سرانه درآمدها کافی نیست؛ همین حداقل مزد را خیلی از شاغلان ممکن است دریافت نکنند و اگر می پرسید که پس چگونه هیچ اتفاق نیفتاده است؛ باید بگویم که سخت در اشتباهید؛ اشتغال پنهان و غیر رسمی حتی اگر به خودی خود آسیب تلقی نشود و منع قانونی نداشته باشد در دراز مدت برای جامعه و متولیانش هزینه به همراه خواهد داشت؛ هزینه ای که می تواند حتی بار مالی به مراتب بیش از سیاست های پرداخت یارانه داشته باشد، همان سیاستی که فعلا مناسبات شغلی و مزدی فعلی برپایه آن استوار است.