وضعیت نامعلوم افزایش حق مسکن کارگری/ ادامه تعلل دولت در افزایش مزد ۱۴۰۱

به گزارش تجارت‌نیوز ، وضعیت افزایش حق مسکن کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، همچنان نامعلوم است. شورای عالی کار برای امسال، حق مسکن کارگری را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.

با گذشت ۸۰ روز از آغاز سال جاری، هنوز این بخش از افزایش مزدی اعمال نشده است. به بیان دیگر در دو ماه گذشته عموم کارفرمایان حق مسکن کارگری را به همان نرخ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان پرداختند.

حق مسکن کارگری از مزایای مزدی بود که پرداخت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عموم کارگران مشمول قانون کار تعلق گرفت. تاخیر در اعمال افزایش حق مسکن، به قانونی بازمی‌گردد که به موجب آن، این آیتم مزدی، باید قبل از ابلاغ به تصویب هیات دولت برسد.

اختلاف ۳۵۰ هزار تومانی مزایای ثابت حق مسکن شاید به خودی خود، مبلغ چشمگیری نباشد اما در وضعیت فعلی معادل یک ماه یارانه‌ای است که دولت برای شهروندان در نظر گرفته‌است.

به نظر می‌رسد تعلل در تصویب افزایش این بخش از دریافتی در ادامه رویه‌ دولت در برابر پرداخت دستمزد کارگران دولتی و افزایش مستمری تامین اجتماعی باشد.

به بیان دیگر دولت در مقام کارفرمای بزرگ مایل نیست هزینه‌های ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته چندان افزایش یابد.

واکنش نمایندگان کارگری به ممانعت از افزایش حق مسکن

در مقابل این وضعیت، علی خدایی و فرامرز توفیقی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این تعلل را نافی تعهدات قانونی دولت نمی‌دانند.

علی خدایی در این باره به تجارت نیوز گفت: در مصوبه شورای عالی قید شده که مبنای افزایش حق مسکن از ابتدای سال جاری است. بنابراین تعلل دولت در تصویب این افزایش، کمکی به حل مشکل نمی‌کند.

فرامرز توفیقی هم در این باره گفت: دولت در سال‌های گذشته نیز با چنین ترفندی جلوی افزایش بخشی از دستمزد کارگران را گرفت. به نظر می‌رسد که این بار نیز قصد تکرار چنین رویه‌ای را دارد.

اشاره توفیقی به اتفاقی است که در سال ۹۴ افتاد، در آن سال حق مسکن کارگری با ۱۰۰ درصد افزایش ۴۰ هزار تومان شد اما در عمل ابلاغ آن تا سال ۹۶ معطل ماند.

در ادامه همین وضعیت، برای سال ۹۹ نیز شورای عالی کار حق مسکن را تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد اما در عمل اجرای آن از تیر ماه عملیاتی شد.

تاخیر و تعلل در ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بخشی از کارگران از دریافت این افزایش محروم کند.

به بیان دیگر در بازار کار ایران، عموم کارگران امنیت شغلی شکننده‌ای دارند و در نتیجه وقتی ابلاغ افزایش مزد و مزایایی با تاخیری چند ماهه صورت بگیرد ممکن است اعمال آن از سوی کارفرما نادیده گرفته شود. غالب اوقات در چنین وضعیتی کارگر ناگزیر به مصلحت‌اندیشی است.