دستگاهی پُر حاشیه به نام وزارت کار

به گزارش تجارت‌نیوز ، وزارت تعاون، کار و رفاه در هر دولتی پای ثابت چالش و بحران است. نگاهی به روابط یک دهه گذشته دولت و مجلس نشان می‌دهد که این وزارتخانه و عملکرد مسئولانش تا چه اندازه از سردی و گرمی مناسبات فی مابین تاثیر گرفته است.

دست کم از دولت دهم به این سو همواره وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله رجال سیاسی بودند که همواره پایشان برای ادعای توضیحات به مجلس باز بود، خواه پاسخ به پرسشهای نمایندگان، خواه استیضاح. از همین روی در مقاطعی از یک دهه گذشته، دولته‌ای دهم و دوازدهم در مسیر این آمد و شد، ناگزیر به تعویض وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود شدند.

به صورت مشخص در نتیجه تغییر ساختار اقتصاد سیاسی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک دهه اخیر به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد و کانون‌های فساد مالی تبدیل شده است. این تحول و تطور نتیجه واگذاری مدیریت و یا مالکیت انبوهی از بنگاه های اقتصادی دولتی به صندوق‌های بازنشستگی بود. صندوق‌هایی که مدیریت آنها برعهده این وزارتخانه است.

از سوی دیگر جامعه هدف و مخاطبان اصلی این وزارتخانه شمار زیادی از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند. از کارگرانی که دائم با دوگانه دریافت دستمزد کم و اخراج شدن به دلیل مشکلات اقتصادی مواجهند تا مددجویان بهزیستی و بازنشستگانی که مشکلات جدی معیشتی دارند.

وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم

با این توضیح چندان بی راه نیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز با چالشی مشابه روبرو باشد. هرچند در ابتدای رونمایی اسامی کابینه احتمالی دولت سیزدهم، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله نام‌هایی بود که هویتش آخر از همه مشخص شد.

خاصه اینکه وزیر کنونی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و منصوبانش از همان بدو انتخاب سوژه منتقدان بوده‌اند. از اظهار نظر درباره اینکه ابعاد ورودی پارکینگ کره‌ای‌ها تعمدا مناسب خودروهای آمریکایی نیست تا ایجاد اشتغال یک با میلیون تومان تا خط فقر چهار میلیون تومانی تا اعتراض کارکنان خود وزارتخانه و در نهایت واکنش کارفرمایان به نحوه افزایش دستمزدها همه دلیلی بودند تا این وزارتخانه یکبار دیگر به چالشی برای دولت بدل شود.

به صورت مشخص در هفتههای گذشته عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو بابت مورد نقد قرار گرفت. اول اعتراضات دنباله دار کارمندان و کارکنان این وزارتخانه به پایین بودن حقوق و مزایای بود و دوم نقد جدی بود که کارفرمایان به شیوه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ داشتند.

در همین مورد اخیر مقارن روز کارگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد تندی از عملکرد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کرد و گفت: به دلیل عملکرد غیر کارشناسی وزارت کار، افزایش دستمزدها به تشدید تورم دامن زده است. اگر رئیس جمهور شخصا مداخله نکند و افزایش مزد تعدیل نشود تا ۲۵ درصد کارگران بنگاه های کوچک تعدیل خواهند شد.

با این همه مجموعه دولت هنوز سفت و سخت از عملکرد وزارت کار در حوزه افزایش دستمزد پشتبانی می‌کند، وزارت اقتصاد برای افزایش اشتغال در بخش تولید معافیت مالیاتی درنظر می‌گیرد و سخنگوی دولت نیز هرگونه تغییر در مزد مصوب را منتفی اعلام می‌کند.

باوجود این حمایت اما نمایندگان مجلس بی‌خیال پرسش از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشدند. بازهم مقارن روز کارگر حجت الله عبدالملکی به مجلس رفت تا پاسخگوی نمایندگان مجلس در خصوص مبارزه با فساد باشد.

هرچند برابر اخبار منتشر شده، این پرسش و پاسخ برای شخص عبدالملکی پایان خوشی داشت اما بعد از آن عنوان شد که وی از سمت خود استعفا داده است. خبری که در نهایت از سوی روابط عمومی این وزارتخانه به صورتی غیر رسمی تکذیب شد.

در ادامه این فراز و نشیب عبدالملکی برای امروز سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران شد تا عملکردش در رابطه با افزایش دستمزد، بازگشت به کار کارگران و کاهش تعدیل‌ها سخن بگوید.

تا به اینجا به نظر می‌رسد همه چیز آرام و مرتب است اما با توجه به دورنمای نه چندان خوشایند اقتصاد ایران باید منتظر ماند و دید که این وزارتخانه به چه چالشهایی روبرو خواهد شد و این اتفاق چه تاثیری بر مناسبات میان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم خواهد گذاشت؟